The University of Souk Ahras DSpace repository
Home of the: research papers, communications, textbooks, books, chapters, Masters and PhD theses produced by the communities of researchers, lecturers and students affiliated with the University of Souk Ahras.
المجتمعات في دي سبيس
قم بتحديد مجتمع لاستعراض حاوياته.
أحدث التقديمات
نوع المادة:المادة, Optimisation de la maintenance des moteurs électriques par algorithmes génétiques.(2026) Ibtissem SidThis study validated an optimized maintenance approach applied to the motor driving the fan of the rotary hearth furnace in the seamless tube production unit of the El Hadjar steel complex in Annaba. The FMEA analysis identified the most critical failure modes, particularly bearing wear, fan imbalance, and motor overheating. The reliability study based on the Weibull distribution showed that the motor operates in an aging phase characterized by an increasing failure rate, which justifies the adoption of an optimized preventive maintenance strategy. Integrating the Weibull distribution into a genetic algorithm made it possible to determine an optimal maintenance interval that minimizes maintenance costs and production downtime while satisfying availability constraints. The results demonstrated rapid convergence toward a stable and more efficient solution compared with the conventional empirical strategy, with an optimum interval of 4.56 months for static sensors and 4.26 months when dynamic temperature and vibration sensors were included. This combined approach of FMEA, Weibull modeling, and genetic algorithms proved effective in improving reliability, reducing maintenance costs, and increasing the availability of critical industrial equipment. ------------------------------------------------------------------------ أثبتت هذه الدراسة فعالية منهجية صيانة مُحسّنة طُبّقت على المحرك الكهربائي الذي يقود مروحة فرن القاعدة الدوّارة في وحدة إنتاج الأنابيب غير الملحومة بمركب الحديد والصلب بالحجار في عنابة. وقد مكّن تحليل أنماط الإخفاق وتأثيراتها (AMDEC/FMEA) من تحديد أهم الأعطال الحرجة، خاصة تآكل المحامل، وعدم توازن المروحة، وارتفاع حرارة المحرك. كما أظهرت دراسة الاعتمادية المعتمدة على توزيع ويبل أن المحرك يعمل في مرحلة تقادم تتميز بارتفاع معدل الأعطال، مما يبرر اعتماد استراتيجية صيانة وقائية مُحسّنة. وقد سمح دمج توزيع ويبل ضمن خوارزمية جينية بتحديد فترة صيانة مثلى تقلل من تكاليف الصيانة وتوقفات الإنتاج مع احترام قيود الجاهزية والتوفر. وأظهرت النتائج تقاربًا سريعًا نحو حل مستقر وأكثر كفاءة مقارنة بالاستراتيجية التقليدية المعتمدة تجريبيًا، حيث بلغ الفاصل الزمني الأمثل 4.56 أشهر عند استخدام الحساسات الثابتة و 4.26 أشهر عند دمج حساسات الحرارة والاهتزاز الديناميكية. وتؤكد هذه الدراسة أن الجمع بين تحليل AMDE ونمذجة ويبل، والخوارزميات الجينية يمثل منهجية فعالة لتحسين الاعتمادية، وتقليل تكاليف الصيانة، وزيادة جاهزية المعدات الصناعية الحرجة. --------------------------------------------------------------------- Cette étude a validé une approche de maintenance optimisée appliquée au moteur entraînant le ventilateur du four à sole tournante de l’unité de production de tubes sans soudure du complexe sidérurgique d’El Hadjar à Annaba. L’analyse AMDEC a permis d’identifier les défaillances critiques, notamment l’usure des roulements, le déséquilibre du ventilateur et la surchauffe du moteur. L’étude de fiabilité basée sur la loi de Wei bull a montré que le moteur se trouve dans une phase de vieillissement à taux de défaillance croissant, justifiant l’adoption d’une maintenance préventive optimisée. L’intégration de la loi de Wei bull dans un algorithme génétique a permis de déterminer un intervalle de maintenance optimal minimisant les coûts de maintenance et les arrêts de production tout en respectant les contraintes de disponibilité. Les résultats ont montré une convergence rapide vers une solution stable et plus performante que la stratégie classique, avec un optimum de 4,56 mois pour les capteurs statiques et de 4,26 mois avec les capteurs dynamiques. Cette approche combinant AMDEC, modélisation de Wei bull et algorithme génétique s’est révélée efficace pour améliorer la fiabilité, réduire les coûts et accroître la disponibilité des équipements industriels critiques.نوع المادة:المادة, تبلور مبدأ الحيطة في ظل القانون الدولي للبيئة(2026) مباركة بن عقون; غنية بومعيزةAbstract : The questioning of the legality of environmental principles has sparked considerable debate regarding their eligibility to attain customary international legal value, or whether they will remain mere guidelines and directives, overshadowed by dimensions other than legal norms. The inconsistencies in the texts have produced a kind of conceptual confusion, particularly concerning content, purpose, and degree of obligation. Furthermore, the lack of international will to adopt these principles has further weakened their legal value in addressing the conditions and circumstances of their application in international environmental law. Based on this, we have raised the issue of the normative nature of these principles and the extent to which states are committed to respecting and adhering to their provisions. Herein lies the contradiction that has created a gap between the values these principles espouse—values that are closer to ethics than to law—especially in their confrontation with the concepts of industrialization and development , Between the idea of protecting the environment according to environmental principles, whether general or purely environmental, our study was based on the conclusion of a set of results. We conclude with several results, the most prominent of which was an attempt to study the extent to which those principles crystallized under international law for the protection of the environment. As for the recommendations, they generally included proposing two approaches, the first of which relates to the explicit and clear formulation of environmental principles and that they should be present within the content of environmental treaties and agreements and not just in the preamble. .................................... الملخص : لقد خلق مفهوم الحيطة الكثير من التجاذبات القانونية من خلال الفلسفة القانونية التي اقتضتها ظروف وملابسات إعماله في القانون الدولي البيئي ، وعلى هذا الاساس أثرنا إشكالية مدى معيارية هذا المبدإ ومدى التزام الدول باحترامه ، فبينما يؤيّده انصار المدرسة الكارثية لغرض استبعاد أي نشاط قد يودي بكوارث جسيمة وشيكة الحدوث ابتداء بانتهاك عناصر البيئية وانتهاء باحتمالية انقراض النسل البشري حسب اعتقادهم ، يظهر التنازع الذي أحدث الهوّة بين فكرة التنمية وفكرة حماية البيئة وعناصرها حتى أضحت الفكرتان تبدوان متناقضتين شكلا وموضوعا ، الامر الذي جعلنا نحاول من خلال هذه الدراسة وضع الضوابط التي من شأنها خلق التوازن بين الفكرتين ، غير أننا رجحنا فكرة الحيطة على فكرة التعسّف في استعمال حق السيادة والتنمية ، وذلك ما جعلنا نخلص للعديد من النتائج والتي كان أبرزها محاولة بلورة مبدإ الحيطة وفق مقتضيات حماية البيئية دون الاخلال بحق البشرية في نيل نصيب معتبر من التنمية وفق الاستغلال العقلاني والرشيد والذي ينأى بالبشرية والبيئة عن المخاطر لا سيما الجسيمة منها ، أمّا التوصيات فقد اشتملت على العموم إقتراح مقاريتين أولهما تتعلق بالصياغة الصريحة لمبدا الحِيطَة في بنود المعاهدات الدَّوليّة والاتفاقيات والإعلانات وليس فقط في الديباجة وينطبق الأمر على القوانين الداخلية بالتبعيّة حيث لابد من التصريح به وليس مجرد الإشارة له ، وثانهما تتعلق بتدعيم هذا المبدا من خلال البروتوكولات الملحقة وتكريسه في القضاء الدولي . ...................................... Resume Le concept de précaution a donné lieu à de nombreux litiges juridiques en raison de la philosophie juridique rendue nécessaire par les conditions et circonstances de sa mise en œuvre dans le droit international de l'environnement. Sur cette base, nous avons posé le problème du degré d'uniformisation de ce principe et du degré d'engagement des Etats à le respecter. Alors que les partisans de l'école catastrophique la soutiennent dans le but d'exclure toute activité susceptible de conduire à des catastrophes graves et imminentes, en commençant par une violation des éléments environnementaux et en terminant par la possibilité de l'extinction de la race humaine, selon leur croyance, le conflit qui a été créé apparaît. L'écart entre l'idée de développement et l'idée de protection de l'environnement et de ses éléments est devenu tel que les deux idées ont commencé à apparaître contradictoires dans la forme et le fond, ce qui nous a poussé, à travers cette étude, à établir des contrôles qui créeraient un équilibre entre les deux idées , Cependant, nous avons préféré l'idée de précaution à l'idée d'arbitraire dans l'exercice du droit à la souveraineté et au développement, et c'est ce qui nous a amené à atteindre de nombreux résultats, dont le plus marquant a été la tentative de formuler le principe de précaution conformément aux exigences de la protection de l'environnement, sans préjudice du droit de l'humanité à obtenir une part significative du développement selon une exploitation rationnelle et rationnelle, qui éloigne l'humanité et l'environnement des risques, particulièrement graves. Quant aux recommandations, elles comprenaient en général la proposition de deux approches, dont la première concerne la formulation explicite du principe. La prudence est de mise dans les termes des traités, accords et déclarations internationaux, et pas seulement dans le préambule. Cette question s'applique également au droit interne, car elle doit être précisée et non simplement évoquée. La seconde est liée au renforcement de ce principe à travers les protocoles ci-joints et à sa consécration dans le système judiciaire international.نوع المادة:المادة, قاعدة الإسناد بين إلتزام القاضي وحرية الأطراف(2026) أحلام رناعي; راضية يشويAbstract This study centers on a core procedural dilemma within private international law: the legal conflict between the national judge's obligation to automatically apply the conflict-of-law rule and the boundaries of party autonomy in choosing the applicable law for international contracts. The study concludes that the conflict-of-law rule is a mandatory legal rule linked to procedural public policy, obliging the judge to invoke it spontaneously upon the appearance of a foreign element. While this obligation intensifies in non-disposable rights, it displays flexibility in financial and commercial transactions to accommodate party autonomy. However, this freedom remains bounded by strict judicial oversight and defensive mechanisms, such as international public policy exceptions and fraud of law (fraude à la loi), alongside the modern shift towards an active judicial role in proving and interpreting foreign law under the supreme court's scrutiny. ................................. ملخص : تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية فنية تقع في النواة الصلبة للقانون الدولي الخاص، وهي معضلة التنازع والتعارض الإجرائي بين التزام القاضي الوطني بتطبيق قاعدة الإسناد تلقائياً من جهة، وبين حدود حرية الأطراف وسلطان إرادتهم في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقودهم الدولية من جهة أخرى. وقد خلصت الدراسة إلى أن قاعدة الإسناد تُعد قاعدة قانونية آمرة تتصل بالنظام العام الإجرائي يلزم القاضي بإثارتها بمجرد ثبوت العنصر الأجنبي، وتتأكد هذه الإلزامية في الحقوق غير القابلة للتصرف، بينما تتسم بالمرونة في المعاملات المالية والتجارية إفساحاً للمجال أمام سلطان الإرادة، الذي يظل بدوره مقيداً بصمامات أمان قضائية ودفاعية مثل الدفع بالنظام العام الدولي والدفع بالغش نحو القانون، إلى جانب التحول المعاصر في دور القاضي نحو المسلك الإيجابي والنشط في تقاسم عبء إثبات القانون الأجنبي وتفسيره الحي تحت رقابة المحكمة العليا. ................................. Résumé Ce travail de recherche examine la relation dynamique et dialectique entre l'autorité du juge national et l'autonomie de la volonté des parties dans la mise en œuvre de la règle de rattachement, pilier central du droit international privé algérien. Face à l'internationalisation croissante des rapports juridiques et économiques, la règle de rattachement n’apparaît plus seulement comme une simple directive neutre, mais comme un instrument souverain d'arbitrage entre la protection de l'ordre juridique étatique et les impératifs de souplesse du commerce international. L’étude s’articule autour de deux axes fondamentaux : L’obligation du juge d’appliquer d'office la règle de rattachement : L’analyse retrace l’évolution jurisprudentielle et doctrinale (notamment sous l’influence des systèmes juridiques romans et de la Cour suprême algérienne) ayant consacré le caractère impératif de la règle de conflit. Le juge n’est plus un spectateur passif ; il est tenu de qualifier d'office la relation juridique litigieuse et de mettre en œuvre le facteur de rattachement approprié, même si cela conduit à l'éviction de sa propre loi nationale au profit d'une loi étrangère. La liberté des parties dans le choix de la loi applicable (l’autonomie de la volonté) : S'exprimant principalement dans le cadre des obligations contractuelles internationales (notamment à travers l'article 18 du Code civil algérien), ce principe offre aux contractants la possibilité de choisir la loi régissant leur relation. Néanmoins, cette liberté n'est pas absolue et se heurte à des limites strictes posées par le législateur algérien pour préserver la souveraineté nationale : l’exception d'ordre public, la fraude à la loi, et les lois de police (lois d'application immédiate).نوع المادة:المادة, نظام الصيرفة الإسلامية في التشريع الجزائري(2026) لخضر مقيمي; رشيد بوذرارAbstract This study aims to analyze the legal and regulatory framework governing Islamic banking in Algeria by examining its concept, characteristics, and fundamental principles, as well as the legal and regulatory provisions governing its operations, particularly following the adoption of Regulation No. 20-02 and the Monetary and Banking Law No. 23-09. The study also seeks to assess the effectiveness of this framework in accommodating the specific nature of Islamic banking and regulating its various banking products and transactions. The research relies on the descriptive and analytical methods, while also using the comparative approach when necessary, in order to examine the legal and regulatory dimensions of Islamic banking comprehensively. The findings reveal that the Algerian legislator has made significant efforts to integrate Islamic banking into the national banking system through the establishment of a dedicated legal and regulatory framework. However, this framework still requires further development and refinement to address practical challenges and enhance its effectiveness. The study concludes that the success of Islamic banking in Algeria depends on strengthening the legal and regulatory environment, enhancing both Sharia and banking supervision, and developing Islamic financial products capable of supporting economic development and increasing confidence in the banking sector. ................................ الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للصيرفة الإسلامية في الجزائر، من خلال إبراز مفهومها وخصائصها ومبادئها الأساسية، ودراسة النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم نشاطها، خاصة بعد صدور النظام رقم 20-02 والقانون النقدي والمصرفي رقم 23-09. كما تسعى الدراسة إلى تقييم مدى فعالية هذا الإطار في استيعاب خصوصية الصيرفة الإسلامية وتنظيم مختلف عملياتها ومنتجاتها المصرفية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، مع الاستئناس بالمنهج المقارن عند الحاجة، بهدف الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري خطا خطوات مهمة نحو إدماج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومـة المصرفية الوطنية، من خلال وضع قواعد قانونية وتنظيمية خاصة بها، غير أن هذا التنظيم لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتدقيق لمواكبة التحديات العملية وضمان فعالية أكبر لهذا النموذج المصرفي. وتخلص الدراسة إلى أن نجاح الصيرفة الإسلامية في الجزائر يرتبط بمدى استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية، وتعزيز الرقابة الشرعية والمصرفية، وتطوير المنتجات المالية الإسلامية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز الثقة في القطاع المصرفي. ...................................... Résumé : Cette étude vise à analyser le cadre juridique et réglementaire de la banque islamique en Algérie, en mettant en évidence son concept, ses caractéristiques et ses principes fondamentaux. Elle examine également les textes juridiques et réglementaires qui régissent son activité, particulièrement après la promulgation du règlement n° 20-02 et de la loi monétaire et bancaire n° 23-09. L'étude cherche, en outre, à évaluer l'efficacité de ce cadre à intégrer la spécificité de la banque islamique et à réglementer ses diverses opérations et produits bancaires. La recherche s'est appuyée sur les approches descriptive et analytique, tout en recourant à l'approche comparative en cas de besoin, afin de cerner les différents aspects juridiques et réglementaires liés à la banque islamique. L'étude a conclu que le législateur algérien a franchi des étapes importantes vers l'intégration de la banque islamique dans le système bancaire national, à travers l'établissement de règles juridiques et réglementaires qui lui sont propres. Cependant, cette réglementation nécessite encore davantage de développement et d'affinement pour faire face aux défis pratiques et garantir une plus grande efficacité à ce modèle bancaire. L'étude conclut que le succès de la banque islamique en Algérie dépend du parachèvement du système juridique et réglementaire, du renforcement du contrôle charaïque et bancaire, ainsi que du développement de produits financiers islamiques capables de soutenir les objectifs de développement économique et de renforcer la confiance dans le secteur bancaire.نوع المادة:المادة, القضاء الإداري الإسلامي(2026) فطوم كاريAbstract This master's dissertation examines the subject of Islamic Administrative Judiciary as one of the judicial systems established by Islamic Sharia to ensure justice and protect individuals against abuses of public authority. The study aims to clarify the concept of Islamic administrative judiciary, its legal foundations, characteristics, and primary sources, while highlighting its fundamental principles, including justice, legality, and equality. It also explores the principal mechanisms through which the Islamic legal system exercised control over administrative actions, particularly the institutions of the Mazalim Court (Court of Grievances) and the Hisbah, emphasizing their role in redressing injustice, safeguarding individual rights, and promoting the public interest. The study concludes that Islamic administrative judiciary constituted a comprehensive system of administrative oversight that anticipated many principles of modern administrative law. It effectively established the principle of the rule of law by subjecting public authorities to legal accountability and ensuring a proper balance between the public interest and the protection of individual rights. ............................. ملخص تتناول هذه المذكرة موضوع القضاء الإداري الإسلامي باعتباره أحد النّظم القضائيّة الّتي أقرّتها الشّريعة الإسلاميّة لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من تعسّف السّلطة العامّة. لذا كان الهدف من الدّراسة بيان مفهوم القضاء الإداري الإسلامي وأصوله الشّرعية وخصائصه، مع إبراز مصادره ومبادئه الأساسيّة، كالعدل والمشروعيّة والمساواة، كما تناولت أهم الآليات الّتي اعتمدها النّظام الإسلامي للرّقابة على أعمال الإدارة، وعلى رأسها قضاء المظالم وولاية الحسبة، ودورهما في رفع الظّلم وصيانة الحقوق وتحقيق المصلحة العامّة. وقد خلصت الدّراسة إلى أنّ القضاء الإداري الإسلامي يمثّل نظاما متكاملا للرّقابة الإداريّة، سبق العديد من النّظم الحديثة في تكريس مبدأ خضوع السّلطة للقانون ومساءلة القائمين على الشّأن العام، بما يحقّق التّوازن بين المصلحة العامّة وحقوق الأفراد. ............................... Résumé Ce mémoire traite de la justice administrative islamique en tant que l’un des systèmes juridictionnels approuvés par la charia islamique afin de garantir la justice et de protéger les individus contre les abus de l’autorité publique. L’objectif de cette étude était donc d’expliquer le concept de la justice administrative islamique, ses fondements juridiques et ses caractéristiques, tout en présentant ses principales sources et ses principes fondamentaux, notamment la justice, la légalité et l’égalité. Elle examine également les principaux mécanismes de contrôle de l’action administrative dans le système islamique, en particulier la juridiction des mazâlim (tribunal des griefs) et l’institution de la hisba, ainsi que leur rôle dans la lutte contre l’injustice, la protection des droits et la réalisation de l’intérêt général. L’étude conclut que la justice administrative islamique constitue un système complet de contrôle administratif qui a précédé de nombreux systèmes modernes dans la consécration du principe de soumission de l’autorité à la loi et de la responsabilité des détenteurs du pouvoir public, contribuant ainsi à l’établissement d’un équilibre entre l’intérêt général et les droits des individus.