الموازنة بين أعمال الضبط الإداري والحريات العامة

Abstract

Study summary: Reflecting the process of balancing administrative control and public freedoms in fact is not insignificant. This is due to the flexibility of public order, in addition to the fact that administrative control actions and measures vary the degree of their danger to public freedoms depending on the conditions prevailing in the State, and so according to the organization of freedoms. If it is defined and regulated by the legislator, the administrative control authority shall comply with the requirements of the Constitution and the law. If they are unregulated and undefined, the Administrative Control Authority has discretion to restrict freedoms, but without reaching the absolute prohibition or prohibition of freedom. Perhaps the most important means of reflecting the balance process lies in judicial oversight, in which the administrative judge has the authority to control the procedures and measures taken by the administrative authorities in connection with their exercise of control activity, and to establish the responsibility of these authorities for the various damages caused, so as not to deviate from the Target. ........................ ملخص الدراسة: إن تجسيد عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري و الحريات العامة في الواقع ليس بالأمر الهين ، وذلك يرجع الى مرونة النظام العام، بالإضافة الى أن أعمال و تدابير الضبط الإداري تختلف درجة خطورتها على الحريات العامة بحسب الظروف السائدة في الدولة ، و كذا بحسب تنظيم الحريات من طرف المشرع ، فإذا تم تحديدها و تنظيمها من طرف المشرع فإن سلطة الضبط الإداري تتقيد بالشروط التي نص عليها الدستور و القانون. أما إذا كانت غير منظمة و غير محددة، فإن هيئة الضبط الإداري تصبح لها السلطة التقديرية في تقييد الحريات لكن دون أن يصل ذلك إلى الحظر أو المنع المطلق للحرية. ولعل أهم وسيلة لتجسيد عملية التوازن تكمن في الرقابة القضائية التي يتمتع فيها القاضي الإداري بسلطة الرقابة على الإجراءات و التدابير المتخذة من قبل السلطات الإدارية بمناسبة ممارستها للنشاط الضبطي ، و إقرار مسؤولية هذه السلطات عن مختلف الأضرار التي تحدثها ، حتى لا تنحرف عن الهدف المخصص لها. .....................

Résumé de l’étude: La concrétisation du processus de mise en balance entre le travail de la police administratif et les libertés publiques n'est en réalité pas une mince affaire, et cela tient à la souplesse de l'ordre public, en plus du fait que le travail et les mesures de la police administratif diffèrent dans le degré de leur danger pour les libertés publiques selon les conditions régnant dans l'Etat, ainsi que selon la réglementation des libertés par Le législateur, si la liberté est déterminée et réglementée par le législateur, l'autorité de la police administratif est lié par les conditions prévues par la constitution et la loi. Cependant, si elle est inorganisée et indéfinie, alors l'organe de la police administratif a le pouvoir discrétionnaire de restreindre les libertés sans que cela n'atteigne l'interdiction absolue ou l'interdiction de liberté. Le moyen peut-être le plus important d'incarner le processus de mise en balance réside dans le contrôle juridictionnel dans lequel le juge administratif a le pouvoir de contrôler les procédures et les mesures prises par les autorités administratives à l'occasion de leur exercice de l'activité de la police administratif, et la reconnaissance de la responsabilité de ces autorités pour les divers dommages qu'elles causent afin de ne pas s'écarter du but qui leur est assigné.