ضمان صلاحیة المبیع في التشریع الجزائري

Abstract

Summary: As a result of the attempt to take note of the issue of this note, three chapters, including an introductory chapter, then the legal framework to ensure the validity of the sale. Through article 386 of the Civil Code, which expressly stipulates this guarantee, what this obligation is and its value to the consumer, its concept and the result that this guarantee has emerged in our present time, Then I knew this guarantee and what it related to other guarantees in the Civil Code and the Consumer Protection and Fraud Suppression Act safeguards ", and then touched upon its distinction from other safeguards such as ensuring hidden defects, ensuring safety and ensuring the maintenance of the sale. Chapter I was devoted to security, addressing the scope of guaranteeing a seller's employability, relying on the Civil Code, Consumer Law and some decrees on the guarantee of products and services. and then the legal act of the source of the guarantee in terms of agreement and in terms of the obligation of the law to do so, i.e. legal security and the agreement security, It also explained how this guarantee is to be proved in another form by who is to be able to prove it and who explains the doubt in his favour in case of complexity of proof. And then I touched on judicial and administrative sales, are you subject to this guarantee? And if she's not subject to it, why? After answering these questions, I have addressed the issue of security, which is the subject of sale or product security and is it limited to movables that operate?, Or can this guarantee be replaced by other things that don't work?, She then spoke of the security drawback. Is each defect considered a security requirement even if it was caused by the buyer itself? Can the two guarantees come together in the sense that there is a defect of hidden defects and at the same time a defect that suddenly emerged to stop the sale? In this case, should the buyer choose between the two guarantees or be bound by one but not the other? She then touched upon the parties to this security, which were the creditor and debtor, whether professional debtor or vice versa, that is, the distinction between professional and non-professional debtor as well as creditor. Chapter II and the final chapter of the provisions guaranteeing the employability of the sale in terms of the legal texts relating to this guarantee as well as its nature and effect on the seller and buyer and the procedures for claiming this guarantee from notification and operation even as a result of a breach of this obligation and the guarantee claim, and then the nature of this guarantee through the relationship of guaranteeing the validity of the seller's legal security as well as the effect of good faith in ........................... الملخص : نتيجة لمحاولة الإحاطة بإشكالية موضوع هذه المذكرة تناولت ثلاثة فصول بينهم فصل تمهيدي ثم التطرق فيه للإطار القانوني لضمان صلاحية المبيع، وذلك من خلال نص المادة 386 من القانون المدني التي تنص على هذا الضمان صراحة وعن ماهية هذا الإلتزام وقيمته بالنسبة للمستهلك وعن مفهومه والنتيجة التي أدت الى ظهور هذا الضمان في عصرنا الحالي، ثم عرفت هذا الضمان و ما يختص به عن غيره من الضمانات في القانون المدني وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، كما تطرقت بعد ذلك لما يميزه عن غيره من الضمانات كضمان العيوب الخفية وضمان السلامة وضمان صيانة المبيع. أما الفصل الأول فقد خصص للضمان حيث تطرقت لنطاق ضمان صلاحية المبيع للعمل معتمدا في ذلك على القانون المدني وقانون المستهلك وبعض المراسيم المتعلقة بضمان المنتوجات والخدمات، ثم التصرف القانوني مصدر الضمان من ناحية الاتفاق عليه ومن ناحية الزام القانون بذلك أي عن الضمان القانوني والضمان الإتفاقي، كما بينت كيفية إثبات هذا الضمان بصيغة أخرى على من يقع على إثبات هذا الضمان ومن يفسر الشك لصالحه في حالة تعقد الإثبات، ومن ثم تطرقت للبيوع القضائية والإدارية هل تخضع لهذا الضمان ؟ و إذا كانت لا تخضع له فلماذا؟ وبعد الإجابة على هذه الأسئلة تطرقت الموضوع الضمان الذي يكون الشئ محل الضمان المبيع أو المنتوج وهل هو قاصر على المنقولات التي تعمل؟، أم ان هذا الضمان يمكن أن يكون محله أشياء أخرى لا تعمل؟، ثم تحدثت عن العيب الموجب للضمان هل كل عيب يعتبر موجبا للضمان حتى لو كان سببه المشتري نفسه؟ وهل يمكن ان يجتمع الضمانان معا بمعنى أن يكون هناك عيب من العيوب الخفية وفي نفس الوقت عيب ظهر فجأة ليوقف المبيع عن العمل؟ وفي هذه الحالة هل على المشتري أن يختار بين الضمانين أم أنه ملزم بأحدهما دون الآخر؟ وتطرقت بعد ذلك لأطراف هذا الضمان الذين هما الدائن والمدين سواء المدين المحترف أو العكس، أي فرقت بين المدين المحترف و الغير محترف و كذلك الدائن. وقد أفردت الفصل الثاني والأخير لأحكام ضمان صلاحية المبيع للعمل من حيث النصوص القانونية المتعلقة بهذا الضمان وكذلك طبيعته واثاره على البائع والمشتري وإجراءات المطالبة بهذا الضمان من إخطار وإعمال وحتى نتيجة لإخلال بهذا الالتزام ودعوى الضمان، ثم الطبيعة هذا الضمان من خلال علاقة ضمان صلاحية المبيع بالضمان القانوني وكذلك أثر حسن النية في إعمال ضمان صلاحية المبيع. ثم ختمت الموضوع ببعض النتائج و الإقتراحات ............................. Résumé : À la suite de la tentative de prendre note de la question de cette note, trois chapitres, y compris un chapitre introductif, puis le cadre juridique pour assurer la validité de la vente. Par l’article 386 du Code civil, qui stipule expressément cette garantie, ce qu’est cette obligation et sa valeur pour le consommateur, son concept et le résultat que cette garantie a émergé à notre époque, Ensuite, je connaissais cette garantie et ce qu’elle se rapportait à d’autres garanties dans le Code civil et les garanties de la Loi sur la protection du consommateur et la répression de la fraude ", puis a abordé sa distinction avec d’autres garanties telles que la garantie des vices cachés, la sécurité et le maintien de la vente. Le chapitre I était consacré à la sécurité, abordant la portée de garantir l’employabilité d’un vendeur, en s’appuyant sur le Code civil, le droit de la consommation et certains décrets sur la garantie des produits et services. et puis l’acte juridique de la source de la garantie en termes d’accord et en termes d’obligation de la loi de le faire, c.-à-d. la sécurité juridique et la sécurité de l’accord, Il a également expliqué comment cette garantie doit être prouvée sous une autre forme par qui doit pouvoir la prouver et qui explique le doute en sa faveur en cas de complexité de la preuve. J’ai ensuite parlé des ventes judiciaires et administratives. Êtes-vous assujetti à cette garantie? Et si elle n’y est pas assujettie, pourquoi? Après avoir répondu à ces questions, j’ai abordé la question de la sécurité, qui est l’objet de la vente ou de la sécurité du produit et est-ce limité aux biens meubles qui fonctionnent? , ou cette garantie peut-elle être remplacée par d’autres choses qui ne fonctionnent pas? Elle a ensuite parlé du désavantage de la sécurité. Chaque défaut est-il considéré comme une exigence de sécurité même s’il a été causé par l’acheteur lui-même? Les deux garanties peuvent-elles s’unir dans le sens où il y a un vice de vices cachés et en même temps un vice qui surgit soudainement pour arrêter la vente ? Dans ce cas, l’acheteur doit-il choisir entre les deux garanties ou être lié par l’une mais pas par l’autre ? Elle a ensuite abordé les parties à cette sûreté, qui étaient le créancier et le débiteur, qu’il s’agisse d’un débiteur professionnel ou vice versa, c’est-à-dire la distinction entre le débiteur professionnel et non professionnel et le créancier. Chapitre II et dernier chapitre des dispositions garantissant l’employabilité de la vente en termes de textes juridiques relatifs à cette garantie ainsi que sa nature et son effet sur le vendeur et l’acheteur et les procédures pour réclamer cette garantie de la notification et de l’opération même à la suite d’une violation de cette obligation et de la demande de garantie, et ensuite la nature de cette garantie à travers la relation de garantie de la validité de la sécurité juridique du vendeur ainsi que l’effet de bonne foi dans