علاقة التوثيق بجرائم تبييض الاموال وفقا للقانون 25-10

Abstract

Summary : This study examines the relationship between the notary profession and money laundering crimes in the light of Algerian law No. 25/10, and proceeds from a central problem: to what extent was the Algerian legislator able to activate the role of the Notary as a preventive and Supervisory Mechanism in the face of money laundering crime without violating the privacy of his profession The study concluded that the said law has removed the notary from his traditional neutral role in notarizing contracts, and included him within the preventive system of the state as a" subordinate " committed to a number of essential duties, most notably: Verification of the identity of the parties and the real beneficiary, investigation of sources of funds and unusual operations, preservation of documents and records, as well as the duty to notify suspicion to the financial inquiry processing cell. The study revealed the problem of the conflict between these preventive obligations and the duty to maintain professional secrecy, which is a fundamental pillar in the material profession, pointing out that the legislator addressed this conflict by granting the notary legal immunity when notified in good faith, with the determination of deterrent penalties in case of violation of these obligations. ................................... ملخص : تتناول هذه الدراسة العلاقة بين مهنة التوثيق وجرائم تبييض الأموال في ضوء القانون الجزائري رقم 25/10، وتنطلق من إشكالية محورية مفادها : إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري تفعيل دور الموثق كآلية وقائية ورقابية في مواجهة جريمة تبييض الأموال دون الإخلال بخصوصية مهنته ؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن القانون المذكور قد أخرج الموثق من دوره التقليدي المحايد في توثيق العقود ، وأدرجه ضمن المنظومة الوقائية للدولة بوصفه "خاضعاً" ملتزماً بجملة من الواجبات الجوهرية ، أبرزها : التحقق من هوية الأطراف والمستفيد الحقيقي، والتحري عن مصادر الأموال والعمليات غير المعتادة ، وحفظ الوثائق والسجلات ، فضلاً عن واجب الإخطار بالشبهة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي. وقد كشفت الدراسة عن إشكالية التعارض القائم بين هذه الالتزامات الوقائية وواجب حفظ السر المهني الذي يُعدّ ركيزة أساسية في مهنة التوثيق ، مشيرةً إلى أن المشرع عالج هذا التعارض بمنح الموثق حصانة قانونية عند إخطاره بحسن نية ، مع تقرير عقوبات رادعة في حال الإخلال بهذه الالتزامات. ..................................... Résumé : Cette étude aborde la relation entre la profession de notaire et les crimes de blanchiment d'argent à la lumière de la loi algérienne n° 10/25, et part d'une problématique centrale à savoir : Dans quelle mesure le législateur algérien a-t-il réussi à activer le rôle du notaire en tant que mécanisme préventif et de contrôle face au crime de blanchiment d'argent sans porter atteinte à la spécificité de sa profession ? L'étude a conclu que la loi mentionnée a sorti le notaire de son rôle traditionnel neutre dans l'authentification des contrats, et l'a intégré dans le système préventif de l'État en tant qu'« assujetti » engagé par un ensemble d'obligations essentielles, dont les plus importantes sont : la vérification de l'identité des parties et du bénéficiaire effectif, l'enquête sur les sources des fonds et les opérations inhabituelles, la conservation des documents et des registres, ainsi que l'obligation de déclaration de soupçon auprès de la cellule de traitement du renseignement financier. L'étude a révélé la problématique du conflit existant entre ces obligations préventives et le devoir de préservation du secret professionnel, qui est considéré comme un pilier fondamental de la profession de notaire, soulignant que le législateur a traité ce conflit en accordant au notaire une immunité légale lors de sa déclaration de bonne foi, tout en instaurant des sanctions dissuasives en cas de manquement à ces obligations.