مسؤولية المرفق الصحي عن الاخطاء الطبية بالجزائر

Abstract

Abstract The healthcare sector is witnessing rapid development, accompanied by an increase in medical errors and the damages resulting therefrom, which affect patients’ safety and rights. This has raised the issue of the liability of healthcare institutions for such damages and the limits of their obligation to provide compensation. The importance of this topic lies in its connection to the human right to health and the need to strike a balance between protecting patients and ensuring the proper functioning of healthcare institutions. This study aims to clarify the legal provisions governing the liability of healthcare institutions for medical errors under Algerian legislation, by defining the concept of medical error and its various forms, and by identifying the legal foundations upon which the liability of healthcare institutions is based, whether fault-based or independent of fault, in addition to highlighting the role of the judiciary in protecting those harmed by medical activity. This study relies on the descriptive-analytical method through examining the legislative and regulatory texts, doctrinal opinions, and judicial decisions related to the subject. The study concluded that the Algerian legislator has moved toward strengthening patient protection by broadening the scope of healthcare institutions’ liability and not restricting it only to cases where medical fault is proven, but also extending it to certain situations in which compensation is required despite the absence of fault, in order to achieve the requirements of justice and to redress the damages suffered by patients. The study also showed that proving medical fault still raises practical and legal difficulties in view of the technical nature of the medical profession, which calls for strengthening the legal mechanisms capable of protecting the patient and facilitating access to appropriate compensation. ................................. الملخص: يشهد القطاع الصحي تطورًا متسارعًا صاحبه تزايد في الأخطاء الطبية وما يترتب عنها من أضرار تمس سلامة المرضى وحقوقهم، الأمر الذي أثار إشكالية مسؤولية المرفق الصحي عن هذه الأضرار وحدود التزامه بالتعويض. وتكمن أهمية الموضوع في ارتباطه بحق الإنسان في الصحة وضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حسن سير المرافق الصحية. تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية المنظمة لمسؤولية المرفق الصحي عن الأخطاء الطبية في التشريع الجزائري، من خلال تحديد مفهوم الخطأ الطبي وصوره، وبيان الأسس القانونية التي تقوم عليها مسؤولية المرفق الصحي، سواء كانت قائمة على الخطأ أو مستقلة عنه، إضافة إلى إبراز دور القضاء في حماية المتضررين من النشاط الطبي. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية والآراء الفقهية والاجتهادات القضائية ذات الصلة بالموضوع. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اتجه نحو تعزيز حماية المريض من خلال توسيع نطاق مسؤولية المرفق الصحي وعدم قصرها على الحالات التي يثبت فيها الخطأ الطبي فقط، بل امتدادها إلى بعض الحالات التي تستوجب التعويض رغم غياب الخطأ، تحقيقًا لمقتضيات العدالة وجبر الأضرار التي تصيب المرضى. كما أظهرت الدراسة أن إثبات الخطأ الطبي ما يزال يطرح صعوبات عملية وقانونية بالنظر إلى الطابع الفني للمهنة الطبية، مما يستدعي تعزيز الآليات القانونية الكفيلة بحماية المريض وتيسير حصوله على التعويض المناسب. ........................................... Résumé: Le secteur de la santé connaît une évolution constante accompagnée d’une augmentation des erreurs médicales et des dommages qui en résultent pour les patients. Cette situation soulève la question de la responsabilité de l’établissement de santé ainsi que l’étendue de son obligation d’indemnisation. L’importance de ce sujet réside dans son lien direct avec le droit à la santé et la nécessité d’assurer un équilibre entre la protection des patients et le bon fonctionnement du service public de santé. Cette étude a pour objectif d’analyser le régime juridique de la responsabilité de l’établissement de santé pour les erreurs médicales en droit algérien, à travers l’examen de la notion de faute médicale, de ses différentes manifestations ainsi que des fondements juridiques sur lesquels repose la responsabilité de l’établissement de santé, qu’elle soit fondée sur la faute ou engagée indépendamment de celle-ci. L’étude met également en évidence le rôle du juge dans la protection des victimes de l’activité médicale. Pour ce faire, la recherche s’est appuyée sur la méthode descriptive et analytique à travers l’étude des textes législatifs et réglementaires, de la doctrine ainsi que de la jurisprudence relatives à la matière. Les résultats obtenus montrent que le législateur algérien tend à renforcer la protection du patient en élargissant le champ de la responsabilité de l’établissement de santé, laquelle ne se limite plus aux seuls cas où la faute médicale est établie, mais s’étend également à certaines situations ouvrant droit à réparation malgré l’absence de faute, dans un souci de justice et de garantie des droits des victimes. L’étude révèle également que la preuve de la faute médicale demeure une question complexe en raison du caractère technique de l’activité médicale, ce qui nécessite le renforcement des mécanismes juridiques destinés à faciliter l’indemnisation des patients victimes de dommages médicaux.