رفع التجريم عن فعل التسيير في التشريع الجزائر ي

Abstract

Summary:

The decriminalization of management decisions is a legal principle that aims to prevent managers and directors from being criminally prosecuted for decisions they make in the course of their duties, provided these decisions fall within the scope of normal management and do not involve bad faith or a clear legal violation.

This principle is based on the idea that economic and administrative management always involves risks, and that an error in judgment or a failed decision does not, in itself, constitute a criminal offense. It is therefore necessary to distinguish between management errors, which are not punishable, and criminal acts such as embezzlement, waste, or abuse of power.

The objective of this approach is to protect managerial freedom and encourage decision-making without fear of criminal prosecution, while simultaneously combating corruption and genuine abuses in management.

Thus, the decriminalization of management acts does not mean impunity, but rather the exclusion of criminal liability for ordinary management errors, except in cases of bad faith or violation of the law. ......................... الملخص: رفع التجريم عن فعل التسيير هو مبدأ قانوني يهدف إلى عدم متابعة المس ّيرين والمديرين جزائياً عن القرارات التي يتخذونها أثناء التسيير .ما دامت هذه القرارات تدخل في إطار التسيير العادي ولم تحمل في طياتها سوء نية أو مخالفة قانونية واضحة هذا المبدأ يقوم على فكرة مفادها أن التسيير الاقتصادي والإداري يتضمن دائماً مخاطر، وأن الخطأ في التقدير أو اتخاذ قرار غير ناجح لا ُيعتبر جريمة في حد ذاته. لذلك يجب التمييز بين الخطأ التسييري الذي لا ُيعاقب عليه، وبين الأفعال الإجرامية مثل الاختلاس، التبديد .أو إساءة استغلال الوظيفة الهدف من هذا التوجه هو حماية حرية التسيير وتشجيع اتخاذ القرار دون الخوف من المتابعة الجزائية، مع الحفاظ في نفس الوقت على ةحف .مكا الفساد والانحرافات الحقيقية في التسيير أي أن رفع التجريم لا يعني الإفلات من العقاب، بل يعني عدم تجريم الأخطاء التسييرية العادية إلا إذا اقترنت بسوء نية أو مخالفة قانونية. ............................. Résumé :

La dépénalisation de l’acte de gestion est un principe juridique qui vise à ne pas poursuivre pénalement les gestionnaires et dirigeants pour les décisions qu’ils prennent dans le cadre de leur gestion، tant que ces décisions relèvent d’une gestion normale et ne comportent ni mauvaise foi ni violation légale évidente. Ce principe repose sur l’idée selon laquelle la gestion économique et administrative comporte toujours des risques، et qu’une erreur d’appréciation ou une décision non réussie ne constitue pas، en soi، une infraction pénale. Il convient donc de distinguer entre la faute de gestion، qui n’est pas punissable، et les actes criminels tels que le détournement de fonds، le gaspillage ou l’abus de fonction. L’objectif de cette orientation est de protéger la liberté de gestion et d’encourager la prise de décision sans crainte de poursuites pénales، tout en maintenant la lutte contre la corruption et les véritables dérives dans la gestion. Ainsi، la dépénalisation de l’acte de gestion ne signifie pas l’impunité، mais plutôt l’exclusion de la responsabilité pénale pour les erreurs de gestion ordinaires، sauf en cas de mauvaise foi ou de violation de la loi.