دور مجلس الأمن الدولي في حماية حقوق الإنسان

Abstract

Abstract : The protection of human rights is one of the most important issues facing the international community, which has led the latter to internationalize human rights through the provisions of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights. The UN Security Council is one of the most important international bodies that play a key role in the protection of human rights, as it includes in its membership a limited number of members of the United Nationsk.It works on the principle of equality of States in terms of the number of votes and has broad authority to adapt any dispute that threatens international peace and security.Whereas this power has become an instrument of the Council to pass decisions on peaceful and punitive measures on the basis of Chapters VI and VII of the Charter, whether it is non-judicial means such as economic sanctions, arms embargoes, or military intervention.As for judicial means, within the framework of the protection of human rights, the Security Council has contributed to the responsibility to protect through the establishment of temporary criminal tribunals such as the Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda, in addition to hybrid tribunals such as the Special Criminal Court for Sierra Leone and the International Criminal Tribunal for Lebanon.Despite the role of these courts in prosecuting and prosecuting human rights violators, they are temporary courts established in certain circumstances, and therefore the Permanent International Criminal Court was established in 1998, whose Statute entered into force in 2002.It has played a crucial role in prosecuting perpetrators of serious crimes and human rights violations, and the Security Council has linked to the Court in the area of referral and deferral power through the provisions of the Statute of the International Criminal Court,However, this relationship is marred by many problems, as the Security Council is a political organ and the International Criminal Court is a judicial body, which contradicts the general objectives of international justice. In addition to all of the above, the work of the International Criminal Court actually collided with the policy of the United States of America, which signed the Rome Statute but later withdrew its signature.It then pressured the members of the Security Council to pass resolutions exempting its soldiers from the jurisdiction of the Court and then passed a law to protect its armed forces from any international criminal prosecution.It has also worked to conclude bilateral agreements with states parties to the Rome Statute to protect their citizens from appearing before the court. ....................... ملخص تعتبر حماية حقوق الإنسان من أهم المسائل التي تواجه المجتمع الدولي مما جعل هذا الأخير يقومبتدويل حقوق الإنسان عن طريق نصوص ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعد مجلس الأمن الدولي واحداً من اهم الهيئات الدولية التي تلعب دوراً رئيسياً في حماية حقوق الإنسان، حيث يضم في عضويته عدد محدود من أعضاء الأمم ،ويعمل على مبدأ المساواة بين الدول من حيث عدد الأصوات، كما يملك سلطة واسعة في تكييف أي نزاع يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين، حيث أصبحت هذه السلطة أداةً بيد المجلس لإصدار قرارات بتدابير سلمية وأخرى عقابية استناداً إلى الفصلين السادس والسابع من الميثاق، سواء كانت وسائل غير قضائية كفرض عقوبات اقتصادية وحظر الأسلحة، أو تدخل عسكري. أما الوسائل القضائية وفي إطار حماية حقوق الإنسان ساهم مجلس الأمن في مسؤولية الحماية من خلال إنشاء المحاكم الجنائية المؤقتة كمحكمتي يوغسلافيا السابقة و رواندا، إضافة إلى المحاكم المختلطة كالمحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان. على الرغم من دور هذه المحاكم في ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومحاكمتهم، إلا أنها محاكم مؤقتة أنشأت في ظروف معينة، ولذلك تم إنشاء المحكمة الدولية الجنائية الدائمة عام1998 التي دخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ عام2002 ،حيث لعبت دوراً حاسماً في مقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان، و ارتبط مجلس الامن بالمحكمة في مجال الإحالة و سلطة الارجاء من خلال احكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،غير أن هذه العلاقة يشوبها كثير من المشكلات، فمجلس الأمن جهاز سياسي والمحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي،وفي ذلك تناقض في الأهداف العامة للعدالة الدولية. إضافة الى كل ما سبق فإن عمل المحكمة الجنائية الدولية اصطدم في الواقع بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت على نظام روما لكنها عادت وسحبت توقيعها فيما بعدثم قامت بالضغط على أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرارات تعفي جنودها من ولاية المحكمة ثم أصدرت قانوناً لحماية قواتها المسلحة من أية ملاحقة جنائية دولية، كما عملت على ابرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الأطراف في نظام روما لحماية مواطنيها من المثول امام المحكمة. ......................................... Résumer: La protection des droits de l'homme est l'une des questions les plusimportantes auxquelles est confrontée la communauté internationale, qui a poussé cette dernière à internationaliser les droits de l'homme à travers les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité de l'ONU est l'un des organes internationaux les plus importants qui joue un rôle majeur dans la protection des droits de l'homme, car il comprend parmi ses membres un nombre limité de membres de nations, et il travaille sur le principe de l'égalité entre les États en termes de nombre de voix, et il a également une large autorité pour adapter tout différend qui conduit à une menace à la paix et à la sécurité internationales, car cette autorité est devenue un outil entre les mains du Conseil pour rendre des décisions sur des mesures pacifiques et punitives sur la base des chapitres VI et VII de la Charte, qu'il s'agisse de moyens non judiciaires tels que l'imposition de sanctions économiques et d'embargos sur les armes, ou d'une intervention militaire. Quant aux moyens judiciaires, et dans le cadre de la protection des droits de l'homme, le Conseil de sécurité a contribué à la responsabilité de la protection par la mise en place de tribunaux pénaux temporaires, comme ceux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, en plus des tribunaux hybrides comme le Tribunal spécial Cour pénale pour la Sierra Leone et la Cour pénale internationale pour le Liban. Malgré le rôle de ces tribunaux dans la poursuite et le jugement des auteurs de violations des droits de l'homme, il s'agit de tribunaux temporaires créés dans certaines circonstances. Ainsi, la Cour pénale internationale permanente a été créée en 1998, dont le statut est entré en vigueur en 2002, car elle a joué un rôle déterminant dans la Le Conseil de sécurité a été associé à la Cour dans le domaine de la saisine et du pouvoir de sursis à travers les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale, mais cette relation est entachée de nombreux problèmes. En plus de tout ce qui précède, le travail de la Cour pénale internationale s'est heurté, en réalité, à la politique des États-Unis d'Amérique, qui ont signé le Statut de Rome, mais ont ensuite retiré sa signature, puis ont fait pression sur les membres du Conseil de sécurité de publier des résolutions exemptant ses soldats de la juridiction de la cour, puis a promulgué une loi pour protéger ses forces armées de toute poursuite pénale internationale, et a travaillé à conclure des accords bilatéraux avec les États parties au Statut de Rome pour protéger leurs citoyens d'être amenés devant le tribunal.