Faculty of Law and Political Science
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/5
Browse
Item 01/06 تدابير الوقاية من الفساد على ضوء القانون(2020) صلاح الدين خرايفي; عرابة عرايبيةSummary In our memorandum, we addressed the phenomenon of corruption in general and the phenomenon of administrative corruption in particular, which is regarded as one of the most serious and widespread types of corruption in its various manifestations, causes and consequences. To reduce this dangerous phenomenon, Algeria's legislature has adopted a strategy of establishing a number of preventive measures at the public and private sector levels. This is specifically guaranteed by Act No. 06-01 on preventing and combating corruption and the establishment of the National Anti-Corruption and Anti-Corruption Agency as a key and effective component of the administrative structure to combat this phenomenon In parallel with this body, the Amended and Supplemented 10-05 Ordinance was established 06-01 the Central Office for the Suppression of Corruption, That develops and coordinates the work of the judicial police and the gendarmerie in combating economic and financial crime. ..................... اﻟﻣﻠﺧص ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣذﻛرﺗﻧﺎ إﻟﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، وظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺧطر أﻧواع اﻟﻔﺳﺎد وأﻛﺛرﻩ اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣظﺎﻫرﻩ، وأﺳﺑﺎﺑﻪ واﻷﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ. وﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة، ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون 06- 01 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، واﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ، ﻛﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻧﺷﺊ اﻷﻣر 10-05 اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون 06-01 الديوان المركزي ﻟﻘﻣﻊ اﻟﻔﺳﺎد، اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر وﺗﻧﺳﯾق ﻋﻣل الشرطة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟدرك ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺟرام اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ. ....................... Résumé Dans notre mémoire, nous avons abordé le phénomène de la corruption en général et le phénomène de la corruption administrative en particulier, qui est considéré comme l’un des types de corruption les plus graves et les plus répandus dans ses diverses manifestations, causes et conséquences. Pour réduire ce phénomène dangereux, le législateur algérien a adopté une stratégie de mise en place d’un certain nombre de mesures préventives aux niveaux public et privé. Ceci est spécifiquement garanti par la loi n° 06-01 sur la prévention et la lutte contre la corruption et la mise en place duL’Agence de lutte contre la corruption et la corruption en tant que composante clé et efficace de la structure administrative pour lutter contre ce phénomène Parallèlement à cet organe, l’ordonnance 10-05 modifiée et complétée a été créée 06-01 l’Office central pour la répression de la corruption, Qui développe et coordonne le travail de la police judiciaire et de la gendarmerie dans la lutte contre la criminalité économique et financière.Item 2020 السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل التعديل(2022) نبيل يعقوبي; سفيان كواشيSummary: Arris's father aims to demonstrate the status of the executive branch under the Algerian constitutional amendment. 2020, in order to reach this goal, we have decided to address, at the outset, the different concepts of the executive branch that Most agree with the broad notion that the executive branch's functions are primarily to implement the will Regardless of the owner's individual or group, if under contemporary parliamentary systems the will is enforced people through the implementation of people's deputies. Until the executive branch performs its mandated functions, it has broad powers and powers. Whether it is their internal organization or their relations with the other authorities, this is the basis of the constitutions. From here the executive branch's relationship with the rest of the authorities begins to operate in harmony and cooperation. together with other powers, particularly legislative in the parliamentary system, and to a lesser extent in the semi-presidential system It may amount to dependence under the unity of authority, as in the assembly system, and on the contrary we find it fully independent in the presidential system. To further capture the subject of our study, we have studied the executive branch's impact on successive Algerian constitutions. Through it, we have concluded that the executive branch under the 2020 constitutional amendment continues to hold a superior position. Despite the changes that have been affected, whether by internal reorganization through the possibility of appointing a First Minister or President a government, or by reviewing its relations with other authorities by introducing parliamentary oversight mechanisms and The Constitution focuses on its actions as well as curtailing some of its powers, but this has not risen to the point that There is a real balance between the executive and the rest of the authorities, considering that what has been developed has not affected the The superior status of the executive branch, which still enjoys in addition to its inherent competencies as policy maker The country's general internal and external powers and powers vis-à-vis other functional authorities As the power to dissolve parliament without spelling, legislating with orders in addition to powers of a judicial nature such as appointments to Qualitative judicial positions and the power to issue amnesties and reduce or replace penalties. This leads us to argue that the 2020 constitutional amendment, while seeking to strike a real balance between power, The executive and the rest of the authorities, however, maintained the distinct status of the executive in comparison .......................... اﻟﻤﻠﺨص: ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟد ارﺴﺔ اﻟﻰ ﺒﻴﺎن ﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﻌدﻴﻝ اﻟدﺴـــﺘوري اﻟﺠزاﺌــري ٬ 2020 وﻟﻠوﺼﻝ اﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف إرﺘﺄﻴﻨﺎ اﻟﺘطرق ﺒداﻴﺔ إﻟﻰ ﺒﻴﺎن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔق ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬوم اﻟواﺴﻊ اﻟذي ﻤَؤداﻩ أن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻹرادة ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓردا ﻛﺎن أو ﺠﻤﺎﻋﺔ ٬ وان ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ظﻝ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﺘَُﻨﻔْذ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺎ ﻴﺸرﻋﻪ ﻨواب اﻟﺸﻌب. و ﺤﺘﻰ ﺘﻘوم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺄداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠطﺎت و ﺼﻼﺤﻴﺎت واﺴﻌﺔ ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ داﺨﻠﻴﺎ أو ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠد أﺴﺎﺴﻪ ﻓﻲ اﻟدﺴﺎﺘﻴر. و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺒدأ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت ﻓﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ اﻨﺴﺠﺎم وﺘﻌﺎون ﺠﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت وﺨﺼوﺼﺎ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺒرﻟﻤﺎﻨﻲ ٬ وﺒدرﺠﺔ أﻗﻝ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم ﺸﺒﻪ اﻟرﺌﺎﺴﻲ وﻗد ﺘﺼﻝ ﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ وﺤدة اﻟﺴﻠطﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺠﻤﻌوي وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴض ﻤن ذﻟك ﻨﺠدﻫﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟرﺌﺎﺴﻲ. وﻟﻺﺤﺎطﺔ أﻛﺜر ﺒﻤوﻀوع دراﺴﺘﻨﺎ آﺜرﻨﺎ دراﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدﺴﺎﺘﻴر اﻟﺠزاﺌرﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘوﺼﻠﻨﺎ اﻟﻰ أن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﻌدﻴﻝ اﻟدﺴﺘوري 2020 ﻻ زاﻟت ﺘﺤﺘﻝ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻤﺘﻔوﻗﺔ رﻏم اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻤﺴﺘﻬﺎ ٬ ﺴواء ﺒﺈﻋﺎدة ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ داﺨﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴن وزيرا أوﻻً او رﺌﻴس ﺤﻛوﻤﺔ ٬ أو ﻤن ﺨﻼﻝ إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت ﺒﺎﺴﺘﺤداث آﻟﻴﺎت رﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ و دﺴﺘورﻴﺔ ﺘﻨﺼب ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴص ﺒﻌﻀﺎ ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ٬ ﻏﻴر أن ﻫذا ﻟم ﻴرﻗﻰ ﻟدرﺠﺔ أﻨﻪ ﻴﺤدث ﺘوازن ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن ﻤﺎﺘم إﺴﺘﺤداﺜﻪ ﻟم ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔوﻗﺔ ٬ اﻟﺘﻲ ﻻ ازﻟت ﺘﺘﻤﺘﻊ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻷﺼﻴﻠﺔ ﻛرﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼد داﺨﻠﻴﺎ و ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت وﺴﻠطﺎت ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت ﻋﻀوﻴﺎ وظﻴﻔﻴﺎ ﻛﺴﻠطﺔ ﺤﻝ اﻟﺒرﻟﻤﺎن دون ﺘﺴﺒﻴب ٬ واﻟﺘﺸرﻴﻊ ﺒﺄواﻤر إﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺎت ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻟﻨوﻋﻴﺔ وﺴﻠطﺔ إﺼدار اﻟﻌﻔو وﺘﻘﻠﻴص اﻟﻌﻘوﺒﺎت أو إﺴﺘﺒداﻟﻬﺎ. ﻫذا ﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﻘوﻝ ﺒﺄن اﻟﺘﻌدﻴﻝ اﻟدﺴﺘوري 2020 رﻏم ﺴﻌﻴﻪ ﻹﺤداث ﺘوازن ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ و ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت إﻻ أﻨﻪ ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴزة ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت و ﺨﺼوﺼﺎ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ. ................................... Résumé : Le père d’Arris vise à démontrer le statut du pouvoir exécutif en vertu de l’amendement constitutionnel algérien. 2020, afin d’atteindre cet objectif, nous avons décidé d’aborder, dès le départ, les différents concepts du pouvoir exécutif qui La plupart sont d’accord avec l’idée générale selon laquelle les fonctions du pouvoir exécutif consistent principalement à mettre en œuvre la volonté Quel que soit l’individu ou le groupe du propriétaire, si dans les systèmes parlementaires contemporains la volonté est appliquée par la mise en place de sous-ministres du peuple. Jusqu’à ce que l’exécutif remplisse ses fonctions, il dispose de vastes pouvoirs. Que ce soit leur organisation interne ou leurs relations avec les autres autorités, c’est la base des constitutions. A partir de là, la relation du pouvoir exécutif avec le reste des autorités commence à fonctionner en harmonie et en coopération. avec d’autres pouvoirs, notamment législatifs dans le système parlementaire, et dans une moindre mesure dans le système semi-présidentiel Il peut s’agir d’une dépendance vis-à-vis de l’unité d’autorité, comme dans le système d’assemblage, et au contraire nous la trouvons totalement indépendant dans le système présidentiel. Pour mieux saisir le sujet de notre étude, nous avons étudié l’impact du pouvoir exécutif sur les constitutions algériennes successives. Nous en sommes venus à la conclusion que le pouvoir exécutif, en vertu de la modification constitutionnelle de 2020, conserve une position supérieure. Malgré les changements qui ont été touchés, que ce soit par une réorganisation interne par la possibilité de nommer un premier ministre ou un président un gouvernement, ou en examinant ses relations avec d’autres autorités en instaurant des mécanismes de surveillance parlementaire et La Constitution se concentre sur ses actions et réduit certains de ses pouvoirs, mais cela n’a pas atteint le point où Il y a un véritable équilibre entre l’exécutif et le reste des autorités, étant donné que ce qui a été développé n’a pas affecté Le statut supérieur du pouvoir exécutif, qui jouit encore en plus de ses compétences inhérentes en tant que décideur Compétences générales internes et externes du pays vis-à-vis d’autres autorités fonctionnelles En tant que pouvoir de dissoudre le Parlement sans orthographe, légiférer avec des ordres en plus des pouvoirs de nature judiciaire, comme les nominations à Positions judiciaires qualitatives et pouvoir d’imposer des amnisties et de réduire ou de remplacer les sanctions. Cela nous amène à soutenir que la modification constitutionnelle de 2020, tout en cherchant à établir un véritable équilibre entre le pouvoir, L’exécutif et le reste des autorités, cependant, ont maintenu le statut distinct de l’exécutif en comparaisonItem Item Le terrorisme d'État et Lemodel israélien en droit International(2015-09) Mounia Benbouabdallah; Maher BeddiarItem Paradigme de l’uniformisation versus le paradigme différentialiste, Approche culturelle de la mondialisation(2017-11-14) Dr : Mustapha ARIHIRItem Practical Guidelines to Legal Writing for Young Researchers and Professionals(UAE university Journal of Law, 2024-01-10) Zerari, FathiResearch about the law requires a degree of mastery of both the existing knowledge about the topic of research and the necessary methodological tool-kit to communicate the analysis and the findings to the targeted audience. This paper aims to provide young researchers and professionals in law with a step-by-step guide to write different types of legal writings. This research starts from the assumption that well situating the topic of the research within an appropriate context and adopting an adapted analysis condition a cogent structure that reflects the degree of consistency between the research gap and the aim of the research, on the one hand, and the findings and the recommendations, on the other.Item The Legal Framework of tribe Lands Exploitation in Algeria(2020-09-30) Dr. Asma GouasmiaThe modes of Tribe lands exploitation in Algeria vary between new and old modes, and perhaps the most important of them is “The permanent usufruct” created according to the law N° 19-87, which is carried out by agricultural investor, but the disharmony between the members of investment and due to the difficulties of benefit sharing of loans and the debt accumulation, this mode of exploitation was cancelled and was replaced by the agricultural concession mode enshrinedin the law N° 10-03, that defines the conditions and modalities of agricultural lands exploitation, belonging to the private property of the state. However, the process of implementation has faced many difficulties, especially for Arch lands that are exploited without constraints and without the possibility, to convert the right of usufruct to a concession rightItem االمنازعات الإنتخابية المحلية من خلال الأمر 21-01 المنظم لقانون الإنتخابات(2024) صالح شوشان; توفيق عيدوديummary: Elections have always been considered a civilized and modern democratic method for power transition, necessitating legislative regulation to ensure transparency and integrity. The legislator has structured the electoral process, starting from preparatory stages like voter list reviews and candidate nominations, through campaigns, concurrent voting processes, and final result announcements. This study focuses on local electoral disputes under Law 21/01, addressing the stages of local elections and the disputes arising during this sensitive process. The legislator entrusted the Independent National Electoral Authority to oversee these elections, reinforcing confidence among youth in participating and running for office. ................................... ملخص لطالما اعتبرت الانتخابات أسلوب حضاري ديمقراطي وعصري للتداول على السلطة الأمر الذي أوجب على المشرع تفريدها بنصوص قانونية منظمة للعملية كلما استجدت جدوى لتحيينها، فسلامة العملية الإنتخابية تعد دعما للحكم الراشد من خلال شفافية تولي أشخاص مسؤولية تسيير المجالس النيابة المحلية المنتخبة، حيث نظم المشرع هذه العملية بدءا من العمليات التحضيرية من مراجعة القوائم الإنتخابية والترشح مرورا بالحملة الإنتخابية والعمليات المزامنة للتصويت إلى غاية إعلان النتائج النهائية. إذ تطرقنا في هذا العمل إلى دراسة موضوع المنازعة الإنتخابية المحلية من خلال الأمر 21/01 المنظم لقانون الانتخابات حيث تعرضنا إلى مراحل العملية الإنتخابية للانتخابات المحلية والمنازعات التي تثور بصدد هذه العملية الحساسة، حيث أصاب المشرع بتخصيص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للإشراف على هذه العملية ومختلف المستجدات التي كرسها القانون المنظم للانتخابات، مما أضاف ثقة لدى الشباب بالإقبال على الانتخاب والترشح. ................................ Résumé : Les élections ont toujours été considérées comme une méthode civilisée et moderne de transition du pouvoir démocratique, nécessitant une régulation législative pour assurer la transparence et l'intégrité. Le législateur a structuré le processus électoral, commençant par des étapes préparatoires telles que la révision des listes électorales et les nominations de candidats, à travers les campagnes, les processus de vote simultanés et l'annonce des résultats finaux. Cette étude se concentre sur les litiges électoraux locaux en vertu de la Loi 21/01, abordant les étapes des élections locales et les litiges survenant lors de ce processus sensible. Le législateur a confié à l'Autorité électorale nationale indépendante le contrôle de ces élections, renforçant ainsi la confiance des jeunes dans la participation et la candidature.Item ابرام الصفقات العمومية وفقا للقانون 23-12(2024) نسمية بن خالد; نوال زعروريSummary Public procurement is considered one of the most important means of public expenditure by the state. Law 23/12, as published in Official Gazette No. 51, specifies the general rules for public procurement. This law has adopted the same principles previously established in Presidential Decree 15/247, which are: • Freedom of access to public requests. • Equality of treatment for candidates. • Transparency of procedures. The same scope of application has been maintained with the addition of public economic institutions tasked by the state or local communities. Regarding the procedural aspect of public procurement, the law stipulates that the call for competition should generally follow the tender procedure (Article 38 of Law 23/12) or the negotiation procedure as an exception (Article 40 of Law 23/12), whether directly or after consulting on the prices and conditions for executing the public contract with a single economic operator without a formal call for competition. ............................. ملخص البحث تعتبر الصفقات العمومية من اهم وسائل الإنفاق العمومية للدولة، ولقد أصر القانون 23/12 في الجريدة الرسمية رقم 51 محددا القواعد العامة بالصفقات العمومية. فقد تبنى نفس المبادئ المتبناة سابقا في المرسوم الرئاسي 15/247 وهي: - حرية الوصول الى الطلبات العمومية. - المساواة في المعاملة للمترشحين. - شفافية الإجراءات. وتبنى نفس مجال التطبيق مع إضافة المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية. وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي للصفقات العمومية نص القانون على أن تكون الدعوة للمنافسة وفقا لإجراء طلب العروض كقاعدة عامة (المادة 38 من القانون 23/12) أو وفقا لإجراء التفاوض كاستثناءا (المادة 40 من القانون 23/12) سواء كان مباشرا أو بعد استشارة بإتيان الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية مع متعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة. ................................ Résumé Les marchés publics sont considérés comme l'un des principaux moyens de dépenses publiques de l'État. La loi 23/12, publiée dans le Journal Officiel n° 51, précise les règles générales régissant les marchés publics. Elle a adopté les mêmes principes que ceux précédemment adoptés dans le décret présidentiel 15/247, à savoir : • La liberté d'accès aux commandes publiques. • L'égalité de traitement des candidats. • La transparence des procédures. Elle a également adopté le même champ d'application, en ajoutant les établissements publics économiques chargés par l'État ou les collectivités locales. En ce qui concerne l'aspect procédural des marchés publics, la loi stipule que l'appel à la concurrence doit se faire selon la procédure de l'appel d'offres comme règle générale (article 38 de la loi 23/12) ou selon la procédure de négociation à titre exceptionnel (article 40 de la loi 23/12), que ce soit directement ou après consultation en obtenant les prix et les conditions d'exécution du marché public avec un seul opérateur économique, sans appel formel à la concurrence.Item أثار إجراءات التحقيق على سير المنازعات الإدارية(2017) هشام سلمون; رفيق شرايطيSummary: The administrative dispute has privacy, and this is due to the applicable legal rules on the one hand. and the nature of the dispute itself, on the other hand, so the administrative judge had to investigate the truth, Highlighting his position and conviction so that his decision is correct and that he is not biased towards one of the parties to the dispute, especially since the dispute is one of its parties is a public administration, which is as powerful as some would like to call it, especially as it disappears behind the idea of public interest. Until the administrative judge's conviction was reached, he had to take all possible means and measures, the most important being: The investigation procedure, as we have seen, is a procedure whereby the judge can investigate and verify the written evidence and evidence submitted by the litigants, which must be ascertained. Generally speaking, the investigation of the administrative dispute, as mentioned, differs somewhat from the investigation of other disputes, especially criminal and civil, as it differs in terms of the entity involved. Either the investigating judge, the Public Prosecutor's Office or even the police officer. civil litigation ", the investigation has a narrow scope, which is due to the nature of the dispute, which is based primarily on the notion of pacta sunt servanda, and the administrative dispute, Of particular importance is the fact that administrative law rules are exceptional and unusual and have a significant impact on administrative disputes, not to mention the diversity of such disputes, which include disputes relating to administrative contracts and other public transactions, as well as those relating to public employment. .......................... الملخص : إن المنازعة الإدارية لها خصوصية و هذا راجع للقواعد القانونية المطبقة من جهة، وطبيعة المنازعة في حد ذاتها من جهة أخرى لذا كان لزاما على القاضي الإداري أن يتحرى الحقيقة، و إبراز موقفه و تكوين قناعته حتى يكون قراره صائبا و حتى لا يكون متحيزا لأحد أطراف النزاع خاصة و أن المنازعة أحد أطرافها إدارة عامة و التي تتصف بأنها الطرف القوي كما يحلو للبعض أن يسميها، خاصة و أنها تختفي وراء فكرة المصلحة العامة. وحتى يصل القاضي الإداري إلى تكوين قناعته كان لزاما عليه أن يتخذ جل السبل و الإجراءات الممكنة و لعل أهمها : إجراء التحقيق كما رأينا، فهو إجراء يمكن من خلاله للقاضي أن يتحرى و يدقق في ما يقدمه الخصوم من أدلة مكتوبة و قرائن تحتمل الشك وجب التأكد منها وعلى العموم فإن التحقيق في المنازعة الإدارية كما تم ذكره يختلف بعض الشيء عن التحقيق في المنازعات الأخرى خاصة الجزائية و المدنية فهو يختلف من حيث الجهة التي تقوم بهذا الإجراء، فالمنازعة الجزائية توسع فيها إختصاصات الجهة القضائية . سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو حتى الضبطية القضائية، أما المنازعة المدنية فالتحقيق يكون مجاله ضيق و ذلك راجع لطبيعة المنازعة التي تبنى أساسا على فكرة العقد شريعة المتعاقدين أما المنازعة الإدارية ، فللتحقيق أهمية كبرى خاصة و أن قواعد القانون الإداري إستثنائية و غير مألوفة و هي تؤثر بشكل كبير في المنازعة الإدارية ناهيك عن تنوع صور هذه المنازعات التي تشمل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية و أخرى متعلقة بالصفقات العمومية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالوظيفة العمومية. .......................... Résumé : Le litige administratif a un caractère privé, et cela est dû d’une part aux règles juridiques applicables. et la nature du litige lui-même, d’autre part, de sorte que le juge administratif a dû enquêter sur la vérité, Soulignant sa position et sa conviction afin que sa décision est correcte et qu’il n’est pas partiale envers l’une des parties au différend, Surtout que le litige est entre ses parties, c’est une administration publique, qui est aussi puissante que certains voudraient l’appeler, d’autant plus qu’elle disparaît derrière l’idée de l’intérêt public. Jusqu’à ce que le juge administratif soit condamné, il devait prendre tous les moyens et mesures possibles, le plus important étant : La procédure d’enquête, Comme nous l’avons vu, il s’agit d’une procédure par laquelle le juge peut enquêter et vérifier les preuves écrites et les éléments de preuve présentés par les parties, qui doivent être vérifiés. En général, l’enquête sur le litige administratif, comme on l’a mentionné, diffère quelque peu de l’enquête sur les autres litiges, notamment les litiges criminels et civils, car elle diffère en termes d’entité impliquée. Soit le juge d’instruction, le ministère public ou encore le policier. contentieux civil ", l’enquête a une portée étroite, qui est due à la nature du litige, qui repose principalement sur la notion de pacta sunt servanda, et le contentieux administratif, Il est particulièrement important de noter que les règles du droit administratif sont exceptionnelles et inhabituelles et ont un impact significatif sur les litiges administratifs, sans parler de la diversité de ces litiges, Il s’agit notamment des litiges relatifs aux contrats administratifs et autres transactions publiques, ainsi que de ceux concernant l’emploi public.Item اثار الافلاس على اشخاص التفليسة في التشريع الجزائري(2023) منى توايتية; أمينة بلفاضلAbstract: The commercial law is based on the principals of trust and credit, which are considered the foundation of commercial transactions. Deferent legislations seek to protect these principals by adopting laws and regulations that precisely regulate their subject. One of the most important issues in the commercial field is the bankruptcy system, which is still open to interpretation. The bankruptcy system is based on the idea of collective execution if the debtors funds, who has failed to pay their debts on time, to enable creditors to recover their rights. This is only possible with the intervention of a group of entities and individuals who possess the necessary competence and experience to ensure the application of bankruptcy rules and procedures in the most sensitive legal context for all parties involved. Bankruptcy individuals are divided into two types, some of whom belong to the judicial system with the first being the bankruptcy court that issues the judgment, they monitor the bankruptcy trustees activities and verify the accuracy of the merchants account. The monitors are selected from among the creditors. Finally, the group of creditors consists of ordinary creditors. The legislator obliged this group to stop individual enforcement proceedings against the debtor’s funds and to make the term of all debts in the debtor’s possession expire so that they all become due. We would like to point out the existence of a group of creditors who have special privileges, such as mortgage holders and those with the right of specialization. We would like to note the existence of a category of privileged creditors, mortgage holders, and those with the right of preference, who are not subject to the rules of the bankruptcy system except in the case of joining the group of creditors. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ملخص المذكرة يعتمد القانون التّجاري على مبدأ الثّقة و الائتمان اللّذان يعتبران ركيزة المعاملات التجارية، لذلك تسعى مختلف التّشريعات لِحماية هذه المبادئ عبر تبنّي قوانين و قواعد تنظّم موضوعاته بدقّة، و لعلّ أهمّ المواضيع المطروحة في المجال التّجاري و التّي لازال المجال مفتوحا للاجتهاد فيها هو نظام الإفلاس. يقوم نظام الإفلاس على فكرة التنفيذ الجماعي لأموال المدين المتوقف عن دفع ديونه في آجالها لِتمكين الدّائنين من استيفاء حقوقهم، و لا يكون ذلك ممكنا إلّا بِتدخّل مجموعة من الهيئات و الأشخاص التّي تمتلك الخبرة و الكفاءة اللّازمة لضمان تطبيق قواعد و إجراءات الإفلاس على أكمل وجه نظرا لحساسية المراكز القانونية لأطرافه. تنقسم أشخاص الإفلاس إلى نوعين، منهم من ينتمي إلى الجهاز القضائي و أوّلهم محكمة الإفلاس التّي تُصدر الحكم بشهر إفلاس التّاجر مع تبيان تاريخ توقف المدين عن الدّفع، كما تعيّن في نفس الحكم شخصا قضائيا آخر يُدعى القاضي المنتدب، لِيكون نائبا عنها في الإشراف و الرّقابة على أعمال التّفليسة و إحالته كل ّ التقارير التّي تخص القضّية إلى وكيل الجمهورية. تتدخّل النيّابة العّامة كَشخص من أشخاص التفليسة من خلال متابعتها لجرائم التّفليس التّي يقوم بها التّاجر سيء النيّة. أما النّوع الثاني من الأشخاص القائمين على التّفليسة، فلا يمتلكون الصفة القضائية و لكن هذا لا يمنع تداخل مهامهم و تشابكها مع جهاز القضاء، نذكر منهم الوكيل المتصرف القضائي الذي يتمثّل دوره في تقديم المساعدة للمدين، من خلال تمثيله في مختلف الدّعاوى و الإجراءات المتعلّقة بذمّته المالية كون هذا الأخير تُغلُّ يده عن التصرّف فيها و يخضع أي تصرّف يصدر منه في فترة الرّيبة إلى عدم النّفاذ. يقوم بمراقبة أعمال وكيل التّفليسة و التأكد من صحّة حسابات التّاجر مراقبان يتمّ اختيارهما من بين الدّائنين. أخيرا، لا ننسى جماعة الدّائنين التّي تتكوّن من الدائنين العاديين و أصحاب الامتياز العام، حيث ألزم المشرّع هذه الفئة بِوقف الدّعاوى و الإجراءات الفردية للتنفيذ على أموال المدين و جعل آجال كل الديون الموجودة في ذمّة المدين تسقط بحيث تكون جميعها حالّة الأجل، و ننّوه إلى وجود فئة من الدّائنين أصحاب الامتيازات الخاصّة و أصحاب الرهن و حق الاختصاص لا تسري عليهم قواعد نظام الإفلاس إلّا في حالة انضمامهم إلى جماعة الدّائنين. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Résumé: Le droit commercial est basé sue le principe de confiance et de crédit, qui sont considérés comme les piliers des transactions commerciales. Par conséquent, diverses législations cherchent à protéger ces principes en adoptant des lois et des règles qui r réglementent ses sujets avec précision. Peut être les questions les plus importantes soulevées dans le domaine commercial encore ouvert à l’arbitrage, c’est le régime des faillites. Le système de la faillite repose sur l’idée d’une mise en œuvre collective des fonds du débiteur qui ont cessé de payer ses dettes à leurs échéances, pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits, et cela n’est possible qu’avec l’intervention d’un groupe d’organismes et des personnes qui ont l’expérience et la compétences nécessaires pour assurer l’applications optimale des règles et procédures de faillite, compte tenu de la sensibilité des positions juridiques de ses parties. Les faillis sont divisés en deux types, y compris ceux qui appartiennent au système judiciaire, et le premier d’entre eux est le tribunal de la faillite, qui rend un jugement déclarant le commerçant en faillite, indiquant la date à laquelle le débiteur a cessé de payer, et dans le même jugement nomme une autre personne judiciaire appelée le juge délégué, pour être son suppléant dans la surveillance et le contrôle de l’affaire de la faillite et sa transmission de tous les rapports relatifs à l’affaire au procureur de la république. Le ministère public intervient comme l’un des faillis en poursuivant les délits de faillite commis par le commerçant mal intentionné. Quant au second type de responsables de la faillite, ils ne possèdent pas la capacité judiciaire, mais cela n’empêche pas leurs fonctions de s’entremêler et s’entremêler avec la magistrature. Nous citons parmi eux le mandataire judiciaire dont le rôle est d’apporter une assistance au débiteur , en le représentant dans divers procès et procédures relevant de sa responsabilité financière, puisque ce dernier est contraint den disposer, et toute disposition faite par lui dans la période de doute est sujette à inexécution. Actes de l’agent de faillite et vérifie la régularité des comptes par deux observateurs choisis parmi les créanciers. Enfin, n’oublions pas le groupe des créanciers qui se compose des créanciers ordinaires et des concessionnaires généreux ou le législateur à obligé cette catégorie à cesser poursuites et procédures individuelles d’exécution sur l’agent du débiteur et de faire tomber les termes de toutes les dettes dues par le débiteur afin quelles soient toutes à l’état différé, et nous notons qu’il existe une catégorie de créanciers avec des privilèges spéciaux et des propriétaires hypothèques et le droit de juridiction.Item إثبات الطلاق بين النصوص التشريعية والإجتهادات القضائية(2024) بوطـــــــــــار رجاءالملخص: تناولتهذهالأطروحةموضوعإثبات الطلاق بين النصوص التشريعية والإجتهادات القضائية ، حيث أقر التشريع الجزائري ومنأجلتحقیقالاستقرارفيالمراكزالقانونية بعد الطلاق ضرورة مراعاةعنصرالرسمیةعن طريق اصدار حكم قضائيبالطلاق،هذه الأخيرة نتجعنهاالعدیدمنالإشكالاتالقانونية والشرعية استوجبت البحث من خلالها على حلول تنسجم مع أحكام الشرع وذلك من خلالالتكییفالشرعيوالقانونيالسليم لهذه للعلاقة المنتهية ، وباعتبار الموضوع يمس شقين الأول موضوعي والثاني إجرائي ، وذلك من خلال استقراءنصوصالموادالقانونيةالمتضمنةفيقانونالأسرةالجزائري،وكذاالمواد الإجرائية القانونية وبيانكيفيةتنظيمالقانوني ومختلف الأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة ،تطرقتلبعض أحكام محاكم الوطن ، وكذا بعضقراراتالمحكمةالعلیا ،وذلكبغرض توضیحموقفالقضاءأمام الغموض التشريعيالواضح مع أحكامالشریعةالإسلامیة. Summary : This dissertation delves into the intricate topic of establishing proof of divorce within the framework of Algerian family law. To ensure stability in legalstatuses post-divorce, Algerian legislation mandates the formalization of divorce through a court-issued decree. However, this requirement has given rise to numerous legal and religious complexities, prompting the need for solutions that align with Islamic principles. Through sound legal and Sharia interpretation, this dissertation addresses both substantive and procedural aspects of divorce proceedings.By analyzing the relevant provisions of the Algerian Family Law and its procedural regulations, the dissertation examines the legal framework and various rulings pertaining to the study topic. It also explores case law from Algerian courts and Supreme Court decisions to shed light on the judiciary's stance amidst the apparent legislative ambiguity in relation to Islamic Sharia principles. Résumé: Cette thèse s'intéresse à la question complexe de la preuve du divorce dans le cadre du droit de la famille algérien. Pour garantir la stabilité des statuts juridiques après le divorce, la législation algérienne impose la formalisation du divorce par un jugement rendu par un tribunal. Cependant, cette exigence a donné lieu à de nombreuses complexités juridiques et religieuses, nécessitant des solutions conformes aux principes islamiques. Grâce à une interprétation juridique et charaique saine, cette thèse aborde à la fois les aspects substantiels et procéduraux des procédures de divorce En analysant les dispositions pertinentes de la loi algérienne sur la famille et ses réglementations procédurales, la thèse examine le cadre juridique et les différentes décisions relatives au sujet de l'étude. Elle explore également la jurisprudence des tribunaux algériens et les décisions de la Cour suprême pour éclairer la position du pouvoir judiciaire face à l'ambiguïté législative apparente par rapport aux principes de la charia islamique.Item أثر الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية على الوظيفة التشريعية في الجزائر(2022) مقداد حريرش; عبد الرحمان صيادSammury: Like many countries, the Algerian legislator has adopted the principle of flexible separation of powers, which requires a relationship of cooperation and balance between the legislative and exécutive powers in various fields, especially the field of law preparation, but the Algerian legislator did not follow the methods that achieve this cooperation or balance between these two powers, but rather worked On strengthening the executive authority and expanding its scope at the expense of the legisl active authority in preparing legal texts, and this is what made some jurists of constitutional law consider the Algerian parliament to be a registration room for laws, even though legislation is a genuine competence of Parliament that it exercises with all sovereignty in the areas specified by the constitution; and because there maybe an impediment that the constitution has authorized the President of the Republic to under take legislation by orders, and this is not an abnormal situation specific to the Algerian constitutional system, but rather a situation imposed by practical circum stances and necessities However, the excessive resort to legislation by orders would make the executive authority monopolize the legislation, by passing Parliament in its competence to the original for which it was found. There fore, the constitutional founder did not leavel egislation by orders of absolute power to the President of the Republic, but surrounded it with a set of restrictions and controls that would achieve balance and cooperation between the two executive authorities; and legislative in the legisl active field; prevents Parliament from exercising its jurisdiction in a circum stantial manner. ............................. ملخص : على غرار الكثير من الدول أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي يقتضي علاقة تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجالات متعددة خصوصا مجال إعداد القانون ، لكن المشرع الجزائري لم يتبع الطرق التي تحقق هذا التعاون أو التوازن بين هاتين السلطتين ، إنما عمل على تقوية السلطة التنفيذية وتوسيع مجالها على حساب السلطة التشريعية في إعداد النصوص القانونية وهذا ما جعل بعض فقهاء القانون الدستوري يعتبرون البرلمان الجزائري غرفة تسجيل للقوانين رغم أن التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بكل سيادة في المجالات التي حددها الدستور، ولأنه قد يحدث هناك مانع يحول دون ممارسة البرلمان لاختصاصه بصفة ظرفية، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية أن يتولى التشريع بأوامر ، وهذا ليس وضعا شاذا وخاصا بالنظام الدستوري الجزائري، وإنما هو وضع فرضته ظروف وضرورات عملية. غير أن اللجوء المفرط للتشريع بالأوامر من شأنه جعل السلطة التنفيذية تستأثر بالتشريع متجاوزة البرلمان في اختصاصها الأصيل الذي وجد من أجله، لذلك لم يترك المؤسس الدستوري التشريع بأوامر سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية بل أحاطها بجملة من القيود والضوابط التي من شأنها أن تحقق التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجال التشريعي.Item أثر التكنولوجيا الحديثة على قواعد القانون الدولي الإنساني(2021) إيمان بوشارب; بثينة بسيتةSummary : International humanitarian law stipulates the need for legal review of modern weapons based on technological equipment, which is capable and precise in identifying targets. Cyber weapons and self-operating weapons are among the most recent models used in armed conflicts, and international humanitarian law applies to them if it violates its basic principles, such as the principle of discrimination and the principle of proportionality; These weapons also pose several particular challenges in assuming international responsibility, given the difficulty of identifying the actor and concealing the attacker's identity. ..................... الملخص ينص القانون الدولي الإنســــاني على ضرورة المراجعة القانونية للأسلحة الحديثـــة الـتــــي تعتمــد علـــى معطيــــات تكنولوجيـــة، تتميز بالقــــدرة والدقـــــة فـــــي تحـديـــــد الأهداف، إذ تعتبر الأسلحة السيبرانية والأسلحة ذاتية التشغيل من أبرز النماذج الحديثة المستخدمة في النزاعات المسلحة، حيث ينطبق القانون الدولي الإنساني عليها إذا ما خرقت مبادئه الأساسية، كمبدأ التمييز ومبدأ التناسب؛ كما أن هذه الأسلحة تطرح عدة تحديات خاصة فيما يتعلق بتحمل المسؤولية الدولية، نظرا لصعوبة تحديد الجهة الفاعلة وإخفاء هوية المهاجم. ...................... Résumé Le droit international humanitaire stipule la nécessité d’un examen juridique des armes modernes basées sur des équipements technologiques capables et précis d’identifier des cibles. Les cyberarmes et les armes autonomes sont parmi les modèles les plus récents utilisés dans les conflits armés, et le droit international humanitaire s’applique à elles si elles violent ses principes fondamentaux, comme le principe de discrimination et le principe de proportionnalité; Ces armes posent également plusieurs défis particuliers pour assumer la responsabilité internationale, étant donné la difficulté d’identifier l’acteur et de dissimuler l’identité de l’attaquant.Item أثر الكتابة على الإثبات في المادة المدنية(2020) أمال كبير; جيهان بومعزةAbstract In view of the great importance of writing in proving all persons's transactions, especially civil ones, as most people resort to proving their rights and actions through this guaranteeing method, whether traditional, which is called customary, or modern, which is formal, in their paper or electronic forms. The most important means of proof before the judiciary, at a time when the official writing limits the authority of the judge, that is, makes him restricted from taking it and does not lose the power of proof except by challenging it by way of forgery. Concerned parties, or not contested by lack of knowledge of others. .................. الملخص نظرا للأهمية البالغة للكتابة في إثبات جميع معاملات الأشخاص سيما منها المدنية، حيث أن غالبية الأشخاص أصبحوا يلجئون لإثبات حقوقهم وتصرفاتهم عن طريق هذه الوسيلة الضامنة، سواء التقليدية التي تسمى بالعرفية ، أو الحديثة التي تتسم بالرسمية في شكليهما الورقي أو الالكتروني، كما تعتبر الكتابة من أهم وسائل الإثبات أمام القضاء، في الوقت الذي تحد فيه الكتابة الرسمية من سلطة القاضي أي تجعله مقيدا بالأخذ بها ولا تفقد قوة الإثبات إلا بالطعن فيها بطريق التزوير، أما العرفية التي لا يشترط فيها شكلية معينة لوجودها أو لقيامها كدليل كتابي ما دامت غير منكرة من ذوي الشأن، أو غير مطعون فيها بعدم العلم من الغير. .................. Résumé : Compte tenu de l’importance cruciale de l’écriture dans l’établissement de toutes les transactions de personnes, en particulier la civilisation des droits de l’homme ", puisque la majorité des personnes ont eu recours à l’établissement de leurs droits et actions par l’intermédiaire de ce garant, qu’ils soient traditionnels, dits coutumiers ou modernes, formalisés dans leurs formulaires papier ou électroniques, L’écriture est également l’un des moyens de preuve les plus importants devant la justice, tandis que l’écriture officielle limite l’autorité du juge d’une manière qui le restreint en l’introduisant et ne perd le pouvoir de preuve qu’en le contestant par falsification. Le droit coutumier, qui n’exige pas une forme particulière d’existence ou de preuve écrite tant qu’il n’est pas nié par les parties prenantes ou contesté par le manque de connaissance des autres.Item أثر تشريعات حماية المستهلك على المبادئ العامة للقانون المدني في المجال التعاقدي(2024-04-28)ملخص الدراسة يعد العقد وسيلة قانونية لحماية الحقوق و تنفيذ الالتزامات، و اتسمت مبادئه المتفرعة عن مبدأ سلطان الإرادة بأهمية بالغة في إطار القانون المدني، لكن، في خضم التطورات الاقتصادية التي مست مختلف مجالات الحياة، ظهرت معاملات حديثة، استوجبت أساليب تعامل جديدة، نتيجة الانتقال من مرحلة الإنتاج الكبير إلى مرحلة الاستهلاك الوفير، الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة العقود المسماة، و التي ترتب عنها، انفصال العديد من العقود ودخولها ضمن تشريعات خاصة، بما زاد معها في اتساع دائرة التنظيم على حساب التشريع؛ من أبرز هذه العقود وابرز هذه التشريعات في هذا الإطار، العلاقات الاستهلاكية التي استوجبت في تنظيمها تشريعات خاصة بحماية المستهلك، فظهر مع هذه التشريعات الأخيرة مفهوم فئة المستهلكين من جهة، ومفهوم المتدخلين الاقتصاديين من جهة ثانية؛ و على اعتبار التباين في المراكز العقدية بين هاتين الطائفتين لاسيما من حيث الجانب المعرفي و الاقتصادي، حاولت التشريعات الحمائية في مجال حماية المستهلك استعارة قواعد من القانون المدني لمواجهة حالة الضعف الذي يعتري المستهلك في علاقاته الاستهلاكية و إقامة التوازن العقدي في جديد هذه العلاقات، فذهبت بدايةً إلى تحويرها للوقوف عند حلول ملائمة قبل أن ينتهي الأمر إلى ابتداع آليات تتنافر في مجملها مع المبادئ العامة للعقد، فأضحى القول بظهور إشكالات قانونية طالت النظرية العامة للعقد نتيجة قصور قواعدها و مبادئها في مواجهة الضعف التعاقدي في العلاقات الاستهلاكية، و عدم قدرتها على إعادة التوازن المفقود في جديد هذه العلاقات؛ فبات من الضروري على المشرع الاعتماد على آليات حمائية جديدة مستوحاة من أسس نظام عام جديد، يعرف بالنظام العام الحمائي، و الذي بموجبه تمكن من التدخل في علاقات عقدية ليس طرفاً فيها ليتولى أمر تحديد مضمون العقود الاستهلاكية، الأمر الذي ترتب عنه مايلي: في مرحلة تكوين العقد؛ تراجع مبدأ الرضائية بسب ابتداع شكلية إعلامية؛ أما مبدأ الحرية التعاقدية تم تقييده بالتزامات قانونية أمرة حمائية تقع على عاتق المتدخل باعتباره الطرف الملزم بتطبيق القواعد الحمائية في الرابطة الإسنهلاكية؛ و أما في مرحلة تنفيذ العقد؛ فمبدأ القوة الملزمة للعقد تجاوزه المشرع بمناسبة مواجهة الشروط التعسفية بأساليب تشريعية حمائية، و بمناسبة إقرار حق المستهلك في العدول عن التعاقد؛ و أما عن مبدأ الأثر النسبي للعقد، فعرف بدوره تجاوزاً تشريعياً لاعتبارات حمائية، بداية بتحديد تشريعي للنطاق الشخصي في إطار العلاقات الاستهلاكية، مروراً بإقرار تشريعي للترابط بين العقود في إطار ذات العلاقات الاستهلاكية، وصولاً إلى إقرار تشريعي بحق المستهلك في الرجوع المباشر على كل متدخلين في عملية عرض المنتوج للاستهلاك و لو لم يرتبط معهم بعلاقة عقدية، هذا وقد إعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة بحق جمعيات حماية المستهلك الدفاع عن مصالح فئة المستهلكين أمام الجهات القضائية. -------------- Abstract: The contract is a legal means for protecting rights and implementing obligations, and its principles emanating from the principle of the authority of will were characterized by great importance within the framework of civil law. However, in the midst of economic developments that affected various areas of life, modern transactions emerged, requiring new methods of dealing, as a result of the transition from Mass production reached the stage of abundant consumption, which led to an expansion of the circle of so-called contracts, which resulted in the separation of many contracts and their entry into special legislation, which increased with them the expansion of the circle of regulation at the expense of legislation; Among the most prominent of these contracts and the most prominent of these pieces of legislation in this context are consumer relations, the regulation of which required special legislation to protect the consumer. With these recent legislations, the concept of the class of consumers on the one hand, and the concept of economic stakeholders on the other hand, emerged ; Given the difference in doctrinal positions between these two sects, especially in terms of the cognitive and economic aspects, protective legislation in the field of consumer protection attempted to borrow rules from the civil law to confront the state of weakness that the consumer experiences in his consumer relationships and to establish a doctrinal balance in the newness of these relationships, so it went initially. To modify it to find appropriate solutions before it ends up inventing mechanisms that are inconsistent in their entirety with the general principles of the contract, so it became clear that a crisis has emerged that has affected the general theory of the contract as a result of the inadequacy of its rules and principles in confronting the contractual weakness in consumer relations, and its inability to restore the lost balance in These relationships are new ; It has become necessary for the legislator to rely on new protective mechanisms inspired by the foundations of a new public system, according to which he is able to intervene in contractual relations to which he is not a party in order to confront contractual weakness. Thus, the protective public system emerged, which is characterized by its positive role, as through it the legislator is able to impose The contract was pre-contained with protective legal obligations, both during its formation and during its implementation, which resulted in the following: - At the stage of contract formation; The decline of the principle of consent due to the innovation of a media formality. The principle of contractual freedom has been restricted by protective legal obligations that fall on the intervener as the stronger party in the consumer relationship. - At the contract implementation stage; The principle of the binding force of the contract was exceeded by the legislator on the occasion of confronting arbitrary conditions with protective legislative methods, and on the occasion of approving the consumer’s right to withdraw from the contract. As for the principle of the relative effect of the contract, the other legislator overtook it, beginning with its definition of the personal scope in consumer relations, passing through its approval of the idea of interconnection between contracts within the framework of consumer relations, all the way to its approval of the right of the consumer to have direct recourse against every intervenor in the process of offering the product for consumption, even if he is not associated with him. A contractual relationship, and finally recognition of consumer protection associations’ right to defend the interests of the consumer group before judicial authorities. Keywords; Principle Of Dominione ; Weakness ; Consumer ; Consumption Contract ----------------------- Résumé : Le contrat est un moyen juridique de protection des droits et d'exécution des obligations, et ses principes émanant du principe de l'autorité de la volonté étaient caractérisés par une grande importance dans le cadre du droit civil. Cependant, au milieu des développements économiques qui ont touché divers domaines de la vie, des transactions modernes ont émergé, nécessitant de nouvelles méthodes de négociation, car le passage de la production de masse a atteint le stade de la consommation abondante, ce qui a conduit à un élargissement du cercle des consommateurs. les soi-disant contrats, qui ont abouti à la séparation de nombreux contrats et à leur entrée dans une législation spéciale, ce qui a accru avec eux l'élargissement du cercle de la réglementation au détriment de la législation ; Parmi les contrats les plus importants et les textes législatifs les plus importants dans ce contexte figurent les relations avec les consommateurs, dont la réglementation nécessitait une législation spéciale pour protéger le consommateur. Avec ces législations récentes, la notion de classe de consommateurs d'une part, et la notion d'acteurs économiques d'autre part, ont émergé ; Compte tenu de la différence de positions doctrinales entre ces deux sectes, notamment sur les aspects cognitifs et économiques, la législation protectrice en matière de protection du consommateur a tenté d'emprunter des règles au droit civil pour faire face à l'état de faiblesse que le consommateur éprouve dans son comportement de consommateur. relations et d'établir un équilibre doctrinal dans la nouveauté de ces relations, ainsi cela s'est-il passé au départ. Le modifier pour trouver des solutions appropriées avant de finir par inventer des mécanismes totalement incompatibles avec les principes généraux du contrat, de sorte qu'il est apparu clairement qu'une crise est apparue qui a affecté la théorie générale du contrat à la suite de la l'insuffisance de ses règles et principes pour faire face à la faiblesse contractuelle des relations de consommation et son incapacité à rétablir l'équilibre perdu dans ces relations sont nouvelles ; Il est devenu nécessaire pour le législateur de s'appuyer sur de nouveaux mécanismes de protection inspirés des fondements d'un nouveau système public, selon lesquels il peut intervenir dans des relations contractuelles auxquelles il n'est pas partie pour faire face aux faiblesses contractuelles. Ainsi est apparu le système public protecteur, caractérisé par son rôle positif, car à travers lui le législateur est en mesure d'imposer. Le contrat était pré-contenu par des obligations juridiques protectrices, tant lors de sa formation que lors de son exécution, ce qui a abouti à ce qui suit : - Au stade de la formation du contrat ; Le déclin du principe du consentement dû à l’innovation d’une formalité médiatique. Le principe de la liberté contractuelle a été limité par des obligations juridiques protectrices qui incombent à l'intervenant en tant que partie la plus forte dans la relation de consommation. - Au stade de la mise en œuvre du contrat ; Le principe de la force obligatoire du contrat a été outrepassé par le législateur lorsqu’il a confronté des conditions arbitraires avec des méthodes législatives protectrices et lorsqu’il a reconnu le droit du consommateur à résilier le contrat. Quant au principe de l'effet relatif du contrat, l'autre législateur l'a dépassé, à commencer par sa définition du champ d'application personnel dans la relation de consommation, en passant par son approbation de l'idée d'interconnexion des contrats dans le cadre de la relation de consommation, tout en voie à son approbation du droit du consommateur d'avoir un recours direct contre tout intervenant dans le processus de mise à la consommation du produit, même s'il n'est pas associé à lui. Une relation contractuelle, et enfin la reconnaissance du droit des associations de protection des consommateurs à défendre les intérêts du groupement de consommateurs devant les autorités judiciaires.