الضبط الإداري و أثره على الحريات العامة

Abstract

Summary: Administrative control is those actions and measures imposed on individuals by the competent administrative authorities and be in the form of orders and noise and binding directives to them, In order to maintain public order in all its elements, but sometimes these orders and flavors may become restrictions, and limits on the exercise of public freedoms in the context of the latter's preservation public order ", thus becoming a fence for such practices, in order to avoid a disparity between society's wider enjoyment of their rights and its chaos. However, despite these restrictions put in place by the administrative control bodies, It makes it binding on individuals, and despite the consequent blatant infringement of individuals' rights, However, it remains a safeguard guaranteeing them the exercise of their freedoms. procedures and measures are subject to administrative control, which ensures that management does not arbitrarily use its privileges and thus balancing administrative control with individual freedoms. .................... الملخص : الضبط الإداري هو تلك الإجراءات والتدابير التي تفرضها السلطات الإدارية المختصة على الأفراد، و تكون في شكل أوامر و نواه وتوجيهات ملزمة لهم، من أجل الحفاظ على النظام العام بجميع عناصره، ولكن في بعض الأحيان قد تصبح هذه الأوامر والنواهي عبارة عن قيود، وحدود لممارسة الحريات العامة في إطار الحفاظ على هذه الأخيرة، وبذلك يصبح النظام العام عبارة عن سياج لهذه الممارسات، تفاديا لأن يكون هناك تفاوت بين أفر اد المجتمع في تمتعهم بحقوقهم، ودخوله في فوضى بسبب ذلك. لكن، وبالرغم من هذه القيود التي تضعها هيئات الضبط الإداري، وتجعلها ملزمة على الأفارد، وعلى الرغم مما قد يترتب عليها من مساس صارخ بحقوق الأفراد، إلا أنها تبقى عبارة عن ضمانة من الضمانات التي تكفل لهم ممارسة حرياتهم، وذلك باعتبار أن هذه الإجراءات والتدابير خاضعة لرقابة الإداري، و الذي يضمن عدم تعسف الإدارة في استعماليا لامتيازاتها، ومن ثم تحقيق التوازن بين الضبط الإداري وبين الحريات الأفراد. ..................... Résumé : Le contrôle administratif désigne les actions et mesures imposées aux personnes par les autorités administratives compétentes et qui prennent la forme d’ordonnances et de directives contraignantes à leur égard, afin de maintenir l’ordre public dans tous ses éléments, mais parfois ces ordres et saveurs peuvent devenir des restrictions, et des limites à l’exercice des libertés publiques dans le cadre de la préservation de l’ordre public ", devenant ainsi une barrière pour de telles pratiques, afin d’éviter une disparité entre la jouissance plus large de leurs droits par la société et son chaos. Cependant, malgré ces restrictions mises en place par les organes de contrôle administratif, elle la rend contraignante pour les individus, et malgré la violation flagrante des droits des individus qui en résulte, elle reste une garantie leur garantissant l’exercice de leurs libertés. Les procédures et les mesures sont soumises à un contrôle administratif, qui garantit que la direction n’utilise pas arbitrairement ses privilèges et équilibre ainsi le contrôle administratif avec les libertés individuelles.