المبادرة التشريعية وأثرها على توازن السلطات في الجزائر

Abstract

Summary: The “legislative initiative” mechanism is a cornerstone of the legal process and is considered a key indicator for determining the nature of the relationship and distribution of powers between the executive and legislative authorities in Algeria, especially in light of the 2020 constitutional amendment and the organic laws regulating parliamentary work. This study, divided into two integrated chapters, addresses the regulation of this right and its impact on the balance of powers. The first chapter examines the legal basis of legislative initiative, outlining the conditions and procedures for exercising this right, the various constitutional transformations it has undergone, and the guarantees for government responses to parliamentary initiatives. The second chapter focuses on the actual and practical impact of this initiative by analyzing the manifestations of executive power's dominance and its procedural and financial control over legislative work, and highlighting the role of the Constitutional Court as a legal safeguard for maintaining this balance and preventing the overlap of powers. The study concluded that the reality of legislative initiative in Algeria reflects a clear procedural and technical imbalance between the two authorities in favor of the government (draft laws) thanks to the technical, temporal and advisory advantages it enjoys, in contrast to restricting parliamentary initiatives (proposed laws) with financial obstacles and strict conditions, while the Constitutional Court remains the primary guarantee for protecting the right of initiative and preserving the constitutional balance between the two authorities. ..................................... الملخص: تندرج آلية "المبادرة التشريعية" كحجر زاوية في العملية القانونية، وتعتبر مؤشرا أساسيا لتحديد طبيعة العلاقة وتوزيع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الجزائر، خاصة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 والقوانين العضوية المنظمة للعمل البرلماني. وتتناول هذه الدراسة عبر فصلين متكاملين تنظيم هذا الحق وأثره على توازن السلطات، حيث خصص الفصل الأول لبحث التأصيل القانوني للمبادرة التشريعية مع تبيان شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق ومختلف التحولات الدستورية التي مر بها وضمانات الرد الحكومي على المبادرات البرلمانية، بينما ركز الفصل الثاني على الأثر الفعلي والعملي لهذه المبادرة من خلال تحليل مظاهرتفوق السلطة التنفيذية وهيمنتها الإجرائية والمالية على العمل التشريعي، وإبراز دور المحكمة الدستورية كحصن قانوني لضبط هذا التوازن ومنع تداخل الصلاحيات. وتوصلت الدراسة إلى أن واقع المبادرة التشريعية في الجزائر يعكس عدم تكافؤ إجرائي وتقني واضح بين السلطتين لصالح الحكومة (مشاريع القوانين) بفضل المزايا الفنية والزمنية والإستشارية التي تتمتع بها في مقابل تقييد المبادرات البرلمانية (مقترحات القوانين) بعوائق مالية وشروط صارمة مع بقاء المحكمة الدستورية الضمانة الأساسية لحماية حق المبادرة وحفظ التوازن الدستوري بين السلطتين. ...................................... Résumé : Le mécanisme de l’initiative législative constitue une pierre angulaire du processus législatif et représente un indicateur essentiel permettant de déterminer la nature des relations ainsi que la répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Algérie, notamment à la lumière de la révision constitutionnelle de 2020 et des lois organiques régissant le fonctionnement du Parlement. La présente étude, structurée en deux chapitres complémentaires, analyse l’encadrement juridique de ce droit ainsi que son incidence sur l’équilibre des pouvoirs. Le premier chapitre est consacré aux fondements juridiques de l’initiative législative, en mettant en évidence les conditions et les procédures d’exercice de ce droit, les différentes évolutions constitutionnelles qu’il a connues, ainsi que les garanties relatives à la réponse du Gouvernement aux initiatives parlementaires. Le second chapitre porte sur les effets concrets et pratiques de cette initiative, à travers l’analyse des manifestations de la prééminence du pouvoir exécutif et de sa domination procédurale et financière sur l’activité législative. Il met également en lumière le rôle de la Cour constitutionnelle en tant que garantie juridique assurant le maintien de l’équilibre des pouvoirs et la prévention des empiètements entre les compétences des deux pouvoirs. L’étude conclut que la pratique de l’initiative législative en Algérie révèle une inégalité manifeste, tant sur le plan procédural que technique, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, au profit du Gouvernement à travers les projets de loi, en raison des avantages techniques, temporels et consultatifs dont il bénéficie. À l’inverse, les initiatives parlementaires, sous forme de propositions de loi, demeurent soumises à des contraintes financières et à des conditions strictes. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle demeure la principale garantie de la protection du droit d’initiative législative et de la préservation de l’équilibre constitutionnel entre les deux pouvoirs.