فسخ الصفقة العمومية وفقا للقانون 23-12

Abstract

Abstract This study aims to examine the issue of the termination of public contracts in light of Law No. 12/23, which sets out the general rules governing the conclusion and execution of public contracts. It addresses the forms of termination provided for by the law, namely non-judicial termination and judicial termination, and highlights the procedures and formalities related to the termination of public contracts in order to identify areas of ambiguity and shortcomings. The study concluded that Law No. 12/23 contains certain deficiencies and shortcomings, as revealed by practical experience, particularly with regard to termination procedures, whether non-judicial or judicial. Therefore, the Algerian legislator should address and remedy these shortcomings. ........................... الملخص: تهدف هذه الدراسة للبحث في موضوع فسخ الصفقة العمومية على ضوء القانون 23/12 المحدد للقواعد العامة لإبرام و تنفيذ الصفقات العمومية، و ذلك من خلال التطرق إلى أشكال الفسخ المقررة سواء الفسخ غير القضائي أو الفسخ القضائي، و تسليط الضوء على إجراءات و شكليات فسخ الصفقة العمومية قصد الوقوف على مواطن اللبس و القصور. و قد توصلت الدراسة إلى أن القانون 23/12 يشوبه نقائص و قصور و هذا ما أظهرته التجربة الميدانية لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ سواء الفسخ غير القضائي أو الفسخ القضائي، و بالتالي على المشرع الجزائري تدارك هذه النقائص. ................................. Résumé : Cette étude vise à examiner la question de la relation des marchés publics à la lumière de la loi n°23/12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. Cela se fait en abordant les formes de réalisation des marchés publics afin d’identifier les zones d’ambigüité et les lacunes. L’études a conclu que la loi n°23/12 est entachée de certaines insuffisances et imperfections, comme la démontré l’expérience sur le terrain, notamment en ce qui concerne les procédures de réalisation, qu’elles soient non judiciaires ou judiciares.par conséquent, le législateur algérien se doit de combler ces lacunes. Mots clés :le marché publiques, la réalisation administratives ,la réalisation judiciaire.