الإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات المتجددة في الجزائر

Abstract

Abstract : The legal framework for renewable energy in Algeria forms the fundamental basis for guiding national policies in this field, through the enactment of laws aimed at regulating the exploitation of renewable energies and encouraging investment in them. A series of legal texts have been introduced to reinforce this direction, such as laws related to electricity and energy, as well as those concerning support mechanisms and incentives. Despite this legislative progress, some laws remain inadequately implemented and lack clear and effective application mechanisms. On the other hand, this legal framework is complemented by an institutional system responsible for implementing and monitoring national renewable energy programs. Several specialized institutions have been established, playing technical, administrative, and consultative roles in this sector. However, overlapping authorities and poor coordination between these bodies pose a real challenge to effectively and sustainably developing renewable energy. Therefore, reforming both the legal and institutional systems is essential to achieving Algeria's energy goals. ............................ الملخص: يعتبر الإطار القانوني للطاقات المتجددة في الجزائر القاعدة الأساسية لتوجيه السياسات الوطنية في هذا المجال، من خلال سنّ تشريعات تهدف إلى تنظيم استغلال الطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار فيها. وقد تم إدراج مجموعة من النصوص القانونية التي تكرّس هذا التوجه، مثل القوانين المتعلقة بالكهرباء والطاقة، وكذا النصوص الخاصة بآليات الدعم والتحفيز. ورغم هذا التقدم التشريعي، إلا أن بعض القوانين ما تزال غير مفعلة بالشكل الكافي، وتفتقر إلى آليات تطبيق واضحة وفعالة. من جهة أخرى، يتكامل هذا الإطار القانوني مع منظومة مؤسساتية تعمل على تنفيذ ومتابعة البرامج الوطنية للطاقات المتجددة. وقد تم تأسيس عدد من المؤسسات المتخصصة التي تلعب أدوارًا تقنية، إدارية واستشارية في هذا القطاع، إلا أن التداخل في الصلاحيات وضعف التنسيق بين هذه الهيئات يشكل تحديًا حقيقيًا أمام تطوير الطاقات المتجددة بشكل فعّال ومستدام. وبالتالي، فإن إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية يعد ضرورة لتحقيق الأهداف الطاقوية للجزائر ......................... Résumé : Le cadre juridique des énergies renouvelables en Algérie constitue la base fondamentale pour orienter les politiques nationales dans ce domaine, à travers la promulgation de lois visant à réglementer l’exploitation des énergies renouvelables et à encourager les investissements dans celles-ci. Une série de textes juridiques ont été introduits pour renforcer cette orientation, tels que des lois relatives à l’électricité et à l’énergie, ainsi que celles concernant les mécanismes de soutien et les incitations. Malgré ces progrès législatifs, certaines lois restent mal appliquées et manquent de mécanismes d’application clairs et efficaces. D’autre part, ce cadre juridique est complété par un système institutionnel responsable de la mise en œuvre et du suivi des programmes nationaux d’énergie renouvelable. Plusieurs institutions spécialisées ont été créées, jouant des rôles techniques, administratifs et consultatifs dans ce secteur. Cependant, le chevauchement des autorités et la mauvaise coordination entre ces organismes posent un véritable défi pour développer efficacement et durablement les énergies renouvelables. Par conséquent, la réforme des systèmes juridique et institutionnel est essentielle pour atteindre les objectifs énergétiques de l’Algérie.