حقوق الطفل بين القانون الدولي والتشريع

Abstract

Abstract Protecting children's rights requires the establishment of integrated and consistent obligations between international law and domestic legislation. International law provides the general global framework built on general normative principles that combine legally binding and ethically humanitarian considerations with the fundamental standards for child protection in each country, according to its laws, customs, traditions, and even its adopted religions. The ultimate goal remains the protection of the child's fundamental rights, including education, the right to life, non-discrimination, and especially the best interests of the child, which must supersede all other rights after the right to life, as well as the avoidance of all forms of exploitation , While national legislations are tasked with emulating the international formulation of these principles in legal texts applicable in the family and administrative field, and which are easy to enshrine in the halls of justice and courts, it is necessary to establish effective mechanisms to achieve this care in all cases, whether ordinary or even delinquent. It seems that the Algerian legislator has tried to achieve this equality according to the available legislative, judicial and administrative means. With all this effort, there remains a deviation between reality and what is hoped for in the field of providing the greatest amount of protection for the child in light of the multiplicity and fragmentation of laws and their conflict at times, especially in the field of family protection. Perhaps the greatest form of this is the conflict of the idea of ​​family sponsorship with the assignment of custody, especially in cases of divorce in all its forms , Therefore, we have arrived at some recommendations and suggestions that we hope will be at least sound in the theoretical and analytical aspect. .................................. الملخص تقتضي حماية حقوق الطفل نشأة التزامات متكاملة ومتناسقة بين القانون الدولي والتشريع الداخلي المحلي ، حيث يضع القانون الدولي الإطار العالمي العام الذي يبنى على أساس ميادئ معيارية عامّة تجمع بين الطابع القانوني الملزم والاخلاقي الانساني وبين المعايير الأساسية لحماية الأطفال في كل دولة حسب تشريعاتها وعاداتها وتقاليدها وأعرافها وحتى الديانات المتبناة من طرفها ، ويبقى الهدف الاكبر المتوخى هو حماية الحقوق الأساسية للطفل من حيث التعليم والحق في الحياة وعدم التمييز وخاصة المصلحة الفضلى التي يجب أن تعلوا جميع الحقوق الاخرى بعد الحق في الحياة وكذا الابتعاد عن كافة أشكال الاستغلال ، بينما يتولى االتشريعات الوطنية محاكاة تلك الصياغة الدولية لهذه هذه المبادئ في نصوص قانونية قابلة للتطبيق في الميدان الأسري والإداري كما تكون سهلة التكريس في قاعات القضاء والمحاكم ، لذلك لابد من تأسيس آليات فعالة لتحقيق تلك الرعاية في جميع الحالات سواء العادية أو حتى الجنوح ، ويبدو أن المشرع الجزائري قد حاول تحقيق تلك المساواة وفق الوسائل التشريعية والقضائية والإدارية المتاحة ، ومع كل ذلك الجهد يبقى هناك انحراف بين الواقع والمأمول في مجال توفير أكبر قدر من الغطاء الحمائي للطفل في ظل تعدد وتشتت القوانين وتنازعها في بعض الأحيان لا سيما في مجال حماية الأسرة ولعل أكبر شكل من أشكال ذلك تنازع فكرة تكفل الأسرة مع اسناد الحضانة لا سيما في حالات الطلاق بجميع أشكالها ، لذلك خلصنا لبعض التوصيات والمقترحات التي نأمل أن تكون راجحة على الأقل في الجانب النظري التحليلي ..................................... Resume La protection des droits de l'enfant exige l'établissement d'obligations intégrées et cohérentes entre le droit international et la législation nationale. Le droit international fournit le cadre général mondial fondé sur des principes normatifs universels qui conjuguent des considérations juridiquement contraignantes et éthiquement humanitaires avec les normes fondamentales de protection de l'enfance propres à chaque pays, conformément à ses lois, coutumes, traditions et même à ses religions. L'objectif primordial demeure la protection des droits fondamentaux de l'enfant, notamment le droit à l'éducation, le droit à la vie, la non-discrimination et, surtout, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit primer sur tous les autres droits après le droit à la vie, ainsi que la protection contre toute forme d'exploitation. La législation nationale, quant à elle, s'inspire de cette formulation internationale de ces principes dans des textes juridiques applicables dans les domaines familial et administratif, et facilement applicables devant les tribunaux. Il est donc essentiel d'établir des mécanismes efficaces pour garantir cette protection en toutes circonstances, qu'il s'agisse de délits courants ou de infractions graves. Il apparaît que le législateur algérien a cherché à atteindre cette égalité par le biais des moyens législatifs, judiciaires et administratifs disponibles , Malgré tous ces efforts, il subsiste un écart entre la réalité et ce qui est espéré en matière de protection maximale de l'enfant, compte tenu de la multiplicité et de la dispersion des lois et de leurs conflits parfois, notamment dans le domaine de la protection de la famille. La forme la plus importante de ce problème est peut-être le conflit entre l'idée de soutien familial et l'attribution de la garde, en particulier dans les cas de divorce sous toutes ses formes. Nous avons donc conclu avec quelques recommandations et propositions qui, nous l’espérons, seront couronnées de succès, au moins dans l’aspect théorique et analytique.