حماية الممتلكات الثقافية المنقولة في القانون الدولي الإنساني

Abstract

Abstract This study aims to assess the effectiveness of the international legal framework, both treaty and customary, in providing genuine and comprehensive protection for movable cultural property during armed conflicts, and to explore the balance between preventive mechanisms and deterrent measures. The significance of this topic stems from the escalating violations against cultural heritage in contemporary conflicts and the shortcomings of some existing protection mechanisms. To achieve these objectives, the study adopted descriptive-analytical and historical methodologies to deconstruct legal texts and trace their evolution. The research is divided into two chapters; the first chapter addressed the conceptual framework of movable cultural property, defining its nature, types, and legal and humanitarian value, and grounding its treaty and customary bases. The second chapter delved into the levels of legal protection (general, special, enhanced) and available preventive and deterrent mechanisms, with a focus on state responsibility and individual criminal responsibility. The study concluded that while the international legal framework provides a comprehensive structure, its effectiveness remains relative due to weak implementation, lack of political will, and challenges in activating deterrent mechanisms. The study recommends strengthening national and international commitment, activating preventive mechanisms, enhancing the role of international organizations, enforcing individual criminal responsibility, and developing international cooperation to combat illicit trafficking of movable cultural property. .................................. الملخص تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية المنظومة القانونية الدولية، بشقيها الاتفاقي والعرفي، في توفير حماية حقيقية وشاملة للممتلكات الثقافية المنقولة أثناء النزاعات المسلحة، واستكشاف التوازن بين الآليات الوقائية والتدابير الردعية. تنبع أهمية الموضوع من تزايد الانتهاكات ضد التراث الثقافي في النزاعات المعاصرة، وقصور بعض آليات الحماية القائمة. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي والتاريخي لتفكيك النصوص القانونية وتتبع تطورها. وقد قسمت الدراسة إلى فصلين؛ تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للممتلكات الثقافية المنقولة، مبيناً ماهيتها، أنواعها، وقيمتها القانونية والإنسانية، ومؤصلاً لأساسها الاتفاقي والعرفي. أما الفصل الثاني، فبحث في مستويات الحماية القانونية (العامة، الخاصة، المعززة) والآليات الوقائية والردعية المتاحة، مع التركيز على المسؤولية الدولية للدولة والمسؤولية الجنائية الفردية. خلصت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الدولية توفر إطاراً شاملاً، لكن فعاليتها تظل نسبية بسبب ضعف التنفيذ، ونقص الإرادة السياسية، وصعوبة تفعيل آليات الردع. وتوصي الدراسة بتعزيز الالتزام الوطني والدولي، وتفعيل الآليات الوقائية، وتدعيم دور المنظمات الدولية، وتفعيل المسؤولية الجنائية الفردية، وتطوير التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المنقولة. .............................. Résumé Cette étude vise à évaluer l'efficacité du système juridique international, tant conventionnel que coutumier, à assurer une protection réelle et globale des biens culturels mobiliers lors des conflits armés, et à explorer l'équilibre entre les mécanismes préventifs et les mesures dissuasives. L'importance de ce sujet découle de la recrudescence des violations et des menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel dans les conflits contemporains, révélant ainsi les lacunes de certains mécanismes de protection existants. Pour atteindre ces objectifs, l'étude s'est appuyée sur les approches historique et analytique-descriptive afin de déconstruire les textes juridiques et de retracer leur évolution contextuelle. L'étude a été divisée en deux chapitres: le premier chapitre aborde le cadre conceptuel des biens culturels mobiliers, en déterminant leur nature, leurs typologies, ainsi que leur valeur juridique et humanitaire, tout en ancrant leur fondement conventionnel et coutumier. Le second chapitre examine les niveaux de protection juridique (générale, spéciale et renforcée) ainsi que les mécanismes préventifs et dissuasifs disponibles, en mettant l'accent sur la responsabilité internationale de l'État et la responsabilité pénale individuelle pour ces violations. L'étude conclut que le système juridique international offre un cadre de protection global, mais que son efficacité demeure relative en raison de la faiblesse des mécanismes de mise en œuvre, du manque de volonté politique et de la difficulté d'engager des poursuites judiciaires. L'étude recommande de renforcer l'engagement national et international, d'activer les mécanismes préventifs proactifs, de soutenir le rôle des organisations internationales (telles que l'UNESCO), de mettre en œuvre la responsabilité pénale individuelle et de développer les cadres de coopération internationale pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels mobiliers.