دور القاضي الإداري في تصويب تصرفات الإدارة

Abstract

Abstract This study examines the role of the administrative judge in rectifying administrative actions, given that the activities and decisions of public administration may, in certain circumstances, infringe upon individuals’ rights and freedoms. This necessitates the intervention of the administrative judiciary to curb administrative excesses and ensure compliance with the law. In this regard, the Algerian legislator has vested administrative judges with powers enabling them to examine the legality defects affecting administrative decisions, whether such defects are external or internal. The administrative judge does not exercise control over the legality of administrative decisions and material acts issued by the administration on their own initiative. Rather, specific legal mechanisms enable such judicial oversight, primarily through administrative actions brought before the administrative courts by interested parties seeking the protection of their rights. These actions include annulment proceedings and compensation claims relating to the material acts of the administration, through which the latter may be held liable and required to compensate individuals for damages suffered. In order to strengthen the role of the administrative judge in this field, the Algerian legislator intervened through Law No. 08-09 on Civil and Administrative Procedures, expressly providing a set of mechanisms, notably the power to issue injunctions, which enables the administrative judge to oversee the enforcement of judicial decisions. The legislator also granted the power to impose penalty payments (astreinte) to ensure compliance with judicial rulings. These powers are conferred upon both trial judges and summary proceedings judges. .................................... الملخص يدور موضوع الدراسة حول القاضي الإداري ودوره في تصويب تصرفات الإدارة، لكون هذه الأخيرة و ما ينتج عنها من نشاط يؤدي في بعض الأحيان الى المساس بحقوق الأفراد و حرياتهم . مما يستلزم تدخل القاضي الإداري للحد من تجاوزاته ، لذلك نجد أن المشرع الجزائري منح صلاحيات للقاضي الإداري تمكنه من فحص عيوب مشروعية القرارات الإدارية سواء كانت هذه العيوب خارجية أو داخلية. والقاضي الإداري لا يتدخل من تلقاء نفسه للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية والأعمال المادية الصادرة عن الإدارة، وإنما هناك آليات تمكنه من فرض هذه الرقابة و هي تتمثل في الدعاوى الإدارية التي يرفعها ذو الشأن أمام القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم كدعوى الإلغاء و دعوى التعويض التي تنصب على الأعمال المادية للإدارة و تلزمها بتعويض الأضرار الملحقة بالأفراد. ومن أجل تعزيز دور القاضي الإداري في هذا المجال، تدخل المشرع عن طريق ق.إ .م .إ رقم 08-09، و نص صراحة على جملة من الآليات تتمثل في سلطة توجيه الأوامر التي تمكن القاضي الإداري من متابعة تنفيذ أحكامه . و سلطة توقيع الغرامة التهديدية لضمان تنفيذ أحكامه القضائية و هي سلطات مخولة لقاضي الموضوع و القاضي الإستعجالي . ..................................... Résumé

Cette étude porte sur le juge administratif et son rôle dans la rectification des actes administratifs, étant donné que ces actes peuvent parfois porter atteinte aux droits et libertés individuels. L'intervention du juge administratif s'avère alors nécessaire pour limiter ces abus. C'est pourquoi le législateur algérien a conféré au juge administratif des pouvoirs lui permettant d'examiner les vices de légalité des décisions administratives, qu'ils soient d'origine externe ou interne.

Le juge administratif n'intervient pas de sa propre initiative pour contrôler la légalité des décisions et actes administratifs. Il dispose de mécanismes lui permettant d'exercer ce contrôle, notamment les recours administratifs introduits par les parties concernées devant les juridictions administratives pour faire valoir leurs droits. Ces recours comprennent des actions en annulation et des actions en réparation, qui visent les actes de l'administration et l'obligent à indemniser les particuliers pour le préjudice subi.

Afin de renforcer le rôle du juge administratif dans ce domaine, le législateur est intervenu par la loi n° 08-09 relative à la procédure administrative, qui prévoit explicitement un ensemble de mécanismes, notamment le pouvoir d'émettre des injonctions permettant au juge administratif de contrôler l'exécution de ses décisions. Le pouvoir d'imposer une amende coercitive pour garantir le respect des décisions de justice est dévolu tant au juge du fond qu'au juge des référés.