العناصر الحديثة للنظام العام على ضوء أحكام القانون والقضاء

Abstract

Summary : The idea of public order is adapted to the prevailing social situation in the State, reflecting these habits, traditions, customs and beliefs in this mixture accepted by the members of the nation until it is coverti in this legislative model that regulates the activities of individuals and their freedoms. and that this freedom is not absolute and that the supervisory authorities intervene to impose restrictions on these freedoms, in the event that public order encounters a disorder or a danger threatening its elements. It should be noted that most segments of legal administrative law did not believe in modern elements of public order, but judicial jurisprudence had another course, for in each period of time she discovers and recognizes one of the modern elements that the moral aspect, human dignity, and the economic aspect touched on other purposes and the judicial power enlightened and encompassed them in the authority of administrative control to move by taking measures and measures of protection of public order within the limits of its in accordance with the principle of legality. As a guarantee of the rights and freedoms of individuals through judicial review. .................................... ملخص : تتأقلم فكرة النظام العام مع الوضع الاجتماعي السائد في الدولة مترجمة تلك العادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات لتكون ذلك المزيج المسلم به من قبل أفراد الأمة حتى يفرغ في ذلك القالب التشريعي ويخرج لينظم نشاط الأفراد وحرياتهم، وحتى لا تكون هذه الحرية مطلقة تتدخل سلطات الضبط لتفرض قيودا على هذه الحريات في حال ما إذا اعترض النظام العام اضطراب أو خطر يهدد عناصره، وفي المقابل تجدر بنا الإشارة إلى أن أغلب شراح القانون الاداري كانوا لا يؤمنون بعناصر حديثة للنظام العام مكتفين بالجانب المادي للنظام العام إلا أن الاجتهاد القضائي كان له مسلك أخر إذ انه وفي كل فترة من الزمن يكشف ويعترف بإحدى العناصر الحديثة التي مست الجانب المعنوي والأخلاقي والكرامة الإنسانية والجانب الاقتصادي ويسلط عليها الضوء بذلك القضاء حدد أهداف أخري وأدرجتها ضمن صلاحية الضبط الإداري لتتحرك باتخاذ التدابير والإجراءات لحماية النظام العام في حدود صلاحياتها في ظل احترام مبدأ المشروعية كضمانة لحقوق وحريات الأفراد عن طريق الرقابة القضائية. Résumé L’idée d’ordre public, s’adapte à la situation sociale, qui prévaut dans l’État, traduisant ces habitudes, traditions, coutumes et croyances en ce mélange accepté par les membres de la nation jusqu’à ce qu’il soit coverti dans ce modèle législatif qui réglemente les activités des individus et leurs libertés. et pour que cette liberté, ne soit pas absolue et que les autorités de contrôle interviennent pour imposer des restrictions à ces libertés, dans le cas où l’ordre public rencontre un trouble ou un danger menaçant ses éléments. Il convient de noter que la plupart des segments du droit administratif légal ne croyaient pas aux éléments modernes de l’ordre public, mais la jurisprudence judiciaire a eu un autre cours, car à chaque période de temps elle découvre et reconnaît l’un des éléments modernes que l’aspect moral, la dignité humaine, et l’aspect économique touchaient à d’autres finalités et le pouvoir judiciaire les éclairait et les englobait dans l’autorité de contrôle administratif pour se déplacer en prenant des mesures et mesures de protection de l’ordre public dans les limites de ses attributions dans le respect du principe de légalité. En tant que garantie des droits et libertés des personnes par le biais d’un contrôle judiciaire