الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائية الدولية

Abstract

Abstract This study addresses the monitoring of the exercise of the right of self-defense in international criminal law as an exception to the prohibition of the use of force in international relations. It examines the conditions for the legality of this right and the extent to which it is subject to control by international bodies. The study adopts an analytical method for legal texts, particularly the United Nations Charter, alongside a descriptive approach to present the conceptual framework. It shows that self-defense is a legal right exercised in the event of an armed attack, requiring respect for necessity and proportionality. The study also traces the development of this concept from absolute war to a regulated legal system under the United Nations Charter. It highlights its legal basis for states under Article 51 of the Charter and for individuals under the Statute of the International Criminal Court. Furthermore, it examines the role of United Nations bodies and international judiciary in monitoring the use of this right and interpreting its limits. Such monitoring aims to prevent abuse of force and maintain international peace and security. The study concludes that compliance with the conditions of self-defense excludes criminal responsibility, while exceeding its limits results in liability. The effectiveness of self-defense depends on respecting its legal constraints and ensuring effective international oversight. ..................................... الملخص تعالج هذه الدراسة موضوع الرقابة على ممارسة حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، باعتباره استثناءً على مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية .وتنطلق من إشكالية تحديد شروط مشروعية هذا الحق ومدى خضوعه لرقابة الهيئات الدولية.اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي للنصوص القانونية، خاصة ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب المنهج الوصفي لعرض الإطار المفاهيمي. وتبيّن أن الدفاع الشرعي هو حق قانوني يُمارس عند وجود اعتداء مسلح، مع ضرورة احترام شرطي الضرورة والتناسب.كما استعرضت تطور هذا المفهوم من فكرة الحرب المطلقة إلى نظام قانوني مقيد في ظل ميثاق الأمم المتحدة.وأبرزت الدراسة الأساس القانوني لهذا الحق، سواء بالنسبة للدول وفق المادة 51 من الميثاق، أو للأفراد وفق نظام المحكمة الجنائية الدولية. كما تناولت دور هيئات الأمم المتحدة والقضاء الدولي في مراقبة استعمال هذا الحق وتفسير حدوده.وبيّنت أن هذه الرقابة تهدف إلى منع التعسف في استعمال القوة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأوضحت أن توافر شروط الدفاع الشرعي يؤدي إلى انتفاء المسؤولية، بينما يؤدي تجاوز حدوده إلى قيام المسؤولية الجنائية.وتخلص الدراسة إلى أن فعالية الدفاع الشرعي رهينة باحترام ضوابطه القانونية وخضوعه لرقابة دولية فعالة . ........................................... Résumé Cette étude traite du contrôle de l’exercice du droit de légitime défense en droit international pénal, considéré comme une exception au principe de l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Elle s’interroge sur les conditions de légalité de ce droit ainsi que sur l’étendue du contrôle exercé par les instances internationales. L’étude adopte une méthode analytique des textes juridiques, notamment la Charte des Nations Unies, ainsi qu’une approche descriptive pour présenter le cadre conceptuel. Elle montre que la légitime défense constitue un droit légal exercé en cas d’agression armée, à condition de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. L’étude retrace également l’évolution de ce concept, passant de l’idée de guerre absolue à un système juridique encadré par la Charte des Nations Unies. Elle met en évidence son fondement juridique tant pour les États, conformément à l’article 51 de la Charte, que pour les individus selon le Statut de la Cour pénale internationale. Par ailleurs, l’étude examine le rôle des organes des Nations Unies et de la justice internationale dans le contrôle de l’usage de ce droit et dans l’interprétation de ses limites. Ce contrôle vise à prévenir les abus dans l’emploi de la force et à préserver la paix et la sécurité internationales. L’étude conclut que le respect des conditions de la légitime défense entraîne l’exclusion de la responsabilité pénale, tandis que le dépassement de ses limites engage la responsabilité. L’efficacité de la légitime défense demeure ainsi liée au respect de ses règles juridiques et à l’existence d’un contrôle international effectif.