اختصاصات محكمة التنازع على ضوء الإصلاحات المستجدة

Abstract

Abstract : In this study, we examined the essence of the Tribunal of Conflicts by highlighting its competencies in accordance with Organic Law No. 98-03 of 08 Safar 1419, corresponding to June 3, 1998, as amended and supplemented by Organic Law No. 25-13 of 09 Safar 1447, corresponding to August 3, 2025, relating to the functioning of the Tribunal of Conflicts. This judicial institution is of recent creation, having been established in Algeria in 1998 pursuant to Article 152 of the 1996 Constitution. Its mission is to settle jurisdictional conflicts between courts belonging to the ordinary judicial order and those belonging to the administrative judicial order. Due to the shortcomings of Organic Law No. 98-03 of June 3, 1998, in several of its provisions, which prevented it from meeting modern requirements and the needs of litigants within the framework of judicial reform—consistent with the 2020 constitutional amendment—a draft organic law reforming the Tribunal of Conflicts was submitted to Parliament in January 2024 for approval. This reform mainly aims to strengthen the effectiveness of the Tribunal of Conflicts in order to safeguard litigants’ rights, continue the harmonization of national legislation with constitutional provisions, clarify certain provisions of the previous law, simplify procedures before the Tribunal, ensure greater stability in judicial case law, and reinforce its working mechanisms to achieve the objectives envisaged upon its establishment. .......................... الملخص:

لقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى ماهية محكمة التنازع، من خلال تسليط الضوء على موضوع اختصاصات محكمة التنازع بالقانون العضوي 98-03 المؤرخ في 08 صفر عام 1419 الموافق لـ 03 يونيو سنة 1998 المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 25-13 المؤرخ في 09 صفر عام 1447 الموافق لـ 03 غشت سنة 2025 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها. إن هذه الهيئة القضائية حديثة النشأة، أنشأت في الجزائر عام 1998 بموجب القانون العضوي 98-03 المؤرخ في 03 جوان 1998، وهذا تطبيقا للمادة 152 من دستور 1996، وتتمثل مهمتها في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري. نظرا لقصور القانون العضوي 98-03 المؤرخ في 03 جوان 1998 في بعض المواد مما جعله لا يلبي متطلبات عصرية واحتياجات المتقاضين في ظل عدالة قضائية حسب ما يتماشى مع التعديل الدستوري لسنة 2020، لذلك عرض على البرلمان خلال شهر جانفي 2024 مشروع قانون عضوي يتضمن إصلاح محكمة التنازع للمصادقة عليه، وهذا المشروع يهدف أساسا إلى تعزيز فعالية محكمة التنازع لضمان حقوق المتقاضين، ومواصلة لموائمة التشريعات الوطنية مع أحكام الدستور، وتوضيح بعض أحكام القانون القديم، وإتمام بعضها بتبسيط الإجراءات أمام هذه المحكمة وضمان مزيد من الاستقرار والاجتهاد القضائي، وتعزيز أدوات عملها لتحقق الأهداف المنشودة. ..............................

Résumé : Dans cette étude, nous avons abordé l’essence du Tribunal des Conflits en mettant en lumière ses compétences, conformément à la loi organique 98-03 du 08 Safar 1419, correspondant au 03 Juin 1998, modifiée et complétée par la loi organique n° 25-13 du 09 Safar 1447 ; correspondant au 03 Aout 2025, relative aux fonctionnement du Tribunal des Conflits. Cette institution judiciaire est de création récent, ayant été établie en Algérie en 1998, en application de l’article 152 de la Constitution de 1996. Sa mission consiste à trancher les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif. En raison des lacunes de la loi organique 98-03 du 03 juin 1998 dans certains de ses articles, ce qui l’a empêchée de répondre aux exigences modernes et aux besoins des justiciables dans le cadre d’une justice judiciaire-en accord avec l’amendement constitutionnel de 2020-un projet de loi organique portant réforme du Tribunal des Conflits a été présenté au parlement en janvier 2024 pour approbation. Ce projet vise principalement à renforces l’efficacité du Tribunal des Conflit afin de garantir les droits des justiciables, de poursuivre l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions constitutionnelles, de clarifier certaines dispositions de l’ancienne loi, de simplifier les procédures devant ce tribunal, d’assurer une grande stabilité et jurisprudence judiciaire, et de renforces ses outils de travail pour atteindre les objectifs escomptés par sa création3.