حجية القرائن القانونية القاطعة في الاثبات المدني في القانون الجزائري

Abstract

Summary of note: The subject of conclusive legal evidence is of great importance and role in civil evidence. Conclusive legal evidence is indirect proof that it is based on the extraction of an unknown order from a well-known constant. Based on the rules of logic, the legislator has drawn her a concept, scope and authenticity that the judge has no power to consider. It is either a matter of public order that cannot be proven to be reversed or can be proven to be the opposite. In addition to the reasonableness of the adjudicative matter, which is a firm legal presumption that judgements handed down by the judiciary are based on the determination that no party may present the dispute through a new proceeding relating to the same litigation and the same subject matter and reason. ..................... ملخص المذكرة : يكتسي موضوع القرائن القانونية القاطعة أهمية بالغة و دور كبير في الاثبات المدني ,فالقرائن القانونية القاطعة هي دليل غير مباشر في الاثبات لكونها تقوم على استنباط أمر مجهول من أمر ثابت معلوم ,استنادا الى قواعد المنطق ,و قد رسم لها المشرع مفهوما و نطاقا و حجية ليس من سلطة القاضي النظر في تقديرها ,و هي إما ان تكون متعلقة بالنظام العام لا يجوز إثبات عكسها وإما قابلة لإثبات العكس . اضافة الى حجية الشيء المقضي التي تعد قرينة قانونية قاطعة مفادها الاحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه إذ لا يكون أي طرف من أطراف الدعوى ان يعرض النزاع عن طريق دعوى جديدة متعلقة بنفس الخصوم و بنفس الموضوع و السبب . .................... Résumé de la note : Le sujet de la preuve juridique concluante est d’une grande importance et un rôle dans la preuve civile. La preuve juridique concluante est la preuve indirecte qu’elle est basée sur l’extraction d’un ordre inconnu d’une constante bien connue. Selon les règles de la logique, le législateur lui a dessiné un concept, une portée et une authenticité que le juge n’a pas le pouvoir d’examiner. C’est soit une question d’ordre public qui ne peut être prouvée comme étant renversée, soit le contraire. En plus du caractère raisonnable de l’affaire qui est une présomption légale ferme selon laquelle les jugements rendus par le pouvoir judiciaire sont fondés sur la conclusion qu’aucune partie ne peut présenter le différend par une nouvelle procédure relative au même litige, au même objet et au même motif.