المركز القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

Summary Real Estate Upgrade is the primary instrument in real estate promotion activity. Several names have been identified in the legislation governing real estate promotion. I was first named in the office under Law No. 86-07, then named as the real estate promotion worker under Legislative Decree No. 93-03, and the Algerian legislature adopted by Law No. 11-04 the term "real estate". language is a term derived from the source that is the upgrade. project ", which is meant in this place to lift and escalate, and the task of real estate upgrade lies primarily in construction. Article 14/03 of the Code stipulates that any natural or moral person who initiates the construction of new projects, the renovation, the restructuring or the consolidation of buildings requiring one of these interventions or the development and rehabilitation of networks for sale or leasing shall be regarded as a real estate property. " The profession of real estate in Algerian legislation has not defined a legal framework governing it. human rights ", which has led to several legal disputes because of the deviation of real estate brothels from their obligations, their share and their exploitation of the individual's need for housing, It also led to the emergence of many intruders in this profession Law No. 11-04, which led the Algerian legislature to legalize the profession of real estate by establishing legal controls for its practice, The establishment of a basic law on real estate with a view to regulating the content of the relationship between Al-Muqayyah and the owners of the property. ............................ الملخص يعتبر المرقي العقاري الجهاز الأساسي في نشاط الترقية العقارية، ولقد عرف عدة تسميات في التشريعات المنظمة للترقية العقارية، فسمي لأول مرة بالمكتتب وذلك بموجب القانون 86-07، ثم أطلق عليه تسمية المتعامل في الترقية العقارية في إطار المرسوم التشريعي رقم 93–03، واعتمد المشرع الجزائري بصدور القانون رقم 11-04 مصطلح المرقي العقاري، وهو في نظرنا المصطلح الأنسب، بحيث أن المرقي لغة هو مصطلح مشتق من المصدر الذي هو الترقية، والمقصود بها في هذا المقام الرفع والتصعيد، ومهمة المرقي العقاري تكمن أساسا في البناء. لم يضع المشرع الجزائري تعريفا دقيقا للمرقي العقاري إلا في إطار القانون 11-04، فنصت المادة 14/03 منه على أنه يعد مرقيا عقاريا في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات أو تهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها". لم تعرف مهنة المرقي العقاري في التشريع الجزائري اطارا قانونيا ينظمها، مما أدى إلى ظهور عدة نزاعات قانونية بسبب انحراف المرقين العقاريين عن التزاماتهم ونصبهم واستغلالهم لحاجة الفرد للسكن، كما أدى إلى ظهور العديد من الدخلاء على هذه المهنة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري في إطار القانون 11-04 إلى تقنين مهنة المرقي العقاري من خلال وضع ضوابط قانونية لممارستها، وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري بهدف ضبط مضمون العلاقة بين المرقي ومقتني العقار. ......................... Résumé L’amélioration immobilière est l’instrument principal dans l’activité de promotion immobilière. Plusieurs noms ont été identifiés dans la législation régissant la promotion immobilière. J’ai d’abord été nommé au bureau en vertu de la loi no 86-07, puis nommé travailleur de promotion immobilière en vertu du décret législatif no 93-03, et le législateur algérien a adopté par la loi no 11-04 le terme "immobilier". langue est un terme dérivé de la source qui est la mise à niveau. Le projet ", qui est censé à cet endroit pour soulever et élever, et la tâche de la mise à niveau immobilière réside principalement dans la construction. L’article 14/03 du Code stipule que toute personne physique ou morale qui initie la construction de nouveaux projets, la rénovation, la restructuration ou la consolidation de bâtiments nécessitant l’une de ces interventions ou le développement et la réhabilitation de réseaux destinés à la vente ou à la location sont considérés comme des biens immobiliers. " La profession immobilière dans la législation algérienne n’a pas défini un cadre juridique qui la régit. les droits de l’homme ", qui ont conduit à plusieurs litiges juridiques en raison de la déviation des bordels immobiliers de leurs obligations, de leur part et de leur exploitation du besoin de logement de l’individu, elle a également conduit à l’émergence de nombreux intrus dans cette profession Loi n. 11-04, qui a conduit le législateur algérien à légaliser la profession de l’immobilier en établissant des contrôles juridiques pour sa pratique, La mise en place d’une loi fondamentale sur l’immobilier en vue de réglementer le contenu des relations entre Al-Muqayyah et les propriétaires de la propriété.