الخطورة الإجرامية وأثرها في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract:

This research addresses the concept of criminal dangerousness and its role in activating the principle of individualized punishment within Algerian legislation. Criminal dangerousness is considered one of the modern concepts that has attracted the attention of contemporary criminal law, due to its impact on determining the appropriate penal policy for each offender according to his personality and individual circumstances. Criminal thought has shifted from focusing solely on the crime as a material act to paying attention to the offender’s personality and the likelihood of recidivism, making criminal dangerousness an essential criterion in assessing criminal sanctions. The study also highlights the concept of criminal dangerousness from doctrinal, psychological, and sociological perspectives, while explaining its historical development and the position of different criminal schools toward it, particularly the positivist school, which considered dangerousness as a basis for criminal responsibility and preventive measures. Furthermore, the research examines the position of the Algerian legislator, who incorporated the concept of criminal dangerousness into several provisions of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure through systems such as suspended sentences, conditional release, and security measures. In addition, the research discusses the principle of individualized punishment as one of the fundamental principles of modern criminal policy. This principle aims at achieving criminal justice by adapting the punishment to the offender’s personality, circumstances, and degree of criminal dangerousness, thereby ensuring a balance between protecting society and safeguarding individual rights, while contributing to deterrence, rehabilitation, and social reintegration. The study concludes that criminal dangerousness plays an important role in guiding the discretionary power of the criminal judge when determining the appropriate punishment. It also finds that the Algerian legislator sought to establish the principle of individualized punishment by granting judges legal mechanisms that allow them to take into account the specific circumstances of each case. However, the effectiveness of this approach remains dependent on proper judicial application and the availability of accurate scientific methods for assessing criminal dangerousness. ........................... الملخص :

يتناول هذا البحث موضوع الخطورة الإجرامية ودورها في تفعيل مبدأ تفريد العقوبة في التشريع الجزائري، باعتبار الخطورة الإجرامية من المفاهيم الحديثة التي اهتم بها الفكر الجنائي المعاصر، لما لها من أثر في تحديد السياسة العقابية المناسبة لكل جانٍ وفق شخصيته وظروفه الفردية. وقد انتقل الفكر الجنائي من التركيز على الجريمة كفعل مجرد إلى الاهتمام بشخصية الجاني ومدى احتمالية عودته إلى الإجرام، وهو ما جعل الخطورة الإجرامية معيارًا أساسيًا في تقدير الجزاء الجنائي. كما يبرز البحث مفهوم الخطورة الإجرامية من الناحية الفقهية والنفسية والاجتماعية، مع بيان تطورها التاريخي وموقف مختلف المدارس الجنائية منها، خاصة المدرسة الوضعية التي جعلت من الخطورة أساسًا للمسؤولية الجنائية والتدابير الاحترازية. ويتناول كذلك موقف المشرع الجزائري الذي كرّس فكرة الخطورة الإجرامية ضمن بعض نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، من خلال نظم وقف تنفيذ العقوبة، والإفراج المشروط، وتدابير الأمن. ويتطرق البحث أيضًا إلى مبدأ تفريد العقوبة باعتباره من المبادئ الأساسية في السياسة الجنائية الحديثة، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية من خلال ملاءمة العقوبة مع شخصية الجاني وظروفه ومدى خطورته الإجرامية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ويساهم في تحقيق الردع والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويلخص البحث إلى أن الخطورة الإجرامية تؤدي دورًا مهمًا في توجيه السلطة التقديرية للقاضي الجزائي عند تحديد العقوبة المناسبة، وأن المشرع الجزائري سعى إلى تكريس مبدأ التفريد العقابي من خلال منحه للقاضي وسائل قانونية تسمح بمراعاة ظروف كل حالة على حدة، غير أن فعالية هذا التوجه تبقى مرتبطة بحسن التطبيق القضائي وتوفير آليات علمية دقيقة لتقدير الخطورة الإجرامية. ...............................

RESUMÉ : Cette recherche porte sur la dangerosité criminelle et son rôle dans la mise en œuvre du principe de l’individualisation de la peine dans la législation algérienne. La dangerosité criminelle est considérée comme l’un des concepts modernes auxquels la pensée pénale contemporaine a accordé une importance particulière, en raison de son influence sur la détermination de la politique pénale la plus appropriée à chaque délinquant en fonction de sa personnalité et de ses circonstances individuelles. Ainsi, la pensée pénale est passée d’une approche centrée sur l’infraction en tant qu’acte abstrait à une approche accordant une attention particulière à la personnalité du délinquant et à la probabilité de sa récidive, faisant de la dangerosité criminelle un critère essentiel dans l’évaluation de la sanction pénale. Cette étude met également en lumière la notion de dangerosité criminelle sous ses aspects doctrinal, psychologique et sociologique, tout en exposant son évolution historique et la position des différentes écoles criminologiques à son égard, notamment l’école positiviste qui a fait de la dangerosité le fondement de la responsabilité pénale et des mesures de sûreté. Elle examine également la position du législateur algérien, qui a consacré l’idée de dangerosité criminelle dans certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, à travers les mécanismes du sursis à l’exécution de la peine, de la libération conditionnelle et des mesures de sûreté. La recherche aborde également le principe de l’individualisation de la peine en tant que principe fondamental de la politique criminelle moderne. Celui-ci vise à assurer la justice pénale en adaptant la peine à la personnalité du délinquant, à ses circonstances particulières et à son degré de dangerosité criminelle, de manière à établir un équilibre entre la protection de la société et la garantie des droits individuels, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de dissuasion, de réinsertion et de réadaptation sociale. Enfin, cette étude conclut que la dangerosité criminelle joue un rôle important dans l’orientation du pouvoir discrétionnaire du juge pénal lors de la détermination de la peine appropriée. Elle souligne également que le législateur algérien s’est efforcé de consacrer le principe de l’individualisation de la peine en accordant au juge des mécanismes juridiques lui permettant de tenir compte des particularités de chaque affaire. Toutefois, l’efficacité de cette orientation demeure étroitement liée à la qualité de son application judiciaire ainsi qu’à la mise en place de mécanismes scientifiques précis permettant d’évaluer la dangerosité criminelle.