Faculty of Law and Political Science
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/5
Browse
Item المتابعة الجزائية لجرائم الفساد في التشريع الجزائري(2021) التونسي جبنون; صالح حيدريAbstruct : Corruption crimes are among the most serious crimes at the international level in terms of complexity, speed of spread, multiplicity of networks, and their familiarity with all aspects of life, especially politics and money, which made the Algerian legislator enact deterrent legal texts to combat these crimes, including the Penal Code, the Code of Criminal Procedure, and the Law on Prevention Corruption and its fight against corruption No. 06-01 The legislator also adopted a parallel policy whereby it established central and regional structures and institutions to combat corruption crimes, including: the Central AntiCorruption Bureau, the specialized penal poles and the economic and financial penal pole. 94 Although these efforts are colossal steps to combat corruption crimes, these crimes have escalated in recent years. At the national level, nothing but the lack of application of deterrent laws, the shortcomings of some of them, and the inability of the aforementioned bodies to combat these crimes in the face of the spread of a number of obstacles, the most important of which is the nature of the ruling regime. Accordingly, and in view of the stages of criminal follow-up to corruption crimes, the legislator did not come up with any privacy in this matter, so he must enact new laws that keep pace with the development and spread of the mentioned crimes, with the need to give the investigative bodies a free hand in this regard, and to activate the role of civil society and the media to work and raise awareness to combat these crimes. Where proven effective role of the latter in combating the mentioned crimes. Finally, we ask God to lift this epidemic of these crimes against us in the future. ................ ملخص: تعد جرائم الفساد من أخطر الجرائم على المستوى الدولي من حيث التعقيد، سرعة الانتشار، تعدد الشبكات، وإلمامها بجميع جوانب الحياة خصوصا السياسة والمال، ما جعل المشرع الجزائري يقوم بسن نصوص قانونية ردعية لمكافحة هذه الجرائم منها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 . كما انتهج المشرع سياسة موازية حيث أنشأ هياكل ومؤسسات مركزية، وجهوية لمكافحة جرائم الفساد منها الديوان المركزي لمكافحة الفساد، الأقطاب الجزائية المتخصصة والقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وبالرغم من أن هذه المجهودات هي خطوات جبارة لمكافحة جرائم الفساد، إلا أن هذه الجرائم استفحلت في الأعوام الأخيرة على المستوى الوطني لا لشيء إلا لعدم تطبيق القوانين الردعية، وقصور بعضها الآخر، وعجز الهيئات المذكورة في مكافحة هذه الجرائم أمام تفشي جملة من العراقيل أهمها طبيعة النظام الحاكم. عليه، وبالنظر إلى مراحل المتابعة الجزائية لجرائم الفساد فالمشرع لم يأت بأي خصوصية في هذا الموضوع، فيجب عليه سن قوانين جديدة تواكب تطور وانتشار الجرائم المذكورة، مع ضرورة إطلاق يد جهات التحقيق في هذا الخصوص، وتفعيل دور المجتمع المدني والإعلام للعمل والتوعية لمحاربة هذه الجرائم، حيث ثبت الدور الفعال لهذه الأخيرة في مكافحة الجرائم المذكورة في الأخير نرجو من الله أن يرفع علينا وباء هذه الجرائم مستقبلا . ........................ Résumé : Les infractions de corruption sont l’un des crimes les plus complexes au niveau international, la vitesse de prolifération, la multiplicité des réseaux et leur familiarité avec tous les aspects de la vie, en particulier la politique et l’argent. La législation algérienne édicte des dispositions juridiques dissuasives pour lutter contre ces crimes, notamment le code pénal, le code de procédure pénale et la loi no 06-01 sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le législateur a également poursuivi une politique parallèle en établissant des structures et des institutions centrales. et une identité anti-corruption, y compris le Bureau central de lutte contre la corruption, des pôles pénaux spécialisés et des pôles pénaux économiques et financiers et bien que ces efforts soient des mesures énormes pour lutter contre les crimes de corruption, Cependant, ces dernières années, ces crimes ont été aggravés au niveau national uniquement parce que les lois dissuasives n’ont pas été appliquées. et l’inadéquation des autres et l’incapacité desdits organismes à combattre de tels crimes à créer un certain nombre d’obstacles, notamment la nature du régime au pouvoir. Compte tenu des étapes du suivi pénal des infractions de corruption, le législateur n’a donné aucune précision à cet égard. Il doit promulguer de nouvelles lois pour suivre l’évolution et la propagation de ces infractions, avec la nécessité de libérer les mains des enquêteurs à cet égard, et d’activer le rôle de la société civile et des médias pour travailler et sensibiliser à la lutte contre ces infractions. Enfin, nous demandons à Dieu de lever l’épidémie de ces crimes à l’avenir.