الحماية القانونية للأطفال من جرائم الإستغلال عبر الإنترنت

Abstract

Abstract This study addresses "the legal protection of children from crimes of exploitation via the Internet" , seeking to clarify the nature of the challenges posed by emerging cybercrimes to the legal status of the child as a vulnerable category requiring special protection. The primary objective of the study is to assess the effectiveness of the Algerian legislative framework in confronting the threats of digital exploitation, particularly in light of the substantial amendments introduced by the Algerian legislator in 2024, while conducting a comparative analysis with applicable international standards, notably the Budapest Convention and the Lanzarote Convention. The study is structured into two chapters: the first is devoted to the international foundations of protection mechanisms and judicial cooperation, while the second focuses on analyzing national criminal policy, highlighting procedural issues related to “digital evidence” and the procedural particularities of investigating cybercrimes. The study concludes that the Algerian legislator has made significant and qualitative progress in criminalizing forms of digital exploitation, elevating the concept of prevention to a fundamental guiding principle. However, it also finds that the effectiveness of these legal provisions remains contingent upon overcoming challenges related to procedural ambiguity in the collection of digital evidence, as well as the urgent need to develop technical investigation mechanisms. ............................... ملخص تتناول هذه الدراسة " الحماية القانونية للأطفال من جرائم الاستغلال عبر الأنترنيت "، محاولةً استجلاء طبيعة التحديات التي تفرضها الجرائم السيبرانية المستحدثة على المركز القانوني للطفل كفئة هشة تتطلب رعاية خاصة. تهدف الدراسة بشكل رئيس إلى تقييم فاعلية المنظومة التشريعية الجزائرية في مواجهة تهديدات الاستغلال الرقمي، وذلك في ضوء التعديلات الجوهرية التي أقرها المشرع الجزائري عام 2024، مع إجراء مقارنة تحليلية مع المعايير الدولية المعمول بها، لاسيما اتفاقيتي بودابست ولانزاروت. وقد انتظمت الدراسة في فصلين: خُصص الأول للتأصيل الدولي لآليات الحماية والتعاون القضائي، بينما ركز الثاني على تحليل السياسة الجنائية الوطنية، مع تسليط الضوء على الإشكالات الإجرائية المتعلقة بـ "الإثبات الرقمي" والخصوصية الإجرائية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد أحرز تقدماً نوعياً وملحوظاً في تجريم صور الاستغلال الرقمي، مرتقياً بمفهوم الوقاية إلى فلسفة وجودية. ومع ذلك، توصلت الدراسة إلى أن فاعلية هذه النصوص تظل مرهونة بتذليل الصعوبات المتعلقة بالغموض الإجرائي في جمع الأدلة الرقمية، والحاجة الملحة لتطوير آليات التحقيق التقني. ................................

Résumé Cette étude porte sur « la protection juridique des enfants contre les crimes d’exploitation via Internet », en cherchant à clarifier la nature des défis posés par les cybercrimes émergents au statut juridique de l’enfant en tant que catégorie vulnérable nécessitant une protection particulière. L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’efficacité du cadre législatif algérien dans la lutte contre les menaces de l’exploitation numérique, notamment à la lumière des importantes modifications introduites par le législateur algérien en 2024, tout en procédant à une analyse comparative avec les normes internationales applicables, en particulier la Convention de Budapest et la Convention de Lanzarote. L’étude est structurée en deux chapitres : le premier est consacré aux fondements internationaux des mécanismes de protection et de la coopération judiciaire, tandis que le second se concentre sur l’analyse de la politique pénale nationale, en mettant en lumière les questions procédurales liées à la « preuve numérique » ainsi que les spécificités procédurales de l’enquête sur les cybercrimes. L’étude conclut que le législateur algérien a réalisé des avancées significatives et qualitatives dans l’incrimination des différentes formes d’exploitation numérique, en érigeant le concept de prévention en principe directeur fondamental. Toutefois, elle constate également que l’efficacité de ces dispositions juridiques demeure tributaire du dépassement des difficultés liées à l’ambiguïté procédurale dans la collecte des preuves numériques, ainsi que de la nécessité urgente de développer les mécanismes techniques d’investigation.