مبدأ نزاهة الممارسات التجارية في القانون الجزائري

Abstract

Summary: Commercial transactions within the economic market create irregularities that infringe the principle of integrity in commercial transactions, which would prejudice the consumer's interest because the irregularities are committed against him by economic agents the Algerian legislature prevents and sometimes criminalizes such irregularities, Violations of the principle of integrity in business transactions are dealt with in Act No. 04-02 establishing the rules applicable to business practices and divided it into 05 chapters under Title III of the Act, where we have done our part through this research and simple work to address the various practices within an investigative 03 in which we have dealt with all aspects and elements of prohibited infringements of the principle of integrity in commercial transactions in Chapter I of this Memorandum. Chapter II was devoted to presenting and examining the various legal mechanisms regulated by Algerian legislation to control violations of the courts and texts of legal materials as protection for the consumer dealing with economic aid. and also to prevent unlawful competition between economic agents among them, These mechanisms differ between different control procedures from investigation, inspection and follow-up of actions. to impose penalties and penalties established by law and different from the practice and act committed by economic aid, whether an individual is a merchant or an economic enterprise. These civil and administrative penalties, as well as penalties, are imposed in accordance with the legal rules laid down by Law 04-02 after the conduct of investigative and follow-up proceedings against the principle of integrity in commercial transactions. ........................ ملخص: تؤدي المعاملات التجارية داخل السوق الاقتصادية إلى خلق مخالفات تمس بمبدأ النزاهة في المعاملات التجارية وهو ما من شأنه المساس بمصلحة المستهلك لأن المخالفات ترتكب في حقه من طرف الأعوان الاقتصاديين، مما يجعل المشرع الجزائري يمنع ويجرم في بعض الأحيان هذه المخالفات، فتناول المخالفات الماسة بمبدأ النزاهة في المعاملات التجارية في القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وقسمها إلى 05 فصول ضمن الباب الثالث من القانون حيث قمنا بدورنا من خلال هذا البحث والعمل البسيط إلى معالجة مختلف تلك الممارسات ضمن 03 مباحث تناولنا فيها كل جوانب وعناصر المخالفات الممنوعة الماسة بمبدأ النزاهة في المعاملات التجارية في الفصل الأول من هذه المذكرة. بينما الفصل الثاني تم تخصيصه لعرض ودراسة مختلف الآليات القانونية التي نظمها المشرع الجزائري لضبط المخالفات الواردة على أحاكم ونصوص المواد القانونية كحماية للمستهلك المتعامل مع العون الاقتصادي، وكذا لمنع المنافسة غير المشروعة بين الأعوان الاقتصاديين فيم بينهم، حيث اختلفت هذه الآليات بين إجراءات ضبط تختلف من تحقيق ومعاينة ومتابعة للأفعال، إلى توقيع عقوبات وجزاءات مقررة بمقتضى القانون ومختلفة باختلاف الممارسة والفعل المرتكب من قبل العون الاقتصادي سواء كان شخص فرد متمثل في تاجر أو مؤسسة اقتصادية. حيث توقع تلك العقوبات المدنية والإدارية وكذا الجزائية طبقا للقواعد القانونية المنصوص عليها بموجب القانون 04-02 بعد القيام بإجراءات التحقيق ومتابعة الأفعال الماسة بمبدأ النزاهة في المعاملات التجارية. .......................

Résumé : Les transactions commerciales sur le marché économique créent des irrégularités qui violent le principe d’intégrité dans les transactions commerciales, qui porterait préjudice à l’intérêt du consommateur car les irrégularités sont commises contre lui par des agents économiques que le législateur algérien prévient et parfois criminalise de telles irrégularités, Les violations du principe d’intégrité dans les transactions commerciales sont traitées dans la loi no 04-02 établissant les règles applicables aux pratiques commerciales et divisées en 05 chapitres en vertu du titre III de la loi, lorsque nous avons fait notre part par le biais de cette recherche et d’un travail simple pour aborder les différentes pratiques dans le cadre d’une enquête 03 dans laquelle nous avons traité de tous les aspects et éléments d’infractions interdites au principe d’intégrité dans les transactions commerciales au chapitre I de cette Mémorandum. Le chapitre II a été consacré à la présentation et à l’examen des différents mécanismes juridiques réglementés par la législation algérienne pour contrôler les violations des tribunaux et des textes de documents juridiques en tant que protection du consommateur traitant de l’aide économique. Ces mécanismes diffèrent entre les différentes procédures de contrôle, d’enquête, d’inspection et de suivi des actions. imposer des sanctions et des pénalités prévues par la loi et différentes de la pratique et de l’acte commis par l’aide économique, qu’un individu soit un commerçant ou une entreprise économique. Ces sanctions civiles et administratives, ainsi que les sanctions, sont imposées conformément aux règles légales établies par la loi 04-02 après la conduite de procédures d’enquête et de suivi contre le principe d’intégrité dans les transactions commerciales.