منازعات الجنسية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: Everyone has the right to initiate proceedings on the grounds that the original subject matter is to be judged as having or not having Algerian nationality. litigation against the Public Prosecutor's Office, without prejudice to the right of interference by others; The Public Prosecutor's Office is also an original party in all cases aimed at the application of this Law. This case shall also be brought before the competent judicial authority, both qualitatively and regionally, in order to ensure that proceedings, investigations and judgements are subject to general rules. jurisdiction ", after which the Court renders a decisive judgment in the dispute, possessing relative validity limited to liabilities only and must be published in a newspaper, commenting on the competent court so that it can be accessed by all. The Minister of Justice is a legally competent authority to receive applications relating to nationality and is obliged by law to respond to requests received by an administrative decision that allowed it to be appealed against in accordance with article 30 of the Nationality Law and to repeal the latter, the opinions of scholars differed. and thus the person against whom the decision is made may appeal it by filing an annulment action before the Conseil d'Etat, In the event that he is injured by this administrative decision against him, he may file a claim for compensation either in a subsidiary capacity of the annulment action or independently before the Administrative Court. ..................... ملخص : لكل شخص الحق في إقامة دعوى بكون موضوعها الأصلي إستصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية ،ترفع ضد النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغیر ،كما تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق هذا القانون ، كما ترفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائيةالمختصة نوعيا وإقليميا، حیث تخضع إجراءات رفع الدعوى والتحقیق والحكم فیها للقواعد العامة ، بعد ذلك تصدر المحكمة حكم فاصل في النزاع ،حائز للحجية النسبية يقتصر على الخصوم فقط ،ويجب أن ينشر بإحدى الجرائد ،ويعلق بالمحكمة المختصة حتى يتمكن الجميع الإطلاع عليه. يعتبر وزير العدل السلطة المؤهلة قانونا لتلقي الطلبات المتعلقة بالجنسية كما يلزمه القانون بالرد على الطلبات التي يتلقاها بقرار إداري كان يسمح بالطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء طبقا للمادة 30 من قانون الجنسية وبإلغاء هذه الأخیرة إختلفت آراء الفقهاء حیث هناك من يرى أن المشرع قرر عدم خضوع قرارات وزير العدل إلى رقابة القضاء الإداري في حين هناك من يرى أن المشرع أراد الإكتفاء بالمنازعة الإدارية الواردة في القواعد العامة وما يرجحه المنطق هو الرأي الثاني ، وبالتالي يجوز للشخص الصادر ضده القرار أن يطعن فيه عن طريق رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة ، وفي حالة إذا أصابه ضرر من هذا القرار الإداري الصادر ضده يمكنه رفع دعوى التعويض إما بصفة تبعية لدعوى الإلغاء أو بصفة مستقلة أمام المحكمة الإدارية . .....................

Résumé : Toute personne a le droit d’engager une procédure au motif que l’objet initial doit être jugé comme ayant ou non la nationalité algérienne. Le Ministère Public est également partie à l’origine dans toutes les affaires visant à l’application de la présente loi. Cette affaire est également portée devant l’autorité judiciaire compétente, tant qualitativement que régionalement, afin de garantir que les procédures, les enquêtes et les jugements sont soumis aux règles générales. compétence ", après quoi la Cour rend un jugement décisif dans le litige, ayant une validité relative limitée à la seule responsabilité et doit être publié dans un journal, commentant la juridiction compétente afin que tous puissent y accéder. Le ministre de la Justice est une autorité juridiquement compétente pour recevoir les demandes relatives à la nationalité et est tenu par la loi de répondre aux demandes reçues par une décision administrative qui a permis de faire appel conformément à l’article 30 de la loi sur la nationalité et d’abroger cette dernière, les opinions des érudits divergent. et ainsi la personne contre laquelle la décision est rendue peut en appeler en déposant un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, En cas de préjudice causé par la présente décision administrative à son encontre, il peut déposer une demande d’indemnisation soit à titre subsidiaire de l’action en annulation, soit de manière indépendante devant le tribunal administratif.