The University of Souk Ahras DSpace repository

Home of the: research papers, communications, textbooks, books, chapters, Masters and PhD theses produced by the communities of researchers, lecturers and students affiliated with the University of Souk Ahras.

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 10

Recent Submissions

المواجهة التشريعية لعصابات الأحياء في القانون الجزائري
(2026) نرجس مامين; وصال بناني
Abstract : The phenomenon of neighborhood gangs is considered one of the most dangerous criminal and social phenomena that has witnessed significant spread in recent years, due to the serious threat it poses to public security, social stability, and the protection of individuals and property. This situation has raised widespread concern within society and prompted various authorities and competent bodies to warn against the growing danger of these criminal groups and the negative consequences resulting from their activities, which affect the stability of society. In response to the escalation of this phenomenon, the Algerian legislator intervened through Ordinance No. 20-03 of August 30, 2020, relating to the prevention and combating of neighborhood gangs, by adopting an integrated legislative policy that combines preventive measures with deterrent mechanisms. This policy involves the participation of various state institutions and public bodies, in addition to the contribution of civil society organizations and the media, with the aim of limiting the spread of these gangs and combating the different forms of their criminal activities. Within this framework, the present study seeks to examine the legislative policy adopted by the Algerian legislator in criminalizing acts related to neighborhood gangs, while highlighting the most important preventive and punitive measures established to combat them. The study concludes that addressing this phenomenon cannot rely solely on the strict application of the provisions of Ordinance No. 20-03, but also requires the adoption of effective social and economic policies aimed at addressing the problems faced by young people, particularly unemployment, in addition to strengthening security coverage within residential neighborhoods, in order to limit the spread of these gangs and achieve security and stability within society. ................................... المخلص: تُعتبر ظاهرة عصابات الأحياء من أخطر الظواهر الإجرامية التي عرفت انتشارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ما تخلّفه من تهديد حقيقي لأمن المجتمع وسكينة الأفراد وحماية الممتلكات، وهو ما أثار حالة من القلق داخل الوسط الاجتماعي، ودفع مختلف السلطات والهيئات المختصة إلى التحذير من خطورة تنامي هذه الجماعات الإجرامية وما يترتب عنها من آثار سلبية تمسّ استقرار المجتمع. وأمام تفاقم هذه الظاهرة، تدخّل المشرّع الجزائري بموجب الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 30 أوت 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، من خلال تبنّي سياسة تشريعية متكاملة تقوم على الجمع بين التدابير الوقائية والآليات الردعية، وذلك عبر إشراك مختلف مؤسسات الدولة والهيئات العمومية، إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام، قصد الحد من انتشار هذه العصابات والتصدي لمختلف صور نشاطها الإجرامي. وفي هذا الإطار، جاءت هذه الدراسة لبيان السياسة التشريعية التي اعتمدها المشرّع الجزائري في تجريم الأفعال المرتبطة بعصابات الأحياء، مع إبراز أهم التدابير الوقائية والردعية المقررة لمكافحتها، حيث توصّلت إلى أنّ مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على التطبيق الصارم لأحكام الأمر رقم 20-03 فحسب، بل تستوجب كذلك اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية فعّالة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب، وعلى رأسها البطالة، إلى جانب تعزيز التغطية الأمنية داخل الأحياء السكنية، بما يساهم في الحد من انتشار هذه العصابات وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع . ....................................... Résumé : Le phénomène des gangs de quartier est considéré comme l'un des phénomènes criminels et sociaux les plus dangereux ayant connu une large propagation ces dernières années, en raison de la menace sérieuse qu'il fait peser sur la sécurité publique, la stabilité sociale et la protection des personnes et des biens. Cette situation a suscité une vive inquiétude au sein de la société et a poussé les différentes autorités et instances compétentes à mettre en garde contre le danger croissant de ces groupes criminels et les répercussions négatives de leurs activités, qui affectent la stabilité sociétale. En réponse à l'escalade de ce phénomène, le législateur algérien est intervenu via l'ordonnance n° 20-03 du 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartier, en adoptant une politique législative intégrée qui combine mesures préventives et mécanismes de dissuasion. Cette politique implique la participation de diverses institutions étatiques et organismes publics, en plus de la contribution des organisations de la société civile et des médias, dans le but de limiter la propagation de ces gangs et de lutter contre les différentes formes de leurs activités criminelles. Dans ce cadre, la présente étude vise à examiner la politique législative adoptée par le législateur algérien pour criminaliser les actes liés aux bandes de quartier, tout en mettant en lumière les mesures préventives et punitives les plus importantes établies pour les combattre. L'étude conclut que la prise en charge de ce phénomène ne peut reposer uniquement sur l'application stricte des dispositions de l'ordonnance n° 20-03, mais nécessite également l'adoption de politiques socio-économiques efficaces visant à traiter les problèmes des jeunes, en particulier le chômage, en plus du renforcement de la couverture sécuritaire au sein des quartiers résidentiels, afin de limiter l'expansion de ces bandes et d'instaurer la sécurité et la stabilité dans la société.
الأليات المؤسساتية لمكافحة الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري
(2026) شهيناز شابي; أشواق غجاتي
Abstract: This study aims to examine the Algerian legislator’s approach to cybercrime as one of the most dangerous challenges faced by the modern legal system, especially due to its transnational nature and the development of its technical methods. By highlighting deterrent legal rules, the Algerian legislator established a specialized institutional structure aimed at preventing, limiting, and suppressing these cybercrimes. These institutional mechanisms revolved around a combination of judicial and security bodies working to confront cyber threats. .............................. ملخص: تهدف هذه الدراسة بتناول المشرع الجزائري للجريمة الإلكترونية كونها من أخطر التحديات التي تعرضت إليها المنظومة القانونية الحديثة، خاصة طبيعتها العابرة للحدود والتطور الذي شملته أساليبها التقنية. من خلال تسليط المشرع الجزائري الضوء على القواعد القانونية الردعية وأوجد هيكلة مؤسساتية متخصصة غايتها الوقاية من هذه الجرائم المعلوماتية والحد منها وقمعها، فتمحورت هذه الآليات المؤسساتية حول خليط من هيئات قضائية وأخرى أمنية تعمل على مواجهة التهديدات السيبرانية. ........................... Résumé : Cette étude vise à examiner l’approche adoptée par le législateur algérien face à la cybercriminalité, considérée comme l’un des défis les plus dangereux auxquels est confronté le système juridique moderne, notamment en raison de son caractère transnational et du développement de ses méthodes techniques. En mettant en place des règles juridiques dissuasives, le législateur algérien a instauré une structure institutionnelle spécialisée ayant pour objectif de prévenir, limiter et réprimer ces cybercrimes. Ces mécanismes institutionnels reposent sur un ensemble d’organes judiciaires et sécuritaires œuvrant à faire face aux menaces cybernétiques.
الجرائم العنصرية وخطاب الكراهية في وسائل التواصل االجتماعي
(2026) نور الهدى طبة; وئام بن لوصيف
Summary: Racist crimes and hate speech on social media platforms represent one of the most dangerous challenges arising from contemporary digital evolution. These phenomena involve broadcasting and disseminating content that carries discriminatory or inciting characteristics directed against individuals or groups based on race, religion, color, origin, or other bases of identity. This undermines the principle of equality among individuals and erodes values of tolerance and coexistence within society. The danger of this phenomenon intensifies in the digital environment due to the distinctive features of social media, particularly the extraordinary speed of information circulation, its vast scope of dissemination without geographical restrictions, the possibility of concealing the perpetrator's identity, and the weakness of preemptive content moderation on many platforms. This renders these platforms fertile ground for the proliferation and rapid evolution of hate speech. Consequently, the impacts of these practices extend beyond the targeted individuals to encompass society as a whole, by threatening social stability, stirring tensions and divisions. This necessitates activating legal and technical mechanisms to confront them and curb their spread
آليات إصلاح المحبوسين داخل المؤسسات العقابية ( دراسة أساليب المعاملة العقابية)
(2026) روميسة داودي; رانية يحياوي
Abstract: As part of modern penal policy, the Algerian legislator has adopted methods of penal treatment as one of the most important mechanisms for achieving the rehabilitation and reintegration of prisoners. This approach reflects a shift from the traditional concept of punishment based on deterrence and repression toward a reform-oriented policy aimed at correcting inmates’ behavior and preparing them for reintegration into society after release. The study has that methods of penal treatment constitute a fundamental pillar in the execution of custodial sentences, considering reformative mechanisms and programs they include, which take into account the psychological, health, and social aspects of prisoners. These methods contribute to improving prisoners’ behavior and adapting penal treatment to their individual situations. Furthermore, the effectiveness of these methods is closely linked to achieving depends on achieving a balance between the requirements of security a balance between requirements of security and discipline within correctional institutions and the principle of respecting prisoners’ rights and ensuring their human dignity, in line with the objectives of modern penal policy aimed at reducing recidivism and promoting social stability. ............................. الملخص: اعتمد المشرع الجزائري في إطار السياسة العقابية الحديثة على أساليب المعاملة العقابية باعتبارها من أهم الآليات الكفيلة بتحقيق الإصلاح وإعادة الإدماج للمحبوسين، وذلك من خلال الانتقال من المفهوم التقليدي للعقوبة القائمة على الردع والزجر، إلى سياسة إصلاحية تهدف إلى تقويم سلوك المحبوس وتهيئته للاندماج داخل المجتمع بعد الإفراج عنه. وقد بينت الدراسة أن أساليب المعاملة العقابية تعد دعامة أساسية في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنظر لما تتضمنه من آليات وبرامج إصلاحية تراعي الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية للمحبوس، بما يساهم في تقويم سلوكه وتكييف المعاملة العقابية مع وضعيته. كما ترتبط فعالية هذه الأساليب بمدى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والانضباط داخل الوسط العقابي ومبدأ احترام حقوق المحبوس وضمان كرامته الإنسانية، بما يتوافق مع أهداف السياسة العقابية الحديثة الرامية إلى الحد من العود إلى الإجرام وتعزيز الاستقرار داخل المجتمع. .................................. Résumé : Dans le cadre de la politique pénale moderne, le législateur algérien a adopté les méthodes de traitement pénal comme l'un des mécanismes les plus importants pour assurer la réhabilitation et la réinsertion des prisonniers. Cette approche reflète un changement du concept traditionnel de punition fondée sur la dissuasion et la répression vers une politique réformiste visant à corriger le comportement des détenus et à les préparer à leur réintégration dans la société après leur libération. L'étude soutient que les méthodes de traitement pénal constituent un pilier fondamental dans l'exécution des peines de détention, en tenant compte des mécanismes et programmes réformateurs qu'elles incluent, qui prennent en compte les aspects psychologiques, sanitaires et sociaux des détenus. Ces méthodes contribuent à améliorer le comportement des détenus et à adapter le traitement pénal à leur situation individuelle. De plus, l'efficacité de ces méthodes est étroitement liée au fait que la réalisation dépend de l'équilibre entre les exigences de sécurité, un équilibre entre les exigences de sécurité et de discipline au sein des établissements pénitentiaires, et le principe de respect des droits des détenus et d'assurance de leur dignité humaine, en accord avec les objectifs de la politique pénale moderne visant à réduire la récidive et à promouvoir la stabilité sociale.
الطرق البديلة لحل منازعات عقود الأعمال
(2026) صفاء منصوري; ريمة رحموني
Summary: Alternative methods for resolving business contract disputes, foremost among them mediation, conciliation, and arbitration, rank among the most important mechanisms aimed at settling disputes outside the traditional judicial path. They provide speed in adjudication, complete confidentiality, and greater flexibility for parties to choose the most suitable method for the nature of their contractual relationship. Conciliation and mediation are based on the logic of negotiation with the assistance of a neutral party to bridge viewpoints and reach a consensual settlement. In contrast, arbitration leads to the resolution of the dispute through a binding decision issued by a tribunal selected by the parties, which has made these methods more suitable for the business environment that requires effective solutions and preserves the continuity of commercial transactions. ........................... ملخص: تعد الطرق البديلة لحل منازعات عقود الأعمال، وفي مقدمتها، الوساطة، والصلح والتحكيم، من أهم الآليات الهادفة إلى تسوية النزاعات خارج المسار القضائي التقليدي، لما توفره من سرعة في الفصل، وكذا الحفاظ على السرية التامة، مع إتاحة قدر أكبر من المرونة للأطراف في اختيارهم للوسيلة الأنسب لطبيعة علاقتهم التعاقدية، حيث أن الصلح والوساطة يقومان على منطق التفاوض بمساعدة طرف محايد لتقريب وجهات النظر، من أجل الوصول إلى تسوية رضائية. في حين أن التحكيم يفضي على حسم النزاع بقرار ملزم صادر عن جهة تحكيمية مختارة من الأطراف، وهو ما جعل هذه الوسائل أكثر ملائمة لبيئة الأعمال، التي تتطلب حلولا فعالة، وتحفظ استمرار المعاملات التجارية. .............................. Résumé: Les modes alternatifs de règlement des différends dans les contrats commerciaux figurent parmi les mécanismes les plus importants visant à résoudre les litiges en dehors de la voie judiciaire traditionnelle. Ils offrent une résolution plus rapide des conflits, garantissent une confidentialité totale et permettent aux parties de choisir la méthode la plus adaptée à la nature de leurs relations contractuelles. La conciliation et la médiation reposent sur la négociation avec l'aide d'un tiers neutre afin de rapprocher les points de vue et parvenir à un accord amiable. L'arbitrage, quant à lui, conduit au règlement définitif du litige par une décision contraignante rendue par une instance arbitrale choisie par les parties. Ces mécanismes sont ainsi particulièrement adaptés au monde des affaires, qui requiert des solutions efficaces tout en préservant la continuité des relations commerciales.