خصوصية المتابعة الجزائية في جرائم الفساد وفق التشريع الجزائري

Abstract

الملــخص تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي استفحلت في المجتمع الجزائري وخاصة في محيط الوظيف العمومي والإدارة العمومية، ما دفع المشرع الجزائري للتصدي لها بما يتلاءم وطبيعتها، حيث نص على إنشاء هيئات مستقلة تعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته تمثلت في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أضفيت عليها حلة جديدة تختلف عن سابقتها الهيئة الوطنية، إلى جانب الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتمتع بدور هام يساهم في عملية كشف هذه الجرائم والمتورطين فيها. تخضع جرائم الفساد إلى القواعد العامة التي تحكم باقي الجرائم بداية من مرحلة البحث والتحري إلى غاية إصدار الأحكام مع إعطائها نوعا من الخصوصية تميزها عن غيرها، وذلك من خلال توسيع الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وكذا قاضي التحقيق والمحاكم فقد أنشأت لأجلها أقطابا جزائية متخصصة جهوية تنظر فيها وليس هذا فقط وإنما ولوجود بعض صور الفساد الأكثر تعقيدا تم استحداث قطب جزائي وطني اقتصادي ومالي يختص بالنظر في جرائم الفساد المعقدة، أما بالنسبة للجزاءات المقررة لهذا النمط الإجرامي فقد اتبع المشرع سياسة تشديد العقوبات بشأنه رغم جعل كل صوره تأخذ وصف الجنح؛ ولم يكتف بهذا القدر وإنما جعل جرائم الفساد التي يتم تحويل عائداتها إلى الخارج لا تخضع للتقادم كاستثناء عن القاعدة العامة. ------------ abstract Corruption is a serious phenomenon in Algerian society, especially in the area of public employment and public administration. The Algerian legislature has been committed to addressing them in a manner consistent with their nature. It has provided for the establishment of independent bodies to prevent and combat corruption, namely, the supreme authority for transparency and the prevention and control of corruption, which has given it a new solution different from its predecessor. and the Central Office for the Suppression of Corruption, which plays an important role in the detection of these crimes and those involved in them. Corruption offences are subject to the general rules governing the rest of the offences from the stage of research and investigation until sentencing, giving them a kind of privacy that distinguishes them from others. by expanding the local jurisdiction of both judicial police officers and the Public Prosecutor's Office, as well as the investigating judge and the courts, It has created specialized regional penal poles for which it is considering, not only this, but also some of the most complex forms of corruption. As for the penalties established for this criminal pattern, the legislature has pursued a policy of tightening its penalties, despite the fact that all its forms describe misdemeanours; Not only was corruption offences transferred abroad not subject to statute of limitations as an exception to the general rule. ----------- Résumé Le phénomène de la corruption est l’un des phénomènes dangereux qui s’est répandu dans la société algérienne, notamment dans le contexte de l’emploi public et de l'administration publique, ce qui a incité le législateur algérien à l’aborder d’une manière conforme à sa nature, en stipulant l’établissement d’organismes indépendants œuvrant pour la prévention et la lutte contre la corruption, représentés par l’Autorité suprême pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, qui a reçu un nouveau visage différent de son prédécesseur, l’Autorité nationale, en plus du Bureau central pour la répression de la corruption. La corruption, qui joue un rôle important en contribuant au processus de dénonciation de ces crimes et de ceux qui y sont impliqués. Les délits de corruption sont soumis aux règles générales qui régissent le reste des délits, depuis la phase de recherche et d’enquête jusqu’au prononcé des jugements, tout en leur conférant une sorte de spécificité qui les distingue des autres, et cela grâce à l’élargissement de la compétence locale. De chacun des officiers de police judiciaire, du procureur de la République, ainsi que du juge d’instruction et des tribunaux, dont des pôles ont été institués, un tribunal pénal régional spécialisé se penche sur la question, et pas seulement, mais grâce à la présence de certains. Parmi les formes de corruption les plus complexes, un pôle pénal national économique et financier a été créé, spécialisé dans l’examen des délits de corruption complexes. Quant aux sanctions prévues pour ce type de délit, le législateur a suivi une politique de durcissement des sanctions malgré ses mesures. Toutes ses formes prennent la description de délits ; Il n’en était pas satisfait, mais il a également fait des délits de corruption dont les produits sont transférés à l’étranger sans prescription, à titre d’exception à la règle générale.