تنظيم العقار الإقتصادي في الجزائر

Abstract

Abstract: Economic real estat represents one of the main pillars of the development policy adopted by the state, especially in light of the trend towards a diversified economy based on encouraging productive investment and raising the pace of growth, The issue of regulating this property is the legal and institutional issues related to how to mobilise, manage and distribute it in an effective and balanced manner. The economic property is any property belonging to the national property or regional communities, and is allocated for the implementation of investment progects in sectors of a productive or service nature such as industry, agriculture, tourism or modern technologies. The economic transformations have highlighted the multiplicity of types of this property between agricultural and tourist lands as well as agricultural properties and those included in technological parkes, following which law 17/23 of 15 November 2023 was issued on the conditions and methods of granting economic property, setting the new legislative framework aimed at achieving harmony between real estate policy and economic strategy of the country. On the other hand, the legal framework for economic real estate remains subject to some issues of a gudicial and procedural nature, especially those related to real estate concession disputes. These disputes may result in a difference in gurisdiction between the gudicial authorities, but the legislator always seeks to resolve these disputes in various ways without compromising the stability of progects, all in pursuit of an integrated economic real estate system that supports sustainable development in the long term. ................................. الملخص: يعتبر العقار الإقتصادي أحد الركائز الأساسية في السياسة التنموية المعتمدة من قبل الدولة، لا سيما في ظل التوجه نحو إقتصاد متنوع قائم على تشجيع الاستثمار المنتج ورفع وتيرة النمو، وتكتسي مسألة تنظيم هذا العقار أهمية بالغة بالنظر إلى مايطرحه من إشكاليات قانونية ومؤسساتية تتعلق بكيفية تعبئته وتسييره وتوزيعه بشكل فعال ومتوازن. إن العقار الإقتصادي هو كل ملك تابع للأملاك الوطنية أو الجماعات الإقليمية، ويخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية في قطاعات ذات طابع إنتاجي أو خدماتي مثل الصناعة أو الفلاحة أو السياحة أو التكنولوجيات الحديثة، وقد أبرزت التحولات الاقتصادية المتعاقبة تعددا في أنماط هذا العقار بين أراضي زراعية وأخرى سياحية فضلا عن العقارات الفلاحية وتلك المندرجة ضمن الحضائر التكنولوجية، وعلى إثر ذلك صدر القانون 23/17 المؤرخ في 15 نوفمبر2023، المتعلق بشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي، ليضع الإطار التشريعي الجديد مستهدفا تحقيق الإنسجام بين السياسة العقارية والاستراتيجية الإقتصادية الوطنية، حيث عزز من طرق إكتسابه بحصر صيغ التخصيص في الإمتياز بالدرجة الأولى، وتقييد منح التنازل في حالات استثنائية يحددها التنظيم، وأوكل المشرع مهمة تسييره إلى الشباك الوحيد (الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار) التي اسند إليها صلاحيات تنسيقية وتنفيذية لتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة ودراسة الملفات. في المقابل يظل الإطار القانوني للعقار الإقتصادي عرضة لبعض الإشكالات ذات الطابع القضائي والإجرائي خاصة تلك المتصلة بمنازعات الإمتياز العقاري وقد ترتب عن هذه المنازعات تباين في الإختصاص بين الجهات القضائية، لكن المشرع يسعى دوما لفض هذه النزاعات بمختلف الطرق دون المساس باستقرار المشاريع وكل هذا سعيا إلى بناء منظومة عقارية إقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة على المدى البعيد. ................................ Résumé : L’mmobilir économique consititu l’un des principaux piliers de la politique de développement adoptée par l’Etat , notamment en raison de l’évolution vers une économie diversifiée basée sur l’encouragemment de l’investissement productif et l’augmentation du rythme de croissance. La question de la réglementation de ce bien revet une grande importaance compte tenu des questions juridiques et institutionnelles qu’il pose quant à la manière de la mobiliser , de la gére et de le distribuer de manière efficace et équilibrée. Les transformations économiques successives ont mis en évidence une multiplicité de types de ces biens entre les objets agricoles et touristiques ainsi que les biens immobiliers et ceux inclus dans les civilisations technologiques, et par conséquent, la loi 17/23 datée du 15 novembre 2023 relative au mode d'attribution des biens immobiliers a été adoptée. Cette loi fixe le nouveau cadre législatif visant à réaliser l'harmonie entre la politique immobilière et la stratégie économique nationale, comme elle a renforcé les modes d'acquisition en limitant les modes d'attribution à la concession au premier degré et en restreignant l'octroi des dérogations dans des cas exceptionnels déterminés par le règlement et le législateur a confié la mission de sa gestion à l'Agence Nationale de Promotion des Investissements qui s'est vue attribuer des pouvoirs de coordination et d'exécution pour simplifier les procédures et réduire le traitement et l'étude des dossiers. D'autre part, le cadre juridique de l'immobilier économique reste sujet à certains problèmes de nature judiciaire et procédurale, notamment en ce qui concerne les litiges relatifs aux concessions immobilières. Ces litiges peuvent entraîner une différence de compétence entre les juridictions, mais le législateur cherche toujours à les résoudre de diverses manières sans compromettre la stabilité des projets, et ce dans le but de construire un système immobilier économique intégré qui soutienne le développement durable à long terme.