حماية النازحين عبر الحدود في إطار الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية

Abstract

Abstract : The increasing frequency of natural disasters and the worsening effects of climate change have contributed to the emergence of the phenomenon of cross-border environmental displacement. This has revealed the inadequacy of traditional international protection rules, particularly in light of the absence of explicit recognition of environmental displaced persons within the categories covered by the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees. In its first chapter, the research examines the conceptual framework of cross-border displacement through a set of definitions and approaches adopted by various international organizations, including the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). It also distinguishes environmental displaced persons from other related concepts such as refugees and migrants, in addition to addressing the different forms of international protection, especially temporary protection and other complementary mechanisms. The second chapter is devoted to analyzing international efforts aimed at protecting cross-border environmental displaced persons, particularly the guiding principles and temporary protection arrangements adopted by several countries to support individuals who do not meet the legal definition of a refugee. The chapter also highlights the role of the Nansen Initiative in developing a more flexible approach to dealing with displacement caused by natural disasters and climate change through strengthening international cooperation and promoting the humanitarian dimension of protection. The research concludes that temporary protection represents an effective practical mechanism to bridge the legal gap faced by cross-border environmental displaced persons. However, its effectiveness remains dependent on strengthening international cooperation and developing more comprehensive legal frameworks capable of responding to contemporary environmental challenges while ensuring the protection of the rights of this vulnerable group and achieving a balance between humanitarian considerations and the requirements of national sovereignty. ........................... ملخص: أدى تزايد الكوارث الطبيعية وتفاقم أثر التغير المناخي إلى تنامي ظاهرة النزوح البشري العابر للحدود، مما أظهر قصور قواعد الحماية الدولية التقليدية خاصة في ظل عدم الاعتراف الصريح بالنازحين البيئيين ضمن الفئات المشمولة باتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لسنة 1951. تناول البحث في فصله الأول الإطار المفاهيمي للنزوح العابر للحدود من خلال جملة من التعريفات والمقاربات المختلفة للمنظمات الدولية بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع التمييز بينه وبين مفاهيم أخرى كاللاجئ والمهاجر، إضافة إلى أنواع الحماية الدولية كالحماية المؤقتة وغيرها من الآليات التكميلية.أما الفصل الثاني فقد خُصص لاستعراض الجهود الدولية المبذولة في مجال حماية النازحين البيئيين عبر الحدود، لاسيما المبادئ التوجيهية وترتيبات الحماية المؤقتة التي تبنتها بعض الدول لدعم الأفراد الذين لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ، إضافة إلى الدور الذي لعبته مبادرة نانسن في تطوير مقاربة أكثر مرونة للتعامل مع النزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية من خلال تعزيز التعاون الدولي وتكريس البعد الإنساني للحماية. قد خلص البحث إلى أن الحماية المؤقتة تمثل آلية عملية لسد الفراغ القانوني الذي يعاني منه النازحون البيئيون عبر الحدود، غير أن فعاليتها تبقى مرهونة بمدى التزام الدول بتعزيز التعاون الدولي وتطوير قواعد قانونية أكثر شمولاً واستجابة للتحديات البيئية المعاصرة، بما يضمن حماية حقوق هذه الفئة وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات السيادة الوطنية. ............................. Résumé : ​ L'augmentation des catastrophes naturelles et l'aggravation des impacts du changement climatique ont entraîné une recrudescence du phénomène du déplacement humain transfrontalier. Cette situation a mis en évidence les lacunes des règles traditionnelles de la protection internationale, notamment en l'absence d'une reconnaissance explicite des déplacés environnementaux parmi les catégories couvertes par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. ​ Le premier chapitre de cette recherche examine le cadre conceptuel du déplacement transfrontalier à travers un ensemble de définitions et d'approches émanant d'organisations internationales, y compris le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il s'attache également à distinguer ce concept d'autres notions clés telles que celles de « réfugié » et de « migrant », tout en analysant les différents types de protection internationale, à l'instar de la protection temporaire et d'autres mécanismes complémentaires. ​ Le second chapitre est quant à lui dédié à l'examen des efforts internationaux déployés en matière de protection des déplacés environnementaux transfrontaliers. Il met particulièrement en lumière les principes directeurs et les dispositifs de protection temporaire adoptés par certains États pour soutenir les personnes ne remplissant pas les critères du statut de réfugié. De plus, il aborde le rôle fondamental joué par l'Initiative Nansen dans le développement d'une approche plus flexible face aux déplacements générés par les catastrophes naturelles et les dérèglements climatiques, et ce, en renforçant la coopération internationale et en ancrant la dimension humanitaire de la protection. ​ En conclusion, la recherche démontre que la protection temporaire constitue un mécanisme pragmatique permettant de combler le vide juridique dont souffrent les déplacés environnementaux transfrontaliers. Néanmoins, son efficacité demeure tributaire du degré d'engagement des États à consolider la coopération internationale et à élaborer des normes juridiques plus globales et adaptées aux défis environnementaux contemporains, de manière à garantir la préservation des droits de cette catégorie vulnérable tout en conciliant les impératifs humanitaires et les exigences de la souveraineté nationale.