Master theses
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/201
Browse
653 results
Search Results
Item المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي(2017) ليلى أيت أوبلي; رفيقة شنوفيSummary: The criminal responsibility of moral persons is one of the most important legal subjects that has been the focus of the attention of many jurists who wish to study and deepen it, especially in the light of the comparative legislation and Algerian legislation adopted for that responsibility, given the moral person's importance in the light of the economic development of the Algerian State. ................................. الملخص : تعتبر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من بين أهم المواضيع القانونية التي كانت محط أنظار العديد من رجال القانون الراغبين في دراستها والتعمق فيها خاصة في ظل التشريع المقارن والتشريع الجزائري المتبنين لهذه المسؤولية، وذلك نظرا لأهمية الشخص المعنوي في ظل التطور الإقتصادي التي شهدته الدولة الجزائرية . ........................... Résumé : La responsabilité pénale des personnes morales est l’un des sujets juridiques les plus importants qui a été au centre de l’attention de nombreux juristes qui souhaitent l’étudier et l’approfondir, notamment à la lumière de la législation comparative et de la législation algérienne adoptée pour cette responsabilité, compte tenu de l’importance de la personne morale au regard du développement économique de l’État algérien.Item المسؤولية الشخصية للموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية(2017) إلياس غربي; محمد شرقيSummary: At the conclusion of our study of the various aspects related to the personal responsibility of the employee who refrains from implementing the administrative judgements, which allowed us to identify the phenomenon of the public official's failure to implement the administrative judgments, as we saw the third picture of the refrain from execution, may be total, partial or inaction. The Administration also refrains from implementing administrative judgements in ways that can be summarized in the legislative method. The management decision method, the formality and the multiplicity of images and methods is due to the multiplicity of reasons that management invokes when it fails to implement, which we have tried to confine to three types, as there is something that falls under legislative grounds, some within judicial grounds, and others remain general reasons. The phenomenon of lack of respect by the Department's officials for the binding force of administrative judgements and the failure of traditional means of forcing the Administration to implement administrative judgements to curb such practices are increasing. The legislature has introduced other modern means, including criminalizing the failure of the public official to enforce the judgements and making him liable in his personal capacity in criminal, civil and disciplinary terms. All this is to limit the use of administrative responsibility by competent public officials to enforce the judiciary's judgements to prevent them from implementing them. ............................... الملخص : في ختام دراستنا لمختلف الجوانب المرتبطة بالمسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن تنفيذ احكام القضاء الإداري، و التي سمحت لنا بالتعرف على ظاهرة امتناع الموظف العمومي عن تنفيذ احكام القضاء الإداري، اذ رأينا ثالث صور للإمتناع عن التنفيذ، فقد يكون هذا الإمتناع كلي او جزئي او فى صو رة التراخي عن التنفيذ. كما ان الإدارة الممتنعة عن تنفيذ احكام القضاء الإداري أساليب يمكن اجمالها في الأسلوب التشريعي، أسلوب القرار الإداري و أسلوب الإستشكال و هذا التعدد في الصور و الأساليب يرجع لتعدد الأسباب التي تحتج بها الإدارة عند امتناعها عن التنفيذ، والتي حاولنا حصرها ضمن ثلاثة أنواع، إذ هناك ما يقع تحت الأسباب التشريعية، وبعضها ضمن الأسباب القضائية، وتبقى الأخرى أسباب عامة. و تزداد ظاهرة عدم احترام موظفي الإدارة المختصين للقوة الملزمة للأحكام القضائية الإدارية، و فشل الوسائل التقليدية لإجبار الإدارة على تنفيذ احكام القضاء الإداري للحد من هذه الممارسات، استحدث المشرع وسائل أخرى حديثة من بينها تجريم امتناع الموظف العمومي عن تنفيذ احكام القضاء، وجعله مسؤول بصفته الشخصية عن هذا الفعل جزائيا، مدنيا، وتأديبا. و كل هذا للحد من اتخاذ الموظفين العموميين المختصين لتنفيذ احكام القضاء للمسؤولية الإدارية غطاءا لإمتناعهم عن التنفيذ. .......................... Résumé : A la fin de notre étude des différents aspects liés à la responsabilité personnelle du salarié qui s’abstient d’exécuter les jugements administratifs, qui nous a permis d’identifier le phénomène de l’inexécution des jugements administratifs par le fonctionnaire, comme on l’a vu dans la troisième image du refrain de l’exécution, peut être total, partiel ou inaction. L’Administration s’abstient également de mettre en œuvre les décisions administratives d’une manière qui peut être résumée dans la méthode législative. La méthode de décision de gestion, la formalité et la multiplicité des images et des méthodes est due à la multiplicité des raisons que la gestion invoque lorsqu’elle ne parvient pas à mettre en œuvre, ce que nous avons essayé de limiter à trois types, car il y a quelque chose qui relève des motifs législatifs, certains pour des motifs judiciaires, d’autres pour des raisons générales. Le phénomène du manque de respect des fonctionnaires du Département pour la force exécutoire des jugements administratifs et l’échec des moyens traditionnels de forcer l’administration à mettre en œuvre les jugements administratifs pour freiner ces pratiques sont en augmentation. Le législateur a introduit d’autres moyens modernes, notamment en criminalisant l’incapacité du fonctionnaire public à exécuter les jugements et en le rendant responsable à titre personnel au pénal, civil et disciplinaire. Tout cela pour limiter le recours à la responsabilité administrative des fonctionnaires publics compétents pour faire respecter les jugements de la justice et les empêcher de les mettre en œuvre.Item ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بنين الشريعة والقانون(2017) علي أوفلة; زكرياء طالبيSummary: The practice of religious observances is a reflection and practical application of the individual's belief. Despite the paucity of non-Muslims in our society that owes Islam, and the presence of the absolute majority of Muslims, there are laws regulating these practices despite the few non-Muslims. In preparing our research, we have gone through three stages or chapters: First, it was considered as an entry point for the whole situation, where religious rituals were defined and the concept of non-Muslims was addressed both legally and legally with images and manifestations of the practice of such rituals by non-Muslims. Bayan Second, the scope of the practice of religious rites of non-Muslims is legitimately annexed to the second stage, by subjecting them to the legitimate grounds of practice, as well as to the rights and duties of non-Muslims in the exercise of these rites, highlighting the manifestations of the illegal practice and its forms of punishment. III/Phase III: The limitations of the legal regulation of this practice have been incorporated, both by international legal texts and by national legal texts, highlighting the conditions and controls of its practice. ............................. الملخص : تعد ممارسة الشعائر الدينية إنعكاسا وتطبيقا عمليا لعقيدة الفرد التي يؤمن بها، ورغم ندرة غير المسلمين في مجتمعنا الذي يدين بالإسلام، وتواجد الأغلبية المطلقة للمسلمين، إلا أن هناك قوانين تنظم هذه الممارسات على الرغم من قلة غير المسلمين، وقد مررنا في إعدادنا لبحثنا هذا بثلاث مراحل أو فصول: أولا المرحلة الأولى : اعتبرت كمدخل للموضع ككل ، حيث تم تعريف الشعائر الدينية و التطرق لمفهوم غير المسلمين سواء من الناحية الشرعية أو القانونية مع صور ومظاهر ممارسة هذه الشعائر من قبل غير المسلمين. بیان ثانيا المرحلة الثانية : ضمت نطاق ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين من الناحية الشرعية، من خلال التعرض للأسس الشرعية للممارسة ، وكذا حقوق وواجبات غير المسلمين حيال ممارستهم لهذه الشعائر مع إبراز مظاهر الممارسة غير المشروعة وصور الجزاء عليها. ثالثا / المرحلة الثالثة : ضمت حدود تنظيم هذه الممارسة من ناحية قانونية، سواء من قبل النصوص القانونية الدولية أو النصوص القانونية الوطنية ، مع إبراز شروط وضوابط ممارستها. .............................. Résumé : La pratique des observances religieuses est un reflet et une application pratique de la croyance de l’individu. Malgré la paupérité des non-musulmans dans notre société qui doit l’islam, et la présence de la majorité absolue des musulmans, il existe des lois réglementant ces pratiques malgré le petit nombre de non-musulmans. Dans la préparation de notre recherche, nous avons traversé trois étapes ou chapitres : Premièrement, il a été considéré comme un point d’entrée pour toute la situation, où les rituels religieux ont été définis et le concept de non-musulmans a été abordé à la fois légalement et juridiquement avec des images et des manifestations de la pratique de tels rituels par les non-musulmans. Bayan Deuxièmement, la portée de la pratique des rites religieux des non-musulmans est légitimement annexée à la deuxième étape, en les soumettant aux motifs légitimes de pratique, ainsi qu’aux droits et devoirs des non-musulmans dans l’exercice de ces rites, Mettre en évidence les manifestations de la pratique illégale et ses formes de punition. III/Phase III : Les limites de la réglementation juridique de cette pratique ont été incorporées, tant par des textes juridiques internationaux que par des textes juridiques nationaux, mettant en évidence les conditions et les contrôles de sa pratique.Item دور القاضي الإداري في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية في الجزائر(2017) لامية تراب; سارة شرودSummary: From what we have touched upon and given the content and content of each of our semesters, it can be said that the broad meaning of the principle of legality makes the administration's submission to the law mixed with the idea of a legal State, i.e. the State's submission to the law. in the exercise of public authority, the law is governed by all its public bodies in the broad sense and not by restriction and administration in the exercise of public authority in the same sense, That is, her conduct must be in conformity with the law and not contrary to it. And that's what it requires in the same sense, that is, its conduct must be in conformity with the law and not contradictory to it. legitimacy in the field of the State's executive function, He finds in the sources of the legal rule in general and in its different written and unwritten sources a source of his existence through a long stage of development from his formal individuality to his objective and theoretical image, embodied in several theories, most of which overlap with the idea of the origin of the State's origin. s lawfulness and the State's subordination to the law are two sides of the same coin. .............................. الملخص : من خلال ما تطرقنا إليه وبالنظر إلى فحوى ومضمون كل فصل من فصول دراستنا يمكن القول أن المدلول الواسع لمبدأ المشروعية يجعل من خضوع الإدارة للقانون يختلط بفكرة الدولة القانونية أي خضوع الدولة للقانون، فالدولة القانونية تخضع جميع هيئاتها العامة للقانون بمعناه الواسع وليس الضيق والإدارة في ممارستها السلطة العامة تخضع للقانون بنفس المعنى، أي يجب أن يكون سلوكها مطابقا للقانون لا متعارضا معه، وهذا ما يقتضيه بنفس المعنى، أي يجب أن يكون سلوكها مطابقا للقانون لا متعارضا معه، وهذا ما يقتضيه مبدأ المشروعية في مجال الوظيفة التنفيذية للدولة، والذي يجد في مصادر القاعدة القانونية بصفة عامة وباختلافها مكتوبة وغير مكتوبة منبعا ومصدرا لوجوده عبر مرحلة طويلة من التطور من صورته الفردية الشكلية إلى صورته الموضوعية والمذهبية جسدتها عدة نظريات تتداخل في معظمها مع فكرة أصل نشأة الدولة، وهذا ما يؤكد بأن مبدأ المشروعية وخضوع الدولة للقانون وجهان لعملة واحدة. ............................ Résumé : On peut dire, d’après ce que nous avons évoqué et donné le contenu et le contenu de chacun de nos semestres, que la signification large du principe de légalité fait que l’assujettissement de l’administration à la loi se mêle à l’idée d’un État de droit, c’est-à-dire l’assujettissement de l’État à la loi. dans l’exercice de l’autorité publique, la loi est régie par tous ses organes publics au sens large et non pas par la restriction et l’administration dans l’exercice de l’autorité publique au même sens, c’est-à-dire que sa conduite doit être conforme à la loi et non contraire à celle-ci. Et c’est ce qu’il exige dans le même sens, c’est-à-dire que sa conduite doit être conforme à la loi et non pas en contradiction avec elle. la légitimité dans le domaine de la fonction exécutive de l’État, Il trouve dans les sources de la règle juridique en général et dans ses différentes sources écrites et non écrites une source de son existence à travers une longue étape de développement de son individualité formelle à son image objective et théorique, incarnée dans plusieurs théories, La plupart de ces éléments se recoupent avec l’idée de l’origine de l’État. La légalité et la subordination de l’État à la loi sont les deux faces d’une même pièce.Item استثمار الأملاك الوقفية في الجزائر(2017) زكرياء مغلس; بديع لعرومSummary: The subject of the moratorium is complex and sporadic, as in the case of the above, it requires a study from the legitimate side and from the legal side. The moratorium was defined as a legal term, or as defined in Algerian laws regulating the moratorium. The moratorium is divided into two types of general moratorium and a special moratorium in accordance with the law governing the endowments 10/91 in article VI, With detail in the pillars and conditions of the moratorium, because in order to study investment in endowment property, these aspects must be exposed, It is also necessary to study the organs charged with regulating the suspension in all respects, and to identify The methods adopted by the Algerian legislature to invest in endowment property, all as approved in the laws governing endowment property, and as an answer to the problem, we see that the investment of endowment property is organized in several formulas and different methods, including the barter contract and the lease contract, which represents the most approved contracts on the ground, as well as other contracts such as the farming contract The bargaining contract is based on the observatory contract, which means the lease of land is a non-tenable ruin. Besides the contract of monopoly, which is the specialization of part of the land for construction or planting for a certain period. This right is transferred to the heirs. It is one of the rights that can be sold and purchased. The Algerian legislator added the contract of contracting under which the contractor is bound to perform work for remuneration. The contract for restoration and reconstruction is to be reconstructed or repaired for the building property. ....................................... الملخص : إن موضوع الوقف متشعب و متفرق كما ر أینا فیما سبق حیث یتطلب دراسة من الجانب الشرعي و من الجانب القانوني، حیث تم تعریف الوقف من الناحیة الاصطلاح الشرعي، أم من الجانب القانوني فقد تم تعریفه وفقا لما ورد في القوانین الجزائریة التي نظمت الوقف، فینقسم الوقف إلى نوعین وقف عام و وقف خاص حسب القانون المنظم للأوقاف 10/91 في مادته السادسة، مع التفصیل في أركان و شروط الوقف، لأنه و لدراسة الاستثمار في الأملاك الوقفیة لابد من التعرض لهذه الجوانب، كما یجب التطرق لدراسة الأجهزة المكلفة بتنظیم الوقف من جمیع النواحي، و التعرف على الأسالیب التي اعتمدها المشرع الجزائري للاستثمار في الأملاك الوقفة، و كل ذلك حسب ما أقره في القوانین المنظمة للأملاك الوقفیة، و كإجابة على الإشكالیة نرى أنه نظم استثمار الأملاك الوقفیة بعدة صیغ و أسالیب مختلفة منها عقد المقایضة و عقد الإیجار الذي یمثل أكثر العقود المعتمدة على أرض الواقع، إلى جانب عقود أخرى كعقد المزارعة و عقد المساقاة في جانب الاستثمار الفلاحي، أما فیما یخص الأملاك الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء فقد اعتمد على عقد المرصد الذي یعني استئجار الأرض خربة غیر قابلة للاستئجار، إلى جانب عقد الحكر الذي هو تخصیص جزء من أرض للبناء أو الغرس لمدة معینة و ینتقل هذا الحق للورثة و هو من الحقوق القابلة للبیع و الشراء و أضاف المشرع الجزائري عقد المقاولة الذي یلتزم بمقتضاه المتعاقد على القیام بأعمال مقابل أجر ة، أما عقد الترمیم و التعمیر یتم بموجبه إعادة بناء أو تصلیح للأملاك المبنیة الموقو فة. ...................................... Résumé : Le sujet du moratoire est complexe et sporadique, comme dans le cas de ce qui précède, il nécessite une étude de la part légitime et de la partie juridique. Le moratoire a été défini comme un terme juridique, ou tel que défini dans les lois algériennes régissant le moratoire. Le moratoire est divisé en deux types de moratoire général et un moratoire spécial conformément à la loi régissant les dotations 10/91 dans l’article VI, avec détail dans les piliers et les conditions du moratoire, parce que pour étudier l’investissement dans des biens de dotation, ces aspects doivent être exposés, il est également nécessaire d’étudier les organes chargés de réguler la suspension à tous égards, et d’identifier Les méthodes adoptées par le législateur algérien pour investir dans des biens de dotation, toutes approuvées dans les lois régissant les biens de dotation, et comme réponse au problème, nous voyons que l’investissement des biens de dotation est organisé selon plusieurs formules et différentes méthodes, y compris le contrat de troc et le contrat de bail, qui représente les contrats les plus approuvés sur le terrain, ainsi que d’autres contrats tels que le contrat agricole Le contrat de négociation est basé sur le contrat d’observatoire, ce qui signifie que la location du terrain est une ruine non tenable. Outre le contrat de monopole, qui est la spécialisation d’une partie du terrain pour la construction ou la plantation pendant une certaine période. Ce droit est transféré aux héritiers. C’est l’un des droits qui peuvent être vendus et achetés. Le législateur algérien a ajouté le contrat de sous-traitance en vertu duquel l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux contre rémunération. Le contrat de restauration et de reconstruction doit être reconstruit ou réparé pour le bien immobilier.Item الحماية الإدارية للمستهلك في التشريع الجزائري(2017) عبد المالك قادري; أوسامة طالبيSummary: From what was presented in this study, it is clear to us how important and vital the topic of consumer administrative protection is, although relatively recent, but it has been able to gain the attention of legislation internationally and internally, as evidenced by numerous legal texts adopted with the headings of consumer protection. Turning to several important elements of the study, we concluded in chapter I that the topic of consumer protection has been defined by ancient civilizations throughout the different ages, albeit simply reflecting the simplicity of their strings and economic transactions. ............................ الملخص : من خلال ما تم عرضه في هذه الدراسة يتضح لنا مدى أهمية وحيوية موضوع الحماية الإدارية للمستهلك، وهو وان كان من المواضيع الحديثة نسبيا إلا أنه استطاع أن يحوز على اهتمام التشريعات دوليا وداخليا، دلت على ذلك نصوص قانونية عديدة اتخذت لها عنوانا حماية المستهلك. وقد تناولنا موضوع الدراسة بالتطرق إلى عدة عناصر مهمة فيه، جعلتنا نخلص في الفصل الأول منه إلى أن موضوع حماية المستهلك قد عرفته الحضارات القديمة عبر مختلف العصور وان كانت بصورة بسيطة تعكس بساطة العالقات والمعاملات الإقتصادية في ظلها. .......................... Résumé : De ce qui a été présenté dans cette étude, il est clair pour nous combien le sujet de la protection administrative du consommateur est important et vital, bien que relativement récent, mais il a réussi à attirer l’attention de la législation internationale et interne, Comme le montrent les nombreux textes juridiques adoptés sous la rubrique de la protection des consommateurs. En ce qui concerne plusieurs éléments importants de l’étude, nous concluons au chapitre I que le thème de la protection du consommateur a été défini par les civilisations anciennes à travers les âges, tout en reflétant simplement la simplicité de leurs ficelles et transactions économiques.Item مكانة رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016(2017) سهام بن سمشة; عبد الحق بولبدةSummary: After examining the legal status of the President of the Republic in the light of the constitutional amendment, The President of the Republic remained a monopolist of power and maintained his high standing, and his status was not affected. Legal despite Algeria's political and constitutional reforms in the years Back-to-back from 1989 1996 2008 until the 2016 amendment. ............................... الملخص : بعد دراسة موضوع المركز القانوني لرئيس الجمهورية على ضوء التعديل الدستوري اتضح لنا أن رئيس الجمهورية ظل محتكرا السلطة ومحافظا على علو مكانته ، و لم يتأثر مركزه القانوني بالرغم من الإصلاحات السياسية و الدستورية التي عرفتها الجزائر في السنوات المتتالية من 1989 1996 2008 إلى غاية تعديل 2016. ........................... Résumé : Après avoir examiné le statut juridique du Président de la République à la lumière de l’amendement constitutionnel, Le président de la République est resté un monopole du pouvoir et a maintenu son haut rang, sans que son statut ne soit affecté. Légal malgré les réformes politiques et constitutionnelles de l’Algérie au fil des ans De 1989 à 1996, jusqu’en 2016.Item مركز مجلس الأمة الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري الأحدث(2017) بدر الدين مهري; خير الدين مولهSummary: What distinguishes this study as an update, based on Constitutional Amendment 16-01 as well as the amendment of Organic Law 99-02 by Organic Law 16-12 regulating the relationship and staffing relationship between the National People's Assembly and the Council of the Nation and the Government; Despite the novelty of the National Assembly in the Algerian parliamentary system, it has gone a long way in the Parliament's place, especially in the face of executive power. And indeed, this study has allowed us to Algeria, which has been able to establish itself as an irreplaceable Bikamerale system. By examining and scrutinizing the weight and constitutional and legal value of the National Assembly as the second chamber of Parliament, our study confirms that the formation of the Council of the Nation is a preconceived idea created by the comparative systems from the English system to the American system French, and then the systems circulated until most of the world's countries had two-chamber parliaments. And, as we have stated, Algeria, because of the political and legal reasons it has experienced, has introduced this bilateral system of Parliament, We have also touched upon the composition of the National Assembly, which is based on combining the method of election and appointment to avoid the shortfall caused by the electoral representation. Since the National Assembly is a constitutional institution, the latter enjoys administrative structures that have its role and standing in the Chamber. Administrative regulation is not sufficient for the survival of any institution alone. The Council has promoted a financial aspect that is independent from the preparation, operation and disbursement. ............................. الملخص : ما یمیز هذه الدراسة أنها حدیثة، انطلاقا من التعدیل الدستوري 16-01 وكذا تعدیل القانون العضوي 99-02 بالقانون العضوي 16-12 المنظم لعلاقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، و على الرغم من حداثة مجلس الأمة في النظام البرلماني الجزائري إلا أنه قطع شوطا لا یستهان به في مكانة البرلمان خاصة في مواجهة السلطة التنفیذیة، والواقع أن هذه الدراسة قد سمحت لنا الجزائري التي إستطاعت أن ترسخ نفسها كنظام بیكامیرالي لا یمكن الاستغناء عنه. بالبحث والتدقیق في الوزن والقیمة الدستوریة والقانونیة لمجلس الأمة كغرفة ثانیة للبرلمان وتؤكد دراستنـــا أن نشأة مجلس الأمــــة هي فكرة قدیمة أوجدتهــــا الأنظمة المقـــــارنة بدایــة من النظام الإنجلیزي إلى النظام الأمریكي، فالفرنسي، ثم تداولته النظم إلـى أن أصبحت أغلب دول العالم تتشكل برلماناتها من غرفتین، وكما ذكرنا فالجزائر و نظرا للأسباب السیـــاسیة والقــــانونیة التي عـــایشتها فقد أخذت بهذا النظــام الثنائي للبرلمــان، كما تطرقنـا إلى أن تشكیلة مجلس الأمة التي تقوم على الجمع بین أسلوب الانتخاب والتعیین لتفادي النقص الحاصل من جراء ما ینجم عن التمثیل الانتخابي، وعلى اعتبار أن مجلس الأمة مؤسسة دستوریة فإن هذه الأخیر ة تتمتع بهیاكل إداریة لها دورها ومكانتها داخل الغرفة وكما أن التنظیم الإداري غیر كافي لوحده لبقاء أي مؤسسة فقد حضي المجلس بجانب مالي یتمیز بالإستقلالیة من حیث الإعداد والتسییر والصرف . .............................. Résumé : Ce qui distingue cette étude en tant que mise à jour, basée sur l’amendement constitutionnel 16-01 ainsi que la modification de la loi organique 99-02 par la loi organique 16-12 réglementant les relations et le rapport de dotation entre l’Assemblée nationale du peuple et le Conseil de la nation et le gouvernement ; Malgré la nouveauté de l’Assemblée nationale dans le système parlementaire algérien, Il a fait beaucoup de chemin à la place du Parlement, surtout face au pouvoir exécutif. Et en effet, cette étude nous a permis de nous rendre en Algérie, qui a su s’établir comme un système irremplaçable de Bikamerale. En examinant et en scrutant le poids, la valeur constitutionnelle et juridique de l’Assemblée nationale en tant que deuxième chambre du Parlement, notre étude confirme que la formation du Conseil de la Nation est une idée préconçue créée par les systèmes comparatifs du système anglais au système américain français, et puis les systèmes circulant jusqu’à ce que la plupart des pays du monde aient des parlements bicaméraux. Et comme nous l’avons dit, l’Algérie, pour des raisons politiques et juridiques qu’elle a vécues, a introduit ce système bilatéral de parlement, Nous avons également abordé la composition de l’Assemblée nationale, qui est basé sur la combinaison de la méthode d’élection et de nomination pour éviter le déficit causé par la représentation électorale. Étant donné que l’Assemblée nationale est une institution constitutionnelle, cette dernière bénéficie de structures administratives qui ont leur rôle et leur statut à la Chambre. La réglementation administrative ne suffit pas à elle seule pour assurer la survie d’une institution. Le Conseil a promu un aspect financier indépendant de la préparation, du fonctionnement et des décaissements.Item الوساطة لحل المنازعات الإدارية في الجزائر(2017) صالح سعايدية; عبد الغاني بلهاديSummary: The inclusion of the mediation system as an alternative means of resolving disputes in general and administrative disputes in particular within Algeria's legal system is undoubtedly a qualitative leap in the reform of the Algerian judiciary and, in particular, the administrative justice system. It will help to resolve these conflicts promptly and confidentially while ensuring that the trust between the public administration and the individual remains. ................................... الملخص: لا شك أن إدراج نظام الوساطة كإحدى الطرق البديلة لحل النزاعات بصورة عامة والنزاعات الإدارية بصفة خاصة، ضمن المنظومة القانونية الجزائرية يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح القضاء الجزائري و بالأخص القضاء الإداري، إذ أنها كفيلة بحل هذه النزاعات بشكل سريع و سري مع ضمان استمرار الثقة القائمة بين الإدارة العامة واألفراد. ................................ Résumé : L’inclusion du système de médiation comme moyen alternatif de règlement des litiges en général et des contentieux administratifs en particulier dans le système juridique algérien est sans aucun doute un saut qualitatif dans la réforme de la justice algérienne et, en particulier, le système de justice administrative. Il aidera à résoudre ces conflits rapidement et de façon confidentielle tout en veillant à ce que la confiance entre l’administration publique et le particulier demeure.Item الإستقلال المالي للإدارة المحلیة في القانون الجزائري(2017) سهيلة لعلايبي; وفاء علالشةSummary: After our presentation of the application of the local administration in Algeria, the manifestations of its financial independence and the images of its control, We can say that the Algerian legislature has enshrined the financial independence of local communities or administration as well as its administrative independence. And yet he followed this financial autonomy with control exercised by specialized people and bodies, Despite criticisms of the decentralized system as exacerbating the phenomenon of public expenditures. reversing the centralized system that helps reduce and reduce these expenditures, However, the legislator chose to maintain and strengthen this system, but within the limits of ensuring the preservation and protection of public money and without doubt that the public treasury will bear additional expenditures in ways to enshrine this independence. Prejudice to it, because the recognition of financial independence by local administration and public utilities will follow without local communities being the main driver of Algeria's development and the link between the country's high authority and the people; The closest citizen administration is operating within a local administrative system based on administrative decentralization rules autonomy of local administration, both administratively and financially, through its independence in the collection and use of its financial resources and in the formulation of its budget, which is independent of the State's budget, However, it remains financially controlled by people and diverse destinations. Its purpose is to preserve public money by rationalizing and rationalizing its use in order to serve local development and meet the needs of citizens and support the national economy, This means that the local administration's financial autonomy remains and is often difficult to obtain. Relative autonomy, whether given the control exercised or the lack of diversification of its financial resources and its lack thereof. Central authority requires that local communities be given wider financial autonomy to cope with local development requirements and increase investment at the local level, such as giving local councils greater freedom to dispose of their funds or to save taxes, fees and exemptions. ................................ ملخص : بعد عرضنا لتطبیقات الإدارة المحلیة في الجزائر، ومظاهر استقلالها المالي وصور الرقابة الممارسة علیها، یمكننا القول بأن المشرع الجزائري قد كرس الاستقلال المالي للجماعات المحلیة أو الإدارة المحلیة إلى جانب الاستقلال الذي تتمتع به من الناحیة الإداریة، غیر أنه أتبع هذا الاستقلال المالي برقابة تمارسها أشخاص وهیئات متخصصة، فرغم ما وجه للنظام اللامركزي من انتقادات لكونه یؤدي إلى تفاقم ظاهرة تبدید النفقات العمومیة، عكس النظام المركزي الذي یساعد على التقلیل والتقلیص من هذه النفقات، إلا أن المشرع اختار الإبقاء على هذا النظام وتدعیمه، لكن في حدود ضمان المحافظة على المال العام وحمایته وعدم شك تحمل الخزینة العامة لنفقات إضافیة في سبیل تكریس هذه الاستقلالیة. المساس به، لأن الاعتراف للإدارة المحلیة والمرافق العامة بالاستقلال المالي سیتبعه دون فالجماعات المحلیة تعتبر المحرك الأساسي لعجلة التنمیة في الجزائر وحلقة ربط بین السلطة العلیا للبلاد والشعب، وأقرب إدارة للمواطن كونها تعمل في إطار نظام إداري محلي یرتكز على قواعد اللامركزیة الإداریة، التي تحقق الاستقلالیة للإدارة المحلیة سواء من الناحیة الإداریة أو من الناحیة المالیة من خلال استقلالها في تحصیل واستعمال مواردها المالیة وفي وضع میزانیتها التي تستقل عن میزانیة الدولة، لكن مع ذلك تبقى خاضعة لرقابة مالیة یمارسها أشخاص وجهات متنوعة، هدفها الحفاظ على المال العام من خلال ترشید وتكریس استعماله بشكل عقلاني بما یخدم التنمیة المحلیة و یلبي حاجات المواطنین و یدعم الاقتصاد الوطني، و هو ما یعني أن الاستقلالیة المالیة التي تتمتع بها الإدارة المحلیة تبقى وصعوبة تحصیلها في الكثیر من الأحیان. استقلالیة نسبیة، سواء بالنظر للرقابة الممارسة علیها أو لعدم تنوع مواردها المالیة وقلتها وعلیه یتوجب على السلطة المركزیة منح الجماعات المحلیة استقلالیة مالیة أوسع لتواكب متطلبات التنمیة المحلیة و لزیادة الاستثمار على المستوى المحلي، كإعطاء المجالس المحلیة حریة أكبر في التصرف في أموالها أو فر ض الضرائب والرسوم والإعفاء . .................................... Résumé : Après notre présentation de la demande de l’administration locale en Algérie, les manifestations de son indépendance financière et les images de son contrôle, On peut dire que le législateur algérien a consacré l’indépendance financière des collectivités ou de l’administration locale ainsi que son indépendance administrative. Et pourtant il a suivi cette autonomie financière avec un contrôle exercé par des personnes et des organismes spécialisés, malgré les critiques du système décentralisé comme exacerbé le phénomène des dépenses publiques. renverser le système centralisé qui permet de réduire et de diminuer ces dépenses, Cependant, le législateur a choisi de maintenir et de renforcer ce système, Dans les limites de la préservation et de la protection des deniers publics, et sans doute que le trésor public supportera des dépenses supplémentaires pour garantir cette indépendance. Préjudice à celui-ci, car la reconnaissance de l’indépendance financière par les collectivités locales et les services publics suivra sans que les communautés locales ne soient le principal moteur du développement algérien et le lien entre la haute autorité du pays et le peuple ; L’administration citoyenne la plus proche fonctionne au sein d’un système administratif local basé sur des règles de décentralisation administrative par son indépendance dans la collecte et l’utilisation de ses ressources financières et dans la formulation de son budget, qui est indépendant du budget de l’Etat, il reste cependant financièrement contrôlé par des personnes et des destinations diverses. Son but est de préserver l’argent public en rationalisant et en rationalisant son utilisation afin de servir le développement local et de répondre aux besoins des citoyens et de soutenir l’économie nationale, Cela signifie que l’autonomie financière de l’administration locale reste et est souvent difficile à obtenir. Autonomie relative, que ce soit par le contrôle exercé ou par l’absence de diversification de ses ressources financières et son manque de celles-ci. L’autorité centrale exige que les collectivités locales bénéficient d’une plus grande autonomie financière pour faire face aux besoins de développement local et accroître les investissements au niveau local, par exemple en donnant aux conseils locaux une plus grande liberté pour disposer de leurs fonds ou pour économiser sur les impôts, les redevances et les exonérations.