الضمانات المالية في ظل القانون 23-12

Abstract

Public procurement is considered an essential tool in stimulating the economy, since it accounts for a large part of state spending, notably projects of national utility. It is clear that the Algerian legislator has ensured the protection of public funds on the one hand, and the financial rights of contracting operator on the other, by setting up an integrated legal system which obliges contracting operators to pravide financial guarantees aimed at ensuring the execution of public contracts with the possibility of imposing financial sanctions in the event of breach of their contractual obligations. These are sanctions that individuals do not experience in private law contracts, on the other hand, the Algerian legislator has put in place a legal system that guarantees the rights of the contracting operator through the fixing, updating and revision of prices, as well as the implementation of financial settlement mechanism guaranteeing the stability of the contractual relationship and the continuation of the execution of public projects. It has also recognized its right to compensation for the damages it suffers, without its fault, withe the aim of maintaining the financial balance of the contract and achieving contractual justice. ................................ تعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية في تنفيذ خطط التنمية و دفع الإقتصاد، إذ تستحوذ على جزء كبير من نفقات الدولة خاصة المشاريع ذات المنفعة الوطنية، و يتضح أنّ المشرع الجزائري حرص على حماية المال العام من جهة، و على الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد من جهة أخرى، و ذلك بوضع منظومة قانونية متكاملة تلزم المتعاملين المتعاقدين بتقديم ضمانات مالية تهدف إلى ضمان تنفيذ الصفقات العمومية، مع إمكانية فرض جزاءات مالية في حالة تقصيرهم في تنفيذ الإلتزامات التعاقدية الواقعة على عاتقهم، و هي جزاءات لا يألفها الأفراد في عقود القانون الخاص، و في المقابل وضع المشرع الجزائري أيضا منظومة قانونية تضمن حقوق المتعامل المتعاقد من خلال تحديد الأسعار، تحيينها و مراجعتها و وضع آليات للتسوية المالية بما يضمن إستقرار العلاقة التعاقدية و إستمرار تنفيذ المشاريع العمومية، كما أقرّ حقه في التعويض عن الأضرار التي تلحق به سواء بسبب خطأ المصلحة المتعاقدة أو دون خطئها، بهدف الحفاظ على التوازن المالي للعقد و تحقيق العدالة التعاقدية. ................................. Les marchés publics sont considérés comme un outil essentiel dans la stimulation de l’économie, puisqu’ils accaparent une grande partie des dépenses de l’Etat, notamment les projets d’utilité nationale. Il est clair que le législateur algérien a veillé à protéger les fonds publics d’une part, et les droits financiers de l’opérateur contractant d’autre part, et ce en mettant en place un système juridique intégré qui oblige les opérateurs contractants à fournir des garanties financières visant à assurer l’exécution des marchés publics avec la possibilité d’imposer des sanctions financières en cas de manquement à leurs obligations contractuelles. Ce sont des sanctions que les particuliers ne connaissent pas dan les contrats de droit privé. En contre partie, le législateur Algérien a mis en place un système juridique qui garantit les droits de l’opérateur contractant à travers la fixation, l’actualisation et la révision des prix, ainsi que la mise en place de mécanismes de règlement financier garantissant la stabilité de la relation contractuelle et la poursuite de l’exécution des projets publics. Il a également reconnu son droit à l’indemnisation pour les dommages qu’il subit, que ce soit en raison d’une faute du service contractant ou sans sa faute, dans le but de maintenir l’équilibre financier du contrat et de réaliser la justice contractuelle.