الممارسات المقيدة للمنافسة وفق التشريع الجزائري

Abstract

Abstract The free economic system is based on free trade and competition , and it has become a global imperative , which prompted Algeria to adopt it and devote it to economic reforms that the Algerian legislator has intention to push the wheel of economic growth , and the beginning of this was stipulated in Law 95-06 on competition, where it enshrined freedom of competition, then made the constitutional amendment in 1996 and has included freedom Competition as a constitutional principle in Article 37. but it did not take long before Law 06-06 due to legal loopholes and the creation of a new competition law was established, the law 03-03 relating to competition, in which the Algerian legislator played the role of the State controlling freedom of competition . where it fixed All the practices which would involve a disturbance of the market or a restriction of competition , and he list a certain number of restricted practices in its articles setting out their concept , and provisions , including arbitrariness in the position of economic dominance and dependence, as well as sale at an arbitrarily low price, unauthorized assembly and exclusive distribution contracts, as this has not stopped At this stage, it rather responds to these restrictive practices of competition by preventing and dissuasive means and entrusts this task to administrative bodies such as the Competition Council, as well as to judicial bodies to ensure optimal application of its laws, the transparency and fairness of commercial practices, and the widening of the competitive circle between economic institutions, whatever their strength . .................... الملخص : يقوم النظام الإقتصادي الحر على حرية التجارة والمنافسة وهو أصبح حتمية عالمية مما دفع بالجزائر إلى تبنيه وتكريسه كإصلاحات إقتصادية يعتزمها المشرع الجزائري للدفع بعجلة النمو الإقتصادي وبداية نص على ذلك في قانون 95-06 المتعلق بالمنافسة ، حيث كرس حرية المنافسة ثم قام بالتعديل الدستوري سنة 1996 ، وأدرج حرية المنافسة كمبدأ دستوري في المادة 37 منه . إلا أنه لم يلبث طويلا حتى تم إلغاء قانون 95-06 لما يحمله من ثغرات قانونية ، و إستحداث قانون جديد للمنافسة هو قانون 03-03 المتعلق بالمنافسة حيث لعب فيه المشرع الجزائري دور الدولة الضابطة لحرية المنافسة . حيث قام بضبط كل الممارسات التي من شأنها إحداث خلل في السوق و تقييد للمنافسة ، وعدد جملة من الممارسات المقيدة في مواده مبينا مفهومها وأحكامها ، منها التعسف في وضعية الهيمنة والتبعية الإقتصادية ، وكذا البيع بسعر منخفض تعسفيا ، والتجميع غير المرخص به ، وعقود التوزيع الإستئثارية كما أنه لم يقف عند هذا الحد ، بل قابل هذه الممارسات المقيدة للمنافسة بوسائل وقائية وردعية وأوكل هذه المهمة إلى جهات إدارية كمجلس المنافسة ، وأيضا جهات قضائية للسهر على التطبيق الأمثل لقوانينه و شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها ، وتوسيع الدائرة التنافسية بين المؤسسات الإقتصادية بغض النظر عن قوتها. ...................

Résumé : Le système économique libre repose sur la liberté du commerce et de la concurrence. Il est devenu un impératif universel, conduisant l’Algérie à l’adopter et à l’inscrire dans les réformes économiques, dont le législateur algérien entend promouvoir la croissance économique et dont le début est stipulé dans la loi n. 95-06 sur la concurrence, qui consacre la liberté de concurrence puis modifie la Constitution en 1996. Toutefois, ce n’est que lorsque la loi 95-06 a été abrogée en raison de ses lacunes juridiques et de l’introduction d’une nouvelle loi sur la concurrence, la loi 03-03 sur la concurrence, dans laquelle la législation algérienne a joué le rôle de l’État régissant la liberté de concurrence. Il a ajusté toutes les pratiques qui causeraient des dysfonctionnements du marché et limiteraient la concurrence. et un certain nombre de pratiques restreintes dans ses articles décrivant leurs concepts et dispositions, Ceux-ci comprennent l’arbitraire dans la domination et la dépendance économique, ainsi que la vente arbitraire à bas prix, l’assemblage non autorisé, PoC et ne pas rester là, Elle a plutôt répondu à ces pratiques restrictives de concurrence par des moyens préventifs et dissuasifs et a confié cette tâche à des gestionnaires tels que le Conseil de la concurrence et à des organes judiciaires afin d’assurer l’application optimale de ses lois ainsi que la transparence et l’intégrité des pratiques commerciales, et d’élargir le cercle de la concurrence entre les institutions économiques, quelle que soit leur force.