أثر الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية على الوظيفة التشريعية في الجزائر

Abstract

Sammury: Like many countries, the Algerian legislator has adopted the principle of flexible separation of powers, which requires a relationship of cooperation and balance between the legislative and exécutive powers in various fields, especially the field of law preparation, but the Algerian legislator did not follow the methods that achieve this cooperation or balance between these two powers, but rather worked On strengthening the executive authority and expanding its scope at the expense of the legisl active authority in preparing legal texts, and this is what made some jurists of constitutional law consider the Algerian parliament to be a registration room for laws, even though legislation is a genuine competence of Parliament that it exercises with all sovereignty in the areas specified by the constitution; and because there maybe an impediment that the constitution has authorized the President of the Republic to under take legislation by orders, and this is not an abnormal situation specific to the Algerian constitutional system, but rather a situation imposed by practical circum stances and necessities However, the excessive resort to legislation by orders would make the executive authority monopolize the legislation, by passing Parliament in its competence to the original for which it was found. There fore, the constitutional founder did not leavel egislation by orders of absolute power to the President of the Republic, but surrounded it with a set of restrictions and controls that would achieve balance and cooperation between the two executive authorities; and legislative in the legisl active field; prevents Parliament from exercising its jurisdiction in a circum stantial manner. ............................. ملخص : على غرار الكثير من الدول أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي يقتضي علاقة تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجالات متعددة خصوصا مجال إعداد القانون ، لكن المشرع الجزائري لم يتبع الطرق التي تحقق هذا التعاون أو التوازن بين هاتين السلطتين ، إنما عمل على تقوية السلطة التنفيذية وتوسيع مجالها على حساب السلطة التشريعية في إعداد النصوص القانونية وهذا ما جعل بعض فقهاء القانون الدستوري يعتبرون البرلمان الجزائري غرفة تسجيل للقوانين رغم أن التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بكل سيادة في المجالات التي حددها الدستور، ولأنه قد يحدث هناك مانع يحول دون ممارسة البرلمان لاختصاصه بصفة ظرفية، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية أن يتولى التشريع بأوامر ، وهذا ليس وضعا شاذا وخاصا بالنظام الدستوري الجزائري، وإنما هو وضع فرضته ظروف وضرورات عملية. غير أن اللجوء المفرط للتشريع بالأوامر من شأنه جعل السلطة التنفيذية تستأثر بالتشريع متجاوزة البرلمان في اختصاصها الأصيل الذي وجد من أجله، لذلك لم يترك المؤسس الدستوري التشريع بأوامر سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية بل أحاطها بجملة من القيود والضوابط التي من شأنها أن تحقق التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجال التشريعي.