الوساطة الجزائية المقررة للأحداث الجانحين في التشريع الجزائري

Abstract

Summary : This study addresses criminal mediation as one of the modern mechanisms adopted by the Algerian legislator within the framework of developing criminal policy, particularly in the field of Juvenile Justice, with the aim of providing effective alternatives to traditional punishments and achieving restorative justice that balances the interests of the juvenile offender, the rights of the victim, and the interests of society. The first chapter is devoted to examining the conceptual and legal framework of criminal mediation for juvenile delinquents. It explores the nature of criminal mediation through the study of its origin and historical development, beginning with its roots in Islamic law, which established the principles of reconciliation and reform, followed by its evolution in Western and Arab legislations, and finally its recognition at the international level through conventions and standards related to juvenile justice and human rights. This chapter also addresses the concept of criminal mediation in terms of its definition, legal nature, characteristics, and objectives, while highlighting the differences between criminal mediation and similar legal mechanisms such as criminal settlement, arbitration, waiver, and civil mediation. In addition, the first chapter examines the concept of juvenile delinquents by defining the juvenile offender and identifying the characteristics of this age group, which requires special legal treatment that takes into account their psychological and social conditions. It also clarifies the stages of criminal responsibility of juveniles. Furthermore, the concept of delinquency is discussed in terms of its definition, development, various forms, and the factors leading to it, whether familial, social, economic, or psychological. The chapter also presents the main international principles governing the treatment of juvenile offenders, particularly the principle of the best interests of the child, the principle of non-discrimination, and the principle of respect for human dignity and fundamental rights. The second chapter is dedicated to the practical legal framework governing criminal mediation for juvenile delinquents in Algerian legislation. It analyzes the legal framework regulating the application of this mechanism by identifying its substantive conditions, such as the existence of a crime, the possibility of resolving the dispute through mediation, achieving the objectives of mediation, and repairing the damage caused. It also examines the conditions related to the parties involved in mediation, notably their acceptance, consent, and legal capacity. Moreover, the study addresses the procedural and formal requirements of mediation, including the existence of criminal proceedings, the necessity of resorting to mediation before initiating prosecution, and the formal drafting of the mediation agreement. The study also examines the scope of criminal mediation in juvenile offenses, both in terms of its personal scope, which includes the juvenile offender, their legal representative, the victim, and the mediator, and its substantive scope, which covers certain misdemeanors and minor offenses that the law allows to be settled through mediation. The study concludes that criminal mediation is one of the most important modern legal mechanisms reflecting the Algerian legislator’s orientation toward adopting restorative justice in the field of juvenile justice, due to its role in providing legal protection to juvenile offenders, reducing the negative effects of custodial penalties, facilitating social reintegration, and decreasing recidivism rates. However, the effectiveness of this mechanism remains dependent on the development of its legislative and regulatory framework, the provision of qualified human resources, and the strengthening of societal and legal awareness of its importance. ............................. الملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع الوساطة الجزائية باعتبارها إحدى الآليات الحديثة التي تبناها المشرّع الجزائري في إطار تطوير السياسة الجنائية، خاصة في مجال عدالة الأحداث، بهدف إيجاد بدائل فعّالة عن العقوبات التقليدية وتحقيق العدالة التصالحية التي توازن بين مصلحة الحدث الجانح، وحقوق الضحية، ومتطلبات المجتمع . وقد تم تخصيص الفصل الأول لدراسة الإطار المفاهيمي والقانوني للوساطة الجزائية المقررة للأحداث الجانحين، حيث تم التطرق إلى ماهية الوساطة الجزائية من خلال دراسة نشأتها وتطورها التاريخي، بداية من جذورها في الشريعة الإسلامية التي كرّست مبادئ الصلح والإصلاح، مرورًا بتطورها في التشريعات الغربية والعربية، وصولًا إلى تكريسها على المستوى الدولي ضمن الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بعدالة الأحداث وحقوق الإنسان. كما تناول هذا الفصل مفهوم الوساطة الجزائية من حيث تعريفها وطبيعتها القانونية وخصائصها وأهدافها، مع إبراز أهم الفروق بينها وبين الأنظمة القانونية المشابهة مثل الصلح الجزائي، والتحكيم، والتنازل، والوساطة المدنية. كما تناول الفصل الأول مفهوم الأحداث الجانحين، من خلال تعريف الحدث الجانح وبيان خصائص هذه الفئة العمرية التي تتطلب معاملة قانونية خاصة تراعي وضعهم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى توضيح مراحل المسؤولية الجزائية للحدث. وتم كذلك التطرق إلى مفهوم الجنوح من حيث تعريفه، وتطوره، وصوره المختلفة، والعوامل المؤدية إليه سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية، مع عرض أهم المبادئ الدولية التي تحكم معاملة الحدث الجانح، وعلى رأسها مبدأ المصلحة الفضلى للحدث، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ احترام الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية . أما الفصل الثاني فقد خُصص لدراسة النظام القانوني التطبيقي للوساطة الجزائية المقررة للأحداث الجانحين في التشريع الجزائري، حيث تم تحليل الإطار القانوني الذي ينظم تطبيق هذه الآلية، من خلال تحديد شروطها الموضوعية، مثل وجود جريمة وقابلية النزاع للتسوية وتحقيق أهداف الوساطة وإصلاح الضرر، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بأطراف الوساطة، وعلى رأسها ضرورة قبول الأطراف ورضاهم وأهليتهم القانونية. كما تناولت الدراسة الشروط الإجرائية والشكلية للوساطة، بما في ذلك ضرورة وجود دعوى جزائية، وتوقيت اللجوء إلى الوساطة قبل مباشرة المتابعة القضائية، وكتابة اتفاق الوساطة بشكل رسمي. كما تم التطرق إلى نطاق تطبيق الوساطة الجزائية في جرائم الأحداث، سواء من حيث النطاق الشخصي الذي يشمل الحدث الجانح وممثله الشرعي والضحية والوسيط، أو من حيث النطاق الموضوعي الذي يشمل بعض جرائم المخالفات والجنح التي يسمح القانون بتسويتها عن طريق الوساطة . وتوصلت الدراسة إلى أن الوساطة الجزائية تُعد من أهم الآليات القانونية الحديثة التي تعكس توجّه المشرّع الجزائري نحو اعتماد العدالة التصالحية في مجال عدالة الأحداث، لما توفره من حماية قانونية للحدث الجانح وتخفيف للآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، فضلاً عن دورها في إعادة الإدماج الاجتماعي وتقليل معدلات العود إلى الجريمة. غير أن فعالية هذه الآلية تبقى مرتبطة بمدى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لها، وتوفير الموارد البشرية المختصة، وتعزيز الوعي المجتمعي والقانوني بأهميته ......................... Résumé : Cette étude aborde la médiation pénale comme l'un des mécanismes modernes adoptés par le législateur algérien dans le cadre de l'élaboration de la politique pénale, en particulier dans le domaine de la justice pour mineurs, dans le but de proposer des alternatives efficaces aux peines traditionnelles et d'atteindre une justice réparatrice qui équilibre les intérêts du délinquant mineur et les droits de la victime, et les intérêts de la société. Le premier chapitre est consacré à l'examen du cadre conceptuel et juridique de la médiation pénale pour les délinquants mineurs. Il explore la nature de la médiation pénale à travers l'étude de son origine et de son développement historique, en commençant par ses racines dans le droit islamique, qui a établi les principes de réconciliation et de réforme, suivi de son évolution dans les législations occidentales et arabes, et enfin de sa reconnaissance au niveau international à travers des conventions et des normes relatives à la justice mineure et aux droits de l'homme. Ce chapitre aborde également le concept de médiation pénale en termes de définition, de nature juridique, de caractéristiques et d'objectifs, tout en soulignant les différences entre la médiation pénale et des mécanismes juridiques similaires tels que le règlement pénal, l'arbitrage, la renonciation et la médiation civile. De plus, le premier chapitre examine le concept de délinquants juvéniles en définissant le délinquant mineur et en identifiant les caractéristiques de ce groupe d'âge, ce qui nécessite un traitement juridique particulier tenant compte de leurs conditions psychologiques et sociales. Elle clarifie également les étapes de la responsabilité pénale des mineurs. De plus, le concept de délinquance est abordé en termes de définition, de développement, de diverses formes et des facteurs qui y mènent, qu'ils soient familiaux, sociaux, économiques ou psychologiques. Le chapitre présente également les principaux principes internationaux régissant le traitement des délinquants mineurs, en particulier le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, le principe de non-discrimination et le principe de respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux. Le deuxième chapitre est consacré au cadre juridique pratique régissant la médiation pénale des délinquants mineurs dans la législation algérienne. Elle analyse le cadre juridique régissant l'application de ce mécanisme en identifiant ses conditions substantielles, telles que l'existence d'un crime, la possibilité de résoudre le différend par la médiation, la réalisation des objectifs de la médiation et la réparation des dommages causés. Elle examine également les conditions relatives aux parties impliquées dans la médiation, notamment leur acceptation, leur consentement et leur capacité juridique. De plus, l'étude aborde les exigences procédurales et formelles de la médiation, y compris l'existence de procédures pénales, la nécessité de recourir à la médiation avant d'engager la poursuite, et la rédaction formelle de l'accord de médiation. L'étude examine également la portée de la médiation pénale dans les infractions juvéniles, tant en termes de portée personnelle, qui inclut le délinquant mineur, son représentant légal, la victime et le médiateur, que de son champ d'application substantiel, qui couvre certains délits mineurs et infractions mineures que la loi autorise à régler par médiation. L'étude conclut que la médiation pénale est l'un des mécanismes juridiques modernes les plus importants reflétant l'orientation du législateur algérien vers l'adoption de la justice réparatrice dans le domaine de la justice pour mineurs, en raison de son rôle dans la protection juridique des délinquants mineurs, la réduction des effets négatifs des peines de prison, la facilitation de la réinsertion sociale et la diminution des taux de récidive. Cependant, l'efficacité de ce mécanisme dépend du développement de son cadre législatif et réglementaire, de la mise en service de ressources humaines qualifiées et du renforcement de la conscience sociétale et juridique de son importance.