الجرائم المهددة للسيادة الرقمية

Abstract

Abstract: This study examines and analyzes the legal and institutional dimensions of the concept of digital sovereignty and the mechanisms designed to protect it from escalating cyber threats, In its first section, the study concluded by establishing the concept of digital sovereignty as a newly established sovereign right that empowers the state to extend its legal and judicial authority over its digital domain, while highlighting the close correlation between protecting this sovereignty and combating cybercrimes—crimes whose elements have been dissected and whose criminal patterns have been classified according to legal interests, , ranging from attacks on individual rights and financial assets to high-risk acts that directly threaten the state’s national security. In its second section, the study also reviewed the legal and institutional frameworks for implementing international protection and joint cooperation, noting that the technical and cross-border nature of these crimes has made international cooperation an absolute necessity to overcome the shortcomings of individual national legislations. In this context, the international and regional treaty framework—led by the Budapest Convention—and the efforts of international and regional organizations were detailed as a solid foundation for harmonizing criminalization and punishment, while highlighting the effectiveness of security and judicial cooperation mechanisms (through Interpol, mutual legal assistance, and extradition) as procedural safeguards to ensure effective criminal prosecution. Taken as a whole, this study demonstrates that the establishment of digital sovereignty and the protection of cyberspace remain contingent upon the legislator’s ability to create a comprehensive deterrent framework that accounts for the technical nature of this crime, and this can only be achieved through the integration of security and judicial efforts within a unified international strategy that keeps pace with the rapid evolution of cybercrime and ensures the protection of the state’s supreme interests. ................................. ملخص : تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الأبعاد القانونية والمؤسساتية لمفهوم السيادة الرقمية والأليات الكفيلة بحمايتها من التهديدات السيبرانية المتصاعدة، وقد خلصت الدراسة في شقها الأول إلى تأصيل مفهوم السيادة الرقمية كحق سيادي مستحدث يخول للدولة بسط ولايتها القانونية والقضائية على حيزها الرقمي مع إبراز التلازم الوثيق بين حماية هذه السيادة ومكافحة الجرائم السيبرانية وهي الجرائم التي تم تشريح أركانها وتصنيف أنماطها الإجرامية وفقًا للمصلحة المحمية قانونًا، بدءاً من الاعتداءات الواقعة على حقوق الأشخاص والذمة المالية وصولًا إلى الأفعال ذات الخطورة العالية الماسة بالأمن القومي للدولة. كما استعرض البحث في شقه الثاني الأطر القانونية والمؤسساتية لتجسيد الحماية الدولية والتعاون المشترك، حيث تبين أن الطبيعة التقنية والعابرة للحدود لهذه الجرائم جعلت من التعاون الدولي ضرورة حتمية لتجاوز قصور التشريعات الوطنية المنفردة، وقد تم في هذا السياق تفصيل المنظومة الاتفاقية الدولية والإقليمية وعلى رأسها اتفاقية بودابست وجهود المنظمات الدولية والإقليمية كقاعدة صلبة لتوحيد التجريم والعقاب، مع إبراز فاعلية آليات التعاون الأمني والقضائي ( عبر الإنتربول وأدوات المساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين) كضمانات إجرائية لضمان الملاحقة الجنائية الفعالة. إن هذه الدراسة تثبت في مجموعها أن تكريس السيادة الرقمية وحماية الفضاء المعلوماتي يظلان رهينين بمدى قدرة المشرع على إيجاد منظومة ردعية متكاملة تستوعب الطبيعة الفنية لهذا الإجرام، ولا يتحقق ذلك إلا بتكامل الجهود الأمنية والقضائية ضمن استراتيجية دولية موحدة تواكب التطور المتسارع للجريمة الرقمية وتكفل حماية المصالح العليا للدولة. ............................. Résumé Cette recherche a porté sur l’étude et l’analyse des dimensions juridiques et institutionnelles du concept de souveraineté numérique ainsi que des mécanismes permettant de la protéger contre les cybermenaces croissantes. Dans sa première partie, l’étude a permis de consacrer le concept de souveraineté numérique comme un droit souverain émergent, autorisant l’État à exercer sa compétence juridique et juridictionnelle sur son espace numérique. Elle a également mis en évidence le lien étroit entre la protection de cette souveraineté et la lutte contre les cybercrimes. Ces infractions ont été analysées à travers leurs éléments constitutifs et classifiées selon l’intérêt juridique protégé, allant des atteintes aux droits des personnes et au patrimoine financier jusqu’aux actes à haut risque portant atteinte à la sécurité nationale de l’État. Dans sa seconde partie, la recherche a examiné les cadres juridiques et institutionnels visant à assurer la protection internationale et la coopération commune. Il en ressort que la nature technique et transfrontalière de ces infractions fait de la coopération internationale une nécessité incontournable pour pallier les insuffisances des législations nationales agissant de manière isolée. Dans ce contexte, l’étude a détaillé le système conventionnel international et régional, notamment la Convention de Budapest, ainsi que les efforts déployés par les organisations internationales et régionales en tant que fondement solide pour l’harmonisation de l’incrimination et de la répression. Elle a également mis en lumière l’efficacité des mécanismes de coopération sécuritaire et judiciaire (à travers Interpol, l’entraide judiciaire mutuelle et l’extradition) en tant que garanties procédurales assurant l’efficacité des poursuites pénales. Dans son ensemble, cette étude démontre que la consécration de la souveraineté numérique et la protection du cyberespace demeurent tributaires de la capacité du législateur à mettre en place un dispositif répressif intégré, prenant en considération la nature technique de cette criminalité. Cet objectif ne peut être atteint qu’à travers la complémentarité des efforts sécuritaires et judiciaires dans le cadre d’une stratégie internationale unifiée, capable de suivre l’évolution rapide de la criminalité numérique et de garantir la protection des intérêts supérieurs de l’État.