Master theses
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/201
Browse
672 results
Search Results
Item نظام استغلال العلامات التجارية العالمية وأثره على التنمية الاقتصادية(2024) صورية مناصرةSummary The issue of the global brand is of great importance because of its effective role in stimulating economic development and activating commercial transactions and deals at the local and international levels. Trademarks are considered tangible assets for companies that can have great value if they contribute to building the product identity, consolidating it in the minds of consumers, and enhancing confidence. Between the consumer and the company. On this basis, we discussed in this memorandum the system of exploiting the global trademark and its impact on economic development. The study focused in its first part on the trademark with its concept, definition, characteristics, and legal protection in international legislation and agreements, while in the second part of the study we discussed the exploitation of the global trademark system and its effects on economic development. Focusing on how to strategically exploit trademarks through intellectual property as well as franchise contracts to enhance economic growth and achieve tangible benefits for companies and communities in countries. ............................ الملخص يكتسي موضوع العلامة التجارية العالمية أهمية بالغة لما لها من دور فعال في تحفيز التنمية الاقتصادية وتنشيط المعاملات والصفقات التجارية على المستوين المحلي والدولي تعتبر العلامات التجارية من الأصول الملموسة للشركات التي يمكن أن تكون لها قيمية كبيرة إذا تساهم في بناء هوية المنتج وترسيخها في الأذهان المستهلكين وتعزز الثقة بين المستهلك والشركة. وعلى هذا الأساس تناولنا في هذه المذكرة نظام استغلال العلامة العالمية وتأثيره على التنمية الاقتصادية فتمحورت الدراسة في جزئها الأول حول العلامة التجارية بمفهومها وتعريفها وخصائصها وحمايتها القانونية في التشريعات والاتفاقيات الدولية، في حين تطرقنا في الجزء الثاني من الدراسة استغلال نظام العلامة التجارية العالمية وآثاره على التنمية الاقتصادية مركزين على كيفية استغلال العلامات التجارية بشكل استراتيجي من خلال الملكية الفكرية وكذلك عقد الفرونشيز لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق فوائد ملموسة للشركات والمجتمعات في الدول. ........................... Résumé La question de la marque mondiale revêt une grande importance en raison de son rôle efficace dans la stimulation du développement économique et dans l’activation des transactions commerciales aux niveaux local et international. Les marques sont considérées comme des actifs tangibles pour les entreprises qui peuvent avoir une grande valeur si elles contribuent à construire l'identité du produit, à la consolider dans l'esprit des consommateurs et à renforcer la confiance. Entre le consommateur et l'entreprise. Sur cette base, nous avons discuté dans ce mémorandum du système d'exploitation de la marque mondiale et de son impact sur le développement économique. L'étude s'est concentrée dans sa première partie sur la marque avec son concept, sa définition, ses caractéristiques et sa protection juridique dans la législation et les accords internationaux, tandis que dans la deuxième partie de l'étude, nous avons discuté de l'exploitation du système mondial des marques et de ses effets sur le développement économique. . Se concentrer sur la manière d'exploiter stratégiquement les marques par le biais de la propriété intellectuelle ainsi que des contrats de franchise pour renforcer la croissance économique et obtenir des avantages tangibles pour les entreprises et les communautés des pays.Item النظام القانوني لصندوق التقاعد في الجزائر(2017) نجم الدين جوامع; أحسن بن حشيشSummary: Through our study of the legal system of the National Pension Fund in Algeria, we have found that the efforts made by the various actors in the field of social security, as well as the various reforms, especially the legislation, have made this body independent of the rest of the social security funds. "The legislator has devoted a set of laws to determine its legal nature, which is financially and administratively independent and morally personalized and has also defined its administrative organization in line with its mandated tasks. However, the Fund continued to suffer from a number of problems in terms of its financing, particularly as a result of the large number of pensioners, as well as the transitional phase of Algeria's economic reforms, which resulted in the closure of public institutions, which resulted in a reduction in the number of participants and the amount of contributions. ............................. الملخص : من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني للصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر اتضح لنا بأن المجهودات التي بذلت من طرف مختلف الأطراف الفاعلة في مجال الضمان الاجتماعي وكذا الإصلاحات المختلفة وخاصة التشريعية منها استطاعت أن تجعل من هذه الهيئة جهازا مستقلا عن باقي صناديق الضمان الاجتماعي ، وقد افرد له المشرع مجموعة من القوانين تحدد طبيعته القانونية وهو صندوق مستقل ماليا وإداريا ويتمتع بالشخصية المعنوية وحدد له أيضا تنظيمه الإداري وفق ما يتماشى مع المهام المنوطة به ، إلا أن هذا الصندوق ظل يعاني من عدة مشاكل من ناحية تمويله خاصة نتيجة كثرة المحالين على التقاعد وكذا المرحلة الانتقالية التي مرت بها الجزائر بعد الإصلاحات الاقتصادية المتبعة والتي نتج عنها غلق المؤسسات العمومية مما أدى إلى تقليص عدد المشتركين ومبلغ الاشتراك دون أن ننسى كذلك أن انتزاع الصبغة الإدارية منه وإخضاعه لنظام قانوني خاص زاد من حدة المشاكل في هذا المجال . ................................. Résumé : Par notre étude du système juridique de la Caisse nationale des pensions en Algérie, nous avons constaté que les efforts déployés par les différents acteurs dans le domaine de la sécurité sociale, ainsi que les diverses réformes, notamment législatives, Le CST est indépendant des autres caisses de sécurité sociale. "Le législateur a consacré un ensemble de lois pour déterminer sa nature juridique, qui est financièrement et administrativement indépendante et moralement personnalisée et a également défini son organisation administrative en ligne avec ses tâches mandatées. Toutefois, le Fonds a continué à rencontrer un certain nombre de problèmes en termes de financement, notamment du fait du grand nombre de retraités, ainsi que de la phase transitoire des réformes économiques en Algérie qui ont entraîné la fermeture d’institutions publiques, qui a entraîné une réduction du nombre de participants et du montant des contributions.Item عمل الأطفال في ظل المعايير الدولية والتشريع الجزائري(2017) فارق لبنى; ديدي رحمةSummary: In view of the importance of children, international legislation is concerned with the phenomenon of child labour. International and Arab organizations have promulgated a number of conventions addressing various issues of child labour, which aim at their total elimination. s health, including, but not limited to, such charters, In 1991, the Convention on the Rights of the Child paid great attention to children's rights and to the establishment of child protection in all areas, and it had been greatly welcomed by most States. With regard to Algerian legislation, it is also concerned with child labour by establishing a legal system aimed primarily at the protection of children. The latter is an integral part of our society. In the Labour Code, the legislature provides for the legal age for admission to employment, which it sets at 16 years of age. A year of their age in employment where this prohibition came at all without any exception as to the type, circumstances or purpose of the work. ............................. الملخص : نستنتج مما سبق انه نظرا لأهمية الطفل البالغة إهتمت التشريعات الدولية بظاهرة عمل الأطفال حيث اصدرت المنظمات الدولية والعربية العديد من الإتفاقيات تعالج فيها شؤون عمل الأطفال المختلفة والتي تهدف إلى القضاء الكامل عليها، لقد قامت بتحديد جملة من الأعمال التي يؤديها الطفل و تنجم عنها اضرار تحدق بصحته ومن بين هذه المواثيق وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر، اتفاقية حقوق الطفل سنة 1991 فأولت اهتماما بالغا بحقوق الطفل و إقرار حماية خاصة به في كافة المجالات، كما انها لقيت ترحيبا كبيرا من معظم دول. و فيما يخص التشريع الجزائري اهتم أيضا بعمل الأطفال من خلال وضعه لمنظومة قانونية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الطفل، باعتبار هذا الأخير جزء لا يتجزأ من مجتمعنا حيث نص المشرع في قانون العمل على السن القانوني للإلتحاق بالعمل والذي حدده بستة عشرة سنة 16 كما حظر المشرع الأحداث الذين لم يستوف سن ستة عشرة سنة من عمرهم من العمل حيث جاء هذا المنع مطلقا ودون أن يتضمن أي استثناء من حيث نوع الشغل او ظروفه أو الغرض منه. .............................. Résumé : Compte tenu de l’importance des enfants, la législation internationale s’intéresse au phénomène du travail des enfants. Les organisations internationales et arabes ont promulgué un certain nombre de conventions traitant de diverses questions relatives au travail des enfants, qui visent à leur élimination totale. La santé, y compris, mais sans s’y limiter, de telles chartes, En 1991, la Convention sur les droits de l’enfant accordait une grande attention aux droits des enfants et à l’établissement d’une protection de l’enfance dans tous les domaines, et elle avait été très bien accueillie par la plupart des États. En ce qui concerne la législation algérienne, elle s’occupe également du travail des enfants en instaurant un système juridique visant principalement à la protection de l’enfance. Ce dernier fait partie intégrante de notre société. Dans le code du travail, le législateur fixe l’âge légal d’admission à l’emploi à 16 ans. Un an de leur âge d’emploi lorsque cette interdiction s’applique sans exception du type, des circonstances ou de l’objet du travail.Item سياسة التشغيل في ظل التحولات الاقتصادية في الجزائر(2017) عمارة حاتم; لعبابسة طارقSummary: All texts and charters have clearly and clearly recognized that everyone has the right to work. In this regard, they have obliged States and Governments to take all appropriate measures and measures to form this Decade in their constitutions and legislation, thereby making employment opportunities accessible to all while preserving them, by establishing legal mechanisms to protect this principle. The various measures taken by Algeria to combat unemployment and combat the social crisis are regenerative solutions designed to absorb social pressure, especially the youth group, because they account for about 70% of the population, and consequently these mechanisms are insufficient because they depend on a socio-economic treatment. The positions provided are among them. Programs are characterized by instability. Since these measures are patchwork and not radical, their reflection on the ground has been hampered by many constraints, such as an underdeveloped banking system that has contributed to disrupting the implementation of the planned programmes. Economic reforms have widened the circle of unemployment as a result of the dismantling of public institutions and the implementation of the privatization policy. Therefore, integration and economic integration must be achieved through the resumption of the rehabilitation of national institutions and the effective promotion and continuous encouragement of small and medium enterprises that can open a space for operation and contribute to development. In addition to adopting a mechanism for attracting investors and multinational companies because they are able to create new jobs and absorb unemployment. ................................. الملخص : إن كل النصوص و المواثيق أقرت و بصورة واضحة و جلية أن لكل فرد الحق في العمل ، وقد ألزمت في هذا الشأن الدول و الحكومات على اتخاذ كل التدابير والإجراءات المناسبة لتكوين هذا العقد في دساتيرها و تشريعاتها و ذلك بأن تصبح فرص العمل متاحة للجميع مع الحفاظ عليها وهذا من خلال وضع آليات قانونية لحماية هذا المبدأ. فمختلف الترتيبات و الإجراءات التي قامت بها الجزائر لمكافحة البطالة و احتو اء الأزمة الإجتماعية هي حلول ظرفية ترقيعيه هدفها امتصاص الضغط الإجتماعي و خاصة فئة الشباب لأنهم يمثلو ن حوالي 70 % من السكان ، وبالتالي هذه الاليات غير كافية لأنها تعتمد على معالجة اجتماعية لا اقتصادية ، فمناصب الشغل التي تم توفيرها ضمن هاته البرامج تتميز بعدم االستقرار . و لما كانت هذه التدابير ترقيعية و ليست جذرية فإن تجسيدها على أرض الواقع اعترضته العديد من القيود، مثل النظام البنكي غير المتطور و الذي ساهم في تعطيل تنفيذ البرامج المسطرة . وقد أدت الإصلاحات الإقتصادية الى اتساع دائرة البطالة نتيجة تفكيك المؤسسات العمومية و كذلك تطبيق سياسة الخوصصة لذا وجب الإندماج و التكامل الإقتصادي من خلال بعث عمليات إعادة تأهيل المؤسساتها الوطنية و الترقية الفعلية و التشجيع المستمرى للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي بإمكانها فتح فضاء للتشغيل و تساهم في التنمية الإقتصادية ، اضافة الى اعتماد آلية استقطاب للمستثمرين و الشركات المتعددة الجنسيات لأنها قادرة على خلق مناصب عمل جديدة و امتصاص البطالة . ..................................... Résumé : Tous les textes et chartes ont clairement et clairement reconnu que tout le monde a le droit de travailler. À cet égard, ils ont obligé les États et les gouvernements à prendre toutes mesures appropriées pour inscrire cette Décennie dans leurs constitutions et législations, rendant ainsi les possibilités d’emploi accessibles à tous tout en les préservant, en établissant des mécanismes juridiques pour protéger ce principe. Les différentes mesures prises par l’Algérie pour lutter contre le chômage et la crise sociale sont des solutions régénératives destinées à absorber la pression sociale, notamment du groupe des jeunes, car elles représentent environ 70% de la population, et par conséquent ces mécanismes sont insuffisants car ils dépendent d’un traitement socio-économique. Les postes proposés figurent parmi ceux-ci. Les programmes sont caractérisés par l’instabilité. Ces mesures étant des mesures disparates et non radicales, leur réflexion sur le terrain a été entravée par de nombreuses contraintes, telles qu’un système bancaire sous-développé qui a contribué à perturber la mise en œuvre des programmes prévus. Les réformes économiques ont élargi le cercle du chômage par suite du démantèlement des institutions publiques et de la mise en oeuvre de la politique de privatisation. Par conséquent, l’intégration et l’intégration économique doivent être réalisées à travers la reprise de la réhabilitation des institutions nationales et la promotion effective et l’encouragement continu des petites et moyennes entreprises qui peuvent ouvrir un espace pour le fonctionnement et contribuer à développement. En plus d’adopter un mécanisme pour attirer les investisseurs et les entreprises multinationales car ils sont capables de créer de nouveaux emplois et d’absorber le chômage.Item دور الحلول البديلة في التخفيف من منازعات العمل الفردية والجماعية(2017) رجاء قدوري; بوترعة الزهرةSummary: Workers' disputes, whether individual or collective, are one of the most serious subjects of the social labour relationship if such conflicts are not properly managed. This has negative consequences, both at the individual level and at the Organization's level, It is therefore necessary to take seriously the understanding of these conflicts. and its implications, while clarifying all avenues for solutions to resolve their disputes. In this modest study, we tried to highlight the difference between both alternative solutions in the individual labour dispute and alternative solutions in the collective labour dispute, and each other's role in mitigating the dispute. الملخص : تعد المنازعات العمالية سواء كانت فردية أو جماعية، من أخطر ما تتعرض إليه العلاقة العمالية الإجتماعية إذا لم تتم إدارة هذه الصراعات بشكل صحيح، مما يترتب عنها عواقب مثيرة سلبية، سواء على مستو ى الفرد أو على مستوى المنظمة، ولذلك من الضروري الأخذ على محمل الجد فهم هذه الصراعات، وما يترتب عليها من آثار مع توضيح كافة السبل الخاصة بالحلول التي يمكن أن يلجأ إليها في حل نزاعاتهم. وقد حاولنا في هذه الدراسة المتواضعة إبراز الفرق بين كل من الحلول البديلة في المنازعة العمالية الفردية والحلول البديلة في المنازعة العمالية الجماعية، ودور كل واحدة منهما في التخفيف من المنازعة. .............................. Résumé : Les conflits de travail, qu’ils soient individuels ou collectifs, sont un des sujets les plus graves de la relation sociale de travail si ces conflits ne sont pas gérés correctement. Cela a des conséquences négatives, tant au niveau individuel qu’au niveau de l’organisation, il est donc nécessaire de prendre au sérieux la compréhension de ces conflits. et ses implications, tout en clarifiant toutes les voies de solutions pour résoudre leurs différends. Dans cette modeste étude, nous avons tenté de mettre en évidence la différence entre les solutions alternatives dans le conflit individuel et les solutions alternatives dans le conflit collectif, ainsi que le rôle des uns et des autres dans l’atténuation du conflit.Item دور التحكيم في حل النزاعات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري(2017) محمد أمين رفادSummary: After this focused study of the role of arbitration in the resolution of intercommunal conflicts in Algerian legislation, at the end of this research we can effectively assess the usefulness of the control system. ................................ الملخص : بعد هذه الدراسة المركزة لموضوع دور التحكیم في حل النزاعات الجماعیة في التشریع الجزائري، نستطیع في نهایة هذا البحث تقییم فاعلیة وجدوى نظام التحكیم . .............................. Résumé : Après cette étude ciblée du rôle de l’arbitrage dans la résolution des conflits intercommunautaires en droit algérien, nous pouvons à l’issue de cette recherche évaluer efficacement l’utilité du système de contrôle.Item حقوق المرأة العاملة في معاییر العمل الدولیة وتشریع العمل الجزائري(2017) سارة مقلاتي; إبتسام قواسميةSummary: Working women's rights are considered in international labour standards and Algerian labour legislation "One of the most important subjects to which international labour standards have been influenced and which has given special attention to determining their status in the world and to considering them differently in order to assess and evaluate their efforts. This has led to the establishment of mechanisms of various kinds so as to give effect to their rights through the issuance of international and regional justice organizations concerned with the protection of their rights. Algeria is one of the countries that seeks to promote and protect women workers' rights. Its labour legislation is directly and effectively influenced by the conventions adopted by international and regional labour organizations. In order to implement the National Policy to Support Equal Opportunities in Employment and Good Treatment in Employment and to promote the principle of non-discrimination between women and men in employment in both the legal equality of pay and employment in and out of employment, In order to bring legal texts into line with international conventions Promoting and protecting working women's rights. ............................ الملخص : يعتبر موضوع حقوق المرأة العاملة في معايير العمل الدولية و تشريع العمل الجزائري" من أهم المواضيع التي تأثرت بها معايير العمل الدولية و أفردت بها إهتمام خاص للوقوف على وضعها في العالم و باختلاف زاوية النظر إليها لتقدير و تقييم جهودها مما أدى إلى وضع آليات بمختلف أنواعها حتى تعمل على تفعيل حقوقها من خلال إصدار منظمات العدل الدولية و الإقليمية التي تعنى بحماية حقوقها. والجزائر من الدول التي تسعى من أجل ترقيه و حماية حقوق المرأة العاملة فتشريعها العمالي تأثر تأثيرا مباشر و فعلي بما أقرته منظمات العمل الدولية و الإقليمية من إتفاقيات، و هذا التأثير يظهر من خلال مدى التزام المشرع بما جاءت به هذه المنظمات من أحكام وذلك من أجل تنفيذ السياسة الوطنية لدعم تساوي الفرص في العمل و حسن معاملة في مجال التشغيل و العمل على تحقيق مبدأ عدم التمييز بين المرأة و الرجل في مجال التشغيل سواء في المساواة القانونية في الأجور و مجال التشغيل داخل و خارج العمل، و من أجل مطابقة النصوص القانونية بالاتفاقيات الدولية وذلك من خلال تعزيز حقوق المرأة العاملة و العمل على حمايتها. .............................. Résumé : Les droits des travailleuses sont pris en compte dans les normes internationales du travail et la législation algérienne du travail "Un des sujets les plus importants sur lesquels les normes internationales du travail ont été influencées et qui a accordé une attention particulière à la détermination de leur statut dans le monde et à leur examen différent afin d’évaluer leurs efforts. Cela a conduit à la mise en place de mécanismes de divers types afin de donner effet à leurs droits par le biais de la délivrance d’organismes judiciaires internationaux et régionaux concernés par la protection de leurs droits. L’Algérie est un des pays qui cherche à promouvoir et protéger les droits des travailleuses. Sa législation du travail est directement et effectivement influencée par les conventions adoptées par les organisations internationales et régionales du travail. Afin de mettre en œuvre la politique nationale d’appui à l’égalité des chances et au bon traitement dans l’emploi et de promouvoir le principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes dans l’emploi, tant en ce qui concerne l’égalité légale de rémunération que l’emploi, dans l’emploi et hors emploi, Afin de mettre les textes juridiques en conformité avec les conventions internationales Promouvoir et protéger les droits des femmes qui travaillent.Item تنظيــــم حـــق العمـــل لـــــذوي الإحتياجــــات الخاصـــــة(2017) رشيدة معاليم; سعاد سمارSummary: During our research, we have seen that countries have endeavoured to take care of the disabled segment. s rights ", after their rights had been a set of unregulated measures and actions, Serious thought was given to giving the disabled the full right to be informed of all that they are concerned with. s rights ", be it through international organizations, where the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities emphasizes the need for full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms. One of the most important of these rights is the right to decent work, which provides effective means of breaking the cycle of discrimination, poverty and social exclusion. This is what States have worked together with these organizations to provide through the laws and legislation of this category of society. ............................... الملخص : مـــــــــــــــــن خلال بحثنا رأينا أن الدول سعت جاهدة للإهتمام بشريحة المعاقين، وذلك بعد أن كانت حقوقهم عبارة عن مجموعة من التدابير والإجراءات غير المنظمة، حيث تم التفكير وبصورة جدية في إعطاء المعاق الحق الكامل في الإطلاع على كل ما يعنيهم، سواء كان ذلك من خلال المنظمات الدولية حيث تؤكد إتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة أن يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل كامل ومتساوي. ومـــــــــن أهم هذه الحقوق الحق في العمل اللائق الذي يوفر الوسائل الفعلية للخروج من حلقة التمييز والفقر والإقصاء الإجتماعي. وهو ما عملت الدول الى جانب هذه المنظمات على توفيره من خلال القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة من المجتمع. ................................ Résumé : Au cours de nos recherches, nous avons constaté que les pays s’étaient efforcés de prendre soin du segment des handicapés. Les droits ", après que leurs droits aient été un ensemble de mesures et d’actions non réglementées, on a sérieusement réfléchi à donner aux handicapés le droit d’être pleinement informés de tout ce qui les concerne. Les droits des personnes handicapées, soit par l’intermédiaire d’organisations internationales, où la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées souligne la nécessité de jouir pleinement et équitablement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. L’un des droits les plus importants est le droit à un travail décent, qui constitue un moyen efficace de briser le cycle de la discrimination, de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Voilà ce que les États ont fait avec ces organisations pour assurer par le biais des lois et de la législation de cette catégorie de société.Item تطور القضاء الاجتماعي في الجزائر(2017) هلالات نور الهدىSummary: In this sense, the right to litigate is the subject of social litigation that arises in violation of the obligations established in the laws and conventions governing them. Since the occurrence of such disputes is foreseeable and even inevitable in view of the vital and central nature of labour relations and given the specificity of these conflicts in terms of their parties, causes, dimensions and objectives, various comparative legislation has singled them out by special procedural and distinct... Talking about social justice is about the establishment of labour courts that settle disputes and disputes between employers and workers, regardless of the form of the dispute. Social justice is linked to the development of the Labour Code. This means that the economic, social and even political transformations that Algeria has witnessed have made it possible to take place in two important stages if the post-independence phase is marginalized, as it only crossed a legal vacuum. Thus, the Labour Court in Algeria recognized the stage of the intervention of the public authority in all aspects of the professional relationship. The second stage was the post-1990 stage, which was marked by reforms reflected in the economic and social transformations. Algeria adopted the system of market economy the liberal approach. Beginning with Act No. 11/90 on labour relations and then Act No. 04/90 on individual disputes, Act No. 02/90 on collective conflicts, the exercise of the right to strike and the same law on employment. ................................... الملخص : ومن هذا المنطلق فإن الحق في التقاضي هو مناط الخصومة الإجتماعية و التي تنشأ عند الإخلال بالإلتزامات المقررة في القوانين و الإتفاقيات التي تحكمها و لما كان أمر حدوث هذه المنازعات متوقعا بل وحتميا نظرا للطابع الحيوي و المركزي لعلاقات العمل ونظرا لخصوصية هذه النزاعات من حيث أطرافها و أسبابها و أبعادها وأهدافها فقد خصتها مختلف التشريعات المقارنة بأنظمة إجرائية خاصة و متميزة لتسويتها خاصة القضائية منها ...... إن الحديث عن القضاء الإجتماعي هو الحديث عن إنشاء محاكم العمل التي تقوم بتسوية الخلافات و النزاعات القائمة بين أرباب العمل و العمال و بغض النظر عن صيغة النزاع، إن المتتبع للمراحل التي مر بها القضاء الإجتماعي في الجزائر يرى بأن القضاء الإجتماعي إرتبط تطوره بتطور قانون العمل و ذلك لقيام علاقة التأثير والتأثر بينهما وعلى هذا الأساس يمكن إلزام أن التحولات الإقتصادية و الإجتماعية و حتى السياسية التي شاهدتها الجزائر جعلت من قضاء العمل يمر بمرحلتين هامتين إذا ما تم تهميش مرحلة ما بعد الإستقلال لأنها لم تعبر حينها إلا على مرحلة سد فراغ قانوني و عليه فإن قضاء العمل في الجزائر عرف مرحلة تدخل السلطة العامة في كل مظاهر العلاقة المهنية فكان قضاء العمل مهنيا أما المرحلة الثانية فكانت مرحلة ما بعد سنة 1990 و هي مرحلة التي شهدت إصلاحات تجلت في التحولات الإقتصادية و الإجتماعية بإعتماد الجزائر نظام اقتصاد السوق النهج الليبرالي ) فبداية بالقانون 11/90 المنظم لعلاقات العمل ثم القانون 04/90 المتعلق بالنزاعات الفردية و القانون 02/90 المتعلق بالنزاعات الجماعية و ممارسة حق الإضراب و كذا القانون المتعلق العمل . ............................. Résumé : En ce sens, le droit de plaider est l’objet d’un litige social qui se pose en violation des obligations établies dans les lois et conventions qui les régissent. Étant donné que l’apparition de tels conflits est prévisible et même inévitable compte tenu du caractère vital et central des relations de travail et de la spécificité de ces conflits en termes de parties, de causes, de dimensions et d’objectifs, Diverses législations comparatives les ont distinguées par des procédures particulières et distinctes... Parler de justice sociale, c’est parler de la création de tribunaux du travail qui règlent les conflits et les différends entre employeurs et travailleurs, quelle que soit la forme du conflit. La justice sociale est liée à l’élaboration du Code du travail. Cela signifie que les transformations économiques, sociales et même politiques dont l’Algérie a été témoin ont permis de se dérouler en deux étapes importantes si la phase post-indépendance est marginalisée, car elle n’a traversé qu’un vide juridique. Ainsi, le tribunal du travail en Algérie a reconnu l’étape de l’intervention de l’autorité publique dans tous les aspects de la relation professionnelle. La deuxième étape a été celle de l’après 1990, marquée par des réformes qui se sont traduites par des transformations économiques et sociales. L’Algérie a adopté le système de l’économie de marché à la méthode libérale. A commencer par la loi no 11/90 sur les relations de travail puis la loi no 04/90 sur les conflits individuels, la loi no 02/90 sur les conflits collectifs, l’exercice du droit de grève et la même loi sur le travail.Item انقضاء علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري(2017) راضية عشو; أمال وعازSummary: From the foregoing, it is clear to us how important the individual working relationship is, and the role it plays in balancing the conflicting interests of both sides of this relationship and in the working world in general. However, the impact of the legal and regulatory system on the economic and political situation has led the legislator to intervene to establish minimum legal provisions and safeguards to regulate the individual working relationship and to afford the worker the greatest protection even after the termination of that relationship, whether for ordinary voluntary reasons of resignation. termination of the contract of employment, such as retirement, or for involuntary reasons of nullity of the contract, The impossibility of execution, or the expiration of the period agreed upon upon upon conclusion of the contract. ................................ الملخص : من خلال ما تقدم بيانه يتضح لنا مدى الأهمية التي تكتسبها علاقة العمل الفردية ، و الدور الذي تلعبه في إحداث التوازن بين المصالح المتضاربة لطرفي هذه العلاقة و في عالم الشغل بصفة عامة . غير أن تأثر المنظومة القانونية و التنظيمية بالوضعية الإقتصادية و السياسية أدت إلى تدخل المشرع لوضع حد أدنى من الأحكام و الضمانات القانونية لتنظيم علاقة العمل الفردية و توفير أكبر قدر من الحماية للعامل حتى بعد انتهاء تلك العلاقة سواء أكان ذلك لأسباب عادية إرادية متمثلة في الإستقالة ، فسخ عقد العمل ، و كذا التقاعد ، أو لأسباب غير إرادية تتلخص في بطلان العقد ، استحالة التنفيذ ، أو انتهاء المدة المتفق عليها عند إبرام العقد . .............................. Résumé : Il ressort clairement de ce qui précède à quel point la relation de travail individuelle est importante et quel rôle elle joue pour équilibrer les intérêts conflictuels des deux parties de cette relation et du monde du travail en général. Cependant, l’impact du système juridique et réglementaire sur la situation économique et politique a conduit le législateur à intervenir pour établir des dispositions légales minimales et des garanties pour réguler la relation individuelle de travail et pour offrir au travailleur la plus grande protection possible après la fin de cette relation, Pour des raisons ordinaires de démission volontaire. la résiliation du contrat de travail, telle que le départ à la retraite, ou pour des raisons involontaires de nullité du contrat, l’impossibilité d’exécution, ou l’expiration de la période convenue lors de la conclusion du contrat.