دور أجهزة الرقابة في الوقاية من المضاربة التجارية في الجزائر

Abstract

Graduation note summary: In the past three years, following the Covid-19 pandemic, Algeria has witnessed difficult circumstances similar to other countries, which led to the emergence of dangerous social and economic phenomena, including illegal speculation as a fatal phenomenon for the national economy and the purchasing power of the citizen. By illegal speculation, we mean the process of storing or concealing. Commodities and causing scarcity, reduction or increase of commodities, which necessitated the need to address them by establishing legislative and administrative mechanisms to prevent and combat them, and through this memorandum, which came as a study in light of Law No. 15-21 related to combating illegal speculation, we tried to stand On the most important of these new mechanisms provided by the above law, And an indication of its role in deterring this crime, as well as the importance of severe penal and administrative penalties stipulated by the legislator in eliminating the phenomenon, and the extent to which the content of the legal text is compatible with field practices and the examination of illegal speculation by the control agencies. ........................ ملخص المذكرة : شهدت الجزائر في ثلاث السنوات الماضية على إثر جائحة الكوفيد -19ظروف صعبة على غرار بقية الدول، أدت إلى بروز ظواهر اجتماعية واقتصادية خطيرة، منها المضاربة غير المشروعة كظاهرة فتاكة بالإقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن و نعني بالمضاربة الغير مشروعةعملية تخزين او اخفاء السلع و احداث ندرة او خفض او رفع السلع ، الامر الذي استلزم ضرورة التصدي لها من خلال وضع أليات تشريعية و إدارية للوقاية منها ومكافحتها، ومن خلال هذا المذكرة الذي جاءت كـــــدراسة على ضوء القانون رقم 15-21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ، حاولنا الوقوف على أهم تلك الاليات المستجدة التي جاء بها القانون أعلاه، وبيان دورها في ردع هذه الجريمة وكذا أهمية العقوبات الجزائية و الإدارية المشددة التي نص عليها المشرع في القضاء على الظاهرة، ومدى توافق محتوى النص القانوني مع الممارسات الميدانية ومعاينة المضاربة غير المشروعة من طرف أجهزة الرقابة. .................. Résumé de la note

Au cours des trois dernières années, à la suite de la pandémie de Covid-19, l'Algérie a connu des circonstances difficiles similaires à d'autres pays, ce qui a conduit à l'émergence de phénomènes sociaux et économiques dangereux, notamment la spéculation illégale en tant que phénomène fatal pour l'économie nationale et le pouvoir d'achat du citoyen. Par spéculation illégale, nous entendons le processus de stockage ou de dissimulation de marchandises et la création de la pénurie, de la réduction ou de l'augmentation des marchandises, ce qui a rendu nécessaire la mise en place de mécanismes législatifs et administratifs pour les prévenir et les combattre. À travers cette note, qui se présente comme une étude à la lumière de la Loi n° 15-21 relative à la lutte contre la spéculation illégale, nous avons essayé de mettre en évidence les mécanismes les plus importants fournis par ladite loi, ainsi que son rôle dissuasif dans la répression de ce crime, et l'importance des sanctions pénales et administratives sévères prévues par le législateur pour éliminer ce phénomène, et dans quelle mesure le contenu du texte législatif est compatible avec les pratiques sur le terrain et l'examen de la spéculation illégale par les organismes de contrôle.