Master theses
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/201
Browse
707 results
Search Results
Item النظام القانوني لتمويل الخزينة العمومية في الجزائر(2024) أيمن قياسة; مولدي دايرةSummary The Public Treasury is considered a national financial entity without legal personality, tasked with managing state funds in general, as it plays a key role in mobilizing these funds The Treasury collects revenues and disburses expend itures through its responsible officials, and it is divided into central and external departments under the Ministry of Finance. Theoretically, and based on the legally assigned duties, the Public Treasury contributes to preserving the state's public funds’y implementing the instructions and directives of the executive authority (Ministry of Finance) regarding the rationalization and control of expenditures. However, the practical effectiveness of the Public Treasury faces challenges due to the financial crisis that has led to a significant budget deficit. ...................... ملخص تُعتبر الخزينة العمومية هيئة مالية وطنية بدون شخصية معنوية، مكلفة بإدارة أموال الدولة بشكل عام، كونها العنصر الرئيسي في تحريك هذه الأموال، تقوم الخزينة بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات عبر المسؤولين التابعين لها، وهي مُقسَّمة إلى مصالح مركزية وخارجية تابعة لوزارة المالية. نظريًا، واستنادًا إلى المهام القانونية الموكلة إليها، تُساهم الخزينة العمومية في الحفاظ على الأموال العامة للدولة من خلال تطبيق تعليمات وتوجيهات السلطة التنفيذية (وزارة المالية) المتعلقة بعقلنة وترشيد النفقات، إلا أن فعالية الخزينة العمومية تواجه تحديات عملية، بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى عجز ملحوظ في ميزانية الدولة. ..................... Résumé Le Trésor public est considéré comme une entité financière nationale sans personnalité juridique, chargée de gérer les fonds de l'État en général, car il joue un rôle clé dans la mobilisation de ces fonds. Le Trésor collecte les recettes et débourse les dépenses par l'intermédiaire de ses fonctionnaires responsables, et il est divisé en départements centraux et externes sous le ministère des Finances. Théoriquement, et sur la base des tâches légalement assignées, le Trésor public contribue à la préservation des fonds publics de l'État en mettant en œuvre les instructions et directives de l'autorité exécutive (ministère des Finances) concernant la rationalisation et le contrôle des dépenses. Cependant, l'efficacité pratique du Trésor public est confrontée à des défis en raison de la crise financière qui a conduit à un déficit budgétaire important.Item نطاق سلطة القاضي في العقد على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري(2024) صوراية منصوري; نوال خليلAbstract : The judge’s authority to create contractual balance is one of the most important mechanisms adopted by the legislator to achieve contractual justice, protect the weak party from, and maintain contract stability and contractual security on the other hand. However, this authority is considered a departure from the legal principle represented in “the contract is the law of the contracting parties.” If the will of the parties is The basis for concluding contracts and giving them the desired legal description. Circumstances and circumstances may arise, whether at the stage of concluding the contract, such as if the contract includes a defect, fraud or exploitation, or includes arbitrary conditions that burden the compliant party, or at the stage of its implementation, in the event of an emergency circumstance occurring that makes the implementation of the obligation difficult. Onerous for the debtor, or in the case of a penal clause, and this is what made the judge’s amendment to the contract an inevitable necessity to restore balance between its parties. He intervenes with the aim of mitigating the negative effects resulting from the will of the parties on the one hand and with the aim of achieving contractual balance and achieving contractual justice on the other hand. ............................ الملخص : تعد سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي من اهم الآليات التي انتهجها المشرع لتحقيق العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف من والحفاظ على إستقرار العقود والامن التعاقدي من جهة أخرى إلا أن هذه السلطة تعتبر خروجا على مبدأ قانوني متمثل في "العقد شريعة المتعاقدين" فإذا كانت إرادة الأطراف هي الأساس في إبرام العقود و إعطائها الوصف القانوني المنشود فإنه قد تطرأ ظروف و أحوال سواء في مرحلة إبرام العقد كأن یتضمن العقد عيبا الغبن أو الإستغلال، أو أن یتضمن شروطا تعسفية ترهق الطرف المذعن، أوفي مرحلة تنفیذه و ذلك في حال حدوث ظرف طارئ يجعل تنفیذ الإلتزام مرهقا للمدین، أو في حال الشرط الجزائي و ، و هذا ما جعل تعدیل القاضي للعقد ضرورة حتمية لإعادة التوازن بین أطرافه، فیتدخل قصد التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن إرادة الأطراف من ناحية و بهدف تحقیق التوازن العقدي و تحقیق العدالة العقدية من ناحية أخرى. ........................ Réisme : Le pouvoir du juge de créer un équilibre contractuel est l'un des mécanismes les plus importants adoptés par le législateur pour parvenir à la justice contractuelle, protéger la partie faible et maintenir la stabilité et la sécurité contractuelles. Cependant, ce pouvoir est considéré comme une dérogation. le principe juridique représenté dans « le contrat est la loi des parties contractantes ». Si la volonté des parties est la base pour conclure des contrats et leur donner la description juridique souhaitée, des circonstances et des circonstances peuvent survenir, que ce soit au stade de la conclusion du contrat. contrat, par exemple si le contrat comporte un défaut, une fraude ou une exploitation, ou comprend des conditions arbitraires qui pèsent sur la partie conforme, ou au stade de son exécution, en cas de survenance d'une circonstance d'urgence qui rend difficile l'exécution de l'obligation. Onéreux pour le débiteur, ou dans le cas d'une clause pénale, et c'est ce qui a fait de la modification du contrat par le juge une nécessité inévitable pour rétablir l'équilibre entre ses parties. Il intervient dans le but d'atténuer les effets négatifs résultant de la volonté du débiteur. entre les parties d'une part et dans le but de parvenir à l'équilibre contractuel et à la justice contractuelle d'autre part.Item السلطة التقديرية للقاضي في الترخيص بالتعدد في قانون الاسرة الجزائري(2024) أسماء مسطور; حكيمة جوامعSummary note In this research, we dealt with two chapters. The first chapter was entitled: The concept of the judge’s discretionary power in polygamy. As for the second chapter, we devoted it to the judge’s discretionary power in authorizing polygamy. We divided each chapter into two sections, and each section into two topics. Polygamy has not received attention from societies and its rate has declined despite the presence of legislative texts controlling it and regulating its provisions and conditions. The Algerian legislator has restricted polygamy and marriage with more than one wife and restricted it to a set of controls and conditions according to which the marriage cannot be concluded except by During it, the judge was also granted broad discretionary power in this area. Therefore, he must be precise and correct in his assessment of the powers he has. He must balance the value of the legal justification and the ability to provide justice and the necessary conditions for marital life, and between informing the previous and subsequent wife and their approval so that it is a very fair and verified decision. For her sake, the law and Sharia permit polygamy, and this is what Article 8 of the Algerian Family Code states. ........................ ملخص المذكرة: تناولنا في بحثنا هذا فصلين , كان الفصل الاول بعنوان مفهوم السلطة التقديرية للقاضي في التعدد , اما الفصل الثاني فخصصناه للسلطة التقديرية للقاضي بالترخيص في التعدد , و قد قسمنا كل فصل ال مبحثين و كل مبحث الى مطلبين . فتعدد الزوجات لم يلق اهتماما من طرف المجتمعات و تدني نسبه رغم وجود نصوص تشريعية ضابطة له و منظمة لأحكامه و شروطه و قد ضيق المشرع الجزائري في التعدد و الزواج بأكثر من زوجة و قيد بجملة من الضوابط و الشروط التي لا يمكن ان ينبرم الزواج الا من خلالها , كما منحت للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال . لذا يجب عليه ان يكون دقيقا و صائب التقدير لما يتمتع به من صلاحيات فعلية ان يوازن بين قيمة المبرر الشرعي و القدرة على توفير العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوجية , و بين اعلام الزوجة السابقة و اللاحقة و موافقتهما حتى يكون قراره عادلا و محققا للغاية التي اباح القانون و الشرع لأجلها تعدد الزوجات و هذا ما جاءت به المادة 08 من قانون الاسرة . ......................... Résumé Dans cette recherche, nous avons traité deux chapitres. Le premier chapitre était intitulé le concept du pouvoir discrétionnaire du juge en matière de polygamie. Quant au deuxième chapitre, nous l'avons consacré au pouvoir discrétionnaire du juge d'autoriser la polygamie. , et chaque section en deux sujets. La polygamie n'a pas retenu l'attention des sociétés et son pourcentage a diminué malgré la présence de textes législatifs la contrôlant et réglementant ses dispositions et conditions. Le législateur algérien a restreint la polygamie et le mariage avec plus d'une épouse et les a limités à un ensemble de contrôles et de conditions selon lesquels le mariage ne peut être conclu que. Il a également accordé au juge un large pouvoir discrétionnaire dans ce domaine. Par conséquent, il doit être précis et correct dans son évaluation des pouvoirs réels qu'il possède. Il doit équilibrer la valeur de la justification légale et la capacité de rendre justice et les conditions nécessaires à la vie conjugale, et entre l'information de l'épouse précédente et ultérieure. leur approbation afin que sa décision soit juste et atteigne le but qui était permis. La loi et la charia sont pour la polygamie, et c'est ce que stipule l'article 8 du Code de la famille.Item النظام القانوني الرقابي لبنك الجزائر في التشريع الجزائري(2024) إلهام جلايلية; إنعام صالحيItem فعالية العقوبات الإدارية(2015) سماح دريدي; تركية ربحيSummary: Through our study on the effectiveness of administrative penalties, which is considered a general and modern topic in the legal system, the authority to impose administrative penalties, whether financial penalties, which focus on the financial penalties of the sentenced person and are aimed at achieving public and private deterrence and repairing the damage, which are of a monetary nature or non-financial and restrictive penalties for the activity of individuals. The Administration's power to impose administrative sanctions on administrative bodies other than the judiciary is not prejudicial to the principle of separation of powers, but rather is imposed by practical considerations required by speed to confront offences committed by individuals through their abuse of the applicable legal and regulatory provisions, as well as by reducing the burden on judicial authorities. However, in order to safeguard individuals' interests and rights against the arbitrary imposition of administrative sanctions, the Administration has established safeguards and controls on the validity of such sanctions, including formal and substantive guarantees of respect for the right to defence and the principle of confrontation. The importance of administrative sanctions as an alternative to criminal proceedings remains modest in fact, owing to the supervision of the Department's actions to ensure the legitimacy of administrative sanctions in order to safeguard individuals' rights and freedoms. The administrative judiciary has broadened legitimacy and narrowed the Department's discretion in order to balance the effectiveness of the Department in the performance of its functions with the guarantee of the rights and freedoms of individuals. Consequently, administrative decisions containing penalties had to be subject to judicial supervision, which was the inherent protector of rights and freedoms. ............................... الملخص : من خلال دراستنا لموضوع فعالية العقوبات الإدارية والتي تعتبر من المواضيع العامة والحديثة في المنظومة القانونية وذلك من خلال تخويل سلطة توقيع العقوبات الإدارية سواء كانت عقوبات مالية والتي تنصب على الذمة المالية المحكوم عليه والهادفة إلى تحقيق الردع العام والخاص وإصلاح الضرر وهي العقوبات ذات الطابع النقدي أو العقوبات غير المالية والمقيدة لنشاط الأفراد وهي عقوبات سالبة للحقوق وهي أقصى أنواع العقوبات الإدارية، وإن تخويل سلطة الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية لهيئات إدارية غير السلطة القضائية ليس فيه مساس لمبدأ الفصل بين السلطات وإنما الأمر تفرضه اعتبارات عملية تقتضيها السرعة لمواجهة المخالفة التي يرتكبها الأفراد من خلال تجاوزاتهم للنصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول بها ، وكذلك تخفيف العبء على الجهات القضائية. إلا أنه وحفاظا على مصالح الأفراد وحقوقهم من تعسف الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية وضعت ضمانات وضوابط لصحة هذه العقوبات فمنها الضمانات الشكلية والضمانات الموضوعية والمتمثلة في احترام الحق في الدفاع، ومبدأ المواجهة. إن أهمية العقوبات الإدارية كطريق بديل للدعوى الجزائية لا تزال في الواقع متواضعة وهذا بسبب الرقابة على أعمال الإدارة لما فيه ضمانا لشرعية العقوبات الإدارية حفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد عمل القضاء الإداري على توسيع نطاق المشروعية وتضييق من السلطة التقديرية للإدارة قصد تحقيق التوازن بين فعالية الإدارة في أداء وظائفها من جهة وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. وبالتالي فإنه كان لزاما على خضوع القرارات الإدارية المتضمنة للعقوبات للرقابة القضائية والتي تعد الحامي الأصيل للحقوق والحريات. ................................... Résumé : Grâce à notre étude sur l’efficacité des sanctions administratives, qui est considérée comme un sujet général et moderne dans le système juridique, le pouvoir d’imposer des sanctions administratives, que ce soit des sanctions pécuniaires, qui portent sur les sanctions pécuniaires de la personne condamnée et visent à dissuader et réparer le dommage, public ou privé, qui sont de nature monétaire ou non financière et qui limitent l’activité des individus. Le pouvoir de l’administration d’imposer des sanctions administratives à des organes administratifs autres que la magistrature ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs, mais plutôt imposée par des considérations pratiques exigées par la rapidité avec laquelle les individus font face aux infractions commises en abusant des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’en allégeant le fardeau des autorités judiciaires. Toutefois, afin de protéger les intérêts et les droits des individus contre l’imposition arbitraire de sanctions administratives, l’administration a mis en place des garanties et contrôles sur la validité de ces sanctions, Inclure des garanties formelles et substantielles de respect du droit à la défense et du principe de confrontation. L’importance des sanctions administratives comme alternative aux poursuites pénales reste en fait modeste, du fait de la supervision des actions du Département visant à assurer la légitimité des sanctions administratives afin de sauvegarder les droits et libertés des individus. Le pouvoir judiciaire administratif a élargi la légitimité et réduit les pouvoirs discrétionnaires du ministère afin d’équilibrer l’efficacité de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions avec la garantie des droits et libertés des individus. Par conséquent, les décisions administratives comportant des sanctions devaient être soumises à un contrôle judiciaire qui était le protecteur inhérent des droits et libertés.Item علاقة الوالي برئيس المجلس الشعبي البلدي(2015) هالة بوشوك; مريم راشديSummary: In this memorandum, we have presented the Wali's relationship with the Municipal People's Council, the most important of which is the Municipal Code 11-10 and the amendments it has made. These amendments are as follows: Defining the powers and powers of those elected to municipal councils, the role of the President of the Municipal People's Assembly, its deputies and municipal people's assembly committees. It also provides full protection for the electorate, which is further enhanced by the President's decisions to decriminalize acts of conduct. Perhaps one of the most important amendments to the essence of the law is the repeal of article 55 of Law 90 - 08, which provides for a recall procedure. In this Act, the legislator enshrined two constitutional principles contained in articles 16 and 31 bis of the Amendment. The Constitution of 2008 is the citizen's participation in the conduct of his municipal affairs, and the same is the promotion of women's rights by expanding their chances of representation in elected councils. ................................. الملخص : عرضنا في ثنايا هذه المذكرة علاقة الوالي بالمجلس الشعبي البلدي، و أهم ما جاء به قانون البلدية 11 – 10 و التعديلات التي جاء بها، و تتمثل هذه التعديلات في: تحديد صلاحيات و سلطات المنتخبين في المجالس البلدية، و دور رئيس المجلس الشعبي البلدي، و كذا نوابه و لجان المجلس الشعبي البلدي. كما يوفر حماية تامة للمنتخبين، و ما يعزز هذه الحماية بصفة أكثر هو القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، و الخاصة برفع التجريم عن أفعال التسيير. و لعل من أهم التعديلات التي مست جوهر القانون هو إلغاء المادة 55 من القانون 90 – 08 و التي تنص على إجراء سحب الثقة. و كرس المشرع في هذا القانون مبدأين دستوريين تضمنتهما المادتين 16 و 31 مكرر من التعديل الدستوري 2008 ، و هو مشاركة المواطن في تسيير شؤون بلديته ، و كذا ترقية حقوق المرأة من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة . ............................... Résumé : Dans ce mémorandum, nous avons présenté les relations du wali avec le Conseil municipal du peuple, dont la plus importante est le Code municipal 11-10 et les modifications qu’il a apportées. Ces modifications sont les suivantes : Définir les pouvoirs et les attributions des élus aux conseils municipaux, le rôle du président de l’assemblée populaire municipale, ses députés et les comités de l’assemblée populaire municipale. Il assure également une protection totale de l’électorat, renforcée par les décisions du président de décriminaliser les actes. Peut-être l’une des modifications les plus importantes à l’essence de la loi est l’abrogation de l’article 55 de la loi 90 - 08, qui prévoit une procédure de rappel. Dans cette loi, le législateur a inscrit deux principes constitutionnels contenus aux articles 16 et 31 bis de l’amendement. La Constitution de 2008 est la participation du citoyen à la conduite des affaires municipales, et la même chose est la promotion des droits des femmes en élargissant leurs chances de représentation dans les conseils élus.Item نظام ترقية الموظف العمومي في الجزائر(2016) صبرينة بن سمشة; إيمان مراكبSummary: After reviewing the subject matter, we conclude that the promotion system is all of the changes in the employee's legal status that can present and distinguish him from his peers. Promotion is one of the most important financial and moral incentives for the employee. It is one of his rights enshrined in the laws. ................................. الملخص : بعد إستعراضنا لموضوع البحث نخلص إلى القول بأن نظام الترقية هو كل ما يطرأ على الموظف من تغير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه و تميزه عن أقرانه ، كما تعد الترقية من أهم الحوافز المالية و المعنوية للموظف فهي حق من حقوقه التي كرستها له القوانين . ........................... Résumé : Après avoir examiné le sujet, nous concluons que le système de promotion est constitué de tous les changements dans la situation juridique de l’employé qui peuvent le présenter et le distinguer de ses pairs. La promotion est l’un des plus importants incitatifs financiers et moraux pour le salarié. C’est l’un de ses droits inscrits dans les lois.Item التفويض الإداري في النظام القانوني الجزائري(2016) منيرة بوضياف; مبروكة قطارSummary: Today's administrative delegation is an imperative that has been created to expand the activity of the State and to increase the number of officials in the administration. It was emphasized by the nature of the organization in the administrative organ. It aims to improve the functioning of central administrative affairs and decentralization. The delegation requires the transfer of certain powers from the administrative head to his subordinates and thus Authorization has some types, including the delegation of competence and the authorization of signature, as well as types in terms of the form of the source, and the authorization process for its establishment requires the existence of elements of the authorization persons: President and subordinate delegated to him, as well as delegated competencies, As a result of the delegation process, the administrative delegation is subject to special provisions that distinguish it from other similar regulations, A set of conditions must be met, whether objective or formal, as we have seen before, so that the delegation is correct. What is forgotten is the paramount importance of administrative delegation, whether for the administrative organ, including the absence of the administrative leader and others or for the chief administrative officer, such as relieving the burden of him, so that he is devoted to the most important issues and leaving ordinary matters to his subordinates... etc. It is also important for the administrative head by developing his spirit of innovation and initiative. Satisfying the psychological needs of him by strengthening his relationship with his administrative head by cultivating confidence in himself through the method of delegation.... etc.Item سلطة الإدارة في انھاء قراراتھا الإداریة بین الاطلاق و التقیید .(2016) هيبة قادري; عبد الله عواطةSummary: Management's right to stability and stability underscores its right to administrative cancellation, as we have defined it as termination of the administrative decision only by forgetfulness for the future. That is to say, the decision remains a product of its effects in the blistering period on the administrative decision to rescind, And then we included differentiating abolition from some similar concepts. But there is an exception and it relates to individual decisions that the source of the decision is forbidden to repeal, Turning to the Department's power to overturn administrative decisions, we found that the Department had the right to overturn its decisions depended on the extent to which such decisions entailed the acquired rights of individuals. s rights ", which should distinguish between organizational and individual decisions and their right is restricted. With regard to the withdrawal of administrative decisions, he described this right as authentic. Its origin derives from the principles of the judiciary and the jurisprudence it conferred on the administration as the Secretary of the public interest. Accordingly, it has a broad power to withdraw the decisions, but this description we have given to the administration does not mean that it is absolute from any restriction. .............................. الملخص : إن حق الادارة في التمتع بالاستقرار والثبات يبرز حقها المتمثل في الإلغاء الإداري حيث قمنا بتعريفه على انه إنهاء القرار الإداري بالنسية للمستقبل فقط، أي أن القرار يظل منتجا لأثاره في الفترة السايفة على صدور القرار الإداري بالإلغاء، وبعد ذلك أدرجنا تمييز الإلغاء الإدارب عن بعض المفاهيم المشابهة ، ثم تطرقنا إلى طرق الإلغاء والتي تختص بها الجهة مصدرة القرار إلا انه يوجد استثناء وهو متعلق بالقرارات الفردية والتي يحرم على مصدر القرار إلغائه، وعند الانتقال إلى مدى سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية وجدنا أن للإدارة الحق في إلغاء قراراتها يتوقف إلى مدى ما ترتبه هذه القرارات من حقوق مكتسبة للأفراد، الأمر الذي يتعين معه التفرقة بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية كما أن حقها مقيد بقيود. أما فيما يخص سحب القرارات الإدارية، فقد وصف هذا الحق بالأصيل، استمد اصالته من مبادئ القضاء والفقه الذي منحه للإدارة باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة، وعليه نجدها أنها أصبحت تملك سلطة واسعة في سحب القرارات ولكن هذا الوصف الذي منحناه للإدارة لا يعني انها مطلقة من اي قيد. ............................ Résumé : Le droit de la direction à la stabilité et à la stabilité souligne son droit d’annulation administrative, tel que nous l’avons défini comme étant la résiliation de la décision administrative uniquement par oubli pour l’avenir. Autrement dit, la décision reste un produit de ses effets dans la période de cloques sur la décision administrative d’annuler, et nous avons ensuite inclus la différenciation de l’abolition de certains concepts similaires. Mais il y a une exception et elle concerne les décisions individuelles que la source de la décision est interdite d’abroger, Se tournant vers le pouvoir du ministère pour renverser des décisions administratives, nous avons conclu que le Ministère avait le droit de renverser ses décisions en fonction de la mesure dans laquelle ces décisions entraînaient les droits acquis des particuliers. Les droits ", qui devraient distinguer entre décisions organisationnelles et individuelles et leur droit est restreint. En ce qui concerne le retrait des décisions administratives, il a qualifié ce droit d’authentique. Son origine découle des principes de la magistrature et de la jurisprudence qu’elle a conféré à l’administration en tant que secrétaire d’intérêt public. Il dispose donc d’un large pouvoir de rétractation, mais cette description que nous avons donnée à l’administration ne signifie pas qu’elle soit absolue.Item الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف االستثنائية(2016) فاطمة رزاق; فضة بغاغةSummary: The study on judicial oversight of the Department's work under exceptional circumstances identified the concept of the latter as a sudden situation in which the State is at risk of serious internal or external risks and a situation that strikes its security, the integrity of its borders, the inviolability of its territory, its constitutional institutions and the nature of its political, economic and social system or its territorial and national unit. The concept of judicial oversight means that the legitimacy of the administration's work is subject to control by the judiciary as a constitutionally independent authority of the executive and its branches of administration. The competent courts of the judiciary examine the lawfulness of administrative work. The judicial oversight is illustrated under exceptional circumstances. .......................... الملخص : لقد تعرضت الدراسة في موضوع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الإستثنائية إلى تحديد مفهوم هذه الأخيرة من حيث أنها حالة فجائية توجد فيها الدولة مهددة لمخاطر داخلية أو خارجية جسيمة و حالة تحدق بأمنها أو بسلامة حدودها أو حرمة ترابها و مؤسساتها الدستورية و طبيعة نظامها السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي أو وحدتها الترابية والوطنية،الأمر الذي يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الإستثنائية المختلفة والضرورية لدرء هذه المخاطر والقضاء عليها و إعادة الأمور إلى أوضاعها العادية التي كانت عليها في الأول وحالاتها ونظامها القانوني .و كذلك تحديد مفهوم الرقابة القضائية الرقابة القضائية تعني إسناد الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة إلى السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية وفروعها من الجهات الإدارية ، وتتولى المحاكم المختصة في السلطة القضائية بحث مشروعية العمل الإداري .وبينا صور الرقابة القضائية في ظل الظروف االستثنائية . .................................... Résumé : L’étude sur le contrôle judiciaire du travail du Département dans des circonstances exceptionnelles a identifié la notion de ce dernier comme étant une situation soudaine dans laquelle l’État est exposé à des risques graves internes ou externes et une situation qui porte atteinte à sa sécurité, l’intégrité de ses frontières, l’inviolabilité de son territoire, ses institutions constitutionnelles et la nature de son système politique, économique et social ou de son unité territoriale et nationale. Le concept de contrôle judiciaire signifie que la légitimité du travail de l’administration est soumise au contrôle de la magistrature en tant qu’autorité constitutionnellement indépendante de l’exécutif et de ses branches d’administration. Les tribunaux compétents de la magistrature examinent la légalité du travail administratif. La surveillance judiciaire est illustrée dans des circonstances exceptionnelles.