نظام الصيرفة الإسلامية في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract This study aims to analyze the legal and regulatory framework governing Islamic banking in Algeria by examining its concept, characteristics, and fundamental principles, as well as the legal and regulatory provisions governing its operations, particularly following the adoption of Regulation No. 20-02 and the Monetary and Banking Law No. 23-09. The study also seeks to assess the effectiveness of this framework in accommodating the specific nature of Islamic banking and regulating its various banking products and transactions. The research relies on the descriptive and analytical methods, while also using the comparative approach when necessary, in order to examine the legal and regulatory dimensions of Islamic banking comprehensively. The findings reveal that the Algerian legislator has made significant efforts to integrate Islamic banking into the national banking system through the establishment of a dedicated legal and regulatory framework. However, this framework still requires further development and refinement to address practical challenges and enhance its effectiveness. The study concludes that the success of Islamic banking in Algeria depends on strengthening the legal and regulatory environment, enhancing both Sharia and banking supervision, and developing Islamic financial products capable of supporting economic development and increasing confidence in the banking sector. ................................ الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للصيرفة الإسلامية في الجزائر، من خلال إبراز مفهومها وخصائصها ومبادئها الأساسية، ودراسة النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم نشاطها، خاصة بعد صدور النظام رقم 20-02 والقانون النقدي والمصرفي رقم 23-09. كما تسعى الدراسة إلى تقييم مدى فعالية هذا الإطار في استيعاب خصوصية الصيرفة الإسلامية وتنظيم مختلف عملياتها ومنتجاتها المصرفية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، مع الاستئناس بالمنهج المقارن عند الحاجة، بهدف الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري خطا خطوات مهمة نحو إدماج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومـة المصرفية الوطنية، من خلال وضع قواعد قانونية وتنظيمية خاصة بها، غير أن هذا التنظيم لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتدقيق لمواكبة التحديات العملية وضمان فعالية أكبر لهذا النموذج المصرفي. وتخلص الدراسة إلى أن نجاح الصيرفة الإسلامية في الجزائر يرتبط بمدى استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية، وتعزيز الرقابة الشرعية والمصرفية، وتطوير المنتجات المالية الإسلامية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز الثقة في القطاع المصرفي. ...................................... Résumé : Cette étude vise à analyser le cadre juridique et réglementaire de la banque islamique en Algérie, en mettant en évidence son concept, ses caractéristiques et ses principes fondamentaux. Elle examine également les textes juridiques et réglementaires qui régissent son activité, particulièrement après la promulgation du règlement n° 20-02 et de la loi monétaire et bancaire n° 23-09. L'étude cherche, en outre, à évaluer l'efficacité de ce cadre à intégrer la spécificité de la banque islamique et à réglementer ses diverses opérations et produits bancaires. La recherche s'est appuyée sur les approches descriptive et analytique, tout en recourant à l'approche comparative en cas de besoin, afin de cerner les différents aspects juridiques et réglementaires liés à la banque islamique. L'étude a conclu que le législateur algérien a franchi des étapes importantes vers l'intégration de la banque islamique dans le système bancaire national, à travers l'établissement de règles juridiques et réglementaires qui lui sont propres. Cependant, cette réglementation nécessite encore davantage de développement et d'affinement pour faire face aux défis pratiques et garantir une plus grande efficacité à ce modèle bancaire. L'étude conclut que le succès de la banque islamique en Algérie dépend du parachèvement du système juridique et réglementaire, du renforcement du contrôle charaïque et bancaire, ainsi que du développement de produits financiers islamiques capables de soutenir les objectifs de développement économique et de renforcer la confiance dans le secteur bancaire.