الأليات القانونية لحماية الطفل من الجرائم السيبرانية في القانون الدولي

Abstract

Abstract This study addreses cybervrimes committed against children, considering them among the most vulnrable groups in the digital space. I can anlyzes the relevant international and regional legal from . Works and outlines the protective mechanism established for them the reaserch explores the concepts characteristicts and elements of cybercrime, classifying the most prominent types targeting children-such as sexal harassment and exploitation, cyber extortion, cyber bullying, recrutment and others. The study also reviews the efforts of international organizations and arab and african contries in this regard, highlighting legal and institutional gaps that call for enhanced international corperation and the enactment of more suitable legslation to confront emerging challenges. ......................... ملخص: تتناول هذه الدراسة الجرائم السيبرانية المرتكبة ضد الأطفال، بإعتبارهم أكثر الفئات للخطر في الفضاء الرقمي و ذلك من خلال تحليل آليات الحماية المقررة لهم، و قد تم التطرق إلى مفهوم الجريمة السيبرانية و خصائصها و أركانها. كجريمة التحرش و الاستغلال الجنسي و التنمر و الإبتزاز الإلكتروني و غيرها. كما إستعرضت الدراسة: هو المنظمات الدولية، و الدول العربية و الافريقية في هذا المجال و كشفت عن ثغرات قانونية و مؤسساتية تتطلب تعزيز التعاون الدولي و سن تشريعات أكثر ملاءمة لمواجهة التحديات المستجدة. .......................... Résumé Cette étude traite des cyber crimes perpetrés contre ls enfants ,considérés comme l'un des groupes les plus vulnérable dans le cyber espace . elle aborde ce sujet à travers l'analyse du cadre juridique pertinent au concept de la cybercrimunalité ,à ses caractéristiques et à ses éléments constitutifs .elle classe les types les plus répandu de cyber crimes visant les enfants ,tels que le harccelemet sexuel ,l'exploitation ,le recrutement en ligne ,entres autres . l'étude examine également les efforts des organisation internationales .des pays arabes et africain dans ce dommaine . elle met en lumiére les lacunes juridique et institutionnelles ,soulignant la nécessité de renforcer la coopération internationale d'adopter des législations plus appropriees pour faire face aux défis émergents .