الوضع القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني

Abstract

Abstract Prisoners of war have received significant attention under international humanitarian law, which defines the categories entitled to this legal status, the offenses that may be committed by or against the prisoner, and the general principles governing the protection of prisoners. Within this framework, prisoners of war enjoy material, moral, and financial rights guaranteed by the Third Geneva Convention of 1949 and Additional Protocol I of 1977. Capture is considered a temporary preventive measure intended to prevent combatants from rejoining hostilities. Furthermore, prisoners of war are not held under the authority of their captors individually, but rather under the authority of the detaining state, which bears legal responsibility for them from the outset of capture until their release. Serious crimes and violations committed against them are regarded as war crimes because they contravene the provisions and principles of prisoner protection; they are not treated as criminals, nor may they be prosecuted for their participation in hostilities, and it is prohibited to take reprisals against them. To ensure effective protection for those enjoying prisoner-of-war status, preventive and deterrent international and national monitoring mechanisms and means have been established to guarantee compliance with the rules and provisions of international humanitarian law. Violators of these provisions may be held accountable before international criminal courts that operate under the principles of individual criminal responsibility. ........................... ملخص البحث لقد حظيت فئة أسرى الحرب باهتمام القانون الدولي الإنساني، فقد نص على الفئات المتمتعة بهذا المركز القانوني، والجرائم التي قد يرتكبها الأسير أو التي ترتكب ضده، والمبادئ العامة لحماية الأسير. ومن قبيل هذا الاهتمام، فقد أصبح الأسير يتمتع بحقوق مادية ومعنوية ومالية ضمنتها اتفاقية جنيف الثالثة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977. واعتبرت الأسرى إجراءً وقائيًا مؤقتًا، هدفه منع المقاتل من المشاركة والعودة إلى الأعمال القتالية. كما أن الأسرى لا يخضعون إلى الفئة التي أسرتهم، بل للسلطة الدولة الأسيرة، وتتحمل هذه الأخيرة المسؤولية القانونية عنهم من بداية الأسر إلى انتهائه. وتعتبر الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضدهم جرائم حرب، لأنها مخالفة لأحكام وقواعد حماية الأسرى. إذ لا يعتبر الأسرى مجرمين، فلا يحاكمون على أعمالهم القتالية، كما لا يجوز الانتقام منهم. ولأجل الحماية الفعالة لهذه الفئات المتمتعة بوصف أسير الحرب، فقد أقيمت آليات ووسائل رقابية دولية ووطنية وقائية ورادعية، لضمان تطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني. ويعاقب منتهكو هذه الأحكام والقواعد من خلال إنشاء محاكم جنائية دولية تعمل بموجب قواعد المسؤولية الدولية الجنائية الفردية. ............................. Résumé La catégorie des prisonniers de guerre a suscité un intérêt particulier de la part du droit international humanitaire. Ce dernier a défini les catégories bénéficiant de ce statut juridique, les crimes que le prisonnier peut commettre ou subir, ainsi que les principes généraux de protection du prisonnier. Dans le cadre de cette attention, le prisonnier bénéficie de droits matériels, moraux et financiers garantis par la troisième Convention de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977. La détention des prisonniers est considérée comme une mesure préventive temporaire visant à empêcher le combattant de participer ou de revenir aux hostilités. Les prisonniers ne sont pas soumis à l'autorité du groupe qui les a capturés, mais à celle de l’État détenteur, lequel assume la responsabilité juridique à leur égard du début à la fin de la captivité. Les crimes et violations graves commis contre eux sont considérés comme des crimes de guerre, car ils enfreignent les règles et dispositions relatives à la protection des prisonniers. Ces derniers ne sont pas considérés comme des criminels et ne doivent pas être jugés pour leurs actes de combat, ni faire l’objet de représailles. Afin d’assurer une protection effective de ces catégories bénéficiant du statut de prisonnier de guerre, des mécanismes et moyens de contrôle, tant internationaux que nationaux, préventifs et dissuasifs, ont été mis en place pour garantir l’application des règles du droit international humanitaire. Les auteurs de violations de ces règles sont sanctionnés par la mise en place de tribunaux pénaux internationaux fondés sur les principes de la responsabilité pénale individuelle en droit international.