ممارسة الحق النقابي في ظل القانون 23-02

Abstract

Abstract This dissertation examines the topic of "The Exercise of Trade Union Rights under Law No. 23-02." It aims to analyze the provisions introduced by this new law, assess the extent of its development compared to the repealed Law No. 90-14, and evaluate its effectiveness in promoting trade union freedoms while balancing organizational requirements with the independence of trade union organizations. The study focuses on the legal framework governing the establishment of trade union organizations, the safeguards ensuring their independence, as well as the criteria and mechanisms for determining trade union representativeness under the law and its implementing regulations. The study adopts a descriptive-analytical approach to examine the provisions of Law No. 23-02, a comparative approach to identify the similarities and differences between the new law and the repealed Law No. 90-14, and a critical approach to analyze the shortcomings and practical challenges associated with its implementation. The findings reveal that Law No. 23-02 introduces several significant reforms, including the explicit recognition of the legal personality of trade union organizations, the prohibition of their dissolution through administrative decisions, the regulation of their financial resources, and the strengthening of transparency in their management. However, the law also imposes a number of restrictions that may affect the effective exercise of trade union rights, notably raising the representativeness threshold from 20% to 25%, tightening the requirements for establishing national trade union organizations by requiring thirty (30) founding members, prohibiting political activities through broadly worded provisions that may give rise to interpretative difficulties, abolishing the system of trade union secondment without providing an alternative mechanism to ensure the continuity of trade union activities, and assigning the assessment of representativeness to the Labour Inspectorate, which operates under the executive authority, thereby raising concerns regarding its institutional independence. The study further concludes that the information system established under Executive Decree No. 23-359 constitutes an important step toward enhancing transparency and digital governance. Nevertheless, it also raises significant concerns regarding the protection of workers' personal data, particularly in the absence of a comprehensive legal framework governing personal data protection in Algeria. Moreover, the study finds that the mediation and arbitration mechanisms applicable to collective labour disputes continue to suffer from a structural weakness arising from the executive authority's role in appointing mediators and arbitrators, which may undermine guarantees of impartiality and independence. .................................. ملخص ممارسة الحق النقابي في ظل القانون 23-02 تناولت هذه المذكرة موضوع "ممارسة الحق النقابي في ظل القانون 23-02"، حيث هدفت إلى تحليل أحكام هذا القانون الجديد، والكشف عن مدى تطوره مقارنة بالقانون القديم 90-14، وتقييم مدى توفيقه في تلبية تطلعات المنظمات النقابية، وذلك من خلال دراسة قواعد تأسيس المنظمات النقابية وحماية استقلاليتها، ثم تحليل معايير التمثيلية وآليات إثباتها في القانون والمراسيم التطبيقية. اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل نصوص القانون 23-02، والمنهج المقارن للمقارنة بين القانون الجديد والقانون الملغى 90-14، والمنهج النقدي لتجاوز مجرد الوصف إلى تحليل الثغرات والإشكاليات. توصلنا إلى أن القانون 23-02 يجمع بين تحسينات شكلية ملحوظة وتشديدات جوهرية قد تعيق ممارسة الحق النقابي. فمن ناحية، يمنح القانون الشخصية القانونية صراحة، ويمنع الحل الإداري، وينظم التمويل، ويعزز الشفافية. ومن ناحية أخرى، يرفع عتبة التمثيلية من 20% إلى 25% مما يقلص عدد النقابات الممثلة، ويشدد شروط التأسيس (30 عضواً للمنظمة الوطنية)، ويحظر النشاط السياسي بعبارات غامضة، ويلغي نظام الانتداب دون بديل، ويسند تقييم التمثيلية لمفتشية العمل التابعة للسلطة التنفيذية. كما تبين أن نظام المعلومات الجديد (المرسوم 23-359) يحقق شفافية غير مسبوقة، لكنه يثير مخاوف جدية بشأن حماية البيانات الشخصية للعمال في ظل غياب قانون خاص لحماية البيانات في الجزائر. كما أن آليات الوساطة والتحكيم تعاني من عيب هيكلي قاتل هو التبعية للسلطة التنفيذية في التعيين. ................................. Résumé L'exercice du droit syndical à la lumière de la loi 23-02 Ce mémoire a traité le thème de "l'exercice du droit syndical à la lumière de la loi 23-02". Il vise à analyser les dispositions de cette nouvelle loi, à révéler son évolution par rapport à l'ancienne loi 90-14, et à évaluer sa capacité à répondre aux aspirations des organisations syndicales, à travers l'étude des règles de constitution des organisations syndicales et de la protection de leur indépendance, puis l'analyse des critères de représentativité et des mécanismes de preuve dans la loi et les décrets d'application. Nous avons adopté dans cette étude l'approche descriptive et analytique pour décrire et analyser les textes de la loi 23-02, l'approche comparative pour comparer la nouvelle loi avec l'ancienne loi abrogée 90-14, et l'approche critique pour dépasser la simple description vers l'analyse des lacunes et des problèmes. Nous avons conclu que la loi 23-02 combine des améliorations formelles notables et des restrictions substantielles qui peuvent entraver l'exercice du droit syndical. D'une part, la loi accorde explicitement la personnalité juridique, interdit la dissolution administrative, réglemente le financement et renforce la transparence. D'autre part, elle relève le seuil de représentativité de 20% à 25%, ce qui réduit le nombre de syndicats représentatifs, durcit les conditions de constitution (30 membres pour l'organisation nationale), interdit l'activité politique dans des termes vagues, abolit le système de détachement sans alternative, et confie l'évaluation de la représentativité à l'inspection du travail relevant de l'exécutif. Il est également apparu que le nouveau système d'information (décret 23-359) assure une transparence sans précédent, mais soulève de sérieuses inquiétudes quant à la protection des données personnelles des travailleurs en l'absence d'une loi spécifique sur la protection des données en Algérie. De plus, les mécanismes de médiation et d'arbitrage souffrent d'un défaut structurel fatal, à savoir leur dépendance au pouvoir exécutif pour la nomination des membres.