إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract. Administrative litigation is governed by a set of procedural and formal rules that must be respected when exercising the right to litigate in front of administrative courts. These courts possess general authority, as the Algerian legislator has expanded their scope, granting them the right to consider and adjudicate several cases, including comprehensive jurisdiction claims also known as compensation claims. This is contingent upon a public entity being a party to the dispute, in accordance with the organic criterion. These procedures differ from general procedural rules at all stages of administrative litigation, starting with the conditions for accepting a claim, the method of filing it, and the proactive role of the administrative judge in investigating and uncovering the truth. This process aims to subject administrative actions and decisions to judicial review, thereby creating a balance with the weaker party, the ordinary citizen. The process culminates in scheduling cases and issuing a judgment or judicial decision, followed by appeals against these judgments and decisions before the competent authority legally empowered to hear the appealed cases. Therefore, exercising the right to litigate in front of the administrative court necessitates following several sequential procedures stipulated by the Algerian legislator in Code of Administrative Procedures No. 08-09, as amended and supplemented by Law No. 22-13. .......................... ملخص. للخصومة الإدارية مجموعة من القواعد الإجرائية والشكلية الواجب احترامها عند ممارسة حق التقاضي أمام المحاكم الإدارية، باعتبار هذه الأخيرة صاحبة الولاية العامة حيث وسّع المشرّع الجزائري في دائرة اختصاصها ومنحها حقّ النظر والفصل في عّدة قضايا من بينها دعاوى القضاء الشامل أو ما يسمّى بدعاوى التعويض، شرط أن يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا في هذا النزاع وهذا عملا بالمعيار العضوي، حيث تتميّز وتختلف هذه الإجراءات عن القواعد الإجرائية العامة في جميع مراحل الخصومة الإدارية انطلاقا من شروط قبول الدعوى وكيفية رفعها وكذا الدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي الإداري في البحث والتحري عن سبل الكشف عن الحقيقة التي من شأنها أن تحيل أعمال الإدارة وقراراتها للرقابة القضائية وبالتالي توازنها نوعا ما مع الطرف الضعيف المتمثل في الشخص العادي وصولا إلى جدولة القضايا والفصل فيها بإصدار حكم أو قرار قضائي يليها الطعن في هذه الأحكام والقرارات أمام الجهة المختصّة والمخوّل لها قانونا النظر في القضايا المطعون فيها إذن فلممارسة حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية لا بدّ من اتّباع عدة إجراءات متتابعة ومتسلسلة نصّ عليها المشرّع الجزائري في ق.إ.م.إ رقم 08-09 المعدل والمتمّم بالقانون رقم 22-13. .......................... Résumé. Le contentieux administratif obéit à un ensemble de règles de procédure et de forme qui doivent être respectées lors de l'exercice du droit d'ester en justice devant les tribunaux administratifs, ces derniers étant investis d'une compétence générale, le législateur algérien ayant élargi leur champ de compétence et leur ayant conféré le pouvoir de connaître et de statuer sur plusieurs types d'affaires, parmi lesquelles les actions en justice générale ou ce que l'on appelle les actions en indemnisation, à condition qu’une personne de droit public soit partie au litige, conformément au critère organique, Ces procédures se distinguent et diffèrent des règles de procédure générales à tous les stades du contentieux administratif, depuis les conditions de recevabilité de l’action et la manière de l’introduire, jusqu’au rôle actif que joue le juge administratif dans la recherche et l’enquête visant à découvrir la vérité, ce qui soumet les actes et les décisions de l’administration au contrôle judiciaire et, par conséquent, les équilibre en quelque sorte avec la partie faible que représente le justiciable ordinaire, jusqu’à l’inscription des affaires au rôle et le jugement de celles-ci par le prononcé d’un jugement ou d’une décision judiciaire, suivis de l’appel de ces jugements et décisions devant l’instance compétente et légalement habilitée à examiner les affaires faisant l’objet d’un recours. Ainsi, pour exercer le droit d’ester en justice devant le tribunal administratif, il est indispensable de suivre plusieurs procédures successives et séquentielles prévues par le législateur algérien dans le Code de procédure administrative n° 08-09, modifié et complété par la loi n° 22-13.