الحماية القانونية لاملاك الدولة في تشريع الجزائري2022

Abstract

Summary of note: The study of State property or so-called Domaine highlights that State property in its public and private spheres is of great importance because it constitutes an important and persistent voluntary source that provides the State with almost guaranteed resources. Law No. 14/08 of 1984/06/16, amended by Act No. 30/90, contained therein. a. " Finally, the 2016 Constitution has made its scope broad and it is considered an important facility in the State because it is an important source of funding for its treasury for generality, through the Algerian legislature's reliance on a structured and streamlined approach. In the course of these years, Algeria has experienced in legal and practical terms. We have undergone a gradual development at the level of the National Directorate of Property and also the State's endeavour to achieve a gain, including the application of laws and the definition of State property through the total survey of the property and also through changes in its administration and legal texts. With regard to the protection of these properties, it is noted that they are numerous, diverse and tight at the legal level. They are not limited to public property, but extended to private state property. The necessary and effective protection of public funds, which take a number of aspects, must be provided. Through this study, we have tried to highlight the legal system established by the Algerian legislature and the administrative organ entrusted with the task of administering and protecting these property. Through the concept as well as the organization and structure of the facility designated for the conduct and control of its operations, we explain in the same conformity with the rules set forth by the legislature and the rules for the protection of public national property, as well as how to distinguish between public and private property based on the National Property Law 30/90 and its amendment in 2008 and the applicable provisions And this is in order to give a practical legal picture of the management of State property, That enhances the role of state property in meeting the needs of the public and supporting the economy. ........................................ ملخص المذكرة: إن في دراسة أملاك الدولة أو ما يعرف بالدومين يبرز لنا خلالها أن أملاك الدولة بشقيها العامة و الخاصة لها أهمية كبيرة لأنها تشكل مصدرا إراديا هاما ومستمرا يوفر للدولة موارد شبه مضمونة، حيث تعتبر من احد مقومات اقتصاد الوطني لذلك قد تباينت الآراء حولها و تعددت منها الأمر الصادر في 1984/06/16 في ظل نظام الاشتراكية ، منها القانون 30/90 المعدل بموجب الق 14/08 المتضمن ق.أ.ع و أخيرا دستور 2016 و هذا ما جعل نطاقها واسع فاعتبرها من المرافق المهمة في الدولة لأنها مصدر مهم من مصادر تمويل خزينتها للعمومية و ذلك من خلال اعتماد المشرع الجزائري على منهج منظم و مسطر، حيث مرت الجزائر ، خلال تلك سنوات بعدت ظروف اكسبتها خبرة من الناحية القانونية والعملية حيث لا حضنا تطور تدرجي على مستوى المديرية الوطنية لأملاك وأيضا سهر الدولة لتحقيق عدت مكسب منها تطبيق القوانين وتعريف أملاك الدولة من خلال المسح الكلي للعقار وأيضا من خلال تغيرات في ادارتها ونصوص القانونية اين تسعى لتحقيق الرهان العقاري من حيث استرجاع املاكها العقارية أو تسويتها ومن خلال تحقيق مكسب وهو تجنب الاخطاء والحفاظ على ممتلكات الدولة ، و أما بخصوص الحماية لهذه الأملاك فيلاحظ أنها متعددة ومتنوعة ومحكمة على المستوى النصوص القانونية فهي لم تقتصر على الأملاك العمومية فقط بل امتدت هذه الحماية لتشمل الأملاك الدولة الخاصة فأنه لا بد من توفير الحماية اللازمة والناجعة للمال العام التي تتخذ عدة أوجه وللإحاطة بكل هذا ومن خلال هذه الدراسة حاولنا ابراز النظام القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري والجهاز الاداري الذي كلفه بمهمة تسيير وحماية هذه الأملاك، من خلال المفهوم وكذا تنظيم وهيكلة المرفق الذي خصه للقيام بعمليات تسييرها ومراقبتها موضحينا في نفس الصياع القواعد التي خص بها المشرع الأملاك الوطنية العامة وقواعد حمايتها وكذا كيفية من خلالها تمييز بين الأملاك الدولة العامة والخاصة بالاعتماد على قانون الأملاك الوطنية 30/90 و تعديله سنة 2008 وعلى النصوص السارية المفعول، وهذا من اجل اعطاء صورة عملية قانونية لإدارة أملاك الدولة، و التي تعزز دور الأملاك الدولة في تلبية احتياجات الجمهور ودعم الإقتصاد.