الإستشارة وفق القانون 23-12

Abstract

Abstract: This study addresses the subject of consultation procedures in public procurement under Law No. 23-12, considering it one of the legal mechanisms adopted for concluding public contracts in a manner that ensures efficiency and effectiveness while respecting the principles of transparency, competition, and equality among economic operators. The study aims to highlight the conceptual framework of consultation and distinguish it from similar procedures such as tendering and direct agreement, while clarifying the fundamental principles upon which it is based, as well as the legal procedures related to its conclusion, starting from needs assessment and publicity to the announcement of contract award and the right to appeal. The study also examines the various control mechanisms exercised over the implementation of consultation procedures, whether prior internal and external controls or subsequent self and complementary controls, with the purpose of ensuring the legality of procedures and protecting public funds from different forms of irregularities. The study relies on the descriptive and analytical approach through the analysis of legal and regulatory texts, relevant judicial decisions, and doctrinal opinions. The study concludes that the Algerian legislator, through Law No. 23-12, sought to strengthen the effectiveness of the consultation system and reinforce the principles of governance and transparency. However, practical implementation still faces several difficulties that require further regulation, oversight, and administrative qualification. ................................ الملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع إجراءات الاستشارة في الصفقات العمومية على ضوء القانون رقم 23-12، باعتبارها إحدى الآليات القانونية المعتمدة لإبرام الطلبات العمومية بما يحقق السرعة والفعالية مع احترام مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز الإطار المفاهيمي للاستشارة وتمييزها عن غيرها من الأساليب المشابهة كطلب العروض والتراضي، مع توضيح المبادئ الأساسية التي تقوم عليها، وكذا الإجراءات القانونية المتعلقة بإبرامها بدءًا من تحديد الحاجات والإشهار إلى غاية الإعلان عن المنح وحق الطعن. كما عالجت الدراسة مختلف آليات الرقابة الممارسة على تنفيذ الاستشارة، سواء الرقابة القبلية الداخلية والخارجية، أو الرقابة البعدية الذاتية والتكميلية، وذلك بهدف ضمان مشروعية الإجراءات وحماية المال العام من مختلف صور التجاوزات. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية والاجتهادات ذات الصلة، مع الاستناد إلى بعض الآراء الفقهية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري سعى من خلال القانون 23-12 إلى تعزيز فعالية نظام الاستشارة وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية، غير أن التطبيق العملي لا يزال يواجه عدة صعوبات تستدعي المزيد من الضبط والرقابة والتأهيل الإداري. .................................... Résumé : Cette étude porte sur les procédures de consultation dans le cadre des marchés publics, conformément à la loi n° 23-12. Elle les considère comme un mécanisme juridique permettant de conclure des marchés publics de manière efficiente et efficace, dans le respect des principes de transparence, de concurrence et d'égalité entre les opérateurs économiques. L'étude vise à mettre en lumière le cadre conceptuel de la consultation et à le distinguer de procédures similaires telles que l'appel d'offres et le gré à gré. Elle clarifie également les principes fondamentaux sur lesquels elle repose, ainsi que les procédures juridiques relatives à sa conclusion, depuis l'évaluation des besoins et la publication de l'avis d'attribution jusqu'à la notification de l'attribution du marché et le droit de recours. L'étude examine en outre les différents mécanismes de contrôle exercés sur la mise en œuvre des procédures de consultation, qu'il s'agisse de contrôles internes et externes préalables ou de contrôles complémentaires et d'autocontrôles ultérieurs, afin de garantir la légalité des procédures et de protéger les fonds publics contre toute forme d'irrégularités. L'étude s'appuie sur une approche descriptive et analytique, fondée sur l'analyse de textes juridiques et réglementaires, de décisions de justice pertinentes et d'avis doctrinaux. L’étude conclut que le législateur algérien, par la loi n° 23-12, a cherché à renforcer l’efficacité du système de consultation et à consolider les principes de gouvernance et de transparence. Toutefois, sa mise en œuvre concrète se heurte encore à plusieurs difficultés qui nécessitent un renforcement de la réglementation, du contrôle et des compétences administratives.