مسؤولية الإدارة عن أعمالها بواسطة الذكاء الإصطناعي

Abstract

Abstract: This study examines the liability of public administration for damages resulting from the use of artificial intelligence, as one of the contemporary issues arising from technological development and digital transformation in public administration. The adoption of intelligent systems in administrative decision-making and public service delivery has raised several legal challenges, particularly regarding the determination of liability in cases of harm and the difficulty of proving fault and causation. The study also explores the concept of artificial intelligence, its characteristics, and its main applications within public administration, while highlighting the legal risks associated with its use, such as privacy violations, lack of transparency, and challenges in reviewing automated decisions. Furthermore, it analyzes the legal foundations of administrative liability, whether based on fault or on no-fault liability in certain situations. The study concludes that the current legal framework provides only partial protection for injured parties, which calls for the development of the Algerian legal system through the establishment of a specific legal framework governing the use of artificial intelligence in public administration, defining responsibilities, and guaranteeing individuals the right to challenge decisions and obtain compensation. This would ensure a balance between the modernization of public services and the protection of citizens’ rights. .................................... ملخص: تناولت هذه الدراسة موضوع مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن استعمال الذكاء الاصطناعي، باعتباره من المواضيع الحديثة التي فرضها التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في الإدارة العمومية. وقد أدى اعتماد الأنظمة الذكية في اتخاذ بعض القرارات وتقديم الخدمات العامة إلى ظهور عدة إشكالات قانونية، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عند وقوع الضرر وصعوبة إثبات الخطأ والعلاقة السببية. كما عالجت الدراسة مفهوم الذكاء الاصطناعي وخصائصه وأهم تطبيقاته داخل الإدارة العمومية، مع إبراز المخاطر القانونية التي قد تترتب عن استعماله، مثل المساس بالخصوصية وضعف الشفافية وصعوبة الرقابة على القرارات الآلية. وتناولت كذلك أسس مسؤولية الإدارة عن هذه الأضرار سواء على أساس الخطأ أو على أساس المسؤولية دون خطأ في بعض الحالات. وخلصت الدراسة إلى أن القواعد القانونية الحالية توفر حماية جزئية للمتضررين، الأمر الذي يستدعي تطوير المنظومة القانونية الجزائرية من خلال وضع إطار قانوني خاص ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة العمومية، ويحدد المسؤوليات، ويضمن حق الأفراد في الطعن والتعويض، بما يحقق التوازن بين تطوير المرفق العام وحماية حقوق المواطنين. ..................................... Résumé Cette étude porte sur la responsabilité de l’administration pour les dommages résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle, en tant que sujet moderne imposé par le développement technologique et la transformation numérique dans l’administration publique. L’adoption des systèmes intelligents dans la prise de certaines décisions administratives et la fourniture de services publics a soulevé plusieurs problématiques juridiques, notamment en ce qui concerne la détermination de la responsabilité en cas de dommage ainsi que la difficulté de prouver la faute et le lien de causalité. L’étude a également abordé la notion d’intelligence artificielle, ses caractéristiques et ses principales applications dans l’administration publique, tout en mettant en évidence les risques juridiques liés à son utilisation, tels que l’atteinte à la vie privée, le manque de transparence et les difficultés du contrôle des décisions automatisées. Elle a aussi examiné les fondements de la responsabilité administrative, qu’elle soit fondée sur la faute ou sur la responsabilité sans faute dans certains cas. L’étude conclut que les règles juridiques actuelles n’offrent qu’une protection partielle aux victimes, ce qui nécessite le développement du système juridique algérien à travers l’adoption d’un cadre juridique spécifique régissant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’administration publique, définissant les responsabilités et garantissant aux individus le droit au recours et à l’indemnisation, afin d’assurer un équilibre entre la modernisation du service public et la protection des droits des citoyens.