المركز القانوني لقاضي مجلس الدولة في الجزائر

Abstract

Summary: Our study of the legal status of the magistrate of the State Council of Algeria focused on examining the legal status of the magistrate of the Council of State of Algeria and then setting out its terms of reference. Through chapter I of this study, we have been exposed to the determination of the legal status of the judge of the State Council of Algeria. human organization of the judiciary of the Conseil d'Etat, We have devoted the first research to the human element of the judiciary of the Council of State. We have devoted the second study of this chapter to the study of discipline and the termination of the functions of the judge. Chapter two of the subject is devoted to the study of the competencies of the judge of the Council of State in Algeria. While the second examination dealt with the role of the judges of the Conseil d'Etat within the framework of the judicial function and the second examination was about the role of the judges of the Conseil d'Etat within the framework of the advisory function of each of its judges. In order to comply with all this, we have reached recommendations in this regard, the most important of which will be presented as follows: If the law is divided into general and special and both sections have multiple branches, then a comprehensive briefing of all these branches simultaneously is impossible We suggest that the judge comply with the disputes of one of the different branches of the law, which has its own legislation, such as civil, commercial, criminal and personal status, so that the judge can understand all the problems surrounding the branch and be able to find appropriate solutions to these problems. The judge's closure from the world because of the failure of the judiciary to follow up on legislative developments and jurisprudence and judgements at home and abroad and the reason for our view is the general weakness in the level of foreign languages. Finally, this work remains incomplete, however complete it needs research, examination and development, and is a modest reference for those who want to draw upon it and research it further. ........................... ملخــــــــص: تمحورت دراستنا لموضوع المركز القانوني لقاضي مجلس الدولة في الجزائر حول البحث في المركزالقانوني لقاضي مجلس الدولة في الجزائر ثم تبيان اختصاصاته . إذ تعرضنا من خلال الفصل الأول من هذه الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لقاضي مجلس الدولة في الجزائر ، بناءا على ذلك عرجنا إلى دراسة التنظيم البشري لقضاء مجلس الدولة ، حيث خصصنا المبحث الأول بالعنصر البشري لقضاء مجلس الدولة و خصصنا المبحث الثاني من هذا الفصل في دراسة انضباط و انتهاء مهام القاضي أما الفصل الثاني للموضوع فخصصناه لدراسة اختصاصات قاضي مجلس الدولة في الجزائر بناءا على ذلك عرجنا من خلال المبحث الأول في دراسة معيار اختصاصات مجلس الدولة ، و في حين كان المبحث الثاني تناول دور قضاة مجلس الدولة في إطار الوظيفة القضائية و المبحث الثاني كان حول دور قضاة مجلس الدولة في إطار الوظيفة الاستشارية لكل من قضاته و احتكاما لكل هذا توصلنا إلى توصيات في هذا الشأن سنقوم بعرض أهمها كالآتي : إذا كان القانون ينقسم إلى عام وخاص و لكل من القسمين فروعه المتعددة فإن الإحاطة الشاملة لكل هذه الفروع في وقت واحد يعد من المستحيل ، لأن كل فرع منها يحتاج إلى فهم وتعمق لذلك نقترح على القاضي التقيد بالنظر في منازعات فرع واحد من فروع القانون المختلفة الذي له تشريعاته الخاصة كالقضاء المدني والتجاري والجنائي والأحوال الشخصية حتى يتيسر على القاضي فهم كل ما يحيط بالفرع من مشاكل ويستطيع حين تخصصه إيجاد الحلول الملائمة لهذه المشاكل . إن انغلاق القاضي عن العالم بسبب عدم متابعة رجال القضاء للتطورات التشريعية والاتجاهات الفقهية و أحكام القضاء في الداخل و الخارج و السبب راجع في وجهة نظرنا إلى الضعف العام في مستوى اللغات الأجنبية. و أخيرا يبقى هذا العمل ناقص مهما اكتمل يحتاج إلى البحث و التمحص و التطوير ويكون كمرجع متواضع لمن أراد الإستناد إليه و البحث فيه أكثر. ..............................

Résumé : Notre étude du statut juridique du magistrat du Conseil d’Etat d’Algérie a porté sur l’examen du statut juridique du magistrat du Conseil d’Etat d’Algérie, puis sur la définition de son mandat. A travers le chapitre I de cette étude, nous avons été exposés à la détermination du statut juridique du juge du Conseil d’Etat algérien. Nous avons consacré la première recherche à l’élément humain du pouvoir judiciaire du Conseil d’État. Nous avons consacré la deuxième étude de ce chapitre à l’étude de la discipline et de la cessation des fonctions du juge. Le chapitre deux du sujet est consacré à l’étude des compétences du juge du Conseil d’Etat en Algérie. Alors que le second examen portait sur le rôle des juges du Conseil d’Etat dans le cadre de la fonction judiciaire et le second sur le rôle des juges du Conseil d’Etat dans le cadre de la fonction consultative de chacun de ses juges. Afin de se conformer à tout cela, nous sommes parvenus à des recommandations à cet égard, dont la plus importante sera présentée comme suit: Si la loi est divisée en général et spécial et que les deux sections ont plusieurs branches, alors un briefing complet de toutes ces branches simultanément est impossible Nous suggérons que le juge se conforme aux litiges d’une des différentes branches de la loi, qui a sa propre législation, comme le statut civil, commercial, criminel et personnel, afin que le juge puisse comprendre tous les problèmes entourant la branche et être en mesure de trouver des solutions appropriées à ces problèmes. La fermeture du juge du monde en raison de l’incapacité de la magistrature à suivre les développements législatifs et la jurisprudence et les jugements au pays et à l’étranger et la raison de notre opinion est la faiblesse générale du niveau des langues étrangères. Enfin, ce travail reste incomplet, même s’il nécessite de la recherche, de l’examen et du développement, et constitue une référence modeste pour ceux qui veulent s’en inspirer et poursuivre leurs recherches.