الإعتماد الإيجاري كألية لتمويل المؤسسات الإقتصادية الجزائرية

Abstract

Summary: This study includes the subject of financial leasing as a financing tool relied upon by economic institutions, especially small and medium-sized enterprises, to acquire equipment and assets without resorting to traditional loans and without paying their full value, which contributes to reducing financial burdens and improving liquidity. The study also shows form supports investment and helps to develop the activity of institutions; however, its effectiveness in Algeria still remains relatively limited due to some legal and procedural obstacles. The case study of BADR Bank also showed that financial leasing represents a promising option, but it needs more regulation and activation to achieve its results. ....................... الملخص تتضمن هذه الدراسة موضوع الإعتماد الإيجاري كأداة تمويلية تعتمد الإقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لإقتناء التجهيزات والأصول دون اللجوء إلى القروض التقليدية ودون دفع قيمتها كاملة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين السيولة، كما تبين أن هذه الصيغة تدعم الإستثمار وتساعد على تطوير نشاط المؤسسات، غير أن فعاليتها في الجزائر ما تزال محدودة نسبيًا بسبب بعض العراقيل القانونية والإجرائية، وأظهرت دراسة حالة بنك بدر أن الإعتماد الإيجاري يمثل خيارا واعدا لكنه يحتاج إلى مزيد من التنظيم والتفعيل لتحقيق نتائجه. ......................... Résumé :

Cette étude porte sur le crédit-bail (leasing financier) en tant qu’outil de financement auquel les entreprises économiques, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), ont recours pour acquérir des équipements et des actifs sans recourir aux prêts traditionnels et sans avoir à payer leur valeur totale dès le départ. Ce mode de financement contribue à réduire les charges financières et à améliorer la liquidité des entreprises. L’étude montre également que le crédit-bail soutient l’investissement et favorise le développement de l’activité des entreprises. Toutefois, son efficacité en Algérie demeure relativement limitée en raison de certains obstacles juridiques et procéduraux. L’étude de cas de la BADR Bank a également révélé que le crédit-bail représente une solution prometteuse, mais qu’il nécessite davantage d’encadrement juridique et de mécanismes d’activation afin d’atteindre pleinement ses objectifs.