Master theses

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 453
  • Item
    الجرائم الإنتخابية في التشريع الجزائري
    (2018) ساعد عجايلية
    Summary: The electoral process is a fertile area for the exercise of the political rights approved by the Algerian Constitution. One of these rights is the right to vote and to stand for election, which is only the electoral process, Within the framework of operationalizing and reflecting the constitutional text on the ground The Algerian legislature has promulgated texts and provisions affirming the importance of election and candidacy as a right of the citizen as a result of his membership of the Algerian State. From another standpoint, the electoral process must be protected from any infringement of its integrity and credibility. On this basis, the study focuses on the subject of electoral offences in Algerian legislation in terms of the concept or conceptual aspect of the electoral offence. On the other hand, it is concerned with the legal aspect, which is concerned with the classification of electoral offences and the examination of the penalties established for the perpetrators. The conceptual aspect addresses the definition and control of electoral crime, as well as the legal nature of this crime and its elements and characteristics as distinct from other crimes, Furthermore, we have ensured that this study addresses the contentious aspect of the electoral process. by examining the forms and types of electoral disputes and the judicial authorities competent to adjudicate such disputes. The legal aspect in which we have studied the legal structure of each electoral offence is stipulated by the Algerian legislature. This is in parallel with the penalty prescribed for each of the offences, and the proportionality of the offence to each act is considered an electoral offence under Algerian legislation. ....................... الملخص : إن العملية الإنتخابية هي مجال خصب لممارسة الحقوق السياسية التي أقرها الدستور الجزائري للموطن ، من هذه الحقوق حق الإنتخاب والترشح وهذا لا يكون إلا بالعملية الإنتخابية ، وفي إطار تفعيل النص الدستوري وتجسيده على أرض الواقع ، عمل المشرع الجزائري على إصدار نصوص وأحكام تؤكد على أهمية الإنتخاب والترشح باعتبارهما من حقوق المواطن نتيجة إنتمائه للدولة الجزائرية هذا من زاوية ومن زاوية اخرى كان لابد من حماية العملية الإنتخابية من كل ما من شأنه أن يمس بسلامتها ومصداقيتها وذلك بتجريم الأفعال التي تؤدي إلى هذا المساس بالسلامة والمصداقية وهو مايصطلح عليه بالجرائم الإنتخابية . على هذا الأساس تهتم هذه الدراسة بموضوع الجرائم الإنتخابية في التشريع الجزائري من ناحية المفهوم أو الجانب المفاهيمي الذي يحيط بالجريمة الإنتخابية ، ومن ناحية أخرى تهتم بالجانب القانوني وهذا بتصنيف الجرائم الإنتخابية ودراسة العقوبات المقررة إزاء مرتكبيها . فالجانب المفاهيمي يتناول تعريف الجريمة الإنتخابية وضبط مدلولها ، كما يتناول الطبيعة القانونية لهذه الجريمة وأركانها وخصائصها التي تتميز بها عن غيرها من الجرائم الأخرى ، وزيادة على هذا فقد حرصنا على أن تتناول هذه الدراسة الجانب المنازعاتي الذي يطرأ أثناء العملية الإنتخابية ، وذلك بدراسة أشكال وأنواع المنازعات الإنتخابية والجهات القضائية المختصة بالفصل في هذا النوع من المنازعات من جهة أخرى . أما الجانب القانوني والذي عمدنا فيه إلى دراسة البناء القانوني لكل جريمة إنتخابية تم النص عليها من قبل المشرع الجزائري ، وهذا بالموازاة مع العقوبة المقررة لكل جريمة منها ، ومدى تناسبها مع كل فعل يعتبر جريمة إنتخابية في نظر المشرع الجزائري . ...................... Résumé : Le processus électoral est un terrain fertile pour l’exercice des droits politiques approuvés par la Constitution algérienne. L’un de ces droits est le droit de voter et de se présenter aux élections, qui est seulement le processus électoral, Dans le cadre de l’opérationnalisation et de la réflexion du texte constitutionnel sur le terrain Le législateur algérien a promulgué des textes et des dispositions affirmant l’importance de l’élection et de la candidature comme un droit du citoyen en raison de son appartenance à l’État algérien. D’un autre point de vue, le processus électoral doit être protégé contre toute atteinte à son intégrité et à sa crédibilité. Sur cette base, l’étude se concentre sur le sujet des infractions électorales dans la législation algérienne en termes de concept ou d’aspect conceptuel de l’infraction électorale. D’autre part, il s’agit de l’aspect juridique, qui concerne la classification des infractions électorales et l’examen des peines établies pour les auteurs. L’aspect conceptuel traite de la définition et du contrôle du crime électoral, ainsi que de la nature juridique de ce crime et de ses éléments et caractéristiques par rapport aux autres crimes, De plus, nous nous sommes assurés que cette étude traite de l’aspect litigieux du processus électoral. en examinant les formes et les types de litiges électoraux et les autorités judiciaires compétentes pour statuer sur ces litiges. L’aspect juridique dans lequel nous avons étudié la structure juridique de chaque infraction électorale est stipulé par le législateur algérien. Ceci est en parallèle avec la peine prescrite pour chacune des infractions, et la proportionnalité de l’infraction à chaque acte est considérée comme une infraction électorale en vertu de la législation algérienne.
  • Item
    الإستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر
    (2018) فريدة فراش
    Summary: The functional independence of judges in Algeria requires the judge to adjudicate the disputes before him in all impartiality and independence, whereby no authority or other entity of the State may interfere in its actions by direction or obstruction; He is subject only to the law and during the consideration of the dispute before him, the judge must not be influenced by public opinion, thereby deviating from the means of right and justice and refraining from engaging in non-judicial acts that would make the judge affect his material and personal interests, inevitably resulting in his bias to a party at the expense of the party. The other party, with the aim of ensuring the impartiality and independence of the judge, does not hold him accountable for Algerian and civil liability as a result of the actions he carries out within his competence. ......................... ملخص : یقتضي الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر أن یفصل القاضي في المنازعات المعروضة علیه، بكل حیاد واستقلالیة بحیث لا یجوز لأیة سلطة أو جهة أخرى في الدولة التدخل في أعماله سواء بتوجیه أوالعرقلة، فهو لا یخضع إلا للقانون و یجب على القاضي أثناء النظر في النزاع المطروح علیه أن لا یتأثر بالرأي العام فینحرف بذلك عن طریق الحق والعدالة ویمتنع عن ممارسة الأعمال غیر القضائیة التي من شأنها أن تجعل القاضي یتأثر بمصالحه المادیة والشخصیة فیؤدي حتما إلى انحیازه لطرف على حساب طرف الأخر وذلك بهدف ضمان حیاد القاضي واستقلالیته، وعدم تحمیله المسؤولیة الجزائیة والمدنیة نتیجة ما یقوم به من إجراءات تدخل ضمن اختصاصه. ...................... Résumé : L’indépendance fonctionnelle des juges en Algérie exige que le juge statue sur les litiges dont il est saisi en toute impartialité et indépendance, de sorte qu’aucune autorité ou autre entité de l’État ne peut interférer dans ses actions par direction ou obstruction; Il n’est soumis qu’à la loi et lors de l’examen du litige devant lui, le juge ne doit pas être influencé par l’opinion publique, s’écartant ainsi des moyens de droit et de justice et s’abstenant de s’engager dans desles actes judiciaires qui feraient en sorte que le juge affecterait ses intérêts matériels et personnels, ce qui entraînerait inévitablement son parti pris à l’égard d’une partie aux dépens de la partie. L’autre partie, dans le but d’assurer l’impartialité et l’indépendance du juge, ne le tient pas responsable de la responsabilité civile et algérienne résultant des actions qu’il mène dans le cadre de sa compétence.
  • Item
    الأثر القانوني لركن الإختصاص على القرار الإداري
    (2018) محمد الطاهر برهوشي
    Abstrait La théorie de la décision administrative (acte administratif unilatéral) est l’un des questions les plus importantes du droit administratif, l'administration est limitée dans son mouvement sans la décision administrative fondée sur un ensemble d’éléments, y compris l’élément de la compétence, qui reflète la compétence et la capacité de l'administration apprendre la décision. Le législateur est compétent pour répartir les compétences entre les différentes autorités administratives, car elles ne peuvent pas déroger à leurs compétences spécifiques pour que leurs décisions soient légitimes, à défaut, il en résulte l’absence de cesdécisions, ou de leur légitimité par révocation ou annulation administrative ou judiciaire. ........................ الملخص : تعتبر نظرية القرار الإداري أهم موضوعات القانون الإداري، فالإدارة مكبلة في حركتها لولا القرار الإداري، والذي يبنى على مجموعة من الأركان منها ركن الاختصاص والذي يعبر عن أهمية وقدرة الإدارة في إصدار القرار. ويختص المشرع بتوزيع الاختصاص بين مختلف السلطات الإدارية، حيث لا يجوز لها الخروج عن اختصاصاتها المحددة لها حتى تكون قراراتها مشروعة، وفي حالة خروجها عن قواعد توزيع الاختصاص يترتب على ذلك تهديد قراراتها إما في وجودها بتقرير انعدامها، أو في مشروعيتها عن طريق سحبها أو إلغاؤها إداريا أو قضائيا. ...................... Résumé : La théorie de la décision administrative est le sujet le plus important du droit administratif. Le Ministère est entravé dans son mouvement, mais pour la décision administrative, qui est fondée sur un ensemble de piliers, y compris le pilier des compétences, qui reflète l’importance et la capacité du Ministère à prendre la décision. Le législateur est compétent pour répartir les compétences entre les différentes autorités administratives, car elles ne peuvent déroger à leurs compétences spécifiques tant que leurs décisions ne sont pas légales, et si elles dérogent aux règles de répartition des compétences, cela entraîne une menace. Ses décisions soit en déterminant son absence, soit en la retirant ou en l’annulant administrativement ou judiciairement.
  • Item
    نظام الإعسار وأثره على ضمان الدائنين
    (2019) وهيبة قندوز
    Summary. Through our modest study of the insolvency system, we find that a legal situation arises by increasing the debtor's assets from its liabilities, so that the debtor's passive offender is more than positive. This situation is only in the area of indebted transactions and the essence of insolvency. The insolvency debtor's inability to meet its debtor's debtor's debt because there is insolvency, which distinguishes it from some similar systems Status, taking into account the general interest of all parties. insolvency provisions are further aggravated after the month of insolvency of the debtor, which creates a new but not permanent legal situation. This situation ends either by a judgement of the competent court or by law, after which the debtor will be free. It should be noted that Algerian legislators have adopted actual insolvency without legal insolvency and this is what it handles. ................... ملخص من خلال دراستنا المتواضعة لنظام الإعسار نجد أنه حالة قانونية تنشأ من خلال زيادة أصول المدين عن خصومه فيكون الجاني السلبي للذمة المالية للمدين أكثر من الجانب الإيجابي و تكون هذه الحالة في مجال المعاملات المدينة فقط و جوهر الإعسار و هو عدم قدرة المدين المعسر على الوفاء بديونه لعدم وجود مكاسب كافية و هذا ما يميزه عن بعض النظم المشابهة وهو وسيلة ردعية لضمان حقوق الدائنين أكثر شدة من وسائل حماية اضمان العام المعروفة و يجلى ذلك من خلال الآثار المترتبة عن حالة الإعسار لما فيها من تقييد لحرية المدين لكن مع مراعات الجانب الإنساني فأهم خاصية لنظام الإعسار هي نظرة الميسرة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية قبل القانون الوضعي و في ذلك مراعاة للمصلحة العامة لجميع الأطراف، و تزداد أحكام الإعسار شدت بعد شهر إعسار المدين الذي ينشأ لنا حالة قانونية جديدة لكنها ليست بصفة دائمة فهذه الحالة تنتهي إما بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة أو بقوة القانون لتعود بعدها للمدين حريته. و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري تبنى الإعسار الفعلي دون الإعسار القانوني و هذا ما يعاب عليه ................. Résumé. À travers notre modeste étude du système d’insolvabilité, nous constatons qu’une situation juridique survient en augmentant les actifs du débiteur à partir de ses passifs, de sorte que le délinquant passif du débiteur est plus que positif. Cette situation ne concerne que les transactions endettées et l’essence de l’insolvabilité. L’incapacité du débiteur insolvable à faire face à la dette du débiteur parce qu’il y a insolvabilité, ce qui le distingue de certains systèmes similaires Statut, compte tenu de l’intérêt général de toutes les parties. Les dispositions relatives à l’insolvabilité sont encore aggravées après le mois d’insolvabilité du débiteur, ce qui crée une situation juridique nouvelle mais non permanente. Cette situation se termine soit par un jugement du tribunal compétent, soit par la loi, après quoi le débiteur sera libre. Il convient de noter que les législateurs algériens ont adopté l’insolvabilité réelle sans insolvabilité légale et c’est ce qu’il traite.
  • Item
    مبدأ نزاهة الممارسات التجارية في القانون الجزائري
    (2019) عفاف حريرش; أحلام قرقاح
    Summary: Commercial transactions within the economic market create irregularities that infringe the principle of integrity in commercial transactions, which would prejudice the consumer's interest because the irregularities are committed against him by economic agents the Algerian legislature prevents and sometimes criminalizes such irregularities, Violations of the principle of integrity in business transactions are dealt with in Act No. 04-02 establishing the rules applicable to business practices and divided it into 05 chapters under Title III of the Act, where we have done our part through this research and simple work to address the various practices within an investigative 03 in which we have dealt with all aspects and elements of prohibited infringements of the principle of integrity in commercial transactions in Chapter I of this Memorandum. Chapter II was devoted to presenting and examining the various legal mechanisms regulated by Algerian legislation to control violations of the courts and texts of legal materials as protection for the consumer dealing with economic aid. and also to prevent unlawful competition between economic agents among them, These mechanisms differ between different control procedures from investigation, inspection and follow-up of actions. to impose penalties and penalties established by law and different from the practice and act committed by economic aid, whether an individual is a merchant or an economic enterprise. These civil and administrative penalties, as well as penalties, are imposed in accordance with the legal rules laid down by Law 04-02 after the conduct of investigative and follow-up proceedings against the principle of integrity in commercial transactions. ........................ ملخص: تؤدي المعاملات التجارية داخل السوق الاقتصادية إلى خلق مخالفات تمس بمبدأ النزاهة في المعاملات التجارية وهو ما من شأنه المساس بمصلحة المستهلك لأن المخالفات ترتكب في حقه من طرف الأعوان الاقتصاديين، مما يجعل المشرع الجزائري يمنع ويجرم في بعض الأحيان هذه المخالفات، فتناول المخالفات الماسة بمبدأ النزاهة في المعاملات التجارية في القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وقسمها إلى 05 فصول ضمن الباب الثالث من القانون حيث قمنا بدورنا من خلال هذا البحث والعمل البسيط إلى معالجة مختلف تلك الممارسات ضمن 03 مباحث تناولنا فيها كل جوانب وعناصر المخالفات الممنوعة الماسة بمبدأ النزاهة في المعاملات التجارية في الفصل الأول من هذه المذكرة. بينما الفصل الثاني تم تخصيصه لعرض ودراسة مختلف الآليات القانونية التي نظمها المشرع الجزائري لضبط المخالفات الواردة على أحاكم ونصوص المواد القانونية كحماية للمستهلك المتعامل مع العون الاقتصادي، وكذا لمنع المنافسة غير المشروعة بين الأعوان الاقتصاديين فيم بينهم، حيث اختلفت هذه الآليات بين إجراءات ضبط تختلف من تحقيق ومعاينة ومتابعة للأفعال، إلى توقيع عقوبات وجزاءات مقررة بمقتضى القانون ومختلفة باختلاف الممارسة والفعل المرتكب من قبل العون الاقتصادي سواء كان شخص فرد متمثل في تاجر أو مؤسسة اقتصادية. حيث توقع تلك العقوبات المدنية والإدارية وكذا الجزائية طبقا للقواعد القانونية المنصوص عليها بموجب القانون 04-02 بعد القيام بإجراءات التحقيق ومتابعة الأفعال الماسة بمبدأ النزاهة في المعاملات التجارية. ....................... Résumé : Les transactions commerciales sur le marché économique créent des irrégularités qui violent le principe d’intégrité dans les transactions commerciales, qui porterait préjudice à l’intérêt du consommateur car les irrégularités sont commises contre lui par des agents économiques que le législateur algérien prévient et parfois criminalise de telles irrégularités, Les violations du principe d’intégrité dans les transactions commerciales sont traitées dans la loi no 04-02 établissant les règles applicables aux pratiques commerciales et divisées en 05 chapitres en vertu du titre III de la loi, lorsque nous avons fait notre part par le biais de cette recherche et d’un travail simple pour aborder les différentes pratiques dans le cadre d’une enquête 03 dans laquelle nous avons traité de tous les aspects et éléments d’infractions interdites au principe d’intégrité dans les transactions commerciales au chapitre I de cette Mémorandum. Le chapitre II a été consacré à la présentation et à l’examen des différents mécanismes juridiques réglementés par la législation algérienne pour contrôler les violations des tribunaux et des textes de documents juridiques en tant que protection du consommateur traitant de l’aide économique. Ces mécanismes diffèrent entre les différentes procédures de contrôle, d’enquête, d’inspection et de suivi des actions. imposer des sanctions et des pénalités prévues par la loi et différentes de la pratique et de l’acte commis par l’aide économique, qu’un individu soit un commerçant ou une entreprise économique. Ces sanctions civiles et administratives, ainsi que les sanctions, sont imposées conformément aux règles légales établies par la loi 04-02 après la conduite de procédures d’enquête et de suivi contre le principe d’intégrité dans les transactions commerciales.
  • Item
    مبدأ حرية التجارة في التشريع الجزائري
    (2019) لبنى حمامدة; نوال بحارة
    Summary: After Algeria's transition towards a market economy and its economic transformations, as the State gradually withdrew from the economic field, It opened the way for the private sector to engage freely in business activities In order to keep abreast of various global economic developments, Algeria has provided all the conditions and to create an enabling environment for accession to the world's largest organizations, including the World Trade Organization, This is in order to liberalize trade and, in turn, sought to preserve the most important freedoms enshrined in Algeria's Constitution, Among them is the principle of freedom of trade, which in turn represents the economic facade of the Algerian State. ................... الملخص : بعد التحول الذي شهدته الجزائر نحو اقتصاد السوق ، وما قامت به من تحولات اقتصادية حيث انسحبت الدولة تدريجيا من الحقل الاقتصادي ، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص لممارسة النشاطات التجارية بكل حرية ، وسعيا منها لمواكبة مختلف التطورات الاقتصادية العالمية، قامت الجزائر بتوفير كافة الظروف، وتهيئة المناخ الملائم من أجل الانضمام لأكبر المنظمات العالمية من بينها منظمة التجارة العالمية ، وهذا من أجل تحرير التجارة ، كما سعت بدورها للحفاظ على أهم الحريات المنصوص عليها في الدستور الجزائري، من بينها مبدأ حرية التجارة، الذي يمثل بدوره الواجهة الاقتصادية للدولة الجزائرية. ....................... Résumé Après la transformation de l’Algérie en une économie de marché et les transformations économiques que le pays a progressivement retirées du domaine économique, le pays a pu ouvrir la voie au libre exercice des activités commerciales de l’Algérie, afin de faire face aux divers développements économiques mondiaux. Afin de rejoindre les plus grandes organisations internationales, y compris l'Organisation mondiale du commerce, et ce, dans le cadre de la libéralisation du commerce, il s'est attaché à préserver les libertés les plus importantes inscrites dans la constitution algérienne, y compris le principe du libre commerce, qui représente à son tour le front économique de l'État Algérie
  • Item
    مبدأ الملوث يدفع وتأثيره على التجارة الدولية
    (2019) هناء زياينة; منية قاضي
    ABSTRACT : This research deals with the impact of national and international legislation on the polluter pays principle on international trade. The spread of international environmental awareness in the 1960s led to a number of issues affecting the environment and its resources. International trade and the environment, in particular the 1992 Rio Conference on Environment and Development . The polluter pays principle is one of the principles that have been strongly put forward within the principle of the conference Declaration and, earlier within the OCED recommendation and was expected to produce the adoption of a polluter is the one who bears the costs of harming the environment, and to prevent states from providing subsidies to this polluter because this will negatively affect the level of international trade. It was supposed to be widely supported this principle and applied jointly by all or at least most the disparate application of this principle by countries between the hard and the slow creates a kind of negative impact on the ability of producers and companies to compete in the field of international trade, and the differential application of the polluter pays principle between the countries of the industries that pollute the environment towards countries that do strictly apply this principle. ....................... ملخص المذكرة يعالج هذا البحث موضوع تأثير تكريس التشريعات الوطنية الوطنية والدولية لمبدأ الملوث يدفع على التجارة الدولية، فقد أدى انتشار الوعي البيئي الدولي في ستينات القرن العشرين إلى الاهتمام بعدد من المواضيع التي لها تأثير على البيئة ومواردها، ونتاجا لذلك طرح على منصت بعض المؤتمرات الدولية موضوع التأثير المتبادل بين التجارة الدولية والبيئة، ونخص هنا بالذكر مؤتمر ريو1992، بشأن البيئة والتنمية، ويعتبر مبدأ الملوث يدفع من المبادئ التي تم طرحها بقوة ضمن مبادئ إعلان المؤتمر، وقبل ذلك ضمن توصيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وكان من المنتظر أن ينتج عن تبنيه جعل الملوث هو من يتحمل تكاليف إضراره بالبيئة، ومنع الدول من تقديم الإعانات لهذا الملوث لأن ذلك سيؤثر سلبا على مستوى التجارة الدولية، وكان من المفترض أن يكون هناك تأييد واسع لهذا المبدأ وتطبيقه على نحو مشترك بين جميع الدول أو أغلبها على الأقل، غير أن التطبيق المتباين لهذا المبدأ من طرف الدول بين متشدد ومتهاون خلق نوع من التأثير السلبي على قدرة المنتجين والشركات المنافسة في مجال التجارة الدولية، كما ينتج عن التطبيق المتباين لمبدأ الملوث يدفع بين الدول هجرة الصناعات الملوثة للبيئة نحو الدول التي لا تشدد في تطبيق هذا المبدأ. ...................... Résumé : Cette recherche porte sur l’impact de la législation nationale et internationale sur le commerce international du principe pollueur payeur La sensibilisation internationale à l’environnement dans les années 1960 a suscité un intérêt pour un certain nombre de sujets qui ont un impact sur l’environnement et ses ressources, Par conséquent, le thème de l’impact mutuel du commerce international et de l’environnement a été abordé lors de certaines conférences internationales. En particulier, la Conférence de Rio sur l’environnement et le développement, qui considère le principe du pollueur-payeur comme l’un des principes qui a été fermement mis en avant dans les principes de la Déclaration de la Conférence, Précédemment dans les recommandations de l’OCDE, on s’attendait à ce que son adoption fasse en sorte que le pollueur assume les coûts des dommages causés à l’environnement. et pour empêcher les États de subventionner ce pollueur parce qu’il affecterait négativement le niveau du commerce international, Il était censé y avoir un large appui pour ce principe et son application conjointe par tous ou au moins la majorité des États commerce international ", mais l’application différenciée de ce principe par les Etats entre militant et complaisant a créé un certain impact négatif sur la capacité des producteurs et des entreprises concurrentes dans le commerce international, L’application différenciée du principe du pollueur-payeur se traduit également par la migration d’industries polluantes vers des États qui n’appliquent pas strictement ce principe.
  • Item
    عقد القرض في القانون الجزائري
    (2019) سهيلة دايرة; حيزية لبيض
    Summary: The loan contract is one of the most important and widespread contracts and the oldest transactions as well as the basis of the activity of banks and financial institutions. It is the act of trust between the lending and borrower parties and includes the provision of funds against the promise of payment with a certain interest. Each loan includes the provision of funds against the promise of payment with a certain interest. A loan with two main elements of trust and the time gap here shows us that the loan contract and consensual loans are a key element of this contract as well as a contract that creates corresponding obligations between the parties of the contract if it is binding on both sides as well as a contract of netting and donation In addition, it is a contract that does not confuse with other contracts because it is distinct from the rest of the other contracts so that the contract is valid. The reason for this is that they are the main pillars on which the loan contract is based and when the commitments correspond between the parties to the contract. Although the granting of bank loans is based on credit policies aimed at stabilizing economic activity, the loans granted by the bank may face a variety of risks that sometimes lead to non-repayment of the debt. Before the customer, it is clear to us that bank loans are divided on the basis of the loan. We find a variety of measures, the most important of which are classified through their short-term and long-term duration. Any loan file is installed and studied on the basis of a set of rules that are certified reference for loan application cases. The process of granting loans is not without the risk that the bank is working to avoid and minimize. ..................... الملخص : يعتبر عقد القرض من العقود الهامة والاكثر انتشارا وأقدم المعاملات وكذلك يعد اساس نشاط البنوك والمؤسسات المالية فهو فعل الثقة بين الطرفين المقرض والمقترض ويتضمن تقديم اموال مقابل وعد بتسديد مع فائدة معينة فكل قرض يتضمن تقديم اموال مقابل وعد بالتسديد مع فائدة معينة فكل قرض يتضمن عنصرين اساسيين الثقة والفجوة الزمنية وهنا يظهر لنا ان عقد القرض ومن القروض الرضائية لذا التراضي هو ركن رئيسي في هذا العقد وكذلك هو عقد ينشأ التزامات متقابلة بين طرفي العقد اذا فهو عقد ملزم لجانبين وكذلك عقد معاوضة وتبرع اضافة الى ذلك فهو عقد لا يلتبس مع غيره من العقود لما يتميز به عن بقية العقود الاخرى وحتى يكون العقد صحيحا لابد توفر مجموعة من الاركان التي تخضع للقواعد العامة الخاصة بالعقود المتمثلة في رضا, المحل , السبب فهي تعتبر الدعائم الاساسية التي يقوم عليها عقد القرض وعند الالتزامات متقابلة بين طرفي العقد وعلى الرغم من ان منح القروض البنكية يتم وفق اسس وسياسات ائتمانية تهدف الى استقرار النشاط الاقتصادي الا ان القروض الممنوحة من قبل البنك وقد تواجه جملة من المخاطر تؤدي في بعض الاحيان الى عدم تسديد الدين من قبل العميل ويتضح لنا ان القروض البنكية تنقسم على اساس القرض فنجد مقاييس متنوعة ومن اهمها التي تصنف من خلال مدتها الى قصيرة المدى وطويلة المدى ويتم تركيب ودراسة اي ملف قرض على اساس مجموعة من القواعد التي تكون كمرجع معتمد لجل حالات طلبات القرض فعملية منح القروض لا تخلو من المخاطر التي يعمل البنك على تفاديها والتقليل منها ولذلك يقوم البنك بوضع ضمانات لهذه القروض وللحصول على قرض بنكي يقترن ذلك بضمانات كافية . ..................... Résumé : Le contrat de prêt est l’un des contrats les plus importants et les plus répandus et les transactions les plus anciennes ainsi que la base de l’activité des banques et des institutions financières. Il s’agit de l’acte de fiducie entre le prêteur et l’emprunteur et comprend la fourniture de fonds contre la promesse de paiement avec un certain intérêt. Chaque prêt comprend la provision de fonds contre la promesse de paiement avec un certain intérêt. Un prêt avec deux éléments principaux de confiance et le délai ici nous montre que le contrat de prêt et les prêts consensuels sont un élément clé de ce contrat ainsi qu’un contrat qui crée des obligations correspondantes entre les parties du contrat si elle est contraignante pour les deux parties en tant que contrat de compensation et de don En outre, c’est un contrat qui ne confond pas avec d’autres contrats parce qu’il est distinct du reste des autres contrats de sorte que le contrat est valide. La raison en est que ce sont les principaux piliers sur lesquels repose le contrat de prêt et lorsque les engagements correspondent entre les parties au contrat. Bien que l’octroi de prêts bancaires soit basé sur des politiques de crédit visant à stabiliser l’activité économique, les prêts accordés par la banque peuvent faire face à une variété de risques qui conduisent parfois au non remboursement de la dette. Avant le client, il est clair pour nous que les prêts bancaires sont divisés sur la base du prêt. Nous trouvons une variété de mesures, dont les plus importantes sont classées par leur durée à court et à long terme. Tout dossier de prêt est installé et étudié sur la base d’un ensemble de règles qui sont des références certifiées pour les cas de demande de prêt. Le processus d’octroi de prêts n’est pas sans risque que la banque s’efforce d’éviter et de minimiser.
  • Item
    عقد الضمان في مادة التأمينات بين الفقه الشرعي والتشريع الجزائري
    (2019) محمد فوزي بن جاب الله
    Summary: The Guarantee Contract plays a key role in the vital area of people's activity, as it is important for the economic development of States. This is what made it a symptom of diverse disputes between individuals through repeated attacks on their money, themselves, and their offer. The protection of these rights requires legally guaranteed and legitimate means of ensuring reassurance and stability in transactions between individuals. This has led jurists and legislators to create mechanisms on the basis of which creditors' legal protection is based by regulating the provisions of the security contract. ....................... الملخص: عقد الضمان له دور أساسي في المجال الحيوي لنشاط الأفراد، وذلك لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول. وهذا ماجعلهعرضةللمنازعات المتنوعة بين الأفراد من خلال الاعتداءات المتكررة على أموالهم، و أنفسهم، و عرضهم. إن حماية هذه الحقوق يتطلب وجود وسائل مكفولة قانونا وشرعا لضمان الطمأنينة والاستقرار في المعاملات بين الأفراد. هذا ما دفع بالفقهاء والمشرعين إلى خلق آليات تقوم على أساسها الحماية القانونية للدائنين من خلال ضبط أحكام عقد الضمان. ...................... Résumé: Le contrat de garantie joue un rôle essentiel dans le domaine vital de l’activité des partculiers pour son importance dans la réalisation du développement économique des pays. Cela l’a rendu vulnérable à divers conflits entre individus à travers de fréquentes représailles sur leur argent, et leurs vies, et leur honneur. La protection de ces droits suppose l’existence de moyens légalement garantis et légitimes pour les assurer. C’est ce qui a poussé les juristes et les législateurs à créer des mécanismes sur la base desquels la protection juridique des créanciers via disposition du contrat de garantie
  • Item
    تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية
    (2019) أمين مناصف; سامية سعدي
    Summary The law of will is an original officer in determining the law applicable to international trade contracts in view of its adoption in many international legislation and conventions as well as the jurisprudence of international commercial arbitration, It has also been adopted by Algerian legislation in the text of article 18 of the Algerian Civil Code. of the contract ", but narrowed its scope of application, by stipulating that there must be a genuine link to the contract or contractors. However, the Law of Will has been challenged by many obstacles and exceptions that have been tried without its application, most notably matters of public order, fraud towards law and rules with the necessary application, and we conclude that the Law of Will has been considerably reduced by such exceptions, which may lead to disruption of international trade contracts due to their incompatibility with the expectations and interests of the Contracting Parties ting Parties ting Parties. In the absence of the law of will, the judge's role in determining the law applicable in the international commercial contract is highlighted by its adoption of a rigid attribution or flexible attribution approach, whether on the conventional or electronic international commercial contract. With reference to the Algerian legislature's position under Act No. 18-05 on electronic international commerce, by adopting the rigid approach and restricting its application to the law. ..................... ملخص يعد قانون الارادة ضابط أصلي في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، و ذلك نظرا لتبنيه في العديد من التشريعات و الإتفاقيات الدولية وكذلك قضاء التحكيم التجاري الدولي، و كذلك أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 18 من القانون المدني الجزائري، لكنه ضيق من مجال تطبيقه، من خلال النص على وجوب توافر صلة حقيقية بالعقد أو المتعاقدين. لكن قانون الارادة إعترضته العديد من العراقيل و الاستثناءات التي حاولت دون تطبيقه، أبرزها مسائل النظام العام و الغش نحو القانون و القواعد ذات التطبيق الضروري، و عليه نخلص إلى أن قانون الارادة تراجع كثيرا بسبب هذه الاستثناءات مما قد يؤدي إلى تعطيل عقود التجارة الدولية نظرا لتعارضها مع توقعات و مصالح لأطراف المتعاقدة. أما في حالة غياب قانون الارادة فهنا يبرز دور القاضي في تحديد القانون الواجب التطبيق في العقد التجاري الدولي، بإعتماده على منهج الإسناد الجامدة أو منهج الإسناد المرن سواء كان على العقد التجاري الدولي التقليدي أو الإلكتروني. مع الإشارة لموقف المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الدولية الإلكترونية من خلال إعتماده على المنهج الجامد مع حصر تطبيقه في القانون. ...................... Résumé Le droit du testament est un officier original dans la détermination du droit applicable aux contrats commerciaux internationaux en vue de son adoption dans de nombreuses législations et conventions internationales ainsi que la jurisprudence de l’arbitrage commercial international, Il a également été adopté par la législation algérienne dans le texte de l’article 18 du Code civil algérien. du contrat ", mais a restreint son champ d’application, en stipulant qu’il doit y avoir un lien réel avec le contrat ou les contractants. Cependant, la loi de la volonté a été contestée par de nombreux obstacles et exceptions qui ont été jugés sans son application, notamment des questions d’ordre public, de fraude à la loi et de règles avec l’application nécessaire, et nous concluons que le droit de la volonté a été considérablement réduit par de telles exceptions, qui peuvent entraîner une perturbation des contrats commerciaux internationaux en raison de leur incompatibilité avec les attentes et les intérêts des parties contractantes. En l’absence de la loi du testament, le rôle du juge dans la détermination de la loi applicable dans le contrat commercial international est mis en évidence par son adoption d’une approche d’attribution rigide ou flexible, soit sur le contrat commercial international conventionnel ou électronique. En référence à la position du législateur algérien en vertu de la loi no 18-05 sur le commerce international électronique, en adoptant l’approche rigide et en limitant son application à la loi.
  • Item
    تنازع الإختصاص القضائي الدولي في التشريع الجزائري - دراسة مقارنة
    (2019) صبرينة يزة; وحيد مسطور
    Summary: There is still no international judicial body that can have the right to consider disputes between individuals, even though such disputes contain a foreign element and are consequently of an international character. In particular, it can be said that the courts have jurisdiction over certain disputes arising in the territory of States, whether such disputes are purely national or contain a foreign element, whereby each State identifies cases of jurisdiction of its courts of disputes involving a foreign element under rules to which traditional jurisprudence terms the rules of conflict of international jurisdiction. International jurisdiction is one of the preliminary issues to be decided by the national judge during the consideration of international private disputes. It is intended to limit the exercise of a State's jurisdiction to the extent that other States exercise their jurisdiction. The rules of international jurisdiction have as their primary objective the conduct of litigation and the proper administration of justice. Although States were free to regulate the rules of conflict of international jurisdiction, such freedom was limited by the immunity of private international law. ......................... ملخص : ليس هناك حتى الآن هيئة قضائية دولية يمكن أن يكون لها حق النظر في المنازعات بين الأفراد، ولو تضمنت هذه المنازعات عنصرا أجنبيا واتسمت تبعا لذلك الطابع الدولي. ويمكن القول بصورة خاصة أن المحاكم تختص ببعض المنازعات التي تثار في إقليم الدول، سواء كانت هذه المنازعات ذات صفة وطنية بحتة أم كانت تتضمن عنصرا أجنبيا، حيث تنفرد كل دولة بتحديد حالات اختصاص محاكمها المنازعات المتضمنة لعنصر أجنبي بمقتضى قواعد اصطلح عليها الفقه التقليدي قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي. يعد الاختصاص القضائي الدولي من المسائل الأولية التي يفصل فيها القاضي الوطني بمناسبة النظر في المنازعات الخاصة الدولية، ويقصد به الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطتها القضائية بالمقابلة من الحدود التي تباشر فيها الدول الأخرى سلطاتها القضائية، فقواعد الاختصاص القضائي الدولي هدفها الأساسي هو تسيير التقاضي وحسن سير العدالة. فرغم حرية الدول في تنظيم قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي إلا أن هذه الحرية مقيدة بالحصانة القضائية التي يفرضها القانون الدولي الخاص. ......................... Résumé : Il n’existe toujours pas d’organe judiciaire international qui puisse avoir le droit d’examiner les différends entre particuliers, même si ces différends contiennent un élément étranger et sont par conséquent de nature internationale. En particulier, on peut dire que les tribunaux sont compétents pour certains litiges survenant sur le territoire des États, qu’ils soient purement nationaux ou qu’ils contiennent un élément étranger, par lequel chaque État identifie les cas de compétence de ses tribunaux de litiges impliquant un élément étranger en vertu de règles auxquelles la jurisprudence traditionnelle désigne les règles de conflit de compétence internationale. La compétence internationale est l’une des questions préliminaires à trancher par le juge national lors de l’examen des différends privés internationaux. Il vise à limiter l’exercice de la compétence d’un État dans la mesure où d’autres États exercent leur compétence. Les règles de compétence internationale ont pour objectif premier la conduite des litiges et la bonne administration de la justice. Bien que les États soient libres de réglementer les règles de conflit de juridiction internationale, cette liberté est limitée par l’immunité du droit international privé.
  • Item
    تأسيس شركة المساهمة باللجوء إلى الإدخار العلني في القانون الجزائري
    (2019) عبد الحليم جلولي; الطيب قادري
    Summary: Public savings is that the shares of the company to be incorporated are submitted to the public for subscription through an action directed by the founders to the public wishing to join the company by subscribing to some of its shares, following a set of procedures stipulated in commercial law. and the respective executive decrees, although the jurisprudence on the legal nature differs between being regarded as contractual conduct and acting with individual will But the legislator tried to regulate it by establishing substantive and formal conditions for his health, He imposed penalties for violating these conditions by the founders ranging from nullification of the company's contract to fines and penalties for deprivation of liberty. In addition, he explained how the IPO process and all the procedures to be followed from the drafting of the company's statute and how the shares could be put up for subscription to the end of the company's registration in the commercial registry and its month in the newspaper devoted to the moral personal acquisition of its activity, and set the legal time limits that the authors and founders may not contradict. ........................... ملخص : الادخار العلني هو أن تطرح أسهم الشركة المراد تأسيسها على الجمهور للاكتتاب فيها عن طريق دعوى يوجهها المؤسسون للجمهور الراغب في الانضمام الى الشركة بالاكتتاب في بعض أسهمها متبعين في ذلك مجموعة من الإجراءات المنصوص علبها في القانون التجاري ،والمراسيم التنفيذية المخصصة لذلك ،و رغم اختلاف الفقه حول الطبيعة القانونية بين اعتباره تصرف عقدي و تصرف بإرادة منفردة ،الا ان المشرع حاول تنظيمه بوضع شروط موضوعية و شروط شكلية لصحته ،و قام بوضع جزاءات لمخالفة هذه الشروط من طرف المؤسسين التي تتراوح بين ابطال عقد الشركة و بين غرامات مالية و عقوبات سالبة للحرية ، كما بين كيفية سير عملية الاكتتاب العام وكافة الاجراءات الواجب اتباعها ابتداء من تحرير مشروع النظام الأساسي للشركة و كيفية طرح الأسهم للاكتتاب الى غاية قيد الشركة في السجل التجاري و شهرها في الجريدة المخصصة لاكتسابها الشخصية المعنوية لمباشرة نشاطها و حدد الآجال القانونية التي لا يجوز للمكتتبين و المؤسسين مخالفتها فالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الأجنبية حاول تنظيم كل ما يخص عملية الادخار العلني بوضع أحكام تفصيلية في ذلك رغم بعض النقائص التي شابت هذه النصوص الا أنه يمكن اعتباره قد وفق في ذلك الى حد ما ........................... Le résumé L'épargne publique consiste à placer les actions de la société à constituer au public dans le cadre d'un procès intenté par les fondateurs au public souhaitant se joindre à la société pour souscrire à certaines de ses actions, suivi d'un ensemble de procédures stipulées dans le droit commercial et les décrets exécutifs qui lui sont attribués, Le législateur a tenté de la réglementer en fixant des conditions objectives et des conditions de forme pour sa santé, en prévoyant des sanctions pour violation de ces conditions par les fondateurs, allant de la résiliation du contrat d'entreprise à des amendes et sanctions pour la liberté de l'entreprise. Et comment procéder avec le processus d’introduction en bourse et toutes les procédures à suivre à partir de la publication du projet de statuts de la société et comment placer les actions en souscription jusqu’à l’inscription de la société au registre du commerce et son mois dans le journal alloué pour son acquisition personnelle et morale de commencer son activité et préciser les délais légaux pour les souscripteurs Les législateurs algériens, à l'instar d'autres législations étrangères, ont essayé de réglementer tout ce qui concernait le processus d'épargne publique en prenant des dispositions détaillées en dépit de certaines des lacunes de ces textes, mais on peut considérer qu'il est assez cohérent.
  • Item
    النظام القانوني لتأسيس الشركات
    (2019) ويداد عباد; ابتسام صيد
    Summary: Companies are subject to the same conditions under which all companies are incorporated, namely, substantive conditions and formal conditions, which result from their breach of contract invalidity so that the type of invalidity varies according to the lagging element s contract, but given the particular nature of the company's contract, this rule cannot be applied in an absolute manner which gave rise to the company's actual theory, Civil companies have forms that distinguish them from commercial companies as the civil company's activity is related to business The company's activities are linked to the field of commerce and industry. Commercial companies are divided into persons, money companies and mixed-nature companies, which are subject to the conditions under which the company is generally founded, otherwise specific provisions for commercial companies regulated under commercial law. ...................... ملخص : تخضع الشركات للنفس الشروط التي تتأسس بها كافة الشركات وهي الشروط الموضوعية والشروط الشكلية والتي يترتب عن مخالفتها بطلان العقد بحيث يختلف نوع البطلان بحسب الركن المتخلف، فقد يكون بطلانا مطلقا أو نسبيا أو من نوع خاص والقاعدة العامة تقضي بزوال العقد لكن نظرا للطبيعة الخاصة لعقد الشركة لا يمكن تطبيق هذه القاعدة بصفة مطلقة والذي أدى إلى ظهور نظرية الشركة الفعلية ،وللشركات المدنية أشكالا تميزها عن الشركات التجارية إذ يرتبط نشاط الشركة المدنية بالأعمال المدنية أما الشركة التجارية فنشاطها مرتبط بمجال التجارة والصناعة . وتنقسم الشركات التجارية إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة تخضع في تأسيسها إلى الشروط التي تتأسس بها الشركة بوجه عام وإلا أحكام خاصة بالشركات التجارية المنظمة بموجب القانون التجاري . ......................... Résumé : Les sociétés sont soumises aux mêmes conditions que toutes les sociétés, c’est-à-dire les conditions de fond et les conditions de forme qui résultent de la violation de la nullité du contrat, de sorte que le type de nullité varie en fonction de l’épine dorsale: nul ou non, ou un type spécial. Cette règle ne peut pas être appliquée de manière absolue, ce qui a conduit à l’émergence de la théorie de la société actuelle. Les sociétés civiles les distinguent des sociétés commerciales, car l’activité de la société civile est associée aux travaux de génie civil et aux activités de la société liées au secteur du commerce et de l’industrie. Les sociétés commerciales sont divisées en sociétés, sociétés, fonds et sociétés de nature mixte, soumises aux conditions dans lesquelles la société est créée en général, et uniquement aux dispositions de sociétés commerciales organisées en vertu du droit commercial.
  • Item
    النظام القانوني لإدارة الشركات التجارية
    (2019) سمية سماري; رباب عفيف
    Summary: The intended interest of regulating the management of commercial companies and determining the powers and responsibilities of managers is to protect credit in commercial transactions, in the sense of maintaining an important interest, and is to trust in dealing between partners, managers and others. If the manager breaches his liability, he may be disrupting the transaction system and abusing the company's funds to make private profits, he may be damaging the financial integrity of the company. This makes the responsibility of the manager in management matters significant, so the commercial law contains strict provisions and rules governing Legal operations conducted by companies. It is noted that Algerian legislature may tighten the rules governing money companies unlike people's companies legal provisions, most of which are supplementary, i.e. not public order. The Algerian legislator in the companies of persons has given wide freedom in the organization and operation of their company. And the reason for this is because of the burden of responsibility of partners, they are asked absolute responsibility and solidarity for the debt of the company. Unlike money companies, their partners are asked only within the limits of their submissions. Stakes in the company, so do mixed companies. ...................... ملخص : إن المصلحة المقصودة من تنظیم إدارة الشركات التجاریة و تحدید سلطات المدراء و مسؤولیاتهم هي حمایة الإئتمان في المعاملات التجاریة، بمعنى المحافظة على مصلحة مهمة، و هي الثقة في التعامل بین الشركاء و المدیر و الغیر. فإذا أخل المدیر بمسؤولیته ، قد یكون أخل بنظام المعاملات و أساء إستغلال أموال الشركة لتحقیق أرباح خاصة، بالتالي یكون قد أضر بالذمة المالیة للشركة، و هذا ما یجعل المسؤولیة التي تقع على عاتق المدیر في شؤون الإدارة كبیرة، لذلك تضمن القانون التجاري أحكاما و قواعد دقیقة تنظم العملیات القانونیة التي تجریها الشركات. و الملاحظ أن المشرع الجزائري قد تشدد في القواعد التي تحكم شركات الأموال على خلاف شركات الأشخاص، التي جاءت معظم نصوصها القانونیة مكملة، أي لیست من النظام العام، فیجوز للشركاء الإتفاق على خلافها، حیث أعطى المشرع الجزائري في شركات الأشخاص حریة واسعة في كیفیة تنظیم و تسییر شركتهم، و یرجع سبب ذلك الى عبء مسؤولیة الشركاء، فیسألون مسؤولیة مطلقة و تضامنیة عن دیون الشركة، على خلاف شركات الأموال فالشركاء فیها یسألون إلا في حدود ما قدموه من حصص في الشركة، كذلك الأمر بالنسبة للشركات المختلطة. ......................... Résumé : L’intérêt visé de réglementer la gestion des sociétés commerciales et de déterminer les pouvoirs et les responsabilités des gestionnaires est de protéger le crédit dans les transactions commerciales, dans le sens du maintien d’un intérêt important, et de faire confiance dans les transactions entre associés, gestionnaires et autres. Si le gestionnaire manque à sa responsabilité, il peut perturber le système de transaction et abuser des fonds de la société pour faire des profits privés, il peut nuire à l’intégrité financière de la société. Cela rend la responsabilité du gestionnaire en matière de gestion importante, de sorte que le droit commercial contient des dispositions strictes et des règles régissant Opérations juridiques menées par les entreprises. Il est à noter que le législateur algérien peut durcir les règles régissant les sociétés monétaires contrairement aux dispositions légales des sociétés populaires, dont la plupart sont complémentaires, c.-à-d. non d’ordre public. Le législateur algérien dans les sociétés de personnes a donné une grande liberté dans l’organisation et le fonctionnement de leur société. Et la raison pour cela est à cause du fardeau de la responsabilité des partenaires, on leur demande la responsabilité absolue et la solidarité pour la dette de l’entreprise. Contrairement aux sociétés monétaires, leurs partenaires ne sont sollicités que dans les limites de leurs soumissions. Les participations dans l’entreprise, tout comme les entreprises mixtes.
  • Item
    المعاملات الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري
    (2019) هاجر قطار; أمال دهيليس
    Summary: In this research we tried to highlight and identify all the technical aspects of electronic transactions, and try to develop them to match the requirements of the times. The e-commerce contracts were not a coincidence, but a result of developments in the field of information and communication, through article 6 of the Law 18-05 on Electronic commerce defines the term electronic commerce as "an activity whereby an electronic supplier proposes or ensures that goods and services are available remotely to an electronic consumer from electronic communications." The latter has become the future of the major economic sectors, especially in relation to services and communications. Most of the legislations are developing in the field of technology. Algeria has not been a part of this development in some areas, especially in the commercial field through the conclusion of electronic contracts. The proliferation of electronic transactions and the development of means of communication obliged the Algerian legislature to develop legal texts to regulate them and protect the dealers thereunder. Procedures that are done by way of electronic means, as well as a set of procedures that take place between individuals and institutions through the provision of sophisticated services through modern communication ensure that time and effort are limited. ............................ ملخص : حاولنا في هذا البحث ابراز وتحدید كافة الجوانب الفنیة و التقنیة للمعاملات الالكترونیة، و محاولة تطویرها لتتناسب مع متطلبات العصر، فعقود التجارة الالكترونیة لم تكن صدفة، بل ظهرت نتیجة للتطورات الحاصلة في مجال المعلومات و الاتصال، من خلال المادة 6 من قانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونیة تعرف مصطلح التجارة الإلكترونیة على انها "النشاط الذي یقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح او ضمان توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن طریق الاتصالات الالكترونیة". حیث أصبحت هذه الاخیرة تمثل مستقبل القطاعات الاقتصادیة الكبرى خاصة فیما یتعلق بالخدمات والاتصالات. إن اغلب التشریعات التطور الحاصل في مجال التكنولوجیا، فالجزائر لم تكن بعیدة عن هذا التطور في بعض المجالات خاصة في المجال التجاري بواسطة إبرام العقود الالكترونیة. ان انتشار المعاملات الالكترونیة وتطور وسائل الاتصال فرض على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونیة لتنظیمها وحمایة المتعاملین بموجبها، تعتبر المعاملات الالكترونیة هي مجموعة التعاملات أو الاجراءات التي تتم باي وسیلة الكترونیة ، كما تعرف ایضا على أنها مجموعة من الإجراءات التي تتم بين الأفراد والمؤسسات من خلال تقديم خدمات متطورة بواسطة الإتصال الحديثة تضمن إقتصار الوقت والجهد . ............................. Résumé : Dans cette recherche, nous avons essayé de mettre en évidence et d’identifier tous les aspects techniques des transactions électroniques, et d’essayer de les développer pour répondre aux exigences de l’époque. Les contrats de commerce électronique n’étaient pas une coïncidence, mais le résultat des développements dans le domaine de l’information et de la communication, à travers l’article 6 de la loi 18-05 sur Le commerce électronique définit le terme commerce électronique comme "une activité par laquelle un fournisseur électronique propose ou veille à ce que les biens et services soient disponibles à distance pour un consommateur électronique à partir de communications électroniques." Ce dernier est devenu l’avenir des grands secteurs économiques, notamment en ce qui concerne les services et les communications. La plupart des législations se développent dans le domaine de la technologie. L’Algérie n’a pas participé à ce développement dans certains domaines, notamment dans le domaine commercial par la conclusion de contrats électroniques. La prolifération des transactions électroniques et le développement des moyens de communication ont obligé le législateur algérien à élaborer des textes juridiques pour les réglementer et protéger les négociants qui en relèvent. Les procédures qui sont effectuées par voie électronique, ainsi qu’un ensemble de procédures qui ont lieu entre les individus et les institutions grâce à la fourniture de services sophistiqués grâce à des communications modernes, garantissent que le temps et les efforts sont limités.
  • Item
    القواعد الخاصة المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال
    (2019) مريم قيدوم; مريم صيد
    Summary: In our study, we addressed the special rules on the prevention of ICT-related crimes and the international community's ability to address this phenomenon, which has become new challenges. The study included the definition of such offences and hence the specificities of the traditional offence. Hence, some of the terms relating thereto were mentioned in Algerian legislation in Act No. 04/09 containing the special rules on information and communication technologies. We then dealt with a series of offences provided for by the legislature in laws other than those provided for in Law 04/09, after which we touched upon a set of procedural rules contained in this 04/09 through judicial investigation and investigation procedures, including the monitoring of electronic communications. Inspection of the information system, seizure of information data with a view to establishing a national authority for the prevention and control of ICT-related crime. In addition to the international efforts used in this area through mutual international cooperation and judicial assistance, mention should be made of the conditions of such assistance and mention should be made of certain limitations on national sovereignty, preservation of confidentiality of information and non-use or request of information reported. ....................... الملخــــــــــــــص : تناولنا في موضوع دراستنا القواعد الخاصة المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومدى قدرة المجتمع الدولي في التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تحديات جديدة يوما بعد يوم. وتضمنت الدراسة التعريف بهذه الجرائم ومن ثمة ذكر الخصائص التي تتميز بها عن الجريمة التقليدية ومن ثمة ذكر بعض المصطلحات المتعلقة بها التي أوردها المشرع الجزائري في القانون 04/09 المتضمن القواعد الخاصة المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ثم تناولنا مجموعة من الجرائم التي نص عليها المشرع في قوانين أخرى غير التي منصوص عليها في القانون 04/09، وبعد ذلك تطرقنا إلى مجموعة من القواعد الإجرائية التي تضمنها هذا 04/09 من خلال إجراءات التحريات والتحقيقات القضائية منها مراقبة الاتصالات الالكترونية، تفتيش المنظومة المعلوماتية، حجز المعطيات المعلوماتية وصولا إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها. بالإضافة إلى الجهود الدولية المستعملة في هذا المجال من خلال التعاون والمساعدة القضائية الدولية المتبادلة مع ذكر الشروط التي تتضمنها هذه المساعدة وذكر بعض القيود الواردة عليها منها السيادة الوطنية والحفاظ على سرية المعلومات وعدم استعمال المعلومات المبلغ عنها في غير موضوعها أو طلبها. ........................ Résumé : Dans notre étude, nous avons abordé les règles spéciales sur la prévention des crimes liés aux TIC et la capacité de la communauté internationale à faire face à ce phénomène, qui est devenu de nouveaux défis. L’étude comprenait la définition de ces infractions et, par conséquent, les particularités de l’infraction traditionnelle. Par conséquent, certains des termes qui s’y rapportent ont été mentionnés dans la législation algérienne dans la loi no 04/09 contenant les règles spéciales relatives aux technologies de l’information et de la communication. Nous avons ensuite traité d’une série d’infractions prévues par le législateur dans des lois autres que celles prévues par la loi 04/09, après quoi nous avons abordé un ensemble de règles de procédure contenues dans cette loi 04/09 par le biais de procédures judiciaires d’enquête et d’enquête, y compris la surveillance des communications électroniques. Inspection du système d’information, saisie des données en vue de la création d’une autorité nationale pour la prévention et le contrôle de la criminalité liée aux TIC. Outre les efforts internationaux déployés dans ce domaine par le biais de la coopération internationale mutuelle et de l’assistance judiciaire, il convient de mentionner les conditions de cette assistance et de mentionner certaines limites à la souveraineté nationale, la préservation de la confidentialité des renseignements et la non-utilisation ou la demande de renseignements déclarés.
  • Item
    الضمانات غير المسماة في تنفيذ الإلتزامات التعاقدية
    (2019) هناء بونعامة; رندة يونسي
    Summary: The expansion and increasing importance of credit in modern times has led to a strong demand for guarantees. The fact that individuals and even banks and financial institutions grant credit to the production, distribution and consumption sectors inevitably increases the need for guarantees. The legislator's recognition of the creditor's privileged positions, whether legal, such as direct litigation, the right to detention and clearing or contractual, such as undersupply and loan insurance, so-called "unnamed guarantees" derived from traditional mechanisms that demonstrated that credit protection was less costly and less complex, which could cover the deficit of in-kind and personal insurance even if it had long been regarded as the most effective safeguards. However, the need to protect credit required the continued search for collateral, leading to the emergence of other guarantees introduced For example, property employment in the area of assurance has proven to have achieved significant effectiveness in addition to low and simple costs, The style of discourse has also brought about the safety that traders aspire to in their trustworthy relationships. Unnamed safeguards have proven their capacity and effectiveness in strengthening credit, but even under the comparative legislation they have regulated they are still confusing and ambiguous in determining their legal nature, owing to the evolution resulting from their flexibility. ............................ ملخص : أدى اتساع نطاق الائتمان وتزايد أهميته في العصر الحديث إلى الإقبال الشديد على فكرة الضمانات فقيام الأفراد وحتى البنوك والمؤسسات المالية بمنح الائتمان لقطاعات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك يؤدي حتما إلى زيادة الحاجة إلى الضمانات وهذه الأخيرة قد تنوعت بسبب السباق المستمر نحو حماية الائتمان. ان اعتراف المشرع للدائن بمراكز متميزة سواء كانت قانونية كالدعوى المباشرة وحق الحبس والمقاصة، أو عقدية كالإنابة الناقصة وتأمين القرض، وهي ما اطلق عليها بالضمانات غير المسماة المستمدة من آليات تقليدية أثبت أن حماية الائتمان كانت بأقل كلفة وأقل تعقيدا وهو الأمر الذي يمكن من خلاله تغطية العجز الذي اكتنف التأمينات العينية والشخصية حتى و إن كانت قد إعتبرت ولمدة طويلة على أنها الضمانات الأكثر فعالية إلا أن ضرورة حماية الائتمان اقتضت الاستمرار في البحث عن ضمانات مما أدى إلى ظهور ضمانات أخرى مستحدثة، مثلا الملكية أثبت توظيفها في مجال الضمان أنها حققت فعالية لا يستهان بها بالإضافة إلى قلة وبساطة التكاليف، كما أن أسلوب الخطاب حقق هو الآخر الأمان الذي يطمح له التجار في علاقاتهم التي تقوم على الثقة. فالضمانات غير المسماة أثبتت وعن جدارة قدرتها وفعاليتها في تدعيم الائتمان، إلا أنها لا تزال وحتى في ظل التشريعات المقارنة التي قامت بتنظيمها تثير اللبس والغموض في مجال تحديد طبيعتها القانونية وذلك بسبب التطور الناجم عن مرونتها. ...................... Résumé L'expansion du crédit et son importance croissante à l'ère moderne ont entraîné une forte demande de garanties. Les particuliers, voire les banques et les établissements financiers, octroyant des crédits aux secteurs de la production, de la distribution et de la consommation augmentent inévitablement le besoin de garanties. La reconnaissance du créancier par le législateur, qu'elle soit légale, telle que la créance directe et le droit d'emprisonnement et de compensation, ou encore qu'un contrat, tel que la cession incomplète et la garantie du prêt, appelées garanties non garanties issues des mécanismes traditionnels, prouve que la protection du crédit était moins coûteuse et moins compliquée, Ce qui avait longtemps été considéré comme la garantie la plus efficace, mais la nécessité de protéger le crédit nécessitait la poursuite de la recherche de garanties, ce qui a conduit à l’émergence de nouvelles garanties nouvelles. L'efficacité d'un ajout important à l'absence de coût et de simplicité, et le style de la parole a obtenu est l'autre sécurité qui l'aspire aux commerçants dans leurs relations basées sur la confiance. Les garanties non classifiées ont prouvé leur valeur et leur efficacité dans la consolidation du crédit, mais même dans le cadre de la législation comparée qu’elles ont organisée, elles sont confuses et ambiguës dans la détermination de leur nature juridique en raison du développement de leur flexibilité.
  • Item
    الرقابة القضائية على إجراءات الحجز
    (2019) ليلى قنفود
    Summary: In this Memorandum, we have addressed the topic of space control of the detention procedure, in an effort to highlight the manifestations of such control, and the role that the Code of Civil and Administrative Procedure has given to the judiciary in order to extend the rule of law to these procedures, and to balance the interests of all parties to the detention. Through this study, we have concluded that, despite the diversity of booking methods, and the different procedures to be followed for the signature of each, but the law requires that all such measures be taken under the supervision of the judiciary. It is the fundamental guarantee of justice, provides confidence to litigants and guarantees their rights. and reassuring themselves, and then reaching the desired stability. The judge's role in supervising the detention procedure requires him to harmonize his impartial obligation and diligence in the way of balancing the interests of the conflicting enforcement parties. ....................... ﻣﻠﺧص : ﻟﻘد ﻋﺎﻟﺟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة ﻣوﺿوع اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺟراءات اﻟﺣﺟز، وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺑراز ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، واﻟدور اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣن أﺟل ﺑﺳط ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛل أطراف اﻟﺣﺟز. وﻗد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ أﻧﻪ رﻏم ﺗﻧوع طرق اﻟﺣﺟز، ٕواﺧﺗﻼف اﻹﺟراءات اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧون أوﺟب أن ﺗﺗﺧذ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ة إﺷراﻓﻪ، ﻓﻬو اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ، و ﺗوﻓﯾر اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﯾن و ﺿﻣﺎن ﺣﻘوﻗﻬم، و ﺑﻌث اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم، وﻣن ﺛم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧﺷود، ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد أن دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺣﺟز ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن إﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﺣﯾﺎد و اﻹﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ أطراف اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ. ...................... Résumé : Dans ce Mémorandum, nous avons abordé le thème du contrôle spatial de la procédure de détention, dans un effort pour mettre en évidence les manifestations d’un tel contrôle, et le rôle que le Code de procédure civile et administrative a confié au pouvoir judiciaire afin d’étendre l’État de droit à ces procédures et d’équilibrer les intérêts de toutes les parties à la détention. Par cette étude, nous avons conclu que, malgré la diversité des méthodes de réservation, et les différentes procédures à suivre pour la signature de chacun, mais la loi exige que toutes ces mesures soient prises sous la supervision de la magistrature. C’est la garantie fondamentale de la justice, de la confiance des justiciables et de leurs droits. et se rassurer, puis atteindre la stabilité désirée. Le rôle du juge dans la supervision de la procédure de détention l’oblige à harmoniser son obligation impartiale et sa diligence dans la manière d’équilibrer les intérêts des parties à l’exécution en conflit.
  • Item
    الرقابة الداخلية على البنوك
    (2019) منـــــــى شاربشـــــة; بشــــرى بخـــــوش
    Summary: The study is based on the clarification of the internal control of banks. To this end, it is necessary to define the concept of internal control and its relevance and to indicate its characteristics and advantages. This system also has objectives that it seeks to achieve according to a set of components and components. A group of bodies and persons oversees the internal control process under their responsibilities and in accordance with each type of administrative control system, accounting and internal control, depending on many ways and means. In order to make the internal control system effective, a series of mechanisms must be put in place to assist banks and financial institutions, such as preventive centres, exercised by internal bodies in many administrative, accounting and financial aspects, including centralization of risks and budgets, centralization of unpaid entitlements and inventory of cheques. In order to prevent the spread of corruption offences and the phenomenon of money-laundering within banks, the State has endeavoured to develop a set of laws and regulations to combat such offences in order to maintain the stability of banking transactions, including with regard to internal control of banks, namely system 11-08, which defines the set of regulations in the administrative, accounting and financial fields. Law No. 06-01 on preventing and combating corruption, which sets out the offences and penalties for corruption, In addition to Ordinance No. 12-02 on preventing and combating money-laundering and terrorist financing, which established a specialized body called the Financial Intelligence Authority to combat money-laundering and ensure internal control on an ongoing basis. ...................... ملخــــــص: ترتكـــــــــــــــــز الدراسة على توضيح ماهية الرقابة الداخلية على البنوك، ومن أجل ذلك وجب تحديد مفهوم الرقابة الداخلية وأهميتها وبيان خصائصها ومميزاتها، كما تبين أن لهذا النظام أهداف يسعى إلى تحقيقها وفق مجموعة من المكونات والمقومات. حيـــــــــــــــث تتولى مجموعة من الهيئات والأشخاص الاشراف على عملية الرقابة الداخلية وذلك تحت مسؤولياتهم ووفق كل نوع من أنواع أنظمة الرقابة ما لإدارية منها والمحاسبة والضبط الداخلي، اعتمادا على العديد من الطرق والوسائل. ولنجـــــــــــــــــــاح نظام الرقابة الداخلية وجعله نظاما فعالا أوجب وضع مجموعة من الآليات التي تعمل على مساعدة البنوك والمؤسسات المالية كالمركزيات الوقائية التي تمارس من طرف هيئات داخلية في العديد من الجوانب الادارية والمحاسبة والمالية منها مركزية المخاطر والميزانيات، مركزية المستحقات الغير مدفوعة واصار الشيكات بدون رصيد. وتفـــــــــــــــــــادي لانتشار جرائم الفساد وظاهرة تبيض الأموال داخل البنوك سعت الدولة إلى وضع مجموعة القوانين والأنظمة لمكافحة هذه الجرائم حفاظ على استقرار المعاملات البنكية منها ما يتعلق بالرقابة الداخلية على البنوك والمتمثل في النظام 11-08 الذي حدد مجموعة الانظمة في المجالات الادارية والمحاسبية والمالية، ايضا القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي حدد جرائم الفساد والعقوبات المقررة تجاهها، اضافة الى الامر رقم 12-02 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما الذي وضع هيئة متخصصة تسمى هيئة الاستعلام المالي تتولى القيام بعملية مكافحة تبييض الاموال وضمان رقابة داخلية بشكل مستمر . ....................... Résumé : L’étude repose sur la clarification du contrôle interne des banques. À cette fin, il est nécessaire de définir la notion de contrôle interne et sa pertinence et d’en indiquer les caractéristiques et les avantages. Ce système a également des objectifs qu’il cherche à atteindre en fonction d’un ensemble de composants et de composants. Un groupe d’organismes et de personnes supervise le processus de contrôle interne sous leur responsabilité et conformément à chaque type de système de contrôle administratif, de comptabilité et de contrôle interne, selon de nombreux moyens. Afin de rendre le système de contrôle interne efficace, une série de mécanismes doivent être mis en place pour aider les banques et les institutions financières, tels que les centres de prévention, exercés par des organes internes dans de nombreux aspects administratifs, comptables et financiers, y compris la centralisation des risques et des budgets, la centralisation des droits impayés et l’inventaire des chèques. Afin de prévenir la propagation des infractions de corruption et le phénomène du blanchiment d’argent au sein des banques, l’État s’est efforcé de développer un ensemble de lois et de règlements pour lutter contre ces infractions afin de maintenir la stabilité des transactions bancaires, y compris en ce qui concerne le contrôle interne des banques, à savoir le système 11-08, qui définit l’ensemble des réglementations dans les domaines administratif, comptable et financier. Loi no 06-01 sur la prévention et la lutte contre la corruption, qui fixe les infractions et les sanctions en cas de corruption, En plus de l’ordonnance no 12-02 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui a créé un organisme spécialisé appelé l’Autorité du renseignement financier pour lutter contre le blanchiment d’argent et assurer un contrôle interne permanent.
  • Item
    الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية الممسوحة
    (2019) منجي بوشوك; أسامة مبروكي
    Summary: Although the legislator has identified a range of legal means and methods that demonstrate real estate ownership However, the real estate book is the only means of proof of real property ownership in the surveyed areas, It is an administrative bond issued by the real estate governorate After the completion of the physical and legal procedures relating to the general land survey process and the establishment of the Land Registry until the receipt of the land book, Disputes arise over the real estate book in respect of cancellation and compensation proceedings Therefore, jurisdiction is vested in the judiciary, so the Algerian legislator has severed the legal value of the real estate book. as the only bond in the surveyed areas and hence the dispensing of other contracts. .......................... الملخص : بالرغم من أن المشرع قام بتحديد مجموعة من الوسائل القانونية و الطرق التي تثبت الملكية العقارية ، إلا أن الدفتر العقاري يعتبر الوسيلة الوحيدة للإثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة ، وهو عبارة عن سند إداري يصدر من طرف المحافظة العقارية ، هذا بعد إتمام الإجراءات المادية والإجراءات القانونية المتعلقة عملية مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري الى غاية إستلام الدفتر العقاري ، وتثار منازعات بشأن الدفتر العقاري في ما يخص دعوى الإلغاء و دعوى التعويض ، وبالتالي هنا فإن الإختصاص يؤول للقضاء ، ولذلك المشرع الجزائري قد قطع بشأن القيمة القانونية للدفتر العقار ، بإعتباره السند الوحيد في المناطق الممسوحة و بالتالي الإستغناء عن العقود الأخرى . ....................... Résumé : Bien que le législateur ait identifié un éventail de moyens et de méthodes juridiques qui démontrent la propriété immobilière, le livre immobilier est le seul moyen de prouver la propriété immobilière dans les zones étudiées, Il s’agit d’un cautionnement administratif émis par le gouvernorat immobilier Après l’achèvement des procédures physiques et juridiques relatives au processus général d’arpentage et à l’établissement du registre foncier jusqu’à la réception du cadastre, Par conséquent, la compétence est dévolue au pouvoir judiciaire, de sorte que le législateur algérien a supprimé la valeur légale du livre immobilier. en tant que seul cautionnement dans les zones étudiées et, par conséquent, l’exécution d’autres contrats.