أحكام الوساطة في المنازعات التجارية وفقا للقانون 13/22

Abstract

Abstract : Mediation is an effective mechanism for resolving disputes amicably and quickly. Law No. 22-13, amending Law No. 08-09, strengthens mediation as an alternative to traditional litigation, especially for commercial disputes requiring swift, flexible resolutions. Mediation in commercial matters is a process where a courtappointed neutral mediator helps parties reach a dispute-resolving agreement. The mediator must be qualified and trained according to legal standards. If an agreement is reached, the judge ratifies it, making it enforceable as a judicial ruling. If mediation fails, litigation resumes promptly. Mediation offers confidential procedures, lower costs, and faster resolution than traditional litigation. Law No. 22-13 strengthens this mechanism in commercial disputes by mandating its use. The commercial division president must appoint a mediator for every dispute, and parties cannot refuse mediation to proceed directly to litigation. .................................... الملخص: تعد الوساطة آلية فعالة لحل النزاعات بطريقة ودية وسريعة، وقد جاء القانون رقم 22 -18 والمتمم للقانون رقم 09-08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لتعزيز هذه الآلية كبديل للتقاضي التقليدي خاصة في النزاعات التجارية التي تتطلب سرعة ومرونة في الحل، وتعرف الوساطة في المادة التجارية بأنها إجراء يعهد فيه إلى وسيط محايد، تعينه المحكمة، تسهيل التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع، ويشترط في هذا الوسيط أن يكون مؤهلا ومدربا وفق معايير يحددها القانون. وفي حالة التوصل إلى اتفاق، يصادق عليه القاضي ليصبح نافذا كالحكم القضائي، أما إذا فشلت الوساطة، تستأنف إجراءات التقاضي دون تأخير، وتمتاز الوساطة بسرية الإجراءات، تقليل التكاليف وتسريع حل النزاعات لا سيما في المنازعة التجارية التي تستمد اساسها من مبدأي السرعة و الثقة و الائتمان مقارنة بالتقاضي العادي. وقد جاء القانون 13-22 لتعزيز هذه الآلية في المواد التجارية، عن طريق جعلها إجراء يجب على المتقاضي المرور به، أي جعلها إجبارية، فيجب على رئيس القسم التجاري تعيين وسيط في كل نزاع يعرض عليه دون أن يكون لأطراف النزاع الحق في رفض إجراء الوساطة والمرور مباشرة لإجراءات التقاضي العادية . ...................................... Résumé : La médiation constitue un mécanisme efficace de règlement amiable et rapide des litiges. La loi n° 22-13 modifiant et complétant la loi n° 08-09 a renforcé le recours à la médiation en tant qu’alternative au contentieux judiciaire traditionnel, notamment dans les litiges commerciaux qui nécessitent des solutions rapides et souples. La médiation en matière commerciale est un processus dans lequel un médiateur neutre, désigné par le juge, assiste les parties afin de parvenir à un accord mettant fin au différend. Le médiateur doit posséder les qualifications et la formation requises conformément aux normes légales. En cas d’accord, celui-ci est homologué par le juge et acquiert ainsi la force exécutoire d’une décision judiciaire. En revanche, si la médiation échoue, la procédure contentieuse reprend sans délai. La médiation présente plusieurs avantages, notamment la confidentialité des procédures, la réduction des coûts et la rapidité du règlement des litiges par rapport au contentieux classique. La loi n° 22-13 a davantage consolidé ce mécanisme dans les litiges commerciaux en rendant son recours obligatoire. Ainsi, le président de la section commerciale est tenu de désigner un médiateur pour chaque litige, et les parties ne peuvent refuser la médiation pour saisir directement la voie contentieuse.