الطبيعة القانونية للشركات العسكرية الخاصة في القانون الدولي العام

Abstract

الملخص: يعتبر موضوع الشركات العسكرية الخاصة، موضوع حيوي وشائك في آن واحد، فهو حيوي بمستجداته وتطوراته التي صاحبت الانسحاب التدريجي للدولة من وظائفها الأمنية والعسكري لصالح الجهات الخاصة، وشائك لما يثيره من إشكالات قانونية، بسب الغموض الذي يكتنف دلالات مصطلح الشركات العسكرية الخاصة بالمقام الأول، لذا اقتضى منا الأمر تحليل المصطلح للوصول إلى مدلوله الحقيقي، لان التسمية لا تعكس بأي حال من الأحوال المعنى الحقيقي لهذه الكيانات، فقد يطلق عليها الشركات الأمنية الخاصة أو المتعاقدون المدنيون أو المتعاقدون الخواص، فهذه التسمية توحي للوهلة الأولى أنها لا تشمل الأعمال العسكرية، على خلاف الممارسات التي تأكد أن خدمات هذه الكيانات قد تصل حتى إلى حد المشاركة في العمليات العدائية، ولذلك أعتمد مصطلح ورد ذكره في الوثائق الدولية وهو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لأن هناك تتداخل بين النشاطات الأمنية والعسكرية، فمن الصعب الفصل والتفرقة بينهما خاصة في أوقات النزاعات المسلحة، التي ساهمت بشكل كبير في جعل الشركات العسكرية الخاصة، مؤثر بارز على الساحة الدولية، مما ممكنها من أن تصبح فاعل جديد من غير الدول، مثلها مثل الشركات متعددة الجنسيات، ورغم أن هناك طائفة ترى أنها صورة من صور الشركات متعددة الجنسيات إلا أنها تختلف اختلافا جوهريا عن الشركات متعددة الجنسيات، نظرا لأدوارها المختلفة، والبعض الأخر يعتبرها مجرد جهات لتجنيد المرتزقة نظرا للتشابه الكبير بينهما، إلا انه من الناحية القانونية توجد عدة فورقات تحول دون تطابقهما، كما أن وصف موظفي الشركات بالمرتزقة من طرف وسائل الإعلام، لا ينطبق عليهم بالضرورة، فمن الناحية القانونية يختلف وضعهم باختلاف الوظائف التي يقومون بها والجهات التي تتعاقد معهم أو يعملون لصالحها، وكذا البيئات التي ينشطون فيها، وهذا راجع لعدم تنظيم القانون الدولي بشكل كافي للشركات العسكرية الخاصة، بوضعه على الأقل خط فاصل بينها وبين المرتزقة، من خلال منع التعاقد معها لتقديم خدماتها في مناطق النزاع المسلح، مهما كان نوع الخدمة لأن الدول تتداعي دائما أنها تتعاقد أو تستعين بالشركات في إطار الخدمات الأمنية، وهذا غير معقول، لأنه لا يمكن التمييز بين الأدوار الدفاعية والهجومية في مناطق النزاع، علاوة على هذا يجب توضيح أو حصر الخدمات المسموح بها حتى في أوقات السلم. عند انتهاك هذه الشركات للقانون الدولي بصفة عامة، توجد عدة عقبات في متبعتها من بينها عدم وجود صك دولي ملزم لحد الآن، كما انه لا يمكن مخاطبتها بقواعد القانون الدولي، فنادرا ما يتم مخاطبتها بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها لا تتمتع بالشخصية الدولية، لذا يجب توسيع الالتزامات الدولية لتشمل بشكل مباشر هذه الكيانات، ورغم هذا النقص غير أنه يمكن على الأقل اعتبارها موضوع من مواضيع القانون الدولي، ومنه يمكن متابعة العاملين فيها في حال انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الإنساني أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو القضاء الوطني، كما يقع التزام على كل الدول، لاسيما الدولة المتعاقدة ودولة الإقليم والمنشأ، وكذا المنظمات الدولية، وعلى رئسها الأمم المتحدة التي تستعين بالشركات العسكرية الخاصة، فكلها تتحمل ولو جزء من المسؤولية عن أي فعل غير مشروع يصدر من هذه الكيانات وفق قواعد وأعراف القانون الدولي العام.

--------------. Abstract: The issue of private military companies is considered a vital and thorny topic at the same time. It is vital with its developments and developments that accompanied the gradual withdrawal of the state from its security and military functions in favor of private parties, and thorny because of the legal problems it raises, due to the ambiguity surrounding the connotations of the term private military companies in the first place, so It required us to analyze the term to reach its true meaning, because the term does not in any way reflect the true meaning of these entities. They may be called private security companies, civilian contractors, or private contractors. This term suggests, at first glance, that it does not include military actions, contrary to practices. Which confirms that the services of these entities may even reach the point of participating in hostilities, and therefore a term mentioned in international documents was adopted, which is private military and security companies, because there is an overlap between security and military activities, and it is difficult to separate and differentiate between them, especially in times of armed conflicts, which They contributed greatly to making private military companies a prominent influence on the international scene, which enabled them to become a new non-state actor, just like multinational companies. Although there is a sect that sees them as a form of multinational companies, they differ fundamentally from Multinational companies, due to their different roles, and others consider them merely places for recruiting mercenaries due to the great similarity between them. However, from a legal standpoint, there are several differences that prevent them from being identical, and the description of company employees as mercenaries by the media does not necessarily apply to them. From a standpoint, Their legal status varies according to the jobs they perform, the entities that contract with them or work for them, as well as the environments in which they operate. This is due to international law not adequately regulating private military companies, by at least setting a dividing line between them and mercenaries, by preventing contracts with them to provide their services. In areas of armed conflict, regardless of the type of service, countries always claim that they contract or seek the help of companies within the framework of security services, and this is unreasonable, because it is not possible to distinguish between defensive and offensive roles in conflict areas. In addition, the permitted services must be clarified or limited so that In times of peace. When these companies violate international law in general, there are several obstacles to follow, including the lack of a binding international instrument yet, and they cannot be addressed by the rules of international law. They are rarely addressed by the rules of international human rights law, because they do not have international personality, so International obligations must be expanded to directly include these entities, and despite this deficiency, they can at least be considered a subject of international law, and from there those working in them can be prosecuted in the event that they violate the rules of international humanitarian law before the International Criminal Court, or the national judiciary, and there is an obligation on All states, especially the contracting state, the state of territory and origin, as well as international organizations, led by the United Nations, which seek the assistance of private military companies, all bear at least part of the responsibility for any unlawful act committed by these entities in accordance with the rules and customs of public international law. -------------- Résumé: Les sociétés militaires privées représentent un sujet vital et épineux à la fois: un sujet vital en raison de l’évolution et des nouveautés accompagnant le retrait progressif de l'État de ses fonctions sécuritaires et militaires, qu’il cède au profit de parties privées. Ces sociétés soulèvent de moult problèmes juridiques, la raison pour laquelle ce sujet est considéré épineux, commençant par l'ambiguïté des connotations auxquelles réfère le terme « Sociétés Militaires Privées », c’est pourquoi, nous avons estimé bon de commencer par analyser le terme afin de mettre en lumière son vrai sens, car le terme ne reflète en aucun cas la notion qu’il recouvre à savoir ; l’identité réelle de ces entités, que l’on peut appeler « Sociétés De Sécurité Privées », « Entrepreneurs Civils » ou « Entrepreneurs Privés ». Ces appellations, à première vue, ne renvoient pas aux actions armées, contrairement aux fonctions dont ces sociétés se chargent et qui peuvent aller jusqu’à la participation aux hostilités, c'est pourquoi nous avons opté voire adopté un terme mentionné dans les documents internationaux, en l’occurrence : « Sociétés Militaires Et De Sécurité Privées », vu le chevauchement existant entre les activités de sécurité et les activités militaires ; il est difficile de les séparer et de les différencier, en particulier dans périodes de conflits armés, ces derniers ont largement contribué à faire des entreprises militaires privées une influence prépondérante sur la scène internationale, ce qui leur a permis de devenir un nouvel acteur non étatique, au même titre que les entreprises multinationales. Bien que d’aucuns les considèrent comme une forme d'entreprises multinationales, les entreprises militaires privées diffèrent fondamentalement des entreprises multinationales, pour leurs rôles différents, et d'autres les considèrent comme de simples lieux de recrutement de mercenaires en raison de la grande similitude entre les deux concepts. Cependant, du point de vue juridique, il existe plusieurs divergences qui font qu’ils ne soient pas identiques, et la description des salariés de l'entreprise comme mercenaires par les médias ne s'applique pas nécessairement à eux. D'un point de vue juridique, leur statut juridique varie en fonction des emplois qu'ils exercent, des entités qui contractent avec eux ou travaillent pour eux, ainsi que des environnements dans lesquels ils opèrent. Ce flou est dû au fait que le droit international ne réglemente pas de manière adéquate les sociétés militaires privées, en établissant au moins une ligne de démarcation entre elles et les mercenaires, en empêchant de conclure des contrats dans les zones de conflit armé, quels que soient les types de service, les pays prétendent toujours qu'ils contractent ou sollicitent l'aide d'entreprises dans le cadre des services de sécurité, ce qui est illogique, car il n'est pas possible de distinguer les rôles défensifs et offensifs dans les zones de conflit. De surcroît, les responsabilités qu’on leur incube doivent être clarifiées ou limitées même en temps de paix. Dans le cas où ces entreprises commettent des violations du droit international, on se heurte à plusieurs obstacles si on veut les ester en justice ; entre autres ; l'absence d'un instrument international contraignant, ainsi, l’application des règles du droit international sur ces sociétés sera impossible. Ces dernières sont rarement jugées selon les règles du droit international humanitaire parce qu'elles n'ont pas de personnalité juridique internationale ; pour ces raisons, les obligations internationales doivent donc être élargies pour inclure directement ces entités, et malgré cette lacune, elles peuvent au moins être considérées comme des sujets de droit international, et à partir de là, ceux qui y travaillent peuvent être poursuivis en justice, si jamais ces entreprises violent les règles du droit international humanitaire devant la Cour pénale internationale ou le système judiciaire national. En somme, tous les États doivent s’engager, en particulier l'État contractant, l'État de territoire et d'origine, ainsi que les organisations internationales, y compris Les Nations Unies, qui ont recours aux sociétés militaires privées, à assumer, ne serait est ce que partiellement, la responsabilité de tout acte illicite commis par ces entités conformément aux règles et usages du droit international public.