دسترة القانون الجزائي

Abstract

Abstract The constitutionalization of law is a global phenomenon that originated in the second half of the twentieth century, when the German Federal Constitutional Court considered constitutional rights and freedoms to be a normative value system that objectively establishes the entire legal system. This concept has been observed and doctrinally established by renewed constitutional jurisprudence since its inception, and it has contributed to bringing it closer to various constitutional issues around the world, which has led to its transformation over time into a progressive path for establishing various branches of law on the basis of the constitutional principles that govern them, through the jurisprudence of the constitutional judge, and driven by the global ideology of human rights. Criminal law in its broad sense has had the greatest share of this path, as the close relationship of subordination that binds it to the supreme law, as it has been ranked since the first written constitutions of the eighteenth century, and is based on its character that is highly prejudicial to rights and freedoms, has necessitated the search for its legitimacy through the constitution, and it continues to fundamentally change its institutional and objective content in a continuous search for constitutional criminal law. The constituent did not join this global path until 2016 by adopting the exception of unconstitutionality, which allows every litigant to raise the unconstitutionality of legislation that violates his rights and freedoms, and despite strengthening this path in 2020 by constitutionalizing the concept of the rule of law and naming the constitutional court with a legal and judicial character instead of the constitutional council, the process of constitutionalizing criminal law, which began more than 5 years ago, is still faltering, which raises questions about the effectiveness of the protection of fundamental rights and freedoms. The study, which addresses this topic in its theoretical and practical dimensions from a comparative critical perspective, is an attempt to actually constitutionalize Algerian criminal law in light of comparative constitutional jurisprudence. .............................. الملخّص دسترة القانون ظاهرة عالمية نشأت في النصف الثاني من القرن العشرين، عندما اعتبرت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية الحقوق والحريات الدستورية نظاما قيميا معياريا موضوعيا مؤسسا للنظام القانوني برمته. وقد عاين الفقه الدستوري التجديدي هذا المفهوم منذ نشأته، ونظره، وساهم في تقريبه لمختلف الأقضية الدستورية في العالم، ما أدى إلى تحوله مع الوقت إلى مسار تصاعدي لتأسيس مختلف فروع القانون على المبادئ الدستورية التي تحكمها، بفعل اجتهاد القاضي الدستوري، وبدفع من الإيديولوجية العالمية لحقوق الإنسان. كان للقانون الجزائي بمفهومه الواسع الحظ الأوفر من هذا المسار، فعلاقة الخضوع الوطيدة التي تربطه بالقانون الأسمى، كما هي مرتبة منذ الدساتير المكتوبة الأولى للقرن الثامن عشر، والمؤسسة على طابعه شديد المساس بالحقوق والحريات، فرضت البحث عن مشروعيته من خلال الدستور، ولا تزال تغير مضمونه المؤسساتي والموضوعي بشكل جذري، في بحث مستمر عن القانون الجزائي الدستوري. لم يلتحق المؤسس الدستوري بهذا المسار العالمي إلا سنة 2016 بتبنيه للدفع بعدم الدستورية بما يتيح لكل متقاض إثارة عدم دستورية التشريع الذي ينتهك حقوقه وحرياته، ورغم تقويته لهذا المسار سنة 2020 بدسترته لمفهوم دولة القانون وتسميته للمحكمة الدستورية ذات الطابع القانوني والقضائي بدلا من المجلس الدستوري، إلا أن مسار دسترة القانون الجزائي الذي انطلق منذ ما يفوق 5 سنوات لا يزال متعثرا، مما يبعث على التساؤل حول فعلية حماية الحقوق والحريات الأساسية. الدراسة التي تتناول هذا الموضوع في بعده النظري والتطبيقي، بمنظور نقدي مقارن، هي محاولة للدسترة الفعلية للقانون الجزائي الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي الدستوري المقارن. ............................. Résumé La constitutionnalisation du droit est un phénomène mondial, qui est née à la deuxième moitié du 20eme siècle, avec la reconnaissance par la cour constitutionnelle fédérale allemande, des droits et libertés constitutionnelles, en tant que système objectif de valeurs normatives, fondant le système juridique en sa totalité. Constaté, doctriné, et rapproché aux multiples institutions de justice constitutionnelle au niveau mondial, par les néo-constitutionnalistes, la notion de constitutionnalisation du droit est devenue avec le temps, un processus progressif de fondation des multiples disciplines de droit sur la base des principes constitutionnels qui les gouvernent, et ce, par le fait de la jurisprudence du juge constitutionnel, poussée par l’idéologie mondiale des droits de l’homme. Le droit pénal en son sens large, a eu la part première de ce processus, la relation de soumission étroite le liant à la loi fondamentale, conçue depuis les premières constitutions écrites du 18eme siècle, et basée sur son caractère excessivement attentatoire aux droits et libertés, a exigé sa légitimation par la constitution, et ne cesse de transformer en profondeur son contenu, tant du point de vue institutionnel que substantiel, dans une quête continue du droit pénal constitutionnel. Le constituant n’a rejoint ce processus mondial qu’en 2016 en introduisant l’exception d’inconstitutionnalité permettant ainsi à tout justiciable de soulever l’inconstitutionnalité de la législation qui enfreint ses droits et libertés, et malgré sa tendance à renforcer ce processus en 2020, par la constitutionnalisation de la notion de l’état de droit et la nomination de la cour constitutionnelle a caractère juridique et judiciaire a la place du conseil constitutionnel, le processus de constitutionnalisation du droit pénal, en vigueur depuis plus de cinq ans, traine toujours, chose qui questionne sur l’effectivité même de la protection des droits et libertés fondamentales. L’étude qui aborde ce sujet dans sa dimension théorique et pratique, d’une vision critique comparée, est un essai sur la constitutionnalisation effective du droit pénal constitutionnel algérien sous la lumière de la jurisprudence constitutionnelle comparée.