الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد في الجزائر

Abstract

Abstract In the field of prevention and fight against corruption, since the adoption by the Algerian legislator of Special Law No. 06-01, many efforts have been made. These efforts are reflected in the identification of various legal mechanisms: preventive measures aimed solely at curbing this phenomenon; dissuasive measures to limit its spread within Algerian society, in particular by the implementation of sanctions for its perpetrators; and institutional mechanisms. The latter are made up of a range of organs and institutions, whether official (governmental institutions and other regulatory bodies) or unofficial (not affiliated with the state). Some of these mechanisms were instituted by the constitutional reform of 2020 and thus benefit from constitutional value. The objective of this study is to assess the effectiveness of these legal and institutional mechanisms put in place by the Algerian legislator in the field of prevention and fight against corruption. .................................... ملخص: في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ومنذ قيام المشرع الجزائري بإصدار قانون خاص بها رقم 06/01، بذل العديد من المجهودات تتمثل في تحديد آليات قانونية تتنوع بين تدابير وقائية هدفها الوقاية فقط من هذه الظاهرة، وتدابير ردعية للحد من انتشارها داخل المجتمع الجزائري بالنص على العديد من العقوبات لمرتكبيها، وآليات مؤسساتية التي تعتبر مجموعة من الهيئات والمؤسسات سواء كانت رسمية حكومية وأخرى رقابية أو كانت غير رسمية أي غير تابعة للدولة وتم النص على بعضها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، وهذا مايعني أن لها قيمة دستورية، حيث أنه الغاية من هذه الدراسة هو معرفة مدى فعالية هذه الآليات القانونية والمؤسساتية التي كرسها المشرع الجزائري في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. ..................................... Résumé Dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, depuis l’adoption par le législateur algérien de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, de nombreux efforts ont été déployés. Ces efforts se traduisent par la mise en place de divers mécanismes juridiques, notamment des mesures préventives visant à prévenir ce phénomène, des mesures répressives destinées à limiter sa propagation au sein de la société algérienne à travers l’instauration de sanctions à l’encontre de ses auteurs, ainsi que des mécanismes institutionnels. Ces derniers regroupent un ensemble d’organes et d’institutions, qu’ils soient officiels, tels que les institutions gouvernementales et les autorités de régulation, ou non officiels, à l’instar des organismes non affiliés à l’État. Certains de ces mécanismes ont été institués par la révision constitutionnelle de 2020 et bénéficient, de ce fait, d’une valeur constitutionnelle. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité des mécanismes juridiques et institutionnels mis en place par le législateur algérien dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.