التغير المناخي والمسئولية الدولية في إطار إتفاقية باريس 2015

Abstract

Abstract The assessment of state responsibility in the field of climate change indicates that it faces relative ineffectiveness. In terms of attribution, judicial standards and international practice remain ambiguous. Regarding compensation, international agreements, particularly the Paris Agreement (shaped by pressure from developed countries), explicitly excluded the concept of legally ability leading to financial compensation, replacing it with notions such as cooperation and loss and damage. Consequently, the legal trajectory from Kyoto to Paris has been problematic: general rules of state responsibility remain inadequate to address the climate emergency. This research proposes a necessary shift from an exclusive focus on legal responsibility (whose weakness has been demonstrated) towards strengthening states moral responsibility, integrating principles of equity and climate justice into the core of international commitments, and restructuring the legal system to be more responsive to the unique nature of climate harms. .............................. الملخص : يشير تقييم مسؤولية الدولة في مجال تغير المناخ إلى أنها تواجه "عدم فاعلية نسبية". فمن حيث الإسناد، لا تزال المعايير القضائية والممارسة الدولية غامضة. ومن حيث التعويض، استبعدت الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاق باريس (بناءً على ضغوط الدول المتقدمة)، فكرة المسؤولية القانونية المؤدية للتعويض المالي، واستبدلتها بمفاهيم مثل التعاون وتخفيف الأضرار. لذلك، فإن المسار القانوني من كيوتو إلى باريس كان إشكالياً؛ حيث تظل القواعد العامة لمسؤولية الدولة غير كافية لمواجهة حالة الطوارئ المناخية. ويقترح البحث ضرورة الانتقال من التركيز الصرف على المسؤولية القانونية (التي ثبت ضعفها) إلى تعزيز المسؤولية الأخلاقية للدول، ودمج مبادئ الإنصاف والعدالة المناخية في صلب الالتزامات الدولية، مع ضرورة إعادة هيكلة النظام القانوني ليكون أكثر استجابة للطبيعة الفريدة لأضرار المناخ. ........................... Résumé L’évaluation de la responsabilité des États en matière de changement climatique révèle une situation ‘d'inefficacité relative‘. S'agissant de l'imputabilité, les critères juridiques et la pratique internationale demeurent ambigus. Quant à la réparation, les accords internationaux au premier rang desquels l'Accord de Paris (sous l'impulsion des pays développés) ont écarté le concept de responsabilité juridique impliquant une indemnisation financière, lui substituant des notions telles que la coopération et l'atténuation des dommages. Par conséquent, le parcours juridique de Kyoto à Paris s'est avéré problématique, dans la mesure où les règles générales de la responsabilité des États demeurent inadaptées pour répondre à l'urgence climatique. La recherche propose de délaisser une approche fondée exclusivement sur la responsabilité juridique qui s'est révélée inefficace au profit d'un renforcement de la responsabilité morale des États et de l'intégration des principes d'équité et de justice climatique au cœur des obligations internationales, tout en restructurant le système juridique pour mieux répondre à la nature singulière des préjudices liés au climat.